مباحث الفاظ / مشتق / ادلّه قول اعمّ / دلیل سوم / دیدگاه محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / ادلّه قول اعمّ / دلیل سوم / دیدگاه محقق خراسانی

کلام ما در ادله قائلین به اعم در مشتق بود و کلام به دلیل سوم، آیه 124 سوره مبارکه بقره، آیه‌ی ابتلاء رسید.

در مورد این آیه برخی نکات مقدماتی عرض شد و یک نکته دیگر را اشاره می‌کنیم. از بین مفسرین معروف سنی یکی از کسانی که نسبت به این آیه نگاه خاصی دارد فخر رازی است و عالمان شیعه به ﴿لاینال عهدی الظالمین﴾[1] تمسک می‌کنند و عصمت را شرط می‌دانند، چون عهد خدا به ظالم نمی‌رسد.

فخر رازی می‌گوید فرازانی جاعلک للناس امام یدل علی انه علیه السلام کان معصوما عن جمیع الذنوب و می‌پذیرد دال بر عصمت حضرت ابراهیم است و برای آن حضرت جعل امامت شده و امام کسی است که به او اقتدا می‌شود. اگر از حضرت ابراهیم معصیت صادر شود اقتضاء امامت او وجوب اقتداء به اوست و ما هم باشد اقتداء به ایشان کنیم و معصیت کنیم و این محال است چون امر خدا به معصیت یعنی ارتکاب شیء و نهی از آن است و خدا جعل امامت برای حضرت ابراهیم کرده به معنای وجوب اقتدای مطلق و این یعنی عصمت.

امام هو الذی یقتدی و یؤتم به و ما باید از او پیروی کنیم، اگر امام معصوم نباشد ممکن است گناه کند و پیروی ما در معصیت هم در این فرض شامل می‌شود و یعنی خدا می‌گوید در پیروی از این فرد پیروی کن و این طلب محال است چون امر به فعل و ترک به همان فعل محال است.

فراز دوم آیه در صفحه 42 تفسیرش: ﴿لاینال عهدی الظالمین﴾[2] یعنی پاسخ این جمله که حضرت ابراهیم پرسیدند و من ذریتی؟ اینجا طلب امامتی است که خداوند آن را ذکر کرد. مراد از عهد واجب است همان امامت باشد.

لیکون الجواب مطابقا للسوال، اینجا و من ذریتی هم در ارتباط با امامت است.

لاینال عهدی هم ناظر به امامت است.

فتصیر الآیه کانه قال: لاینال الامامة الظالمین.[3] اگر کسی اهل معصیت باشد به خود ظلم کرده و لاینال عهدی الظالمین. پس اقتضاء دارد امام نباید ظالم باشد ظاهراً عادل باشد و باطناً یعنی هیچ گناهی را مرتکب نشود پس امام باید معصوم باشد.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: قَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَکلِّمِینَ: الْفَاسِقُ حَالَ فِسْقِهِ لَا یجُوزُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِی أَنَّ الْفِسْقَ الطَّارِئَ هَلْ یبْطِلُ الْإِمَامَةَ أَمْ لَا؟ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَی أَنَّ الْفَاسِقَ لَا یصْلُحُ أَنْ تُعْقَدَ لَهُ الْإِمَامَةُ بِهَذِهِ الْآیةِ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا مِنْ وَجْهَینِ.

الْأَوَّلُ: مَا بَینَّا أَنَّ قَوْلَهُ: لَا ینالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ: وَمِنْ ذُرِّیتِی وَقَوْلَهُ: وَمِنْ ذُرِّیتِی طَلَبٌ لِلْإِمَامَةِ الَّتِی ذَکرَهَا اللَّهُ تَعَالَی، فَوَجَبَ أَنْ یکونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْعَهْدِ هُوَ الْإِمَامَةُ، لِیکونَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ، فَتَصِیرُ الْآیةُ کأَنَّهُ تَعَالَی قَالَ: لَا ینَالُ الْإِمَامَةُ الظَّالِمِینَ، وَکلُّ عَاصٍ فَإِنَّهُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فَکانَتِ الْآیةُ دَالَّةً عَلَی مَا قُلْنَاهُ،

فَإِنْ قِیلَ: ظَاهِرُ الْآیةِ یقْتَضِی انْتِفَاءَ کوْنِهِمْ ظَالِمِینَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَا یصِحُّ ذَلِک فِی الْأَئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ، قُلْنَا: أَمَّا الشِّیعَةُ فَیسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْآیةِ عَلَی صِحَّةِ قَوْلِهِمْ فِی وُجُوبِ الْعِصْمَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا،

وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: مُقْتَضَی الْآیةِ ذَلِک، إِلَّا أَنَّا تَرَکنَا اعْتِبَارَ الْبَاطِنِ فَتَبْقَی الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ مُعْتَبَرَةً، فَإِنْ قِیلَ: أَلَیسَ أَنَّ یونُسَ عَلَیهِ السَّلَامُ قَالَ: سُبْحانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ [الْأَنْبِیاءِ: 87] وَقَالَ آدَمُ: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا [الْأَعْرَافِ: 23] قُلْنَا: الْمَذْکورُ فِی الْآیةِ هُوَ الظُّلْمُ الْمُطْلَقُ، وَهَذَا غَیرُ مَوْجُودٍ فِی آدَمَ وَیونُسَ عَلَیهِمَا السَّلَامُ. [4]

فخررازی قائل است که عدالت باطنی معتبر نیست؛ لذا حرف شیعه را قبول ندارد. می‌گوید آیه دال بر عصمت انبیاء است به دو وجه؛ اولاً عهد را نبوت بدانیم و در نبی عصمت شرط است و دو مراد از عهد امامت باشد و لاشک در اینکه هر نبی امام است و اینکه امام نباید فاسق باشد، نبی هم به طریق اولی نباید فاسق باشد.

بیان مرحوم آخوند برای استدلال

مرحوم آخوند در کفایه در همین بحث وقتی آیه ابتلاء را متذکر می‌شوند می‌فرمیاند الثالث: استدلال الامام _ عليه‌السلام _ تأسيا بالنبي ـ صلوات الله عليه وآله ـ كما عن غير واحد من الإخبار بقوله تعالي: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم، وإلاّ لما صحّ التعريض، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة.[5]

ائمه علیهم السلام با تأسی به پیامبر همچنان که روایات در این زمینه متعدد است استدلال کردند به لاینال عهدی الظالمین که کسی که عابد بت بوده باشد لایق منصب امامت و ولایت نیست و این تعریض است به کسانی که مدت زیادی از عمرشان را عابد صنم بودند و برای این استدلال باید مشتق را وضع شده برای اعم بدانیم. چون اگر وضع برای خصوص باشد دیگر تعریض به آنها و غاصبین خلافت صحیح نیست؛ چون ظاهراً حین تصدی خلافت عابد صنم نبودند و لازمه استدلال به عدم لیاقت آنها قول وضع مشتق برای اعم است.

عبارت مرحوم آخوند

مرحوم آخوند پاسخ می‌دهند والجواب منع التوقف علی ذلک ، بل یتم الاستدلال ولو کان موضوعاً لخصوص المتلبس.

وتوضیح ذلک یتوقف علی تمهید مقدّمة، وهی: إن الأوصاف العنوانیة آلتی تؤخذ فی موضوعاًت الأحکام، تکون علی أقسام:

أحدها: أن یکون أخذ العنوان لمجرد الإِشارة إلی ما هو فی الحقیقة موضوعاً للحکم، لمعهودیته بهذا العنوان، من دون دخل لاتصافه به فی الحکم أصلا.

ثانی‌ها: أن یکون لأجل الإِشارة إلی علیة المبدأ للحکم، مع کفایة مجرد صحة جری المشتق علیه، ولو فیما مضی.

ثالث‌ها: أن یکون لذلک مع عدم الکفایة، بل کان الحکم دائراً مدار صحة الجری علیه، واتّصافه به حدوثاً وبقاء.

إذا عرفت هذا فنقول: إن الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتم، لو کان أخذ العنوان فی الآیة الشریفة علی النحو الأخیر، ضرورة إنّه لو لم یکن المشتق للأعم، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهراً حین التصدی، فلا بدّ أن یکون للأعم، لیکون حین التصدی حقیقة من الظالمین، ولو انقضی عنهم التلبس بالظلم. وأما إذا کان علی النحو الثّانی، فلا، کما لا یخفی.

ولا قرینة علی إنّه علی النحو الأوّل، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثّانی، فإن الآیة الشریفة فی مقام بیان جلالة قدر الامامة والخلافة وعظم خطرها، ورفعة محل‌ها، وأنّ لها خصوصیة من بین المناصب الإلهیة، ومن المعلوم أن المناسب لذلک، هو أن لا یکون المتقمص بها متلبساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی.[6]

چه کسی گفته اگر بخواهیم عدم لیاقت غاصبان خلافت را ثابت کنیم الزاماً باید قائل به اعم باشیم؛ ما می‌توانیم قائل به خصوص باشیم و در عین حال عدم لیاقت آنها را اثبات کنیم.

مقدمه مرحوم آخوند

اوصافی که عنوان می‌شود و در موضوعات احکام اخذ می‌شوند چند قسم هستند:

قسم اول: اخذ عنوان وجود دارد اما هیچ خصوصیتی ندارد و مشیر به آنجه موضوع حکم است می‌باشد؛ مثلاً در اکرم هذا الجالس؛ اکرام، متعلق حکم وجوب است و موضوع، هذا الجالس است و الجالس، عنوانی است که مشیر به اکرام است و نکته خاصی ندارد.

قسم دوم: عنوان مشیر به علیت مبدأ برای حکم است و البته صرف جری مشتق برای موضوع و لو در زمان گذشته کافی است؛ مثل ﴿السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما﴾[7] حکم وجوب و متعلق آن قطع است و موضوع دست سارق و سارقه است و آنجا عنوانی در موضوع اخذ شده و این عنوان مشیر نیست، بلکه علت وجوب قطع، سرقت است و سرقت چیزی است که یکبار که حادث شد برای وجوب قطع کافی است و تکرار حین وجوب قطع کافی نیست.

قسم سوم: این عنوان می‌گوید مبدأی که در آن عنوان است، علت برای حکم است؛ اما علتی است که حدوثا باید حین اجرای حکم باشد. مثل المجتهد الفقیه یجوز تقلیده، فقیهِ مستنبط، علت تقلید است و این فقاهت حدوثا و بقائا شرط است؛ لذا اگر فقیه مستنبطی دچار فراموشی شد، تقلید از وی جایز نیست.