مباحث الفاظ / مشتق / اقسام سه‌گانه حال / مراد از حال دیدگاه آیت الله خویی

موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / اقسام سه‌گانه حال / مراد از حال دیدگاه آیت الله خویی

مرحوم آخوند در کفایه در مقدمات بحث مشتق در مقدمه ششم، بحث اصل موجود در محل نزاع را مطرح کرده و می‌فرمایند سادسها: إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشك، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.[1] در مسئله اصولی مشتق نداریم و جاری نمی‌شود. انقلت: اصل عدم ملاحظه خصوصیت، 2 پاسخ دارد:

1- ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت

2- ترجیح اشتراک معنوی بر مجاز، که پاسخ دارد؛ اصل عملی در مسئله فقهی، که بعضی وقت‌ها اصل برائت و بعضی وقت‌ها اصل استصحاب است.

تبیین فرمایش مرحوم آخوند از عبارت منتقی الاصول

ایشان عبارت مرحوم آقای آخوند را توضیح داده و می‌فرمایند ایشان در مسئله مشتق گفتند اصلی که بگوید قول خصوص متلبس یا اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ نداریم و اشکال کردند که یک اصل داریم که لحاظ خصوصیت (یعنی خصوص من تلبس بالمبدأ فی الحال) نشده و نتیجه این اصل می‌شود قول اعم. وقتی عدم ملاحظه خصوصیت است، پس قول اعم ترجیح داده می‌شود. مرحوم آقای آخوند از این اصل، 2 پاسخ داده و می‌فرمایند:

اولاً این اصل با اصل عدم لحاظ عموم معارض است، چون وضع برای اعم هم، نیازمند لحاظ عموم می‌باشد. عام و خاص، مفهوماً متباینان هستند و هر کدام، یک حد وجودی دارند که آنها را از هم ممتاز و جدا می‌کند. لذا نتیجه عدم لحاظ هر کدام، لحاظ دیگری نیست، بلکه عدم لحاظ هر کدام، با عدم لحاظ دیگری معارضه می‌کند. ما (مرحوم آقای آخوند) می‌گوییم اصلی در مسئله نیست، اما شما (منتقی الاصول) می‌گویید اصل، عدم لحاظ معنای خاص داریم، پس نتیجه‌اش می‌شود وضع مشتق برای اعم. ولی ما در پاسخ می‌گوییم این اصل، معارض داشته و معارضش، عدم لحاظ معنای عام و عموم است.

ثانیاً مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.[2] دلیلی بر اعتبار اصاله عدم خصوصیت در تعیین معنای موضوع له نیست. منتقی الاصول این عبارت را باز کرده و می‌فرمایند منظورتان در اصل عدم لحاظ معنای خصوصیت؛

1. یا اصل عقلائی است، که دلیلی بر آن نداریم، چون چه کسی گفته وقتی عقلا در معنای خصوصیت شک دارند، ملاحظه خصوصیت را نفی می‌کنند، یعنی می‌گویند وضع برای معنای خاص نشده؟

2. یا استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت از باب اصل عدم حادث است، چون لحاظ خصوصیت، یک حادث بوده و اصل این است که چنین حادثی وجود پیدا نکرده. در این صورت، ما (منتقی الاصول) گفتیم مستصحب باید دارای اثر شرعی باشد (البته اگر مستصحب، حکم شرعی استصحاب وجوب و عدم وجوب است) که واضح است و اگر هم حکم شرعی نباشد، ثمره شرعیه باید بر آن بار شود. در حالیکه در ما نحن فیه برای عدم ملاحظه خصوصیت، اثر شرعی نیست، مگر با چند واسطه، که در اینجا واسطه‌ها گفته نشد. شما (مرحوم آقای آخوند) استصحاب می‌کنید که وضع برای خاص نشده، پس وضع برای عام شده، که می‌شود اصل مثبت. به علاوه حالا که وضع برای عام شده، نتیجه‌اش این است که اگر در جایی استعمال شد، بگوییم فقط معنای عام است و مثلاً فلان حکم شرعی بر آن بار می‌شود.

مرحوم آخوند از اصل عدم ملاحظه خصوصیت، 2 پاسخ دادند:

1- معارضه اصل عدم ملاحظه خصوصیت با اصل عدم ملاحظه عموم

2- اصل عدم ملاحظه خصوصیت در تعیین معنای موضوع له جاری نمی‌شود.

منتقی الاصول، فرمایش مرحوم آقای آخوند را توضیح داد، اما پاسخ دومی که به اصل عدم ملاحظه خصوصیت داد، با پاسخ دوم مرحوم آقای آخوند مختلف بود.

مرحوم آخوند فرمودند اصل عملی (منتقی الاصول کاری به این اصل ندارد) بعضی وقت‌ها برائت و بعضی وقت‌ها استصحاب است، که توضیحش بیان شد.

مرحوم آیت الله خویی به این بخش اخیر کلام مرحوم آخوند ابتدا اشکال می‌کنند؛ چون مرحوم آخوند فرمودند باید ببینیم در حکم و مسئله فقهی چه اصلی جاری می‌شود. تارتاً اصل برائت جاری می‌شود مثل اکرم کل عالم. کسی که متلبس به علم است، قطعاً حکم وجوب اکرام دارد و شک در اصل تکلیف نسبت به کسی است که عالم بوده و تلبس به علم داشته، اما حالا علم از او منقضی شده، در اینجا برائت را جاری کرده و می‌گوییم انشاءالله وجوب اکرام ندارد. گاهی هم استصحاب وجوب است، زمانی که قبل از انقضا، وجوب آمده باشد. یعنی وقتی متلبس به علم بوده، وجوب اکرام آمده بوده، حالا که متلبس به علم نیست، مبدأ (علم) از او منقضی شده، پس می‌گوییم وجوب در زمان تلبس به علم را استصحاب می‌کنیم.

و أمّا ما ذكره من أنّ مقتضى الاصل العملي يختلف باختلاف الموارد، و يكون المرجع هو البراءة تارة و الاستصحاب اخرى، فلا يمكننا المساعدة عليه، فانّ المرجع هي البراءة في جميع الموارد، أمّا اذا ورد التكليف بعد الانقضاء فالامر واضح، فلان الشك حينئذ شك في حدوث التكليف لا في بقائه، فيكون المرجع هي البراءة بلا اشكال، كما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌.[3]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ما نمی‌توانیم با این اصل همراهی کنیم، چون در همه جا، مرجع، برائت است. شما (مرحوم آقای آخوند) گفتید در بعضی جاها برائت و بعضی جاها استصحاب است. کجا استصحاب بود؟ زمانی که وقتی متلبس به مبدأ بود، حکم وجوب آمده بود و وقتی مبدأ از او منقضی شد، شک کردیم که وجوب اکرام دارد یا ندارد و گفتیم انشاءالله وجوب اکرامش به قوت خود باقیست. اما به نظر ما (مرحوم آیت الله خویی) همیشه برائت است و در جایی که ابتدا تلبس به مبدأ داشته و بعد مبدأ از او منقضی شده و وجوب اکرام کل عالم آمده، واضح است که برائت جاری می‌شود. چون در اصل تکلیف نسبت به کسی که انقضی عنه المبدأ است، شک می‌کنیم.

در فرض دوم شما (مرحوم آقای آخوند) گفتید استصحاب جاری می‌شود. اما اینجا باز هم برائت است و استصحاب جاری نمی‌شود. با توجه به اینکه در بحث استصحاب می‌خواهید بنا بر مسلک ما (مرحوم آیت الله خویی) مشی کنید، ما گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و طبق مبنای ما شبهه در اینجا شبهه حکمیه است و نمی‌دانیم آیا اکرام المنقضی عنه المبدأ واجب است یا نیست و در اصل وجوبش شک داریم، که می‌شود شبهه حکمیه و استصحاب در آن جاری نمی‌شود.

اما طبق مبنای مشهور، که استصحاب را در شبهه حکمیه جاری می‌دانند، مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند شبهه در اینجا شبهه مفهومیه است، چون شک در حکم، شک در سعه و ضیق مفهوم است، چون شک داریم که آیا مفهوم علم فقط شامل متلبس بالمبدأ فی الحال می‌شود یا اعم از آن و ما انقضی عنه المبدأ است و شبهه می‌شود شبهه مفهومیه.

در ما نحن فیه اینگونه بوده و شک در شبهه مفهومیه است، لذا استصحاب، نه در حکم و نه در موضوع جاری نمی‌شود. در حکم جاری نمی‌شود، چون شک در بقاء موضوع (علم و عالم و متعلق حکم، اکرام است) داریم و شاید الان که منقضی عنه المبدأ شده، عنوان عالم بر آن صادق نباشد، چون در موضوع شک داریم و موضوع را احراز نکردیم، پس قضیه متیقنه و مشکوکه، با هم یکی نیست و اینجا شک می‌کنیم و جایی برای استصحاب وجوب اکرام منقضی عنه المبدأ نیست. چون زمانی استصحاب حکمی جاری می‌کنیم، که احراز بقاء موضوع شده باشد، در حالیکه در ما نحن فیه احراز بقاء موضوع نشده. اما شما (مرحوم آقای آخوند) بگویید استصحاب موضوعی جاری می‌شود.

و أمّا في الموضوع فلعدم الشك في شي‌ء راجع الى الموضوع الخارجي ليجري فيه الاستصحاب، فانّ العلم قد زال يقينا و الجهل قد حدث كذلك، فلا مجال لاستصحاب بقاء العلم و لا لاستصحاب عدم حدوث الجهل، و بعد ما تبيّن عدم صحّة الرجوع الى الاستصحاب بوجه كان المرجع هي البراءة لا محالة.[4]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب موضوعی هم جاری نمی‌شود، چون شک ما به شک در موضوع خارجی منتهی نمی‌شود که بگویید استصحاب موضوعی (استصحاب عالمیت، یعنی قبلاً عالم بوده و الان هم کماکان عالم باشد) جاری می‌کنیم. وقتی یقین داریم که علم زائل شده، استصحاب بقاء علم جاری نمی‌شود. استصحاب عدم حدوث جهل هم جاری نمی‌شود؛ چه استصحاب وجودی کنیم، استصحاب بقاء علم و چه استصحاب عدمی کنیم، استصحاب عدم حدوث جهل.

وقتی استصحاب حکمی جاری نشد، استصحاب موضوعی هم جاری نشد. فالمرجع البرائه، برائت از اینکه آیا منقضی عنه المبدأ، وجوب اکرام دارد یا ندارد. در اینجا می‌فرمایند اگر قبلاً اصلاً حکم وجوب اکرام در زمان تلبس نیامده بود، که نیامده، تا بخواهیم بعد از انقضا، آن را استصحاب کنیم، اگر هم قبلاً آمده، باز هم استصحاب جاری نمی‌شود. وقتی استصحاب حکمی جاری نشد، استصحاب موضوعی هم جاری نشد، پس استصحاب اصلاً جاری نمی‌شود، پس مجرا همیشه برائت است.

قبلاً موضوع متلبس داشتیم، الان موضوع جدیدی، به نام منقضی عنه المبدأ داریم و نمی‌دانیم آیا نسبت به اکرام منقضی عنه المبدأ تکلیف داریم یا نداریم و شک در اصل تکلیف و مجرای اصالة البرائة است.

پس تفصیل شما (مرحوم آقای آخوند) که گفتید اصل در مسئله فقهی، که بخواهد برای ما حکم یا موضوع حکم شرعی بیاورد، تارتاً برائت و اخری، استصحاب است، اما همیشه برائت است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند وقتی گفتیم شبهه، شبهه مفهومیه است، یعنی نمی‌دانیم مفهوم عالم فقط متلبس بالمبدأ را شامل می‌شود یا منقضی عنه المبدأ را هم شامل می‌شود. در غیر مشتق هم، وقتی شبهه، شبهه مفهومیه است، مطلب همین گونه است که در بحث مشتق، در شبهه مفهومیه گفتیم نه استصحاب حکمی و نه استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود.

در غیر بحث مشتق هم، هر وقت شک و شبهه، شبهه مفهومیه باشد، باز هم همین را می‌گوییم و اختصاصی به شبهه مفهومیه در بحث مشتق ندارد. چطور؟ مثل جایی که شک می‌کنیم و می‌دانیم که غایت وجوب نماز عصر و اتمام صیام، غروب است (البته مراد از غروب در لسان فقها چیزیست که اصطلاحاً به آن می‌گوییم مغرب، چون غروب با مغرب، 20 دقیقه فاصله دارد و اتمام صیام تا مغرب است، البته بعضی‌ها می‌گویند زودتر از اذان رادیو و تلویزیون می‌شود روزه را باز کرد یا نماز خواند، اما بسیاری از علما در مبنای فقهی‌شان، منظورشان از غروب، مغرب است).

و كذا الحال في غير المشتق ممّا كانت الشبهة مفهومية، كما اذا شك في أنّ الغروب الّذي جعل غاية لوجوب صلاة العصر و اتمام الصيام هل هو موضوع لغروب الشمس حسّا أو موضوع لغروبها عن الافق الحقيقي الملازم لتجاوز الحمرة عن قمّة الرأس، فانّه لا يمكن الرجوع الى استصحاب الحكم، لعدم العلم ببقاء الموضوع و عدم احراز اتّحاد القضيّة المتيقّنة و القضيّة المشكوكة، و لا الى استصحاب الموضوع، لعدم تعلّق الشك فيه ليرجع الى الاستصحاب، فانّ الغروب الحسّي قد تحقّق على الفرض و الغروب الحقيقي غير متحقّق يقينا.[5]

آیا غروب همین است که خورشید، حساً غایب شود (غروب اصطلاحی در مقابل مغرب) یا موضوع غروب شمس، غروب از افق حقیقی است که حمره از روی سر رد شود یا شمس اصلاً دیده نشود؟ فانه لا یمکن الرجوع، در اینجا استصحاب حکمی جاری نمی‌شود، که در روزه بگوییم وجوب روزه و در صلات هم بگوییم هنوز وجوب صلات عصر به قوت خود باقیست. در اینجا هم، چون شبهه، شبهه مفهومیه است، استصحاب حکم جاری نمی‌شود. چون زمانی استصحاب حکم جاری می‌شود، که علم به بقاء موضوع داشته باشیم، اما اینجا علم به بقاء موضوع (روزه) نداریم و الان آیا موضوع ما روزه در روز است؟ نمی‌دانیم. شاید روز تمام شده باشد. استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود. لعدم تعلق الشک فیه لیرجع الی الاستصحاب، چون در بقاء موضوع شک نداریم، چون غروب حسی محقق شده و غروب حقیقی محقق نشده، پس در غروب شک نداریم، چون یک غروب (غروب اول یا حسی)، قطعاً رفته و یک غروب (غروب حقیقی) قطعاً هنوز نیامده، که از روی سر شخص رد شده باشد، بنابراین اینجا شبهه مفهومیه است و بحث مشتق هم نبوده و استصحاب حکمی و موضوعی جاری نمی‌شود.

و قد تعرّض شيخنا العلامة الانصاري قدّس سرّه‌ لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية في بحث الاستصحاب في مسألة الاستحالة، كما اذا صار الكلب ملحا، فذكر أنّه لا يجري استصحاب حكم النجاسة، لعدم العلم ببقاء الموضوع، و احتمال كون الموضوع للنجاسة هي الصورة النوعية للكلب لا المادّة المشتركة بينه و بين الملح، و لا استصحاب الموضوع لعدم الشك في شي‌ء راجع الى الموضوع في الخارج.[6]

مرحوم شیخ انصاری مسئله دیگری را مطرح کرده و می‌فرمایند چون شبهه، شبهه مفهومیه است، استصحاب جاری نمی‌شود. ایشان در مسئله استحاله مثالی زده و می‌فرمایند کلبی به نمک‌زار رفته و تبدیل به نمک شده، که استصحاب حکم نجاست جاری نمی‌شود، چون قبلاً کلب و نجس بوده. مرحوم شیخ انصاری می‌گویند لعدم العلم (کلمه علم با الف و لام) چون ممکن است کسی در بقاء موضوع شک داشته باشد، اما ما می‌گوییم لعدم علم (کلمه علم بدون الف و لام) چون به عدم بقاء موضوع یقین داریم) ببقاء الموضوع، چون شاید موضوع باقی نمانده باشد.

ممکن است بگویید موضوع نجاست، صورت نوعیه کلب بوده نه ماده‌ای که مشترک بین کلب و نمک شده، یعنی ممکن است بگوییم صورت نوعیه کلب باید باقی می‌ماند و الان صورت نوعیه کلب باقی نیست و تبدیل به یک صورت نوعیه دیگر (نمک) شده. پس اینجا شبهه، شبهه مفهومیه است و حکم نجاست استصحاب نشد. استصحاب موضوعی هم جاری نمی‌شود، چون یقین داریم که این شخص، کلب نیست و نمک شده، پس شبهه، شبهه مفهومیه است و نمی‌دانیم مفهوم کلب، تا قبل از به نمکزار رفتن و نمک شدن می‌فهماند یا بعد از نمکیت هم کلب بر آن صادق است، پس شبهه، شبهه مفهومیه بوده و استصحاب حکم جاری نمی‌شود. چون ایشان می‌فرمایند ابتدا باید بقاء موضوع احراز شود، که نشده، بلکه به تعبیر ما عدم بقاء موضوع احراز شده. استصحاب حکمی و موضوعی جاری نشد، چون در بقاء موضوع شک نداریم، بلکه به عدم بقاء موضوع علم داریم. و کذلک فی ما نحن فیه در بحث مشتق.

پس مرحوم آیت الله خویی توضیح دادند که شبهه، شبهه مفهومیه است و اصل استصحاب، نه حکمی و نه موضوعی جاری نمی‌شود. ایشان (مرحوم آقای آخوند) تفصیل داده و گفتند بعضی جاها اصالة البرائه و بعضی جاها اصالة الاستصحاب است، اما مرحوم آیت الله خویی گفتند همه جا اصالة البرائه است.