مباحث الفاظ / مشتق / ادلّه قول اعمّ / دلیل سوم / دیدگاه محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / ادلّه قول اعمّ / دلیل سوم / دیدگاه محقق خراسانی

کلام ما در بحث مشتق در ادله قائلان به قول اعم بود به دلیل سوم رسیدیم که استدلال به آیه ابتلاء بود. این استدلال گذشت و اشاره شد برای بیان استدلال به یک مقدمه نیازمندیم.

مقدمه

هر مشتقی که در آیات و روایات به عنوان موضوع حکم مطرح می‌شود، یکی از سه قسم را داراست:

1. عنوان مشتق مشیر به چیزی است که آن موضوع حکم است خود این عنوان هیچ دخلی در موضوع ندارد. مثل اکرم المعمم، معمم بودن ملاک احترام نیست بلکه مراد عالم بودن و اهل دین بودن است مثلاً در روایتی که در کتاب القضاء وسائل آمده است.

[۳۳۴۳۴] ۱۹ ـ و عن محمّد بن قولویه عن سعد، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر: أنَّ أبا عبد الله (علیه السلام) قال للفیض بن المختار فی حدیث: فإذا أردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس، و أومأ إلی رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعین.[1]

اینجا جلوس موضوعیت برای حکم ندارد، جالس بودن خصوصیتی ندارد بلکه عنوان مشیر است به آنچه موضوع واقعی حکم است که زرارة باشد و طریقیت دارد.

2. مشیر به این است که مبدأی که درون حکم است علت برای حکم است و علت حدوثی است. و لو مبدأ مشتق بعداً وجود نداشته باشد و صرف وجودش کافی است.

مثل لاتکرم القاتل: قتل همینکه از کسی سر زد واجب الاحترام نیست. اجلد شارب الخمر تلبس فعلی شارب ملاک نیست و صرف وجود شرب کافی است.

3. مشتق اشاره می‌کند که مبدأی که در مشتق است علت حدوثی و بقائی حکم است. مثل[2] ﴿فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون﴾[3] یا مثلاً اگر کسی ظالم باشد لیاقت امام جماعت را ندارد. البته اگر توبه نکند.

امام جماعت باید بقاء هم ظالم باشد تا لیاقت نداشته باشد، اما اگر توبه کند بقاء دیگر ظالم نیست.

پاسخ مرحوم آخوند

به نظر ما این استدلال اعمی‌ها به این آیه صحیح است اگر اخذ عنوان به نحو سوم باشد چون طبق نحو سوم اگر مشتق وضع برای اعم نباشد متلبس به ظلم نیست بقاء، ابوبکر و عمر و عثمان حین تصدی ظاهراً متلبس به ظلم نیستند (که هستند) و وقتی مشتق برای اعم وضع شده باشد استدلال به ظالم بودن آنها صحیح است.

البته اگر به نحو دوم باشد یعنی مشتق مبدأ آن از موارد حدوثی است و آنها بت پرستی و ظلم حادث شده و لو بقاء ظالم نباشند.

قرینه‌ای نداریم به نحو سوم باشد که برای اعمی قابل استفاده است و به نظر ما به نحو دوم است چون منصب امامت اینقدر رفیع الدرجه است که باید از تمام مناصب الهیه نباید فردی و لو در یک مرحله‌ای متلبس به ظلم باشد لایق منصب حضرت را ندارد.

پس می‌شود به این آیه استدلال کرد و لو ما اعمی نباشیم واگر خصوصی باشیم اگر کسی ظلم کرد لیاقت منصب خلافت را ندارد و لو بعداً ظالم نباشد.

بیان آیت الله سیستانی

در الرافد آیه ما نحن فیه را اینگونه تحلیل می‌کنند: الأمر الثالث: فی تحلیل معنی الآیة: ﴿لا ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾؛ استدل علماء الامامیة بهذه الآیة علی اعتبار العصمة فی الامام تبعاً لبعض النصوص الواردة عن أهل البیت: کما یظهر من تفسیر البرهان. وخلاصة الاستدلال: أن الآیة تنفی لیاقة الظالم بمنصب الامامة، سواءاً کان ظالماً فعلاً أم کان ظالماً سابقاً، ولازم ذلک اعتبار العصمة فی منصب الإمامة، إذ لا واسطة بین الظلم وبین العصمة فانتفاء الظلم مستلزم لثبوت العصمة، وإن کانت العصمة ذات مراتب تشکیکیة کسائر الملکات الأخری مثل الشجاعة والکرم، وأدنی مراتب‌ها انتفاء الظلم ظاهراً وباطناً سابقاً وفعلاً.[4]

علماء امامیه خواستند با این آیه به تبع نصوصی که از ائمه وارد شده و در تفسیر برهان آمده استدلال کنند بوسیله این آیه کسی که می‌خواهد امام بشود باید معصوم باشد و خلیفه رسول خدا باید معصوم باشد. و واسطه‌ای میان ظلم و عصمت نیست البته عصمت مراتب تشکیکی دارد مثل شجاعت و کرم و ادنی مرتبه عصمت این است که انسان ظاهراً و باطناً و سابقاً و فعلاً ظالم نباشد.

ما البته عرض می‌کنیم همین هم معلوم نیست عصمت باشد.

وأورد علی ذلک الفخر الرازی بأن الاستدلال بالآیة علی عدم لیاقة الظالم بالفعل بمنصب الامامة واضح، ولکن الاستدلال بها علی عدم لیاقة الظالم سابقاً بمنصب الامامة لایتم الا علی القول بوضع المشتق للأعم وهو قول خلاف المشهور، فبناءاً علی الصحیح من وضعع المشتق للأخص تختص الآیة بنفی اللیاقة عن الظالم الفعلی دون غیره، فلا یتم الاستدلال بها علی العصمة.

فخر می‌گوید اگر کسی الان ظالم بالفعل باشد یقیناً لایق امامت نیست اما کسی که قبلاً ظالم بوده استدلال وقتی تمام است که مشتق را اعم بدانیم. پس کسی لیاقت امامت ندارد که ظلم بالفعل نداشته باشد.

والجواب عن هذا الایراد: إن الاستدلال بالآیة علی نفی لیاقة غیر المعصوم بالامامة تام وإن قلنا بوضع المشتق للأخص، وتمامیته بوجهین:

أ ـ إن مناسبة الحکم للموضوع قرینة عرفیة ارتکازیة تقتضی کفایة حدوث الظلم ولو آناً ما باطناً أو ظاهراً لعدم تقلد منصب الامامة الذی هو أعلی منصب فی الاسلام، ویؤید ذلک الارتکاز العقلائی فإن کثیراً من الدول تمنع من تقلد بعض المناصب المهمة من قبل من کانت له سابقة مخلة بالشرف، والنصوص الشرعیة ترشد لذلک أیضاً، ففی حسنة زرارة عن الباقر: لا یصلین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابی لا یؤم المهاجرین.[5]

این آیه دال بر لزوم عصمت امام است ولو قائل به خصوص شویم اینطور نیست که فقط اگر اعمی شویم آیه دال بر عصمت خلیفه می‌کند.

وجه اول: تناسب حکم و موضوع قرینه ارتکازی عرفی است که به ما مفهماند حدوث ظلم و لو در یک لحظه کافی است برای اینکه طرف لیاقت منصب امامت را نداشته باشد.

مؤید مطلب ارتکاز عقلائی است و بسیاری از دولت‌ها مانع می‌شوند که اگر کسی قبلاً خرابکار است الان پست‌های کلیدی را به او نمی‌دهند اگرچه الان آن کار را نکند اینقدر منصب امامت مهم است که اگر فردی محدود بوده لایق این منصب نیست.

فإذا کانت إمامة الجماعة منصباً لا یلیق به من له سابقة سیئة فکیف بأعظم منصب فی الإسلام، فتکون الآیة بناءاً علی هذه القرینة شاملة للظالم سابقاً والظالم فعلاً ودالة علی اعتبار العصمة فی الامامة، سواءاً قلنا بأن مبدأ الظلم أخذ علی نحو المضی والحدوث فالاطلاق حقیقی حینئذ، أو قلنا بأن المبدأ أخذ علی نحو الفعلیة مع لحاظ حال الجری والنسبة فالاطلاق مجازی بناءاً علی الوضع للأخص، إذن فکون الاطلاق فی الآیة حقیقیاً أم مجازیاً لا ینافی الاستدلال بها علی اعتبار العصمة.[6]

اگر امام جماعت چنین ویژگی دارد چگونه بزرگترین منصب اسلام را یک خرابکار می‌تواند بگیرد؟

پس از مناسبت حکم و موضوع دلالت بر عصمت خلیفه و امام می‌کند و لو مشتق خصوص در متلبس باشد.

مطلوب حضرت ابراهیم چهار شکل دارد

1. طلب امامت برای ظالم بالفعل

2. طلب امامت برای ظالم استقبالی

3. طلب امامت برای ظالم سابق

4. طلب امامت برای کسی که ظلم ندارد.

احتمال اول و دوم که قطعاً نیست چون حضرت می‌دانند امامت منصب مهمی است و معنا ندارد طلب کنند برای کسی که ظالم است یا خواهد بود.

لا یمکن أن یکون مطلوبه الوجه الأول والثانی، لأن إبراهیم عاقل عارف بأهمیة منصب الامامة فکیف یطلب تقلیده للظالم بالفعل أو فی المستقبل، فإن ذلک تعریض بمنصب الإمامة للضیاع والخطر.

ولا یمکن أن یکون مطلوبه خصوص الوجه الرابع وهو من لم یظلم أصلاً، باعتبار نفی الآیة اعطاء المنصب للظالم ولولا شمول طلبه للظالم لما نفته الآیة المبارکة، فتعین أن یکون مطلوبه اعطاء الامامة للعادل فعلاً سواءاً صدر منه ظلم فی السابق أم لا، فلما جاء التصریح الالهی بنفی لیاقة الظالم بمنصب الامامة عرف أن المراد بالظالم المنفی هو الظالم سابقاً فقط وبقیة الوجوه خارجة موضوعاً کما ذکرنا، فتتم دلالة الآیة حینئذ علی اعتبار العصمة فی الامام، سواءاً کان الاطلاق فی‌ها حقیقیاً بلحاظ حال التلبس أو مجازیاً بلحاظ حال الجری والنسبة.

آیه هم مرادش گزینه چهارم نیست پس ازاین آیه استفاده می‌کنیم که امامت به کسی که فعلاً عادل است سواء صدر منه ظلم در گذشته یا نه. اما وقتی تصریح خدا آمد که ظالم لایق منصب امامت نیست می‌فهمیم پس اگر کسی ولو سابقاً ظالم بوده باشد او هم لایق منصب امامت نیست. پس از این مطلب می‌فهمیم: امامت را حضرت ابراهیم برای کسی خواستند که فعلاً ظالم نباشد ولی خدا فرمود نه اینقدر مسأله مهم است که اصلاً نباید ظالم باشد.

و إذا ثبت دلالة الآیة علی اعتبار العصمة وانتفاء الظلم سابقاً ولاحقاً وظاهراً وباطناً فی الامامة دلت علی کون الامامة بالنص لا بالشوری، وذلک من وجهین:

أ ـ نسبة جعل الامامة لله جل وعلا فی الآیة المبارکة، حیث قال: ﴿إِنِّی جَاعِلُک لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، ولو کانت بالشوری لا بالجعل الالهی لما نسب‌ها الله لنفسه فی الآیة.

ولکن قد یقال بأن هذا الجعل جعل خاص صادر علی نحو القضیة الخارجیة، أی أنه خاص بشخصیة إبراهیم 7 أو بالأنبیاء عموماً، ولا دلیل علی کونه عاماً لکل إمامة علی نحو القضیة الحقیقیة.

ب ـ إن الآیة تدل باللزوم العقلی علی اعتبار النص فی الامامة، باعتبار أن الآیة لما دلت علی اعتبار العصمة أی لزوم انتفاء الظلم ظاهره وباطنه وسابقه ولاحقه فی الامام، وذلک أمر خفی لا یمکن الاطلاع علیه من قبل البشر المنتخبین للإمام دلت علی کون الامامة بالنص، لأنه لو کانت الامامة بالانتخاب والشوری فهذا یعنی اشتراط أمر خفی فی الإمامة مع إیکال تشخیص توفره إلی من لا یمکنه التشخیص، وهو جمع بین المتنافیین.[7]

جعل امامت کار خداست پس اگر به شورا بود نباید خدا به خود نسبت می‌داد پس امامت به نص است.

قد یقال: این جعل خاصی است که قضیة فی الواقعة بوده است.

قلنا: ما این را نمی‌پذیریم ولی آیت الله سیستانی متعرض به نقد این ادعا نمی‌شوند.

آیه با لزوم عقلی دال بر اعتبار نص در امامت است چون آیه وقتی دال بر عصمت است یعنی فرد مرتکب ظلم نشده باشد و این مطلب به فرموده آیت الله سیستانی خفی است که بشر نمی‌تواند این مسأله بفهمد و بشر از کجا می‌خواهد بفهمد چه کسی معصوم است؟

پس با انتخاب بشر نمی‌تواند باشد. از طرفی بگوییم امری که عصمت باشد شرط شده در امامت و عصمت امری خفی است و به مردم واگذار کنیم پس این جمع بین متنافیین است حال که عصمت در امام شرط است از طریق کسی باید باشد که بتواند این را احراز کند.

فالنتیجة: أن دلالة الآیة علی اعتبار العصمة فی الامام مستلزم لاعتبار النص فیه أیضاً.

دلیل سوم قائلین به اعم بیان شد و از دلیل سوم هم پاسخ داده شد.