مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / وضع اسماء معاملات برای اسباب یا مسببات؟

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / وضع اسماء معاملات برای اسباب یا مسببات؟

کلام در ثمره نزاع در اسماء معاملات است که آیا برای صحیح وضع شده یا اعم؟

صورت اول: تارتاً بنا بر وضع برای صحیح شرعی است، یعنی می‌گوییم الفاظ معاملات برای صحیح عند الشارع وضع شده‌اند. احل الله البیع، یعنی خدای متعال بیع صحیح عند الشارع را حلال کرده است. در اینجا اگر در اعتبار شیئی، جزئاً یا شرطاً شک کردیم، نمی‌توانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم. چون احتمال می‌دهیم آن مشکوک در مسمای این صحیح شرعی دخالت داشته باشد، پس اطلاق قابل جریان نیست. چون در جریان اطلاق، ابتدا باید مسما صادق باشد و بعد اطلاق را جاری کنیم.

صورت دوم: اگر مسمی، صحیح عقلائی باشد و قیدی که مشکوک است، مشکوک به محتمل الدخل در نزد شارع باشد نه در نزد عقلا، اطلاق لفظی تمام است. چون مسمی حاصل بوده و در دخالت آن مشکوک، شک داریم و اطلاق را جاری می‌کنیم و مشکلی نیست.

صورت سوم: برای صحیح شرعی وضع شده و اگر گفتیم برای اعم وضع شده و بعد شک کردیم که فلان قید در صحت معامله نزد شارع یا نزد عقلا دخیل هست یا نیست، اطلاق لفظی تمام است و جزئیت یا شرطیت آن مشکوک، نفی می‌شود.

صورت چهارم: قید مشکوک از قیودی نباشد که لغتاً در مسمای معامله اخذ شده باشد، که اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود. چون ممکن است دوباره مسما صادق نباشد.

مرحوم شهید مرحوم شهید صدر در بحوث می‌فرمایند در بحث ثمره نزاع در معاملات ابتدا ثمره نزاع را بیان کرده و می‌گویند اگر به وضع معاملات برای صحیح قائل شویم، اطلاق لفظی مثل احل الله البیع، اوفوا بالعقود و امثالهم برای ادله معاملات شکل نمی‌گیرد و جاری نمی‌شود. چون با شک در اعتبار آن مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه، اسم و مسمی محرز نیست، پس اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود.

اگر قائل شویم که برای صحیح شرعی وضع شده‌اند، اصلاً اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود. اما اگر گفتیم برای صحیح عقلائی وضع شده، اگر شک داریم که این شیء در نزد عقلا شرط است، باز هم همان مشکل پیش آمده و اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود. چون برای صحیح عقلائی وضع شده و شک داریم که آیا این شیء در صحیح عقلائی دخالت دارد یا خیر؟ پس هنوز صدق اسم محرز نیست و اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود. اما اگر برای صحیح عقلائی وضع شده و شرعاً احتمال دخالت این شیء مشکوک را می‌دهیم، دوباره اصالة الاطلاق جاری می‌شود.

ایشان می‌فرمایند برای حل مشکل عدم جریان اطلاق لفظی، به جای اطلاق لفظی می‌توانیم به 2 نکته توجه کنیم:

1- اطلاق مقامی

2- التمسّك بدلالة الاقتضاء في دليل إمضاء المعاملة، إذ لو لم يكن الإمضاء مطلقاً لزم لغوية الخطاب عرفاً،[1] ظاهر کلام این است که ایشان می‌خواهند بگویند در دلیل امضای معامله، به، دلیل اقتضا تمسک کرده و می‌گوییم اگر امضا، امضای مطلق نباشد، لغویت خطاب پیش می‌آید.

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در درسنامه اصول فقه، جلد اول، صفحه 374 این بحث را مفصل‌تر بیان کرده و می‌فرمایند اگر احل الله البیع را به معنای بیع صحیح عند الشارع بگیریم و بگوییم البیع یعنی بیع صحیح عند الشارع، یعنی شارع اینگونه می‌گوید که بیعی را که در نزد من صحیح است، حلال قرار دادم.

سؤال: شارع چه قیودی را اخذ کرده و چه قیودی را اخذ نکرده؟ چون گفته بیع صحیح عند الله ملاک است. بیع صحیح عند الشارع چیست؟ نمی‌دانیم. این شیء مشکوک شاید دخالت در بیع صحیح عند الشارع داشته و شاید نداشته باشد. چه کنیم؟ ایشان می‌فرمایند لازمه‌اش این است که احل الله البیع لغو می‌شود. چون مخاطبین و سامعین نمی‌دانند چه بیعی صحیح و حلال است. چون هر قیدی که احتمال دخالتش را بدهند، دخالت در مسمی دارد، به همین خاطر، کلمه البیع در جمله احل الله البیع، مجمل می‌شود که در این صورت، لغویت ادله امضا پیش می‌آید. چون شارع گفته بیع صحیح عندی را حلال کردم.

بیع صحیح عند الشارع چیست؟ 10 جزء و شرطش را می‌دانیم، اما جزء و شرط یازدهم را نمی‌دانیم. آیا دخالت دارد یا خیر؟ با این فقدان، آیا بیع صحیح عند الشارع محقق شده یا خیر؟ سر از اجمال خطاب احل الله البیع درمی‌آورد. در حالیکه این ادله می‌خواهد صحت معاملات را امضا کند و این، خلاف ظهور خطابات است، که شارع می‌خواهد بگوید بیع در نزد من صحیح است.

پس به دلالت اقتضا، صوناً لکلام الحکیم عن اللغویه، می‌گوییم مراد اطلاق است. یعنی به خاطر اینکه خطاب مولا (علیه السلام) لغو نشود، می‌گوییم آنچه که بیع در نزد عقلا است، شارع می‌گوید به نظر من آن بیع صحیح است. پس شد بیع عند العقلا. لذا ایشان به این ثمره اشکال کردند، که بنا بر صحیح عند الشارع، اطلاق جاری نمی‌شود.

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مقام پاسخ می‌فرمایند لغویت را در فرضی قبول می‌کنیم که قدر متیقنی در کار نباشد. اما اینجا خطاب و احل الله البیع، قدر متیقنی دارد که به قول ایشان بیعی است که با ایجاب و قبول لفظی منعقد شده، متعاقدین، عاقل و بالغ باشند، شرایط عوضین محفوظ باشد، عوضین، متعلق حق دیگری نباشد، شرایط عقد (ایجاب و قبول لفظی) تقدیم ایجاب بر قبول باشد، لفظ ایجاب و قبول، ماضویت داشته باشند، لفظ ایجاب و قبول، عربیت داشته باشند و هکذا.

اگر قدر متیقن در این خطابات بود، لغویت لازم نمی‌آید. چون شارع شاید خواسته حلیت و صحت مقداری را، که قدر متیقن از خطاب است، بیان کند. یعنی به قول ایشان اگر حلیت جعل شده باشد، برای قدر متیقن است و همان مقدار قدر متیقن سبب می‌شود این خطاب از لغویت خارج شود، یعنی حلیت برای قدر متیقن از خطاب است، که در این صورت، دوباره ثمره درست می‌شود. چون بنا بر قول به وضع برای اعم، اطلاقات ادله امضا جاری می‌شود و بنا بر قول به وضع برای صحیح، نوعاً ادله دچار اجمال می‌شود، الا در مواردی که شارع بخواهد به قدر متیقن اشاره کند.

مبنای مرحوم آقای آخوند در بحث معاملات، سبب و مسبب و مرحوم محقق نائینی، ایجادی و مرحوم آیت الله خویی، مبرِز و مبرَز شد.

سؤال: الفاظ معاملات، اسم برای سبب است یا مسبب؟ وقتی شارع می‌گوید احل الله البیع، آیا مراد از بیع، عقد (سبب) است یا تملیک و تملک (مسبب از این سبب)؟ شارع چه چیزی را حلال قرار داده؟ در اوفوا بالعقود، وفا کنید به عقود، که شارع گفته واجب است، آیا وجوب وفا به بعت و اشتریط خورده یا به تملیک و تملک؟

آیت الله فیاض (حفظه الله) در المباحث الاصولیه می‌فرمایند آیا اسامی معاملات مثل بیع و غیره، برای معاملات، به معنی اسباب یا به معنی مسببات وضع شده‌اند؟ ادعا و قول ایشان این است که برای اسباب وضع شده‌اند. پس احل الله البیع، یعنی شارع ایجاب و قبول بعت و اشتریط را حلال قرار داده. ایشان می‌فرمایند پس ما 2 ادعا داریم:

1- اسامی معاملات برای اسباب وضع شده‌اند.

2- برای مسببات وضع نشده‌اند.

فلا شبهة في أن المعاملات بمعنى الأسباب كالبيع‌والاجارة والنكاح والهبة والصلح وما شاكل ذلك من العناوين الخاصة كلها اسم لفعل المتعاملين، وهو إنشاء مضمون المعاملة من الملكية أو الزوجية أو نحوهاعن قصد بصيغتها الخاصة من قول أو فعل، ولا يصدق عنوان البيع مثلًا على‌ الصيغة فقط، بل عليها بما لها من المضمون الانشائي، فإذا أنشأ البائع تمليك عين‌بعوض بلفظ أو ما يقوم مقامه وكان جاداً فيه، تحقق البيع في الخارج وصدق‌عليها عنوانه الخاص ويكون مشمولًا لدليل الامضاء كقوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، فإنه أوجد البيع الذي أحله تعالى ورخص فيه.[2]

ایشان می‌فرمایند لا شبهه در اینکه معاملات به معنای سبب، می‌شود فعل متعاملین. چون سبب، عقد است و عقد هم می‌شود فعل متعاملین. یعنی متعاملین، عقد را جاری می‌کنند و فعل آنها عقد است. فعل متعاملین، انشاء مضمون معامله با صیغه خاصه (قول یا فعل یا اشاره) است. در این صورت، صادق بر عنوان بیع فقط به صیغه نیست، یعنی بیع، انشاء مضمون معامله با صیغه خاصه، که کار بایع و متعامل است. پس بیع یعنی کار او (انشاء مضمون بیع با صیغه خاصه) می‌باشد. پس صیغه تنها، بیع نیست، بلکه صیغه با مضمون انشاء تملیک و تملک با صیغه خاصه است. اگر بایع، تملیک عیناً بعوض (با لفظ یا غیرش) و کان جاداً فیه را انشا کرد و جدیت هم داشت و در مقام شوخی یا تعلیم هم نبود. تحقق البیع فی الخارج، بیع محقق می‌شود. انشاء تملیک و بعوض مقدر و معلوم بصیغه البیع و ان جد، در بیع به معنای سبب، 3 چیز آمده:

1- انشای مضمون

2- صیغه خاصه

3- جدیت

به قول ایشان و بکلمه اوضح ان المعاملات المذکوره متقومه بثلاثه عناصر، 3 عنصر دارد:

1- ادات انشا (لفظ بعت و اشتریط)

2- انشاء مضمون معامله به وسیله ادات انشا

3- جدیت در انشا

در این صورت، دلیل امضا شامل این معامله می‌شود و اثر قانونی (حکم شارع به صحت) بر آن بار می‌گردد.

مرحوم شهید صدر نکته چهارم را هم اضافه کرده و می‌فرمایند و اما قصد التسبیب الی ذلک الاثر، این هم داخل در ارکان 3 گانه بوده و می‌شود 4 رکن. قصد کنیم که با این کار، برای تحقق آن بیع و مفادش (نقل و انتقال) سبب می‌شویم.

آیت الله فیاض (حفظه الله) می‌فرمایند آیا معتبر است یا خیر؟ بعضی از محققین مثل مرحوم شهید صدر قائل شدند که معتبر است. ایشان می‌فرمایند ولکن ظاهر این است که در تحقق معامله، معتبر نیست و از ارکان و عنصر چهارم معامله نمی‌باشد و شاهدش این است که قصد تسبیب به اثر شرعی یا عقلائی، گاهی در ذهن متعاملین مغفول است و به ذهنشان هم خطور نمی‌کند و به قصد تسبیب توجه ندارند. لذا در تعریف معامله اصلاً دخالت ندارد و ادله امضاء معامله مثل احل الله البیع و امثالهم هم از آنها استفاده نمی‌شود، که قصد تسبیب هم در تحقق معامله دخالت داشته و از عناصر مقومه معامله است. اما اینگونه نیست.

قصد تسبیب یعنی قصد کنم که مثلاً عقد من (آنچه که انشا یا کتابت یا اشاره می‌کنم) برای تملیک و تملک یا تحقق علقه زوجیت سبب شود، که سببیت عقد را برای زوجیت قصد کنم. پس انشای مضمون کافیست و قصد تسبیب لازم نیست.

و دعوی ان البیع أو نحوه من المعاملات تسبیبیه، اگر کسی بگوید، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بیع و سایر معاملات، خودبخود معاملات تسبیبی هستند، یعنی قوامش به قصد متعامل است، یعنی باید این تسبیب را قصد کند. مثلاً قصد کنم که عقد من برای تحقق زوجیت سبب شود، که خودبخود اینگونه هست.

معاملات ما معاملات تسبیبیه متقومه به قصد تسبیب است. این دعوی، مندفعة. به اینکه چرا اینگونه است؟ چون شارع این عقد را سبب ترتب اثر شرعی قرار داده. این تسبیب از کجا آمده؟ از کار شارع نه از قصد متعاقدین. آیا قصد موضوعیت موضوع در موضوعیت موضوع دخالت دارد؟ خیر. موضوعی داریم و می‌خواهیم بگوییم قصد موضوعیت در موضوعیتش دخالت داشته باشد. ایشان می‌فرمایند دخالت ندارد. و کذلک قصد سببیت السبب، وقتی این عقد برای تحقق تملیک و تملک سبب است، دوباره تسبیب این عقد را برای آن مسبب قصد کنیم، که ایشان می‌فرمایند جایی ندارد. اگر بایع در مقام انشاء عقد بوده و جاد هم باشد، خودبخود قصد تسبیب در نفس عاقد، ارتکاذاً هست. یعنی اگر این شیء را هم معتبر بدانیم، خودبخود هست. پس قصدش تفصیلاً لازم نبوده و همان ارتکاذ کفایت می‌کند.

ولی علی الظاهر مرحوم شهید صدر قصد تسبیب را تفصیلاً یا ارتکازاً لازم می‌دانند. پس دعوای اول این شد که الفاظ معاملات برای اسباب، با 3 عنصر: 1- انشاء مضمون، 2- جاد بودن و 3- ادات انشا وضع شده‌اند.