مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / دیدگاه شهید صدر

بیان ثمرات بحث صحیح و اعم در معاملات را با استفاده از کلام مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در درسنامه اصول فقه جلد اول صفحه 372 بیان می‌کنیم. ثمره بحث صحیح و اعم در معاملات این است که اگر مرکب عبادی مثل نماز داشتیم و می‌گفتیم الفاظ برای صحیح شرعی وضع شدند، یعنی حقیقت شرعیه داریم و لفظ برای صحیح شرعی وضع شده و نمی‌توانیم در شک در اعتبار جزء یا شرط مشکوک به اصالة الاطلاق تمسک کنیم. چون اگر بخواهیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم، شک ما در اعتبار فلان شیء، شک در تحقق مسمای به اسم آن عبادت است. یعنی شک می‌کنیم که آیا قنوت در صلات معتبر است یا خیر و فرض هم این است که صحیح عند الشارع داریم. پس شک داریم که مسمای صلات عند الشارع بدون قنوت حاصل است یا خیر، که برای نفی آن جزء یا شرط مشکوک نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم. چون می‌شود شبهه مصداقیه. یعنی با عدم این جزء یا شرط مشکوک، نمی‌دانیم نماز شرعی هست یا نیست.

پس اگر بخواهم با اصالة الاطلاق بگوییم آن جزء یا شرط مشکوک، جزء یا شرط نیست، می‌شود تمسک به عام یا اطلاق در شبهه مصداقیه. یعنی نمی‌دانیم آیا با نبودن این مشکوک، مصداق صلات شرعی حاصل است یا خیر، که جایز نخواهد بود و نمی‌شود تمسک به اصالة الاطلاق کرد (ثمره بحث صحیح و اعم در اسماء عبادات، قبلاً بیان شده بود).

این بحث را در معاملات هم پیاده کرده و می‌گوییم شک می‌کنیم که آیا مثلاً تقدیم ایجاب بر قبول، در صحت معامله شرط است یا نیست؟

فرض اول: به معامله شرعیه قائل باشیم. یعنی قائل هستیم که شارع در معاملاتش یک تشریع دارد، که در این صورت، وقتی شک می‌کنیم که تقدیم ایجاب بر قبول شرط هست یا خیر، اگر این مشکوک را نیاوریم، شک می‌کنیم که مسمای معامله حاصل است یا خیر. چون قائل به وجود معامله شرعیه هستیم و شک می‌کنیم که آیا با نبودن این مشکوک، معامله شرعیه، صحیحاً صادق است یا خیر و شک ما بازگشت به شبهه مصداقیه می‌کند؛ نمی‌دانیم این، مصداق معامله صحیح شرعی هست یا نیست و محل تمسک به اصالة الاطلاق نخواهد بود. چون در اصالة الاطلاق بحث شده که صدق مسما باید مفروغ عنه باشد. یعنی مثلاً نماز باید مفروغ عنه باشد، که اسم نماز است و بعد شک کنیم که فلان شیء، معتبر است یا خیر و می‌گوییم معتبر نیست. پس اگر در معاملات قائل به وجود صحیح شرعی معامله باشیم، بنا بر این قول که معاملات، حقیقت شرعیه دارند و قائل به قول صحیح شویم، در شک در اعتبار شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم.

فرض دوم: بنا بر صحیح عقلائی، اگر به قول صحیح قائل باشیم. یعنی بگوییم شارع یک حقیقت شرعیه در باب معاملات (حقیقت عقلائیه) ندارد و قائل به قول صحیح شدیم. ایشان در فرض دوم می‌فرمایند اطلاق لفظی تمام است. چون شک داریم که آن شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه در نزد شارع، جزء یا شرط هست یا نیست. تمسک به اصالة الاطلاق برای نفی جزئیت این مشکوکه یا شرطیتش مشکلی ندارد، چون فرض این است که بیع عند العقلا بودن تمام و مفروغ عنه است. شک داریم که این شیء عند الشارع، جزئیت یا شرطیت دارد یا خیر. لذا به اصالة الاطلاق تمسک کرده و می‌گوییم آن شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه، جزء یا شرط نیست. این فرض، بنا بر بیع یا معامله عقلائی، بنائاً علی القول للصحیح می‌باشد.

فرض سوم: بنا بر قول اعم است. اگر شک کردیم که فلان شیء در صحت معامله عند الشارع یا عند العقلا لازم و معتبر است یا خیر، می‌گویند اطلاق لفظی تمام است. چون بنا بر قول اعم، به بیع فاسد هم معامله بیع گفته می‌شود. پس خودبخود مسمای بیع را احراز کرده و شک می‌کنیم که آیا فلان شیء، جزء یا شرط هست یا نیست؟ با اصالة الاطلاق می‌گوییم جزء یا شرط نیست. بنا بر قول اعم، چه فقط قائل به حقیقت عقلائیه باشیم و حتی بنا بر قول به حقیقت شرعیه معامله، در فرض سوم و چهارم قائل به جریان اصالة الاطلاق می‌شویم.

پس، از این 4 فرض، در چند فرض اصالة الاطلاق را جاری می‌کنیم؟ در سه فرض. در یک فرض اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود. از فرض 3 و 4 یک استثنا می‌شود، که می‌توان اسم آن استثنا را فرض پنجم گذاشت. استثنا اینجاست که اگر آن شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه، از اموری باشد که ممکن است دخیل در مسما باشد، یعنی مثلاً اگر ماضی نباشد، ممکن است به آن، عقد یا بیع نگوییم. اگر آن شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه از اموری باشد که احتمال دخالت در مسما بودنش را بدهیم، اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود. چون با عدم این شیء مشکوک می‌گوییم شاید مسما هنوز محقق نباشد، پس مسمای بیع حاصل و احراز نشده و مجرای جریان اصالة الاطلاق نیست.

پس از معاملات، بنا بر قول اعم، 3 فرض شدند. در 2 فرض، اصالة الاطلاق برای نفی جزئیت یا شرطیت آن مشکوک جاری می‌شود و در یک فرض جاری نمی‌شود. بنا بر قول به صحیح، در صحیح شرعی، اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود، اما در صحیح عقلائی، عند الشک در اعتبار یک شیء به عنوان جزء یا شرط عند الشارع، اصالة الاطلاق جاری می‌شود.

بر این ثمره اشکال شده و مرحوم آقای هاشمی شاهرودی می‌فرمایند اولاً اطلاق مقامی در اینجا جاریست. چون مولا (علیه السلام) در مقام بیان هر چیزی که در حلیت تجارت، عقد و امثالهم شرط است، بوده، پس در مقام بیان تمام ما هو شرط بوده و اگر قید دیگری لازم بود، باید آن را بیان می‌کردند. اما قید دیگری لازم نیست و در اینجا از سکوت شارع کشف می‌کنیم که قیدی که نسبت به آن ساکت بوده، معتبر نیست. پس در اینجا اطلاق مقامی را جاری می‌کنیم. شارع در مقام بیان ماهو معتبر عنده بوده و فلان قید را بیان نکرده، پس معلوم می‌شود معتبر نیست.

ایشان می‌فرمایند پاسخ این اشکال (جریان اطلاق مقامی) را قبلاً هم گفتیم، که متکلم همیشه در مقام بیان مرادش در شخص یک خطاب نیست و همه مراداتش را با یک خطاب بیان نمی‌کند. اطلاق مقامی، جایی جاری می‌شود که سؤال از تمام خصوصیات یک حکم باشد. اگر امام (علیه السلام) چند خصوصیت را بیان کنند، ولی مثلاً خصوصیت پنجم را بیان نکنند، از اطلاق کلام حضرت (علیه السلام) می‌فهمیم که در مقام بیان بودند و خصوصیت پنجم را بیان نکردند و آن شیء پنجم دخیل نیست، والا حضرت (علیه السلام) آن را بیان می‌کردند. شما نمی‌توانید بلافاصله اطلاق مقامی را جاری کنید و بگویید فلان شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه، جزء یا شرط نیست. چون شارع شاید مثلاً با کلام چهارم یا سوم یا پنجمش، بعضی از قیود دیگر را هم بیان کند.

ما می‌گوییم اگر به جایی رسیدیم که فهمیدیم هر چه در مقام، دخالت دارد مولا (علیه السلام) در مقام بیانش هست. مثلاً سائل به حضرت (علیه السلام) گفته ما هو الدخیل فی عقد البیع، چه چیزی در عقد بیع دخیل است؟ کلاً از دخیل‌ها سؤال می‌کند و امام (علیه السلام) مثلاً 4 چیز مثل تقدیم الایجاب و القبول و امثالهم را می‌فرمایند، اما مثلاً یک شیء پنجم را نمی‌گویند، که در اینجا می‌توانیم از اصالة الاطلاق مقامی استفاده کنیم.

از این جهت گفتند اشکال، که ممکن است کسی بگوید اطلاق مقامی را جاری می‌کنیم. البته به نظر ما این اشکال نیست و یک حرف جدید است و کسی می‌گوید علاوه بر بحث اطلاق لفظی، بحث اطلاق مقامی را هم داریم و اطلاق مقامی، چه بنا بر قول صحیح و چه بنا بر قول اعم جاری می‌شود.

مرحوم آقای هاشمی شاهرودی می‌فرمایند ممکن است بگوییم اطلاق مقامی در اینجا جاری نمی‌شود، چون مولا (علیه السلام) ممکن است با یک خطاب، در مقام بیان تمام مراداتش نبوده باشد. پس تا یک خطاب را دیدید، زود نگویید اطلاق مقامی جاری می‌کنیم. بنابراین اگر محرز شد که در مقام بیان تمام مراداتش هست، جا برای جریان اطلاق مقامی می‌باشد.

مرحوم شهید صدر در بحوث می‌فرمایند ثمرة النزاع في أسماء المعاملات؛ الجهة الثالثة: في ثمرة النزاع لا إشكال في عدم انعقاد الإطلاق اللفظي في أدلة المعاملات بناء على القول بوضعها للصحيح كما هو الحال في أسماء العبادات بناء على وضعها للصحيحة، إلا أنَّه على القول بالوضع للصحيح الشرعي لا ينعقد إطلاق لفظي أصلاً، وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي ففيما يشك في اعتباره عند العقلاء فقط لا ما يحرز عدم اعتباره عندهم ويشك في اعتباره شرعاً. [1] مراد صحیح شرعی است ففیما یشک فی اعتباره عند العقلاء فقط، اطلاق لفظی جاری نمی‌شود. لا ما یحرز عدم اعتباره عندهم و یشک فی اعتباره شرعاً، اطلاق لفظی جاری می‌شود (این، بنا بر صحیح است).

بنا بر اعم، چه در معامله و حقیقت شرعیه و چه در حقیقت عرفیه عقلائیه، اطلاق لفظی جاری می‌شود. ولكن قد يعوّض عن الإطلاق اللفظي بدلالة أخرى ينفي بها احتمال اعتبار القيد المشكوك، راه دیگری داریم که با آن می‌گوییم این شیء مشکوک معتبر است.

١ ـ التمسّك بدلالة الاقتضاء في دليل إمضاء المعاملة، إذ لو لم يكن الإمضاء مطلقاً لزم لغوية الخطاب عرفاً.

٢ ـ التمسّك بالإطلاق مقامي يقوم على أساس ظهور حال الشارع عند تصدّيه لإمضاء معاملة دائرة بين العقلاء في الإحالة على العرف العقلائي بالنسبة إلى ما سكت عنه.[2]