مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب

کلام ما در ماده امر به جهت ثالثه رسید که فی کون الامر حقیقة فی الوجوب می‌باشد. آیا از ماده امر وحوب استفاده می‌شود یا خیر؟ اگر مولایی به بنده‌اش بگوید آمرک بشراء اللحم از این لفظ وجوب استفاده می‌شود یا خیر؟

آقای آخوند می‌فرمایند الجهة الثالثة: لا یبعد کون لفظ الأمر حقیقة فی الوجوب، لأنسباقه عنه عند إطلاقه، ویؤید قوله تعالی ﴿فَلْیحْذَرِ الَّذِینَ یخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾[1] وقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله: لولا أن أشقِّ علی أمتی لامرتهم بالسواک[2] وقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله: لبریرة بعد قولها: أتأمرنی یا رسول الله؟: لا، بل إنّما أنا شافع[3] إلی غیر ذلک، وصحة الاحتجاج علی العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، وتوبیخه علی مجرد مخالفته، کما فی قوله تعالی ﴿مَا مَنَعَک إلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک﴾[4] ‌.[5]

ماده امر دال بر وجوب است بخاطر انسباق عند الاطلاق و امر مطلق منسبق به معنی وجوب است.

مؤیداتی هم ذکر می‌کنند: قول خداوند متعال «کسانی امر خدا را مخالفت می‌کنند پس حذر کنند، باید حذر کنند امر است و دال بر وجوب است پس آن امر وجوبی است که حذر از آن واجب است و الا امر واجب نیست، چرا مؤید است؟ چون ممکن است وجوب حذر قرینه بر این است که امر وجوبی است و کلام ما در صورت نبودن قرینه است، مؤید دوم کلام پیامبر است که فرمودند: اگر بر امتم سخت نبود آنها را امر بر مسواک زدن می‌کردم، خب امر به سواک زمانی نگرانی مشقت است که امر وجوبی است و این مؤید دوم و پاسخش این اینکه باز هم سخت نبودن ممکن است قرینه برای وجوب امر باشد.

مؤید سوم قول حضرت رسول است که به بریره فرمودند تو را امر نمی‌کنم در جواب اتأمرنی پس یعنی او برداشت وجوب کرده است و می‌فهمیم ماده امر دال بر وجوب است. چون انا شافع در کلام آمده قرینه برای وجوبی بودن است و همین برای اینکه مؤید باشد کافی است.

دلیل دوم بر دال بر وجوب بودن ماده امر: اگر مولایی بگوید آمرک و عبد انجام ندهد عقلا میگویند می‌تواند غیر را مؤاخذه کند و مؤاخذه فرع بر وجوب است و مثل فرمایش خداوند متعال به شیطان که: چرا من تو را امر کردم سجده نکردی؟ پس امر دال بر وجوب است.

شهید صدر در بحوث بحث دلالت امر بر وجوب را در دو مقام بحث می‌کنند:

والبحث عن دلالته علی الوجوب تارة فی أصل الدلالة وأخری فی ملاکها ومنشئها.[6]

ملاک دلالت و منشأ آن

مقام اول: اصل دلالت

اما أصل الدلالة. فربما یستدل علیه بجملة من الآیات والروایات من قبیل قوله تعالی (فلیحذر الذین یخالفون عن أمره) الدال علی أن الأمر ظاهر فی الطلب الوجوبی والا لم یترتب علی مخالفته عقوبة لکی یکون موضوعا للتحذر ولکان اللازم التقیید بالأمر الوجوبی بالخصوص. دلیل اول ایشان مؤید اول مرحوم آخوند است، که دلالت دارد بر اینکه امر ظهور در طلب وجوبی دارد و الا بر مخالفت آن عقوبتی مترتب نمی‌شد و امر اگر ظهور در وجوب نداشت باید قید زده می‌شد پس ماده امر دال بر وجوب است.

در ادامه اشکال می‌کنند که فیه: ان هذا من التمسک بأصالة العموم والإطلاق فی مورد الدوران بین التخصیص والتخصص حیث یعلم بعدم الموضوع للتحذر إذا کان الطلب استحبابیا فیتمسک بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابی عن الأمر بعد العلم بخروجه عن الحکم علی کل حال ولا یصح التمسک بأصالة عدم التخصیص لإثبات التخصص حتی إذا قیل بهما کبرویا لأنه فرع ما إذا لم یکن فی المورد علی تقدیر التخصیص قرینة متصلة تدل علیه والا لما کان التخصیص خلاف الأصل وکان التخصیص والتخصص علی حد سواء وما نحن فیه من هذا القبیل لأن بداهة عدم التحذر فی الطلب الاستحبابی قرینة متصلة علی الاختصاص بالطلب الوجوبی.[7]

ما می‌دانیم موضوعی برای تحذر نیست اگر امر استحبابی باشد و اگر طلب ندبی باشد حذر نیازی نیست و اینجا ما با اطلاق لفظ امر تمسک می‌کنیم و طلب استحبابی را خارج میدانیم، پس نمی‌توانیم اصل عدم تخصیص را جاری کنیم (به نظر من این بحث‌ها کر و فر اضافه است) و در نهایت می‌فرمایند: این استدلال‌ها را کنار بگذاریم و علما برای وجوب سه دلیل عمده دارند؛

الف) تبادر (انسباق عند الاطلاق آخوند)

ب) بناء عرف (عرف اهل لغت یا متشرعه)

ج) بناء عقلا که وقتی مولا لفظ امر به کار ببرد همه طلب را وجوبی می‌داند و هیچ فقیهی عند الاطلاق دلالت امر را بر وجوب اشکال نمی‌کند.

اما مقام دوم: منشأ این دلالت چگونه است؟ سه نحوه دلالت گفته شده است.

۱. دلالت بر اساس وضع برای وجوب باشد و از باب اینکه امر برای وجوب وضع شده باشد.

۲. منشأ دلالت امر حکم عقل باشد و ترخیصی هم نیامده مثلاً از باب حق الطاعه مولا.

۳. از باب اطلاق و مقدمات حکمت باشد و مولا در مقام بیان باشد و قرینه بر خلاف نباشد و قرینه در تخاطب نباشد پس امر دال بر وجوب است.

مشهور منشأ اول را قائلند و محقق نائینی قول دوم و مرحوم محقق عراقی منشأ سوم را قائل شدند که از باب اطلاق و مقدمات حکمت است و شهید صدر این احتمالات را در صیغه امر را بیان می‌کنند و اصل دلالت صیغه امر هم بر وجوب ثابت است و انما الکلام در تفسیر دلالت است.

دلیل منشأ اول تبادر است و تبادر برای ما وضع می‌سازد، و آن تبادر وجوب از ماده امر است و دلالت بر وجوب دارد و منشأ آن وضعی است که از تبادر بوجود آمده است.

قول دوم (محقق نائینی): وجوب مدلول دلیل لفظی نیست و مدلول دلیل لفظی نهایت طلب است و اگر طلبی از عالی نسبت به دانی باشد و مقرون به ترخیص آن نباشد عقل حکم به وجوب می‌کند. بله اگر ماده امر مقترن به ترخیص باشد منجر به استحباب می‌شود و وجوب و استحباب از شئون حکم عقلی است که برداشت می‌شود از طلب مولا.

پس وجوب از شئون حکم عقل است. و این حکم عقل عملی است (نه حکم عقل نظری) و از دلالت لفظ استفاده نمی‌شود. البته شهید صدر اشکالاتی دارند که بیان خواهد شد.