1403/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / مشتق / اقسام سهگانه حال / مراد ازحال دیدگاه آیت الله خویی
موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / اقسام سهگانه حال / مراد ازحال دیدگاه آیت الله خویی
همانطور که گفتیم، مراد در عنوان مسئله، حال نطق نیست و در این رابطه، بعضیها گفتند مراد، حال جری و بعضیها گفتند مراد، حال تلبس است.
اصل عملی در مسئله اصولی
مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول میفرمایند به خاطر ادلهای که قبلاً بیان شد، مراد از حال در عنوان مسئله، نه حال نطق است نه حال تلبس (در اینجا سخنی از حال جری مطرح نمیشود) بلکه مراد، فعلیت تلبس است. چرا مراد، حال نطق نیست؟ چون لازمهاش این است که زید کان ضارب امس (مثال اول) و زید سیکون ضارب غداً (مثال دوم) مجاز شوند. چون حال ضاربیت زید در مثال اول، گذشته و دیروز و در مثال دوم، آینده و فرداست، پس حال نطق نیست و باید سر از مجاز دربیاورد. در حالیکه استعمال مشتق در این دو مثال، یقیناً استعمال حقیقی است. حال مشتق در اینکه در خصوص متلبس، حقیقت باشد، حال جوامد است. وقتی جوامد را استعمال میکنیم، در فرض تلبس است. مثلاً وقتی میگوییم زید انسان یا هذا حجر، منظور، انسان یا حجر حال نطق است.
و بالجملة حال المشتقّ على القول بكونه حقيقة في خصوص المتلبّس هو حال الجوامد، لما ذكرناه من عدم صحّة استعمال الجوامد الّا مع التلبّس، فكما لا يكون معنى قولنا: زيد انسان أو هذا حجر، انّه انسان أو حجر حال النطق، كذا لا يكون معنى قولنا: زيد قائم أنّه قائم حال النطق.[1] اصلاً به حال نطق کاری نداریم.
ایشان استدراک کرده و میفرمایند اذا اطلق المشتقّ و لم يقيّد بشيء من الازمنة كان الاطلاق ظاهرا في زمان النطق لاجل الانسباق من الاطلاق بمعونة قرينة الحكمة، اگر آن مشتق در مطلق به کار رفت و مقید به زمانی از ازمنه نبود، این اطلاق ظهور در زمان نطق دارد، یعنی ظهور از اطلاقش به خاطر مقدمات حکمت، در زمان نطق استفاده میشود، نه از این باب که زمان نطق در مشتق اخذ شده، بلکه به کمک اطلاق و مقدمات حکمت.
پس ایشان گفتند انّه ليس المراد بالحال في قولنا: المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو في الاعمّ منه و من المنقضي عنه هو زمان النطق، مراد از حال، زمان نطق نیست. و كذا لا يكون المراد بالحال هو زمان التلبّس الّذي هو أحد الازمنة الثلاثة، مراد از حال در عنوان مسئله، زمان تلبس هم نیست، چون زمان در مفهوم مشتق اخذ نشده و در دل مشتق، چیزی به نام زمان نیست. لا بنحو الجزئیه و لا بنحو القیدیه، زمان جزء معنای مشتق و قید برای آن نیست. والا اگر زمان در مفهوم مشتق اخذ شده باشد و در غیر امور زمانی استعمال شود، استعمال لفظ موضوع در معنایی که زمان در آن است، باید در غیر معنای زمان دار باشد و این استعمال بشود مجازی، در حالیکه اینگونه نیست و حقیقت است و استعمال در جایی که مجرد از زمان است، نیازمند قرینه نیست.
پس مراد، حال نطق و حال تلبس، به معنایی که گفتیم، نیست. بل المراد بالحال هو فعليّة التلبّس الملازمة لاحد الازمنة الثلاثة فيما كان الفاعل زمانيّا،[2] بلکه مراد، فعلیت تلبس، ملازم با یکی از زمانهای 3 گانه گذشته، حال، آینده است، یعنی تلبس زید به ضاربیت، چه زمانی به فعلیت رسیده است.
پس مراد از بحث و عنوان بحث مشتق، فعلیت تلبس است، نه زمان تلبس. چون گفتیم زمان تلبس در معنای مشتق، به معنای زمان لحاظ نشده است.
فالنزاع انّما هو في سعة المفهوم و ضيقه، بمعنى أنّ المشتق بعد المفروغية عن عدم دلالته على الزمان هل هو موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ أو للاعمّ منه و من المنقضي عنه، فلا دخل لحال النطق و لا لحال التلبّس بمحلّ النزاع أصلا.[3]
آیا مفهوم مشتق سعه دارد یا ضیق است؟ سعه دارد، یعنی هم شامل متلبس بالمبدأ فی الحال میشود و هم شامل ما انقضی عنه المبدأ یا ضیق بوده و فقط شامل متلبس بالمبدأ فی الحال است؟ مشتق، دلالت بر زمان ندارد. مراد، نه حال نطق و نه حال تلبس است، سخنی از حال جری هم نیست، بلکه مراد، فعلیت تلبس است که ملازم با یکی از زمانهای 3 گانه است.
مرحوم آقای آخوند بحث اصل را مطرح کرده و میفرمایند در مسئله اصولی مشتق (مسئله محل کلام، که آیا مشتق فقط در خصوص متلبس به مبدأ در حال، حقیقت است یا اعم از آن و ما انقضی عنه المبدأ است؟ که طبق قول اول، از 3 استعمال، یک استعمال، حقیقی و دو استعمال، مجازیست. یکی زید ضارب، که قبلاً زده و الان نمیزند و دیگری زید ضارب، که بعداً خواهد زد. اگر بگوییم مشتق، حقیقت است، در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال است، اما اگر بگوییم اعم است، یعنی اعم از آن و ما انقضی عنه المبدأ است، که در اینجا دو استعمال میشود حقیقی و یک استعمال، مجازی، یعنی در زید ضارب، که ضرب فردا (آینده) میخواهد محقق شود.
ایشان میفرمایند در مسئله اصولی مشتق، اصلی که هنگام شک به آن تمسک کنیم، وجود ندارد. پس دست ما از اصل کوتاه است، تا بگوییم با توجه به فلان اصل، قائل به خصوص میشویم یا با توجه به فلان اصل، قائل به اعم میشویم، پس اصلی وجود ندارد. اما یک اصل، به نام اصاله عدم ملاحظه خصوصیت وجود دارد، که نتیجهاش میشود قول اعم. اصاله عدم ملاحظه خصوصیت یعنی شک میکنیم که آیا معنای خاصی اراده شده یا خیر؟ اصل این است که معنای خاصی لحاظ نشده. از این اصل 2 پاسخ میدهیم؛
پاسخ اول: اصل عدم ملاحظه عموم؛ اولاً شما میگویید اصل، عدم ملاحظه معنای خاص است، ولی ما میگوییم اصل، عدم ملاحظه معنای عام است. یعنی زمانی بوده که قبل از وضعش، هنوز ملاحظه معنایی در مشتق نشده، حین الوضع شک میکنیم که آیا معنای خصوص در آن لحاظ شده؟ خیر. همینطور شک میکنیم که آیا معنای عموم در آن لحاظ شده؟ خیر. پس اصل عدم ملاحظه معنای خاص، که نتیجهاش قول به اعم میشود، یک معارض دارد.
ثانیاً لا دلیل الاعتبارها فی تعیین الموضوع له، این اصل، تعیین معنای موضوع له را دلالت نمیکند، بلکه معنا و تعیین مراد را بیان میکند. پس اصلی که ما را در مسئله به یکی از دو قول برساند، وجود ندارد.
پاسخ دوم: ترجیح اشتراک معنوی علی الحقیقه و المجاز؛ اشتراک معنوی یعنی دو فرد یک معنای جامع دارد؛ یکی خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال و دیگری ما انقضی عنه المبدأ.
انتخاب کدام قول، حقیقت و مجاز است؟ قول خصوص، که یکی حقیقت و دیگری مجاز است. آینده، قطعاً مجاز است و به آن، کاری نداریم و فعلاً به متلبس به حال یا ما انقضی عنه المبدأ کار داریم. اگر بگوییم متلبس بالمبدأ فی الحال، حقیقت است، پس المنقضی عنه المبدأ میشود مجاز. اگر قائل به خصوص شویم، سر از حقیقت و مجاز در میآورد و اگر قائل به اشتراک معنوی شویم، در ما انقضی عنه المبدأ هم میشود حقیقت.
وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز. إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع؛ لمنع الغلبة أولاً، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانياً.[4]
مرحوم آخوند قائل هستند که اشتراک معنوی از نظر موارد استعمال بر حقیقت و مجاز غلبه دار و مقدم است. چرا اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز مقدم است؟ چون حقیقت و مجاز شد قول خصوص و اشتراک معنوی شد قول اعم. لذا در اینجا به اصل اشتراک معنوی، که نتیجهاش میشود قول اشتراک اعم، قائل میشویم.
پس هم نتیجه اصل اول و هم اصل دوم میشود قول اعم. مرحوم آقای آخوند از اصل دوم هم، 2 پاسخ داده و میفرمایند:
اولاً چه کسی گفته استعمال اشتراک معنوی از حقیقت و مجاز، بیشتر بوده و غلبه دارد؟
ثانیاً و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانياً، چه کسی گفته به خاطر غلبه اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز میتوانیم بگوییم دلیل داریم که وضع شده برای اشتراک معنوی (معنای اشتراک معنوی، قول اعم است)؟ هیچ کدام از 2 اصل در مسئله جاری نیست.
اصل عملی در مسئله فرعی فقهی
وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل (أَكرم كلّ عالم) تقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإِيجاب، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإِيجاب قبل الانقضاء.[5]
ایشان میفرمایند این اصل، مختلف است. گاهی اصالة البرائة است؛ یعنی مولا (علیه السلام) میفرماید اکرم کل عالم، یک مثال و مصداق عالم، کدام عالم است؟ عالمی که متلبس به علم بوده و اکرامش یقیناً واجب است. اما عالمی هست که متلبس به مبدأ بوده و فعلیت تلبس داشته، اما الان فعلیت ندارد؛ در اینجا شک میکنیم که آیا اکرام این عالم واجب است یا نیست؟ میگوییم انشاءالله از وجوب اکرامش برائت داریم، که نتیجهاش میشود قول خصوص.
اما از طرف دیگر، اصل دیگری جاریست. مثلاً اگر وقتی عالم دیروز متلبس بوده، آیا وجوب اکرام داشته یا نداشته؟ داشته. اگر وجوب اکرام از قبل آمده بود، یعنی دیروز وجوب اکرام داشته، شک میکنیم که حالا که متلبس نیست، باز هم وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ وجوب اکرام را استصحاب میکنیم.
مرحوم آقای آخوند میفرمایند آن که مبدأ از آن، منقضی شده، واجب الاکرام نیست. کما ان قضیه الاستصحاب وجوبه لو کان الایجاب قبل الانقضاء، اگر ایجاب قبل از انقضاء مبدأ آمده باشد، یعنی دیروزی که زمان فعلیت تلبسش بوده، اگر وجوب اکرام آمده بود، میگوییم امروز هم وجوب اکرام استصحاب میشود. اما اگر دیروز فعلیت تلبس داشته و امروز فعلیت تلبس و علم ندارد و امروز اکرم کل عالم آمده، استصحاب دیروز مکفی نبود. چون موضوع نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است. چه زمانی بوده دیروز، که وجوب اکرام بوده باشد، که امروز وجوب اکرام را استصحاب کنیم؟ وجوب اکرام امروزه آمده. لذا استصحاب فقهی حکم وجوب هم جاری نمیشود. یعنی 2 اصل مخالف هم شد. یکی اصالت البرائه، که نتیجهاش شد قول خصوص و دیگری، استصحاب، که نتیجهاش شد قول عموم. اما اصطلاحاً قول خصوص و عموم نیست، بلکه قول خصوص و عموم در مسئله اصولی بود، که نتیجهاش این شد، نه اینکه خود این اصل در مسئله اصولی جاری شود.
پس مرحوم آقای آخوند بحث را تمام کرده و میفرمایند اصل در مسئله ما نحن فیه وجود ندارد و در مسئله اصولی بحث مشتق (محل کلام) اصل نیست و دو اصل بود؛ یکی اصل عدم ملاحظه خصوصیت، که 2 پاسخ داشت و دیگری اصل ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، که 2 پاسخ داشت. نتیجه یک اصل شد خصوص و نتیجه دیگری شد عموم و در مرحله دوم، اصل جاری در مسئله فقهی، یکی اصالت البرائه، که با نتیجه خصوص یکی میشود و دیگری استصحاب، که با نتیجه عموم یکی میشود. طبعاً کدام یک در تعارض اصول بر دیگری مقدم میشود؟ استصحاب.
البته مرحوم آقای آخوند نمیگویند بینشان تعارض پیدا میشود، بلکه میگویند در موارد، مختلف میشود. در اکرم کل عالم، میشود برائت. وقتی در زمان انقضا، که قبل و در زمان فعلیت بوده، حکم وجوبی نبوده باشد که در این صورت، برائت است و اگر بوده باشد، میشود استصحاب.