معنای مادّه امر در اصطلاح/ اوامر /مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / معنای مادّه امر در اصطلاح

کلام ما در ماده امر بود و عرض شد ماده امر به حسب لغت چیست و بیان شد. و ماده امر به حسب اصطلاح را بررسی می‌کنیم، هنوز در صیغه امر وارد نشدیم.

ماده امر در اصطلاح

همه آقایان اتفاق دارند حقیقت در قول مخصوص است (قول مخصوص یعنی صیغه امر و افعل) اگر در علم اصول بگویند امر مرادشان صیغه افعل است و حقیقت است در صیغه افعل و در غیر آن مجاز است؛ یعنی اگر مضارع هم در ماده امر استعمال بشود، مرادشان امر در اصطلاح نیست و به یأمر امر گفته نمی‌شود و به مُر، امر گفته می‌شود.

اگر ماده امر در اصطلاح بمعنای هیئت افعل و امر باشد دیگر مبدأ مشتقات نمی‌تواند باشد، چون ماده امر اگر در اصطلاح هیئت افعل باشد، دیگر معنای حدثی ندارد در حالی که ماده امر معنای حدثی دارد و مبدأ اشتقاق مشتقات است. پس از طرفی باید معنای حدثی داشته باشد و از طرفی معنای حدثی ندارد، این اشکال را چطور بر طرف می‌کنید؟

مرحوم آخوند قبل از اشکالی که مطرح شد می‌فرمایند فتدبر و این یعنی اینگونه نیست که امر به معنای اصطلاحی مبدأ اشتقاق باشد، چون قبل از طرح مسائل اصولی امر به معنای لغوی بوده و مشتقات آن هم بوده و شاید آن مشتقات از امر به معنای لغوی گرفته شده باشد و چه کسی گفته امر به معنای اصولی ماده و مبدأ مشتقات است؟ لزوماً هر امری در لسان اصولیون نباید منشأ مشتقات باشد.

پاسخ اشکال

طلب به سه شکل ایراد می‌شود: لفظ و اشاره و کتابت و علما که می‌گویند امر یعنی قول مخصوص و صیغه افعل مرادشان این است که مضافی در تقدیر است و امر یعنی طلب بوسیله قول مخصوص که صیغه افعل باشد و طلب معنای حدثی دارد و مبدأ مشتقات قرار می‌گیرد.

ویمکن أن یکون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه، تعبیراً عنه بما یدلّ علیه، نعم القول المخصوص ـ أی صیغة الأمر ـ إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر، لکنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.[1]

لذا بله اگر عالی از دانی طلب کند و صیغه امر به کار ببرد از مصادیق امر است اما به اعتبار اینکه طلب با این قول است.

محقق مشکینی: هذا تأویل لمعقد إجماعهم، لکی یصحّ الاشتقاق منه باعتبار معناه الاصطلاحی.[2]

مرادهم ضمیرش عائد به اجماع در اصطلاح بوده است و نقل اتفاق را بیان کردند و مراد اصولیان است بر خلاف برخی که ضمیر را به ادیبان برگرداندند.

ماده امر در اصطلاح هم می‌تواند مبدأ مشتقات باشد چون معنای طلب و حدثی دارد.

وکیف کان، فالأمر سهل لو ثبت النقل، ولا مشاحة فی الاصطلاح، وإنما المهمّ بیان ما هو معناه عرفاً ولغة، لیحمل علیه فیما إذا ورد بلا قرینة، وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنة، ولا حجة علی إنّه علی نحو الاشتراک اللفظی أو المعنوی أو الحقیقة والمجاز.[3]

اگر نقل داده شده باشد امر آسان است چون اگر نقل شده باشد به قول مخصوص معنای اشتقاقی استفاده می‌شود و در اصطلاح دعوایی نداریم و از معنای لغوی به اصطلاح نقل داده شده و معنای اصطلاحی طلب با قول مخصوصی است که معنای حدثی دارد و در اصطلاح هم امر دارای معنای حدثی می‌شود و مبدأ اشتقاق خواهد بود.

محقق مشکینی هم بیانی دارند که الامر سهل را بیان کردند. برخی هم فرمودند وجه دوم اینگونه بیان می‌شود که امر شیء نیست و به معنای طلب است و طلب با قول مخصوص است و امر در اصطلاح به معنای طلب است و مشترک لفظی یا معنوی در اصطلاح نخواهد بود.

در طلب فی الجمله ابهام است ولی در طلب مخصوص ابهامی هم نیست.

آنچه برای ما مهم است اینکه معنای عرفی و لغوی را کشف کنیم چون و ذلک، لأنّ خطاب الشرع محمول علی المعنی العرفی،[4] شارع به اصطلاح اصولیان چه کار دارد؟ پس باید عرف و لغت را بشناسیم که وقتی لفظ امر هر کجا بدون قرینه آمد حمل بر همان معنای عرفی شود. اما از نظر استعمال در کتاب و سنت به کار رفته است و دلیلی نداریم که این از باب اشتراک لفظی یا معنوی است و یا از باب حقیقت و مجاز است؟

هیچ‌یک از این سه احتمال ترجیحی بر دیگری ندارد و هر سه احتمال در مقام استعمال است. حال مقام استعمال منشأ آن وضع متعدد بوده و یا وضع به نحو اشتراک معنوی یا لفظی و یا مجاز بوده معلوم نیست.

برخی گفته‌اند می‌توان تعیین کرد که کدام احتمال بر دیگری ترجیح دارد؛ چون المجاز خیر من الاشتراک چه اشتراک لفظی یا معنوی. پس قائل به حقیقت و مجاز بشویم و در سایر معانی مجاز است و در طلب مخصوص حقیقت است.

وما ذکر فی الترجیح، عند تعارض هذه الأحوال، لو سلّم، ولم یعارض بمثله، فلا دلیل علی الترجیح به، فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل، نعم لو علم ظهوره فی أحد معانیه، ولو إحتمل إنّه کان للانسباق من الإِطلاق، فلیحمل علیه، وأنّ لم یعلم إنّه حقیقة فیه بالخصوص، أو فیما یعمه، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأول.[5]

پاسخ مرحوم آخوند

اگر ما این قاعده را بپذیریم و قاعده الاشتراک خیر من المجاز ره متعارض نداشته باشیم. ثانیاً دلیلی نداریم که المجاز خیر من الاشتراک زمینه‌ساز ترجیح قول به مجاز بر اشتراک شود. قاعده وحی منزل نیست که ما بپذیریم و اگر استعمال شد و نمی‌دانیم کدام‌یک از این سه شکل است پس ماده امر مجمل می‌شود (نمی‌دانیم اشتراک لفظی یا معنوی و یا مجاز است؟) پس باید به اصل عملی در مقام عمل مراجعه کرد اگر طلب باشد امتثال می‌خواهد و تکلیف می‌خواهد و الا تکلیف نیست. پس برائت از نظر عمل جاری می‌شود.

استدراک مرحوم آخوند

بله اگر در یکی از معانی ظهور داشته باشد مثلاً معنای طلب و احتمال دهیم منشأ این ظهور انصراف است باید حمل بر چه معنایی شود؟ حمل بر معنای ظاهر باشد بشود اگرچه که ندانیم حقیقت در همین معناست یا اعم در معنای ظاهر است. مثلاً علماء موضوع برای مطلق عالم است و انسباق به علمای دین دارد نه اطباء.

پس هرگاه ماده امر استعمال شد به معنای طلب انصراف دارد.

حال آیا معنای انسباقی تبادر نیست که علامت وضع بشود؟ خیر، چون انصراف من الاطلاق با تبادر فرق می‌کند. نمی‌دانیم ظهور ناشی از وضع است یا استعمال یا منقول است و یا اشتراک است؟ پس اگر فهمیدیم در یک معنا ظهور دارد و احتمال دادیم منشأ آن انصراف اطلاقی است باید بر همان معنای ظاهر حمل کنیم.

جهت اولی در ماده امر تمام شد و ادامه آن خواهد آمد.