مباحث الفاظ / مشتق / تنبیه و تحریر محل نزاع / ادله قول خصوص متلبس

موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / تنبیه و تحریر محل نزاع / ادله قول خصوص متلبس

کلام در اقوال و ادله اقوال بحث مشتق است. آیا مشتق، فقط در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال، حقیقت است یا در ما انقضی عنه المبدأ هم حقیقت است یا اصطلاحاً در خصوص، حقیقت است یا در اعم (محل کلام)؟

اقوال را در 3 قول خلاصه می‌کنیم:

1- قول اخص: یعنی فقط در ما تلبس بالمبدأ فی الحال، حقیقت باشد؛ که قائلان به این قول، مرحوم صاحب قوانین، مرحوم آقای آخوند، مرحوم محقق نائینی[1] ، مرحوم محقق عراقی[2] و بعضی از متأخرین هستند. اشاعره هم همین قول را اختیار کرده‌اند.

2- قول اعم: یعنی استعمال مشتق، هم در متلبس بالمبدأ فی الحال و هم در ما انقضی عنه المبدأ، می‌شود حقیقت یا حقیقی. قائلین به این قول، مرحوم شیخ بهائی و برخی دیگر و از سنی‌های معتزله هستند.

3- قول تفصیل: گاهی مشتق از متعدی برای اعم مثل السارق یا القاتل و از لازم برای اخص مثل الجالس یا الذاهب وضع شده است و گاهی تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به است. یعنی محکوم علیه برای اعم وضع شده مثل السارق و السارقه (محکوم علیه) فاقطعوا ایدیهما. اگر محکوم علیه باشد، برای اعم وضع شده و اگر محکوم به باشد، برای اخص یا خصوص وضع شده مثل زید جالس (مشتق و محکوم به). این قول را بعضی‌ها مثل صاحب فصول بیان کرده‌اند.

ادله قول اول

مشتق فقط در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال وضع شده و استعمالش می‌شود استعمال حقیقی، چون استعمال در موضوع له می‌شود.

دلیل اول: تبادر خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال است. مرحوم آقای آخوند به این دلیل اشاره کرده‌اند. وقتی می‌گوییم زید ضارب، متبادر از ضارب، خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال است.

توضیح دلیل تبادر در کلام مرحوم آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی در توضیح تبادر می‌فرمایند الوجه الاوّل: التبادر بحكم الوجدان، فانّا اذا راجعنا وجداننا نرى أنّ المتبادر من الضارب مثلا هو المتلبّس بالضرب، و لا اختصاص لهذا التبادر بصورة الحمل، كقولنا: زيد قائم، ليقال: انّه من جهة الانسباق من الاطلاق، بل المتبادر من المشتق هو المتلبّس و لو ذكر وحده، كقولنا: العالم و القائم و الضارب و نحوها.[3]

اگر به وجدانمان مراجعه کنیم، وقتی کلمه الضارب را می‌شنویم، خصوص متلبس به ضرب به ذهن متبادر می‌شود و این تبادر، اختصاص به صورت حمل ندارد، که محمول باشد مثل زید قائم، تا بگوییم این انسباق، اطلاقی است؛ یعنی چون مطلق آورده شده، معنای متلبس به ذهن سبقت گرفته است، بلکه اگر حتی مشتق به تنهایی هم ذکر شود و مثلاً العالم یا الضارب یا القائم و امثالهم بشنویم و محمول هم واقع نشود، باز هم خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال به ذهن متبادر می‌شود.

لذا مسئله محمول یا محکوم به واقع شدن نیست، بلکه تبادر از حاق مشتق خصوص متلبس است (مرحوم آیت الله خویی تفصیل را رد می‌کنند) و همچنین تبادر اختصاص ندارد به اینکه مشتق، لازم یا متعدی باشد. همچنان که گفتیم اختصاص ندارد که موضوع یا محمول باشد. به علاوه، تبادر اختصاص به لغت عربی ندارد، بلکه از هیئت تمام مشتقات، متلبس، متبادر است و هیئت مشتقات در لغات، مختلف است. مثلاً وزن و اسم فاعل در لغت عربی، مشتق و در لغت فارسی، زننده است و متبادر از جمیع در نزد جمیع، متلبس است.

و بالجملة حال المشتق هي حال المركّبات الناقصة الدالّة على النسب التقييدية، كقولنا: غلام زيد و فرس عمرو و دار بكر، فانّ المتبادر من الجميع هو فعليّة النسبة، و الحاكم به الوجدان.[4] ایشان مثال زده و می‌فرمایند وقتی می‌گوییم غلام زید یا فرس عمرو یا دار بکر، متبادر از همه اینها، فعلیت نسبت است. اینها نسب مرکبات ناقصه (مضاف و مضاف الیه) هستند. این مرکبات ناقصه، که نسبت‌های مقید را بیان می‌کنند مثل غلامُ زید، نسبتی بین این دو (غلام و زید) هست و نسبت اضافه شدن غلام به زید، تقیید ایجاد می‌کند که نه هر غلامی بلکه غلام زید.

متبادر از این نسب تقییدیه، فعلیت نسبت است، یعنی زمانی که غلام، غلام زید است. این نسبت بالفعل بوده و در مشتق هم همین است. حال مشتق، حال نسب تقییدیه است که در آن، فعلیت نسبت است، در مشتق نیز تلبس بالمبدأ فی الحال است و حاکم به آن، وجدان است.

اشکال شهید صدر به دلیل تبادر

مرحوم شهید صدر به کلمات مرحوم آقای آخوند توجه کرده و به پاسخ‌هایی در مسئله تبادر اشاره نموده و می‌فرمایند‌ و قد أشكل الأعمّي على هذه الدعوى، بأن التبادر في المقام لا ينحصر منشؤه بالوضع إذ لعلّه ناشئ من الانصراف بسبب كثرة الاستعمال في المتلبس، فإن الاستعمال في المتلبّس أكثر منه في المنقضي عنه المبدأ فلعلّ كثرة الاستعمال أوجبت انصرافا. و هذا الانصراف هو منشأ التبادر.[5]

اعمی می‌گوید تبادری که شما (مرحوم شهید صدر) در اینجا می‌گویید، خصوص متلبس می‌کند و شاید منشأ آن، انصراف به خاطر کثرت استعمال در متلبس است و تبادری که منشأ آن، کثرت استعمال باشد، دلیل بر حقیقت بودن آن وضع در آن معنا نیست. اگر کثرت استعمال است، استعمال در متلبس، اکثر از استعمال در منقضی است و ما (اعمی) هم قبول نداریم و این کثرت استعمال، شاید منشأ انصراف شده و انصراف منشأ تبادر شده است.

پس تبادر به کثرت استعمال برمی‌گردد که این برگشت، علامت حقیقت نیست. تبادری علامت حقیقت است که از حاق و نفس لفظ باشد و منشأ آن، کثرت استعمال نباشد.

پاسخ مرحوم آخوند به شهید صدر

مرحوم آقای آخوند پاسخ داده و می‌فرمایند اتفاقاً استعمال در منقضی، بیشتر از استعمال در متلبس است. پس کثرت استعمال در متلبس را، که شما (اعمی) گفتید منشأ تبادر شده، نمی‌پذیریم. اگر کثرت استعمال باشد، کثرت استعمال در منقضی، بیشتر است. مثلاً آیا قاتل کسی است که متلبس به قتل بوده یا قتل از او سر زده و منقضی شده؟ چند درصد از ضارب‌ها ناظر به ضاربی است که در حال زدن هستند؟ ضارب‌هایی را می‌گوییم که زده و تمام شده یا سارق، کسی است که در حال سرقت است یا سرقت کرده و تمام شده و هکذا. اگر منشأ تبادر خصوص متلبس می‌خواست کثرت استعمال باشد، کثرت استعمال در منقضی از خصوص متلبس، بیشتر است.

و أشكل على صاحب الكفاية، بأنه بين محذورين، فإمّا أن يعترف بأن الاستعمال في المتلبس أكثر منه في المنقضي، و إمّا أن يعترف بأن الاستعمال في المنقضي أكثر منه في المتلبس، فإن قال بالأول، إذن تمّ الإشكال، و هو أن هذا التبادر تبادر انصرافي ناشئ من كثرة الاستعمال في المتلبّس، و إن قال بالثاني إذن لزمه إشكال آخر، و هو أنه كيف يكون الاستعمال في المنقضي أكثر منه في المتلبّس مع أن صاحب الكفاية يدّعي الوضع لخصوص المتلبس.[6]

برخی بر این سخن مرحوم آقای آخوند اشکال کرده و می‌فرمایند مرحوم آقای آخوند یا هر کس مثل ایشان، یا باید اعتراف کند که استعمال در متلبس، اکثر در منقضی است یا باید اعتراف کند که استعمال در منقضی، اکثر از متلبس است.

اگر بگوید استعمال در متلبس اکثر از منقضی است، اشکال (استعمال در منقضی از استعمال در متلبس، بیشتر است) بر او وارد می‌شود و تبادر، ناشی از کثرت استعمال می‌شود. اما اگر بگوید استعمال در منقضی، اکثر از استعمال در متلبس است، می‌گویند (آقایان) در اینجا یک اشکال جدید پیش می‌آید و آن، اینکه کیف یکون الاستعمال فی المنقضی اکثر از استعمال در متلبس، در حالیکه مرحوم آقای آخوند ادعا می‌کنند که برای خصوص متلبس وضع شده. فإن كون الاستعمال في المنقضي أكثر، معناه أن الحاجة الاستعمالية في المنقضي أكثر منها في المتلبس، و الأوضاع تابعة للحاجات، فيناسب ذلك كون الوضع للأعم لا لخصوص المتلبس، شما (مرحوم آقای آخوند) باید موضع خود را روشن کنید و فرمایش شما از دو حال خارج نیست که معتقدید:

1- یا استعمال در خصوص متلبس، بیشتر است.

2- یا استعمال در منقضی، بیشتر است.

اینکه می‌گویید استعمال در متلبس، بیشتر است، اشکالش این است که شاید منشأ این تبادر در متلبس، کثرت استعمال باشد. اگر هم بگویید استعمال در منقضی، بیشتر است، وضع به خاطر استعمال است و اگر قرار است استعمال در منقضی بیشتر باشد، پس وضع باید برای اعم می‌شد، که متلبس و منقضی هم باشد، چون وضع به خاطر حاجات ما در مقام استعمال است و اگر استعمال در منقضی، اکثر از استعمال در متلبس است، وضع باید فقط برای خصوص منقضی یا لااقل برای اعم باشد.

و حاول صاحب الكفاية أن يتخلص من كلا المحذورين حيث قال بأن الملاحظ إن أكثر الاستعمالات الواقعة للمشتق قد صدرت بعد انقضاء المبدأ عن الذات،[7] مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند معمولاً موارد استعمالات مشتق، زمانیست که مبدأ از ذات منقضی شده باشد. مثلاً وقتی می‌گوییم القاتل، منظور کسی نیست که همان لحظه قتل انجام می‌دهد، بلکه معمولاً کسی است که قتل را قبلاً انجام داده یا ضارب کسی است که قبلاً زده و امثالهم. این استعمالات، وقتی حکم و جری به لحاظ حال تلبس باشند، می‌تواند از موارد استعمال در متلبس باشد. درست است که زمان گذشته است، اما وقتی می‌گوییم الضارب، به لحاظ حال ضرب می‌گوییم، که در این صورت، استعمال در متلبس شده، ولو زمانش گذشته است.

چه کسی گفته موارد کثیره استعمال، استعمال در منقضی است؟ استعمال در خصوص متلبس است و در اینجا به اصالة الحقیقه تمسک می‌کنیم و معلوم می‌شود که این استعمالات کثیره، استعمال در خصوص متلبس و به لحاظ حال تلبس است. لذا با توجه به این جهت، می‌گوییم استعمال در متلبس اکثر است، نه اینکه استعمال در منقضی، اکثر باشد. و اما بنائاً علی الوضع للاعم فلا تجری اصالة الحقیقه، اگر وضع برای اعم شده باشد، اصالة الحقیقه جاری نمی‌شود، چون، چه وضع برای متلبس و چه وضع برای منقضی باشد، هر دو حقیقت است و نمی‌توان بین دو معنای حقیقی، یکی را با اصالت الحقیقه جدا کرد.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند فرمایش مرحوم آقای آخوند که گفتند أن كثرة الاستعمال، بناء على الأعم، تكون في المنقضي ببركة أصالة الإطلاق غير صحيح،[8] ما اگر اعمی شویم، کثرت استعمال در منقضی است از باب اصالة الاطلاق، یعنی اعمی شدیم، استعمال اکثر در منقضی و منشأ آن، اصالة الاطلاق است. یعنی از اصالة الاطلاق استفاده کرده و می‌گوییم کثرت استعمال در منقضی شده است. پس برای اعم وضع شده، اما کثرت استعمال در منقضی دارد و سخن مرحوم آقای آخوند را نمی‌پذیریم.

چون جمله‌ها بر 2 قسم هستند:

قسم اول: جمله‌های تطبیقیه، یعنی یک ذات وجود دارد، که یک عنوان مشتق بر آن تطبیق می‌شود مثل زید (ذات) عالم (عنوان مشتق)، که عالم بر زید تطبیق شده. یکی از موارد مصادیق عالم، زید است و اصطلاحاً می‌گوییم عالم بر زید تطبیق شده.

قسم دوم: جمله‌های غیر تطبیقیه، مواردیست که ذات معینی لحاظ نشده که مشتق بر آن تطبیق شود مثل اکرم العالم (مشتق) که بر ذات معینی تطبیق نشده است. نگفتیم زید عالم، بلکه گفتیم اکرم العالم.

ففي القسم الثاني إذا ورد المشتق في جملة غير تطبيقية، فإن المستعمل لم يلحظ ذاتا معينة أجرى عليها المشتق، ليقال، بأن مقتضى الإطلاق، أن زمان الجري هو زمان النطق، و زمن النطق كان بعد الانقضاء، فيكون الاستعمال حينئذ في المنقضي، بل الأمر ليس كذلك.[9] مستعمل یک ذات معینی را لحاظ نکرده تا مشتق را بر آن حمل کند، که بگوییم مقتضای اطلاق این است که زمان جری و حمل، همان زمان نطق است و زمان نطق، زمان انقضاست، که استعمال در منقضی بشود اکثر. امر اینگونه نیست.

در قسم اول، که استعمال مشتق به نحو تطبیقی بود، جمله تطبیقی زید ضارب، اسنادی یا حملی است. اگر اسنادی باشد مثل اکرمنی عالم، که عالم بر یک ذات معینی حمل شده، یعنی یک عالم خاص، مرا اکرام کرد که آن عالم خاص، مثلاً اسمش زید بود. گویا گفته اکرمنی زید العالم، اما تصریح به اسمش نکرده، اما بالاخره مشتقی است که حمل بر یک ذات شده.

در اینجا فمن الواضح أن الجري يكون بلحاظ زمن وجود الذات لا زمن النطق، لأن بلحاظ زمن النطق لا ذات أصلا،[10] اینکه مقتضای اطلاق، وقتی می‌گویند اکرمنی عالم، به لحاظ صدور اکرام است، از این ذات و لحاظ حال صدور اکرام می‌شود حال تلبس.