مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / وضع اسماء معاملات برای اسباب یا مسببات؟

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / وضع اسماء معاملات برای اسباب یا مسببات؟

کلام در این است که آیا اسامی معاملات برای معاملات به معنای اسباب یا به معنای مسببات وضع شده‌اند؟

بعضی‌ مثل المباحث الاصولیه می‌فرمایند در این زمینه دو ادعا داریم:

ادعای اول: برای معاملات به معنی اسباب وضع شده‌اند.

ادعای دوم: برای معاملات به معنی مسببات وضع نشده‌اند.

فلا شبهة في أن المعاملات بمعنى الأسباب كالبيع‌والاجارة والنكاح والهبة والصلح وما شاكل ذلك من العناوين الخاصة كلها اسم لفعل المتعاملين، وهو إنشاء مضمون المعاملة من الملكية أو الزوجية أو نحوهاعن قصد بصيغتها الخاصة من قول أو فعل، ولا يصدق عنوان البيع مثلًا على‌ الصيغة فقط، بل عليها بما لها من المضمون الانشائي، فإذا أنشأ البائع تمليك عين‌بعوض بلفظ أو ما يقوم مقامه وكان جاداً فيه، تحقق البيع في الخارج وصدق‌عليها عنوانه الخاص ويكون مشمولًا لدليل الامضاء كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، فإنه أوجد البيع الذي أحله تعالى ورخص فيه.[1]

ایشان در ادعای اول از فلا شبهه استفاده کرده و می‌فرمایند شبهه‌ای نیست که معاملات به معنی اسباب، اسم لفعل المتعاملین. ایشان برای اصلاح برداشت، می‌گویند اسباب، عقد نیست، بلکه فعل متعاملین است. فعل متعاملین چیست؟ و هو انشاء مضمون المعامله ان قصد بصیغه الخاصه من قول أو فعل؛

اول: صیغه خاصه (قول یا فعل)

دوم: انشاء مضمون معامله

سوم: جاد، که می‌شود اسباب. انشاء مضمون می‌شود فعل شخص و صیغه می‌شود اداتی که شخص در فعلش از آن استفاده می‌کند، که جمع بین این 3 می‌شود سبب.

أما الدعوى الثانية، فلأنه إن اريد بالمسبب الشرعي نفس الحكم الشرعي، وهو حليّة إيجاد البيع والترخيص فيه الذي هو مفاد أدلة الامضاء، فلا شبهة في‌أن المعاملات ليست أسامي له، فإن المعاملات موضوعة ومتعلقة له، وإن أريدبه الأثر الشرعي القانوني الذي هو نتيجة أدلة الامضاء.[2]

ایشان می‌فرمایند دعوای دوم این است که اسامی معاملات برای مسببات وضع نشده‌اند. منظور از مسبب شرعی چیست؟ شارع یک سبب و یک مسبب دارد. مسبب یعنی چه؟

گاهی مراد از مسبب شرعی، حکم شرعی (حلیت ایجاد بیع و ترخیص در بیع) است. یعنی احل الله البیع، خدای متعال بیع را حلال قرار داده. یعنی ترخیص کرده، که از این راه برای نقل و انتقال استفاده کنیم. اگر مراد از مسبب شرعی، حکم شرعی به معنی حلیت ایجاد بیع باشد، فلا شبهه در اینکه معاملات، اسامی برای حکم شرعی نبوده، بلکه متعلق حکم شرعی هستند. آیا بیع یعنی ترخیص؟ حکم شارع یعنی حلیت ایجاد تملیک و تملک. آیا مسبب ما این است؟ خیر. حلیت است. معامله، حلیت نیست، بلکه متعلق حلیت است. یعنی حلیت به معامله و بیع تعلق گرفته مثل البیع حلال، احل الله البیع و امثالهم. ایشان می‌فرمایند اگر مراد به مسبب، حکم شرعی باشد، معامله، اسم برای حکم شرعی نیست بلکه متعلق برای حکم شرعیست.

و اخری ارید بالمسبب، الاثر الشرعی القانونی الذی هو نتیجه ادله الامضاء فلا اثنينية بين السبب والمسبب حينئذ إلا بالاعتبار، لأن تمليك عين بعوض كما في البيع سبب بلحاظ أنه تحقق بانشاء البائع بالمباشرة، ومسبب بلحاظ أن الشارع أحل هذا التمليك[3] ‌، آن اثر برای این معامله (تملیک و تملک). اولی، حکم شرعی بود و دومین احتمال مراد از مسبب، اثریست که در اینجا اثر شرعیست که نتیجه ادله امضاست، و مراد از اثر شرعی نقل و انتقال می‌باشد.

ایشان می‌فرمایند اینجا دیگر سبب و مسبب، دو چیز نیست بلکه یک چیز بوده و فرق سبب و مسبب فقط فرق اعتباری می‌شود. توضیح مطلب اینکه بیع یعنی تملیک عین بعوض معلوم، در این صورت، تملیک می‌شود سبب، به لحاظ انه تحقق بانشاء البائع بالمباشره، وقتی تملیک را به بایع اسناد می‌دهیم، می‌شود سبب. من (بایع) تملیک می‌کنم و نتیجه‌اش حصول ملکیت است. پس وقتی تملیک عین بعوض معلوم را به من (بایع) اسناد می‌دهم، می‌شود سبب. اما چون شارع این تملیک را حلال قرار داده و امضا کرده، به آن می‌گوییم مسبب.

به قول ایشان شارع تملیک (عمل و فعل بایع) را امضا کرده و یک صفت شرعیتی هم به این تملیک اضافه شده و می‌شود تملیک شرعی. نتیجه اینکه در ما نحن فیه، 2 فرد از تملیک نداریم، که یک فرد، تملیک سببی و یک فرد، تملیک مسببی باشد، بلکه یک فرد از تملیک داریم، که همانیست که بایع آن را انشا کرده. در این صورت، شارع هم امضا کرده و می‌توانیم آن را به شارع اسناد دهیم.

پس به تعبیر ایشان، بین تملیکی که به شارع و بایع نسبت داده می‌شود، اختلافی نیست. بالنسبه به شارع که می‌سنجیم، می‌شود مسبب و نسبت به بایع که می‌سنجیم، می‌شود سبب. پس یک شیء به 2 اعتبار است؛ اسمش به اعتبار نسبت سنجی به بایع، می‌شود سبب و به اعتبار نسبت سنجی به شارع، می‌شود مسبب.

پس اگر مراد، اثر شرعی قانونی نتیجه ادله امضاست، بین سبب و مسبب، اثنینیتی نیست، مگر به اعتبار بایع سبب و شارع مسبب شرعی. ایشان توضیح بیشتری داده و می‌فرمایند کلمه واضح‌تر این است که از بایع یک انشاء شخصی صادر شده که در باب بیع، تملیک عین بعوض کرده. مثلاً کتابش را به مشتری، به عوض مقدر یا معلوم (ثمنی که از مشتری گرفته) تملیک کرده. این انشاء شخصی، 3 صورت دارد:

صورت اول: از نظر شارع، شرایط امضاء را دارد و هم شارع و هم عقلا، آن را امضا کردند. پس مقسم انشاء شخصی، صادر من البایع بوده که در بیع، تملیک عین بعوض است. منظور از انشاء، بعت و اشتریت نیست، بلکه مراد، تملیک عین بعوض به وسیله بعت و اشتریت است.

صورت دوم: شارع امضا نکرده، چون دیده بعضی از شروط را دارا نیست، اما عقلا امضا کردند. شارع به بایع گفته تملیک کردن شما را قبول ندارم، چون مثلاً ایجاب بر قبول مقدم نبوده. اما این صورت، مورد امضای عقلا هست، چون شرایط امضائی در نزد عقلا را داراست.

صورت سوم: شارع و عقلا امضا نکردند. مثلاً اگر یک جعبه کبریت را به یک میلیارد تومان بفروشد، عقلا و شارع می‌گویند این بیع، عقلائی نیست.

ایشان می‌فرمایند اما علی الاول، این انشاء شخصی (تملیک عین بعوض)، مورد امضاء شارع هم بوده. فلأن للمنشأ بهذا الانشاء الشخصي ثبوت وتحقق في عالم الاعتبار والانشاء لدى الشارع،[4] چرا شارع این انشا را امضا کرده؟ چون در عالم انشا در نزد شارع، این منشیء به این انشا، ثبوت دارد. منشیء به این انشا، مالکیت بایع بر ثمن و مالکیت مشتری بر مثمن است. با این انشاء شخصی، منشیء (مالکیت) در عالم اعتبار و انشا، ثابت است. وكان يتصف بالصفة الشرعية ويترتب عليه‌آثاره، ولا اثنينية بين ما يسمى بالسبب وما يسمى بالمسبب ذاتاً وحقيقة، حالا می‌توانیم بگوییم شرعی هم هست. در این صورت، آثار بر آن بار می‌شود. لذا بین مسبب و سبب، اختلاف ذاتی و حقیقی نیست. اختلاف، اعتباریست و سبب، تملیک عین بعوض بوده، یعنی بایع، ثمن را و مشتری، مثمن را مالک شده،. لذا امضا، بین سبب و مسبب، تفاوتی نیست، الا بالاعتبار و الاضافه (نسبت)، وقتی نسبت به بایع و مشتری می‌سنجیم، می‌گوییم سبب و وقتی نسبت به شارع و اعتبار در نزد او می‌سنجیم، می‌گوییم مسبب.

صورت دوم، مورد امضاء شارع نیست، اما مورد امضای عقلا هست. و اما علی الثانی، چیزی که در این بیع، انشاء شخصی شده، برایش در عالم اعتبار و انشا در نزد عقلا، تحقق هست، اما در نزد شارع، تحقق نیست و این تملیک در نزد شارع محقق نشده. در این صورت، بیع صحیح عقلائی هست، اما اصلاً صحیح شرعی نیست. یعنی مسببی وجود ندارد، که بیع برای مسبب شرعی اسم باشد. عقلایی وجود دارد، اما کاری به آن نداریم، بلکه ما متشرع هستیم و می‌خواهیم ببینیم نظر شارع در این زمینه چیست.

صورت سوم این بود که مورد امضاء عقلا و شارع نیست. در صورت سوم، منشیء (تملیک) در نزد عقلا و شارع اصلاً ثبوتی ندارد و فقط یک ثبوت شخصی در نزد متعاملین و بایع و مشتری دارد. وإنما له ثبوت وتحقق شخصي عند المتعاملين مع علمهما بعدم ثبوته لاعند الشارع ولا عند العقلاء،[5] ولو می‌دانند که نه در نزد شارع و نه در نزد عقلا، ثبوتی ندارد، اما این دو نفر این معامله را با هم منعقد کرده و یک ثبوت شخصی در نزد آنها دارد، که مسبب و سببیت سببی در کار نیست. یعنی نه مسبب شرعی و نه مسبب عقلائی در کار نیست. پس بیع، اسم برای کدام مسبب می‌شود؟

در صورت دوم هم مسبب شرعی در کار نبود، که بیع، اسم برای آن شود. در صورت اول، سبب و مسبب فرقی نمی‌کردند، الا بالاعتبار. پس در واقع بیع برای سبب بعث شده و سبب به اعتبار دیگر، همان مسبب است. لذا بیع برای مسبب وضع نشده. و من هنا یظهر مراد از مسبب، امضاء شارع نبوده و حکم شارع به حلیت نیست، بلکه مراد از مسبب، هو الممضی و المحل شرعاً الذی هو متمثل في الملكية المنشأة بإنشاء المتعاملين أو الزوجية المنشأة بإنشاء المتعاقدين في باب النكاح وهكذا.[6]

مسبب چیست؟ ملکیت، نه امضاء شارع. معلوم است که امضاء شارع، مسبب نیست. چه چیزی به این تملیک و عین بعوض، مسبب است؟ سبب (ملکیت). پس مسبب و ممضی، همان ملکیت است، که با انشاء متعاملین، منشیء می‌شود یا زوجیت است که با انشاء متعاقدین، منشیء می‌شود.

نتیجه اینکه انه لا تعدد بین السبب و المسبب ذاتاً و حقیقتاً (در صورت اول) و الاختلاف بینهما انما هو بالاعتبار، در صورت دوم و سوم هم، مسبب شرعی در کار نبود، که بگوییم آیا اسماء معاملات، اسم برای سبب یا مسبب هستند؟

ایشان می‌فرمایند و قد یقال، که سبب یعنی ادات انشا (بعت و اشتریت). و آن، غیر مسبب (مسبب (مضمون معامله (بعت و اشتریت)) است. و لکن هذا القول غیر صحیح، سبب، بعت و اشتریت نیست. و به وضوحش واگذار می‌کنند. چون مراد از سبب، ادات انشاء نیست، بلکه ادات انشاء، ادات برای سبب بوده و سبب، فعل مکلف است که متعلق حکم شارع قرار گرفت. لذا الی هنا قد تبین ان المعامله کالبیع أو نحوه اسم لمجموع العناصر الثلاثه المتقدمه، عناصر ثلاثه متقدمه شامل ادات انشاء، انشاء مضمون معامله و جاد در این انشا بود.