مباحث الفاظ / مشتق / تنبیه و تحریر محل نزاع / دیدگاه محقق نائینی

موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / تنبیه و تحریر محل نزاع / دیدگاه محقق نائینی

خلاصه ای از بخش اول کلام محقق نائینی

ایشان می‌فرمایند آیا نزاع در بحث مشتق، فقط در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال، حقیقت است یا اعم از آن و از ما انقضی عنه المبدأ (نزاع معروف مشتق)؟ آیا این نزاع به ناحیه استعمال برمی‌گردد، یعنی استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدأ، حقیقت است یا مجاز؟ چون در ما سیتلبس در آینده، قطعاً مجاز بوده و در ما تلبس بالمبدأ فی الحال، حقیقت است و دعوا بر سر ما انقضی عنه المبدأ است، که آیا حقیقت است یا مجاز؟ آیا استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدأ، حقیقت است یا مجاز یا تطبیق و انطباقش، حقیقت است یا مجاز؟

ایشان وارد تعریف استعمال و انطباق شده و گفتند استعمال یعنی معنا را به وسیله لفظ القا کند و لفظ را برای معنا، مرآت قرار دهد، که در این صورت، استعمال 3 صورت دارد:

1- استعمال در ما وضع له، که می‌شود حقیقت

2- در غیر ما وضع له با قرینه و علاقه، که می‌شود مجاز

3- در غیر ما وضع له بدون قرینه و علاقه، که می‌شود غلط

انطباق و تطبیق یعنی تطبیق کلی بر افراد و مصادیق کلی، که متصف به حقیقت و مجاز نمی‌شود، بلکه از امور واقعیه تکوینیه بوده، که گاهی متصف به وجود و اخری متصف به عدم می‌شود. چرا می‌گوییم وجود و عدم؟ چون یا کلی منطبق بر فلان فرد است، که در ضمن آن فرد، کلی وجود دارد یا کلی منطبق بر فلان فرد نیست، که در ضمن آن فرد، کلی وجود ندارد. پس کلی متصف به حقیقت و مجاز نمی‌شود، بلکه متصف به صدق و کذب می‌شود.

ایشان می‌فرمایند اطلاق و تطبیق شیئی بر شیء دیگر، صحّة إطلاق شي‌ء على شي‌ء انّما يكون بتوسعة في ناحية ذلك الشّي‌ء على وجه يعمّ ذلك الشّي‌ء الّذي أطلق عليه،[1] تطبیق شیئی (شیء اول) بر شیء دوم، مشروط به این است که دایره شیء اول، توسعه داشته باشد، که بتواند منطبق بر شیء دوم شود. مثلاً انسان باید یک دایره توسعه‌ای داشته باشد که بتواند منطبق بر زید شود. پس همیشه لازمه تطبیق و اطلاق یک شیء بر شیء دوم این است که در دایره شیء اول، توسعه‌ای باشد که بر شیء دوم اطلاق و منطبق شود.

پس گاهی شیء اول، فی حد نفسه توسعه دارد و نسبتش به مصادیق، نسبت کلی متواطیء است مثل آب که هم بر آب دجله و هم بر آب فرات منطبق می‌شود و استعمال و انطباقش می‌شود استعمال و انطباق حقیقی. چون آب (شیء اول) بر آب دجله و فرات (شیء دوم) منطبق می‌شود و هکذا.

و گاهی هم شیء اول بنفسه و بدون عنایت زائده شامل شیء دوم نمی‌شود، ولو شیء دوم از افراد حقیقی شیء اول است. اما ایشان در اینجا گفتند مثل این است که آب را به آب زاج و آب کبریت اطلاق کنیم. آب زاج و آب کبریت، حقیقتاً از افراد ماء هستند، اما چون آب به ماء مطلق اصطلاحی ماء، انصراف اطلاقی دارد، لذا اگر آب بخواهد منطبق بر آب زاج و آب کبریت شود، نیازمند توسعه و عنایت زائده‌ای در معنای آب است، چون ماء، انصراف به ماء معمولی و مطلق دارد و انصراف به ماء زاج و ماء کبریت ندارد، ولو ماء کبریت هم ماء هست.

و سوم اینکه لا یکون الشیء مما یعمه علی وجه الحقیقه، حقیقتاً شیء اول، اعم از شیء دوم نیست. بل یکون مبایناً له بالهویه، شیء اول و شیء دوم با یکدیگر مباینت دارند. اما باز دایره شیء اول را تعمیم می‌دهیم، به گونه‌ای که شیء دوم بعد از تعمیم در دایره شیء اول، از افراد حقیقی شیء اول می‌شود. اما از ابتدا اینگونه نبود و شیء اول به هیچ وجه شامل شیء دوم نبود و در دایره شیء اول توسعه می‌دهیم و حالا شیء دوم حقیقتاً از افراد شیء اول می‌شود. پس در اینجا شیء دوم با توسعه و عنایت زائده شامل شیء اول شد، نه به خودی خود، یعنی با توسعه در دایره شیء اول، شیء دوم از افراد حقیقی شیء اول می‌شود.

مرحوم محقق نائینی مثال زده و می‌فرمایند اسد (حیوان مفترس) را برای مطلق شجاع در نظر می‌گیریم، اما در دایره معنای اسد توسعه داده و می‌گوییم اسد، مطلق شجاع است و زید شجاع هم حقیقتاً یکی از افراد اسد می‌شود، چون اسد را به معنای شجاع گرفتیم، ولو استعمال اسد در معنای شجاع می‌شود مجاز و عنایت می‌خواهد و می‌شود استعمال لفظ موضوع برای علاقه جزء و کل؛ لفظی که برای جزء (شیر شجاع) وضع شده و معنایش را برای مطلق شجاع تصور می‌کنیم و شیر شجاع می‌شود جزء نسبت به مطلق شجاع. پس اسد را به معنای شجاع گرفته و زید شجاع هم حقیقتاً یکی از افراد اسد می‌شود.

ایشان می‌فرمایند إذا عرفت ذلك فنقول: انّ السّكاكي ان أراد من قوله: إطلاق الأسد على زيد يكون حقيقة ادّعائيّة، هو انّه يطلق الأسد على زيد من دون توسعة في دائرة مفهوم الأسد، فهذا ممّا لا معنى له و يكون الكلام كذبا،[2] سکاکی می‌گوید اول ادعا می‌کنیم که زید شجاع هم، از افراد اسد بوده، پس اسد بر او منطبق است. آیا در دایره معنای اسد توسعه داده؟ معنای حقیقت ادعائی سکاکی چیست؟ آیا منظور این است که در مفهوم اسد توسعه ندادیم؟

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند فهذا ممّا لا معنى له و يكون الكلام كذبا، و ان أراد انّ الإطلاق بعد التّوسعة في دائرة مفهوم الأسد، فهذا هو المجاز الّذي يقول به المشهور، و يكون من المجاز في الكلمة، حيث انّه قد استعمل لفظ الأسد في مطلق الشّجاع، و هو خلاف ما وضع له فتأمل،[3] چون واقعاً در دایره اسد توسعه دادیم و اسد فقط حیوان مفترس بود، اما گفتیم اسد به معنای مطلق شجاع است و توسعه می‌دهیم، که در این صورت، اسد بر رجل شجاع منطبق می‌شود. پس اگر سکاکی بگوید در دایره مفهوم اسد توسعه ندادیم، حرفش درست نیست. و اینکه انطباق اسد بر رجل شجاع را در دایره مفهوم اسد توسعه دادیم. فهذا هو المجاز الذی یقول به المشهور، لفظ موضوع برای جزء را در کل استعمال کردیم که می‌شود مجاز مشهور و چیز جدیدی نیست و حقیقت ادعائیه‌ای نشد و می‌شود مجاز در کلمه.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند آیا دعوا در بحث مشتق، در صحت اطلاق و تطبیق است، که مشتق بر ما انقضی عنه المبدأ تطبیق شود؟ آیا تطبیقش درست است یا غلط؟ آیا در حقیقت و مجاز نسبت به استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدأ است؟ آیا دعوا بر سر تطبیق است یا استعمال؟ آیا عنوان مسئله را بگوییم هل استعمال المشتق فی ما انقضی عنه المبدأ، حقیقت أو مجاز یا بگوییم آیا تطبیقش درست است یا غلط؟ البته تطبیق را حقیقت یا مجاز نمی‌گوییم، بلکه می‌گوییم درست است یا غلط و صادق است یا کاذب، چون تطبیق در مقام وجود و عدم است، نه در مقام حقیقت و مجاز.

ممکن است گفته شود نزاع در صحت اطلاق و تطبیق مشتق بر ما انقضی عنه المبدأ است، نه در استعمالش. پس نزاع بر سر تطبیق است. این حرف، حرف غریبی است، چون تطبیق و اطلاق عنوان مشتق بر ما انقضی عنه المبدأ، لا فی ان استعماله فی ما انقضی عنه المبدأ حقیقت أو مجاز. شما گفتید اختلاف بر سر تطبیق است نه استعمال، ولی ما می‌گوییم لازمه تطبیق و اطلاق عنوانی بر شیئی و تطبیق آن عنوان بر مصادیق، این است که ابتدا آن عنوان مشتق را بشناسیم.

اگر نزاع بر سر تطبیق است، عنوان باید شناخته شود، در حالیکه عنوان را نمی‌شناسیم. ما هنوز در عنوان مشتق اختلاف داریم تا ببینیم عنوان مشتق تطبیق بر فلان شیء می‌شود یا نمی‌شود. دعوا بر سر تطبیق نیست، چون تطبیق به یک پیش فرض نیاز دارد، که در ما نحن فیه حاصل نیست.

و بالجملة: صحّة إطلاق المشتق على ما انقضى عنه المبدأ و عدم صحّته يتوقّف على معرفة الموضوع له للمشتق، و الكلام بعد في أصل مفهوم المشتق و ما وضع له، فكيف يكون النّزاع في الإطلاق و التطبيق؟ مع انّ انطباق الكلّي على مصاديقه امر خارجي تكويني لا معنى لوقوع النّزاع فيه من الأعلام.[4]

باید موضوع له را بشناسیم، در حالیکه اختلاف ما در معنای موضوع له و مفهوم مشتق است، پس آن پیش فرض برای ما حاصل نشد، پس دعوا بر سر تطبیق نیست. به علاوه، اینکه کلی بر مصادیقش منطبق می‌شود یا نمی‌شود، یک امر تکوینیست. اگر معنای مشتق را می‌دانیم، معلوم است که بر افراد خودش تطبیق می‌شود و بر ما سوا تطبیق نمی‌شود.

و الحاصل: انّ صدق عنوان الضّارب على زيد الّذي انقضى عنه الضّرب و عدم صدقه يدور مدار مفهوم الضّارب و انّ الموضوع له ما هو؟ زیدی که الان نمی‌زند و عدم صدق عنوان ضارب بر زید، دائر مدار مفهوم ضارب است. موضوع له ضارب چیست؟ اگر گفتیم موضوع له، اعم از متلبس بالمبدأ فی الحال و ما انقضی عنه المبدأ است، پس ضارب بر زیدی که زده و الان نمی‌زند، منطبق و صادق است. و ان قلنا که موضوع له، خصوص متلبس است، پس ضارب بر زیدی که انقضی عنه الضرب، صادق و منطبق نیست. پس دعوا بر سر این است که موضوع له ضارب را بشناسیم. هنوز موضوع له را نشناختیم، بگوییم دعوا بر سر تطبیق یا اطلاق است (اطلاق و تطبیق یک معنا دارد یعنی تطبیق کلی بر فرد).

و الحاصل: انّ التّكلم في الإطلاق و التّطبيق، انّما هو فيما إذا كان التّطبيق مذكورا في الكلام صريحا، كقولك زيد ضارب،[5] اگر تطبیق در کلام صریحاً آمد، وقتی می‌گوید زید ضارب، می‌گوییم ضاربی که متلبس بالمبدأ فی الحال بود، که می‌شود استعمال حقیقی و اگر ما انقضی عنه الضرب بوده، می‌شود محل کلام. و امّا إذا لم يكن التطبيق مذكورا في الكلام صريحا، سواء كان مذكورا فيه ضمنا، چه، ضمناً گفته شود مثل رأیت ضارباً و نمی‌گوید زید ضارب، تطبیقش صریح نیست، چون رؤیت، یقیناً باید متعلق به شخصی باشد که آن شخص، مثلاً می‌شود زید. أو لم يكن مذكورا فيه و لو ضمنا، مثل عناوین مشتقه‌ای که موضوع احکام شرعیه قرار گرفتند، كقوله عليه السلام مثلا يكره البول تحت الشّجرة المثمرة أو تحرم أمّ الزّوجة و ما شابه ذلك، فلا محالة ان يكون التّكلم فيه من حيث الحقيقة و المجاز و تعيين ما هو الموضوع له لتلك العناوين المشتقّة[6] (محل کلام) فلا محال، در قسم دوم و قسم سوم.

در قسم اول، تطبیق صریحاً ذکر شده مثل زید ضارب.

در قسم دوم، تطبیق ضمناً ذکر شده مثل رأیت ضارباً، که ضارب باید در ضمن فردی باشد مثل زید.

در قسم سوم، اصلاً تطبیق، ولو ضمناً نیامده مثل عناوین مشتقه‌ای که یکره البول تحت الشجره المثمره، آیا شجره مثمره بر یک فرد خاص صریحاً تطبیق شده؟ خیر. آیا بر یک درخت خاص تطبیق شده؟ خیر. آیا در ضمن یک درخت، ولو ضمناً تطبیق شده؟ خیر. بلکه قضیه حقیقیه است. کل شجره تکون مثمرتاً یکره البول تحتها، پس تطبیق، ولو ضمناً هم صورت نگرفته است.

در اینجا نیاز داریم که بحث کنیم که آیا موضوع له عنوان مشتق چیست؟ آیا استعمالش در فرد طبعاً می‌شود استعمال حقیقی یا مجازی؟ اگر موضوع له را شناختیم. حالا می‌خواهیم بگوییم فهذه الشجره یکره البول تحتها، می‌خواهیم بعداً حکم مسئله فقهی را استفاده کنیم. می‌گوییم معنای مثمره چیست؟ آیا مثمره، درختی است که الان هم میوه دارد؟ یقیناً حقیقت است. اما اصطلاحاً یک درخت میوه دار است، که الان میوه (محل دعوا) ندارد، که آیا مثمره شامل انقضی عنه المبدأ هم می‌شود یا خیر؟

پس دعوا بر سر استعمال بوده و بر سر تطبیق و انطباق نیست. آیا استعمال مشتق در ما انقضی عنه المبدأ، حقیقت أو مجاز است؟ بعد ما کان استعماله در ما تلبس بالمبدأ فی الحال، حقیقت است. پس عنوان مسئله این است که، هل استعمال المشتق فیما تلبس بالمبدأ فی الحال بالخصوص حقیقت أو اعم منه و مما انقضی عنه المبدأ؟