مباحث الفاظ / مشتق / ادله قول خصوص متلبس / دلیل سوم و نقد آن

موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / ادله قول خصوص متلبس / دلیل سوم و نقد آن

کلام ما در بحث مشتق در انتخاب قول خصوص یا اعم بود و در ادله قائلین به خصوص دلیل اول تبادر بود و دلیل دوم صحت سلب از ما انقضی عنه المبدأ بود و دلیل سوم در مقام بیان آخوند این بود که قد یقرَّر هذا وجهاً علی حدة ، ویقال لا ریب فی مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادیء المتضادة، علی ما ارتکز لها من المعانی، فلو کان المشتق حقیقة فی الأعم، لما کان بینها مضادة بل مخالفة، لتصادقها فیما انقضی عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر.[1]

مشتق اگر حقیقت در اعم باشد می‌بینیم گاهی صفاتی داریم که متضاد هستند مثل قیام و قعود، و اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، زیدی که قائم بوده و قاعد شده به خصوص حال تلبس قاعد حقیقت در اوست و به اعتبار حال قیام که گذشته بوده نیز به او حقیقتاً قائم گفته می‌شود پس لازمه‌اش این است که هم به او قاعد و هم قائم گفته بشود و با هم این صفات متضاد جمع بشوند و یعنی بین اینها تضاد نیست در حالی که تضاد است.

مشتق در ما انقضی عنه اگر حقیقت باشد هر دو صفت قاعد و قائم بر زید منتظق است و لازمه‌اش است دو صفت متضاد است مگر اینکه بگویید این صفات متخالف هستند (مثل سفیدی و شیرینی) در حالی که بالوجدان این صفات تضاد دارند پس اگر قرار باشد اعمی شویم لازمه‌اش جمع بین صفات متضاد است حال آنکه ضدین قابل جمع نمی‌شود پس اعمی نمی‌توانیم بشویم.

اشکال سوم

شما ادعا کردید لفظ مشتق استعمال در منقضی عنه المبدأ بیشتر است ولی حقیقت در خصوص متلبس است. نتیجه سخن شما این است که استعمال مجازی از حقیقی بیشتر باشد. پس باز نتیجه می‌گیریم استعمال مجازی که بیشتر است نیاز بشر هم به منقضی عنه المبدأ بیشتر است چون استعمال بیشتری دارد و حکمت وضع اقتضاء دارد واضع مشتق را اعم از منقضی عنه المبدأ وضع کند.

در حالی که شما در معنای متلبس حقیقت میدانید و این با حکمت وضع سازگاری ندارد.

إن قلت: علی هذا یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعید، ربما لا یلائمه حکمة الوضع.[2]

إن قلت مستشکل به خودش: لا یقال: کیف؟ وقد قیل: بأن أکثر المحاورات مجازات. فإن ذلک لو سلّم، فإنما هو لأجل تعدَّد المعانی المجازیة بالنسبة إلی المعنی الحقیقی الواحد. نعم ربما یتفق ذلک بالنسبة إلی معنی مجازی، لکثرة الحاجة إلی التعبیر عنه. لکن أین هذا مما إذا کان دائماً کذلک؟ فافهم.[3]

اکثر استعمالات مجازی هستند پس اگر این مسأله را قبول کنیم و اشکالش چیست که استعمال مجازی بیشتر باشد مثل اکثر محاورات مگر مجاز شدن منقضی عنه المبدأ اشکالی تولید می‌کند؟

قلت: بر فرض اکثر محاورات مجاز باشند، و اگر این مسأله را قبول کنیم این در جایی است که معانی مجازی متعدد باشند، و ده معنای مجازی از یک حقیقت بیشتر است اما در ما نحن فیه یک معنای حقیقی داریم و یک معنای مجازی داریم پس نباید آن یک معنای مجازی استعمالش بیشتر از یک معنای حقیقی بیشتر باشد و این با حکمت وضع سازگاری ندارد.

قلت: مضافاً إلی أن مجرد الاستبعاد غیر ضائر بالمراد، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة علیه، إن ذلک إنّما یلزم لو لم یکن استعماله فیما انقضی بلحاظ حال التلبس، مع إنّه بمکان من الإِمکان، فیراد من (جاء الضارب أو الشارب) ـ وقد انقضی عنه الضرب والشرب ـ جاء الذی کان ضاربا وشارباً قبل مجیئه حال التلبس بالمبدأ، لا حینه بعد الانقضاء، کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، وجعله معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرد تلبسه قبل مجیئه، ضرورة إنّه لو کان للأعم لصحّ استعماله بلحاظ کلاّ الحالین.[4]

جواب مرحوم آخوند

استبعاد که دلیل نیست (شما ادعا کردید بعید است معنای مجازی استعمالش اکثر باشد که همان ما انقضی عنه المبدأ است) بعلاوه اینکه ما دلیل برای حقیقت بودن خصوص متلبس داریم و استبعاد شما دلیل ما را رد نمی‌کند.

البته بیشتر استعمالات مشتق در منقضی هم حقیقی است و موارد مجاز از حقیقت کمتر می‌شود.

راهکار مرحوم آخوند

عرف به لحاظ حال تلبس لفظ را استعمال می‌کند و وقتی می‌گوید جاء الشارب می‌گوید جاء الذی کان شارب امس مراد من است و این استعمال حقیقی است و حتی وقتی می‌گوید جاء الذی سیکون الشارب غدا هم حقیقی است چون در منقضی عنه المبدأ هم اگر متکلم به اعتبار حال تلبس استعمال کرده باشد، استعمال حقیقی است و در ما نحن فیه هم همینطور است و اکثر استعمالات حقیقی می‌شود.

مناقشه آخوند صغروی بود که چه کسی گفته استعمال مجازی بیشتر است و اگر موارد مجاز متعدد باشد به اعتبار هر مورد اشکال ندارد متعدد باشد و هنر کلام و ادبیات هر زبان این است که بتواند از الفاظ برای معانی متعدد سواری بگیرد اما با قرائن متعدد.

وبالجملة: کثرة الاستعمال فی حال الانقضاء تمنع عن دعوی انسباق خصوص حال التلبس من الإِطلاق، إذ مع عموم المعنی وقابلیة کونه حقیقة فی المورد ـ ولو بالانطباق ـ لا وجه لملاحظة حالة أُخری، کما لا یخفی، بخلاف ما إذا لم یکن له العموم، فإن استعماله ـ حینئذ ـ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وأنّ کان ممکناً، إلّا إنّه لما کان بلحاظ حال التلبس علی نحو الحقیقة بمکان من الإِمکان، فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازاً وبالعنایة وملاحظة العلاقة، وهذا غیر استعمال اللفظ فیما لا یصحّ استعماله فیه حقیقة، کما لا یخفی، فافهم.[5]

استعمال لفظ در معنای حقیقی اینطور است که گاهی مستعمل فیه عین موضوع له است مثل اعلام، گاهی هم مستعمل فیه فرد موضوع له است مثل اینکه کلی انسان را برای زید استعمال کنیم و بگوییم زید انسان که این موضوع له کلی طبیعی بوده اما مستعمل فیه آن فرد است.

اگر امر بین معنای مجازی و حقیقی دائر شد، حمل بر حقیقت می‌شود.

حال مستشکل ارتکاز تضاد را ناشی از کثرت استعمال در متلبس دانست و این تبادر صحیحیون ناشی از کثرت استعمال است و حجیت ندارد و مرحوم آخوند پاسخ دادند ناشی از کثرت استعمال در متلبس نیست چون منقضی هم کثرت استعمال دارد چون اگر مشتق در منقضی استعمال شد و ما اعمی شدیم راحتیم چون موضوع له را کلی می‌داند و منقضی فرد آن کلی است اما طبق ادعای ما که صحیحی هستیم دو احتمال می‌دهیم، اگر به لحاظ الان به کار ببرد می‌شود مجاز و اگر مرادش کان الذی کان ضاربا امس باشد می‌شود حقیقت و اذا دار الامر بین مجازی و حقیقی باید حمل بر معنای حقیقی کنیم و جاء ضاربا یعنی جاء الذی کان ضاربا امس پس استعمالات حقیقی بیشتر از مجازی شد.

پس اگر احتمال مجازی و حقیقی داشتیم باید حمل بر حقیقت کنیم و ضارب اگر به لحاظ تلبس باشد و الان در حال ضرب باشد حقیقی است و اگر مراد ضارب به لحاظ حال تلبس گذشته است باز هم حقیقی است چون باید حمل بر حقیقت کنیم و امر دائر بین حقیقت و مجاز است و حمل بر معنای حقیقی بشود و مرادش جاء الذی کان ضاربا است. پس برای مجاز موارد کمتری از حقیقت باقی می‌ماند.