مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اقسام دخل شیء در مأموربه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اقسام دخل شیء در مأموربه

مرحوم آیت الله خویی مطلبی را عنوان می‌کنند که به بحث صحیح و اعم ارتباط داشته و می‌فرمایند در دخالت شیء در مأمور به، 4 قسم متصور است و نزاع صحیح و اعم را در این اقسام بیان می‌کنند. آیا نزاع صحیح و اعم در این 4 قسم می‌آید یا فقط اختصاص به بعضی از اقسام دون بعض دارد؟

اعلم أنّ تخصّص العبادة بخصوصية مقترنة بها أو سابقة عليها أو لاحقة عنها؛[1] اینکه عبادتی با خصوصیتی، تخصص پیدا کرده که این خصوصیت، 3 حالت دارد:

1- مقترن با عبادت است.

2- سابق بر عبادت است.

3- لاحق بر عبادت است.

صورت اول: می‌شود مقسم. قسم اول، جاییست که این خصوصیت، دخالتی در عبادت ندارد و تخصص عبادت به این خصوصیت، به نحو صدفه است، یعنی تصادفی بوده، که عبادت، به این خصوصیت، تخصص پیدا کرده. مرحوم آیت الله خویی در مثال می‌فرمایند نماز در حال نزول باران که این تخصص، تصادفی بوده و حال نزول باران، هیچ دخالتی در عبادت ندارد.

صورت دوم: و امّا أن يكون بنحو تكون الخصوصية موجبة للمزيّة،[2] این خصوصیت سبب می‌شود عبادت دارای مزیت شود. یعنی طبیعت عبادت منطبق بر فردی شده که این فرد سبب شده عبادت نسبت به فرد دیگر دارای مزیت گردد. یعنی عبادت بر این فرد تطبیق شده، در حالیکه می‌توانست بر فرد دیگری تطبیق شود و حال که، بر این فرد با خصوصیت تطبیق شده، سبب شده عبادت نسبت به تطبیق بر فرد دیگر دارای مزیتی شود. یعنی عبادت می‌تواند هم منطبق بر فرد الف و هم منطبق بر فرد ب شود، اما فقط منطبق بر فرد الف شده و سبب شده عبادت دارای مزیت شود. در حالیکه ملاک ملزم (یعنی مثلاً قربان کل تقی بودن) در هر دو فرد، یکسان است، که این ملاک در هر دو فرد هست، اما عبادت، بر خصوصیت الف منطبق شده و سبب شده دارای مزیت شود.

صورت دوم، 2 حالت دارد:

تارتاً یکون بنحو الجزئیه کالقنوت بالصلاة، هم نماز با قنوت و هم نماز بدون قنوت، فردی از افراد نماز واجب ماست. یعنی این افراد، دو فرد از نماز واجب هستند، اما مزیت نماز با قنوت، بیشتر از نماز بدون قنوت است.

اخری یکون بنحو الشرطیه کایقاع الصلاة فی المسجد؛ نماز، هم می‌توانست در خانه و هم در مسجد برگزار شود و نماز ما منطبق بر نماز در مسجد شده و با این خصوصیت، تخصص پیدا کرده و خاص شده است. در اینجا نماز در مسجد از نماز در خانه، مزیت بیشتری دارد.

پس صورت اول دخالت در هیچ چیز نداشت و صدفه بود و صورت دوم در ایجاد مزیت، جزئاً یا شرطاً دخالت دارد.

صورت سوم: و اما ان یکون باعتبار الکون العباده ظرفاً لمطلوبیة شیء، مثل صورت دوم نیست. فلا يكون هذا الشي‌ء دخيلا في ماهية العبادة جزءا أو شرطا، و لا موجبا للمزية فيها كذلك،[3] دخالت در ماهیت عبادت ندارد و موجب مزیتی در عبادت نمی‌شود (برخلاف قسم دوم). اما عبادت، ظرفی برای مطلوبیت این شیء است. یعنی عبادت، ظرف شده و بر این مطلوبیت، مظروف است. بان یکون مطلوباً الا فی ضمنها، مطلوب نیست، مگر در ضمن عبادت.

ایشان مثالی زده و می‌فرمایند مثل بعضی از دعاها که در ماه مبارک رمضان برای صائم وارد شده، اما در حقیقت صوم، دخیل نبوده و موجب مزیت در صوم نمی‌شوند، بلکه صوم، ظرفی برای مطلوبیت این خصوصیت دعاهاست. یعنی در این ظرف زمانیست، که این دعا مطلوبیت دارد. پس خصوصیت دعا به این دعای خاص، موجب مزیت صوم نیست نه جزئاً یا شرطاً، بلکه صوم، ظرفی برای آن است.

صورت چهارم: این شیء در ملاک و ماهیت عبادت دخالت دارد و 2 قسم است:

قسم اول: به نحو جزئیت در ملاک دخالت دارد که تقید و قید، داخل در حقیقت عبادت هستند. مثل نماز، که فاتحه الکتاب، در ملاک نماز دخالت دارد، یعنی هم فاتحه الکتاب و هم مقید شدن قرائت به فاتحه الکتاب، در حقیقت نماز دخالت دارند. (همانطور که قبلاً گفته شد، هم جزء و هم تقید به جزء، داخل در حقیقت عبادت هستند)

قسم دوم: به نحو شرطیت دخالت دارد. یعنی تقید داخل در مأموربه است، اما قید از مأموربه خارج است. مثل تقید به طهارت وضوئی، غسلی یا تیممی، اما خود وضو، غسل و تیمم از ماهیت نماز خارج هستند.

پس 4 صورت داریم:

1- دخالت در عبادت نداشته و صدفة است.

2- در این فرد خاص دون فرد دیگر موجب مزیت در عبادت می‌شوند.

3- برای آن خصوصیت، ظرف است.

4- جزء یا شرط بوده و داخل است، که تقید و قید (جزء)، هر دو داخل بودند، یا تقید داخل بود و قید (شرط) خارج بود.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اما الخصوصیة الاتفاقیه اصلاً دخالتی در عبادت نداشت و غرض فقهی ندارد، مثل نماز در حال نزول باران. حال نزول باران، چه دخالتی در نماز دارد؟ لذا غرض فقهی بر آن مرتبط نیست و نزاع صحیحی و اعمی در اینجا نمی‌آید. لذا قسم اول از اقسام دخالت شیء در ماهیت یا به تعبیر دیگر، قسم اول از اقسام خصوصیت داشتن عبادت به یک خصوصیت، از داخل بحث صحیح و اعم، خارج است (قسم اول، صدفه).

و كذا الخصوصيّة الّتي تكون موجبة للمزيّة[4] (قسم دوم)، مثل ایقاع الصلاة فی المسجد. این هم داخل در نزاع صحیح و اعم نیست. چون در ماهیت عبادت دخالت ندارد، پس نزاع صحیح و اعم در آن، جاری نیست. ظرف (قسم سوم)، که عبادت برای مطلوبیت آن شیء، ظرف قرار گرفته. مثلاً روزه، برای مطلوبیت دعای صائم، ظرف قرار گرفته، چون این دعا برای ظرف زمانی روزه است. این قسم هم، چون در عبادت دخالت ندارد، داخل در محل نزاع صحیح و اعم نیست. چون می‌خواهیم بگوییم آیا عبادت برای صحیح یا اعم وضع شده؟ موضوع له را بحث می‌کنیم و این، دخلی به موضوع له ندارد و عبادت برای آن، ظرف است، پس داخل در محل کلام نیست. به نحو جزء (قید و تقید، هر دو داخل) یا به نحو شرط (تقید داخل و قید خارج)، هم در ملاک و هم در ماهیت عبادت، دخالت دارد (قسم چهارم). اما جزئیه، قدر متیقن از محل نزاع، اینجاست، که آیا لفظ برای عبادت جامع جمیع اجزاء (صحیح) یا برای عبادتی که اعم از اینکه جمیع اجزاء یا بعضی از اجزاء (اعم) را داشته باشد، وضع شده؟ پس نزاع صحیح و اعم در اینجا قدر متیقن است.

اما به نظر بعضی‌ شرط از محل نزاع خارج است. چون رتبه شرط از رتبه جزء، متأخر است، زیرا جزء به منزله مقتضی و مؤثر است و شرط، دخیل در فعلیت تأثیر است. پس ابتدا آنچه دخیل در مؤثر است و بعد آنچه دخیل در فعلیت تأثیر است، می‌آید. پس رتبه شرط از رتبه جزء، متأخر است. مثلاً نار، که مقتضی احراق است و خشکی موضع، شرط تأثیر است. پس شرط، رتبتاً از مقتضی، متأخر است و شرط در مسما دخالت ندارد. چون اگر مثلاً دخالت در مسمای عبادت داشته باشد، باید در عرض مقتضی (جزء) باشد، در حالیکه در عرض مقتضی نیست. پس توهم شده که شرط داخل در مسما نیست. لذا نزاع صحیح و اعم فقط به جزء اختصاص دارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این توهم فاسد است، چون تأخر در مقام علیت، موجب تأخر در مقام تسمیه نیست. در مقام تسمیه، جزء و شرط در عرض هم قرار دارند. مثلاً در مسمای نماز، آیا نماز، 10 جزئیست یا 11 جزئی؟ یا نماز، 10 شرطی است یا 11 شرطی؟ در مسمای نماز، هم بحث می‌کنیم که چند جزء دارد و هم چند شرط دارد و در مسمی، این دو با هم در یک رتبه هستند.

گاهی علت و معلول در رتبه واحد در تسمیه شیء دخالت دارند، تا چه برسد به مقتضی و شرط و به طریق اولی در یک جا با هم دخالت دارند. شرط نسبت به جزء، تأخر وجودی دارد، اما تأخر در تسمیه ندارد. لامکان تسمیه الوالد و الولد باسم واحد، یک اسم واحد برای پدر و پسری گذاشتند و اسم پسر از نظر تحقق، از اسم پدر تأخر دارد، چون اسم پدر 20 سال پیش و اسم پسر، امروز انتخاب شده. اما از نظر تسمیه، هر دو به یک اسم، یکسان هستند.

به نظر ما عبارت مرحوم آیت الله خویی باید اصلاح شود، به اینکه در انتها فی آنٍ واحد بیاید، یعنی در آن واحد، اسم پدر و پسر را انتخاب کردیم. در تسمیه با هم یکسان هستند و تأخری ندارند، اما در وجود، پسر به پدر تأخر دارد.

نتیجه اینکه به نظر مرحوم آیت الله خویی، در قسم چهارم از این اقسام، هم در جزء (مقتضی) و هم در شرط (در فعلیت تأثیر دخالت داشت)، نزاع صحیح و اعم جاریست. در جزء، یعنی مثلاً آیا صلات برای صلات 10 جزئی (صحیح) یا 9 جزئی (فاسد) وضع شده (قول اعم)؟ در شرط هم همینطور است و نماز 10 شرط دارد و اگر از 10 شرط، 9 شرط رعایت شد، می‌شود نماز فاسد و آیا به این نماز هم، نماز گفته می‌شود یا خیر؟ در ما نحن فیه، که بحث صحیح و اعم باشد، دخالت دارد.