مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / اعتبار علوّ و استعلاء در مفهوم امر / دیدگاه مرحوم امام خمینی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / اعتبار علوّ و استعلاء در مفهوم امر / دیدگاه مرحوم امام خمینی

کلام ما در بحث ماده امر به اینجا رسید که آیا علو و استعلاء در ماده امر معتبر است یا نه؟ در جلسه گذشته دیدگاه آیت الله خویی بیان شد؛ آنچه در ماده امر اخذ شده کفایت علو است و حتی اگر عالی خفض جناح کند، امر صادق است و استعلاء در مفهوم امر اخذ نشده، لذا دانی اگر به دانی استعلاء کند امر گفته نمی‌شود.

کلام مرحوم امام در مناهج الوصول می‌فرمایند هم علو شرط است و در مفهوم امر اخذ شده و هم استعلاء؛ یعنی اگر کسی بخواهد امر کند اگر سافل یا مساوی باشد امر نیست، چون علو ندارد و علو امری اعتباری است که منشأ عقلایی دارد و به اختلاف زمان و مکان فرق می‌کند. مثلاً رئیس اداره عالی بر کارمندان است اما اگر فردایش یکی از کارمندان شد و اگر چیزی از دیگران طلب کند امر نیست و هم زمان و هم مکان مدخلیت دارد پس علو امر اعتباری است که منشأ آن عقلایی است و میزان و ضابطه نفوذ کلمه و سلطه و قدرت بر مأمور است و اگر سلطه بر مأمور داشته باشد کافی در صدق امر است؛ البته به ضمیمه استعلاء پس سلطانی که داخل زندان است و اسیر شده دیگر امرش امر نیست و امور و طلب های او دیگر أمر نیست. و در اینجا رئیس زندان آمر به سلطان در بند است.

المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ فی معناه، فلا یکون من السافل و المساوی أمراً عرفاً، و العلوّ أمر اعتباری له منشأ عقلائی یختلف بحسب الزمان و المکان، و المیزان هو نفوذ الکلمة و السلطة و القدرة علی المأمور، فالسلطان المحبوس لا یکون إنشاؤه أمراً، بل طلباً و التماساً، و رئیس المَحْبس یکون آمراً بالنسبة إلیه.

و الظاهر أنّ الاستعلاء- أیضا- مأخوذ فیه، فلا یکون استدعاء المولی من العبد و إرشاده أمرا، کما أنّ الطلب من السافل لیس أمراً و لو استعلی.[1]

و استعلاء هم در ماده امر أخذ شده و هم علو و هم استعلاء معتبر است ولذا اگر مولا از عبد استدعا کند امر نیست و مولا برای تحقق أمر نباید خفض جناح و تواضع کند.

و قد یقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم یعتبرا فی معنی الأمر بنحو القیدیة، بل الطلب علی قسمین، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه یکون باعثاً بلا ضمیمة من دعاء و التماس، فیری الآمر نفسه بمکانة یکون نفس أمره باعثاً و محرّکاً، و هذا الأمر لا ینبغی صدوره إلاّ من العالی المستعلی، و هو غیر الأخذ فی المفهوم و فیه: أنّ مادّة الأمر إذا کانت موضوعة لمفهوم مطلق- أی مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ- فلا معنی لعدم صدقه علی الصادر من السافل أو المساوی، فعدم الصدق معلول التقیید فی المعنی، فبناءً علی کون الوضع فی الأمر عامّا و الموضوع له کذلک، لا محیص عن الالتزام بتقییده بقید حتّی لا یصدق إلاّ علی العالی المستعلی فما ذکره- من أنّ الأمر الکذائی لا ینبغی صدوره خارجاً إلاّ من العالی المستعلی من غیر تقیید فی المفهوم- کأنّه لا یرجع إلی محصّل.[2]

ان قلت: أخذ علو استعلاء به نحو قیدیت نیست که اگر هر کدام منتفی باشد امر صادق نباشد. بلکه طلب دو گونه است: طلبی که تا صادر شد هدف این است که طلب ایجاد انگیزه کند در مخاطب مأمور و با زمینه دعا و التماس نیست و آمر خود را در جایگاهی می‌بیند که امرش بما هو باعث به مأمور شود اگر اینگونه بود سزاوار نیست الا از جانب عالیِ مستعلی اما اخذ در ماده امر نشده است. پس علو و استعلاء در مفهوم أمر به نحو قیدیت نیامده است.

قلت: اگر ماده امر برای مفهوم مطلقی وضع شده باشد و آن مطلق طلب و قول خاص باشد (صیغه افعل)، پس اگر سافل یا مساوی امر کنند اینجا امر استعمال نمی‌شود به متفاهم عرفی واگذار شده که طلبِ سافل دیگر أمر نیست بنابر این اینکه امر گفته نمی‌شود معلوم می‌شود که علو و استعلاء در مفهوم ماده امر اخذ شده‌اند و قید قرار گرفته‌اند پس مفهوم ماده امر مقید به قید است و قید آن هم علو و استعلاء است.

پس این سخن که این امر از سافل و یا مساوی، امر نیست و این خودش به معنای تقیید است که امر این افراد امر محسوب نمی‌شود. در ادامه چند جهت از بحث را اشاره می‌کنیم.

وانما الأمر الّذی لا بد من التنبیه علیه: ان مطلق الطلب من العالی لا یسمی أمرا، وانما هو خصوص الطلب الصادر منه بحسب مقام مولویته أو علوه دون ما یصدر منه بغیر لحاظ هذه الجهة، کالتماسات الملوک لإخوانهم أو لغیرهم لا بنحو الأمر المستتبع لغضبهم وعقابهم، فانها لا تسمی أوامر بلا إشکال.[3]

صرف اینکه کسی عالی باشد یعنی علو داشته باشد برای مطلق طلب او امر گفته نمی‌شود بلکه طلبی که به حسب مقام مولویت و علو او باشد امر گفته می‌شود. مثل التماس‌های پادشاهان به برادرانشان و همسرشان درخواستی دارد که اگر برادر انجام ندهد غضب پادشاه را به دنبال ندارد در این صورت به این هم امر گفته نمی‌شود، چون اینجا طلبی است که صادر شده ولی به اعتبار مقام مولویت و علو نیست. حقیر عرض می‌کنم علی الظاهر برعکس است و به مجرد دستور سلطان مملکت به دیگران ولو برادرش ماده امر به کار می‌رود

ان قلت: اگر انجام ندهند غضب در پی ندارد.

قلت: این به اعتبار بخشش وی است و امر است من شبیه این مسأله را در بحث تجری هم مطرح کردم، ما مفصل تجری را بحث کردیم. در دور قبل مطرح کردم آنچه از ادله استفاده می‌شود تجری قبح فعلی و فاعلی دارد و فرقش با عصیان این است که در تجری مولا خبر داده من تو را عقاب نمی‌کنم و در ما نحن فیه هم همینطور است، استحقاق عقاب مهم است نه فعلیت عقاب و اگر استحقاق عقاب مهم است با صرف طلب مولا استحقاق بوجود می‌آید.

نکته بعد این است که صاحب منتقی می‌فرمایند: این بحث ثمره ندارد چون ما امری که از آن سخن می‌گوییم، امر خدای متعال است و خدای متعال به خودی خود هم علو و هم استعلاء دارد.

بنده عرض می‌کنم امر که منحصر در اوامر مولای حقیقی نیست و اوامری در موالی عرفی هم هست که آنها هم استعمال می‌شود؛ مثلاً امر شوهر به همسر که مولا نیست ولی مقام مقام علو اوست و از زن مقاربت بخواهد و امر کند که این حق من را به من بده و اگر همسر امتثال نکند همسر ناشزه است، چون به امر شوهر اعتنا نکرده است اگر شوهر بگوید امرتک بالمقاربة و زن هم امتثال نکند، مخالفت کرده و نشوز ایجاد شده؛ و این کلام صاحب منتقی در فرمان‌های خداوند صحیح است، ولی ثمرات در موالی عرفی دارد. حال اگر شوهر بگوید اگر تقاضا کند که لطفاً امشب مقاربت کنیم دیگر این طبق قول مرحوم امام امر نیست و الا طبق قول محقق خویی امر است. شارع جایگاه مولویت را برای شوهر تعریف کرده است.

نکته بعد اینکه شهید صدر در بحث را اینگونه تصویر می‌کنند والتحقیق ان هذا البحث تارة یساق بلحاظ ما هو موضوع حکم العقل بوجوب الطاعة، وحینئذ لا ینبغی الإشکال فی اعتبار العلو الحقیقی لکی یحکم العقل بلزوم طاعة الأمر سواء کان بلسان الاستعلاء أو بلسان ﴿من یقرض الله قرضا حسنا[4] ﴾.[5]

بحث ماده امر گاهی به حکم عقل به وجوب طاعت بررسی می‌شود که حق الطاعه است و حقیر حق الطاعة را قائل هستم و لذا قبح عقاب بلا بیان بر قاعده دفع ضرر محتمل مقدم نیست و اگر عقلا دفع ضرر مقدم نباشد لااقل در رتبه مساوی است؛ لذا در شبهه وجوبیه و تحریمیه قائل به احتیاط هستیم بله شرع گفته اگر مخالفت با واقع شد عقابت نمی‌کنم.

شهید صدر می‌فرماید گاهی بحث علو و استعلاء در ماده امر معتبر است یا نه از حکم عقل به حق الطاعة است و موضوع برای آن بحث است حتماً باید در اینجا علو حقیقی وجود داشته باشد چون عقل می‌گوید باید امر آمر را اطاعت کنی، چه لسان استعلاء باشد چه لسان خبری؛ مثل ﴿من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا﴾[6] و به حسب ظاهر استعلا ندارد ولی به حسب ظاهر امر است چون عقل لزوم حق الطاعه را درک می‌کند.

گاهی بحث درباره محدوده معنای لغوی هستیم و ثمره بحث فقهی است و اصولی نیست که مثلاً اطاعت امر ولد آیا در آن استعلاء از قبل او شرط است یا نه؟ و ثمره بحث فقهی است یعنی آیا اطاعت از پدری که خفض جناح دارد واجب است یا واجب نیست؟ و دعوا فقهی است.

بنده عرض می‌کنم این دعوا متفرع بر این است که استعلاء در مفهوم امر شرط است یا نه؛ لذا مسأله اصولی است. جلسه بعد جهت ثالثه بحث امر را بحث می‌کنیم که آیا ماده امر دال بر طلب یا وجوب و یا ندب و یا غیر آن است و خواهد آمد.