مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / دیدگاه محقق عراقی و محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات / دیدگاه محقق عراقی و محقق خوئی

کلام در بحث صحیح و اعم در معاملات است. در این زمینه و نزاع و اقوال موجود از بعضی از بزرگان را بیان کردیم و به اینجا رسیدیم که ممکن است قائل شویم که باب معاملات برای اعم وضع شده، دون الصحیح، ولو نظر مخالف هم وجود داشت.

ثمره نزاع

مرحوم آقای آخوند در کفایه قائل شدند که بحث صحیح و اعم در مسببات جاری نمی‌شود و در اسباب جاری می‌شود اما ثمره ندارد، یعنی یک بحث بدون ثمره. چون نزاع در مسبب جاری نیست، زیرا امر مسبب دائر بین وجود و عدم است و مثلاً ملکیت، زوجیت، حریت و امثالهم هست یا نیست و معنا ندارد که بگوییم ملکیت هست اما فاسده، بلکه ملکیت صحیحه است.

الثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحه لا یوجب اجمالها، اگر در اسباب مثل نفس عقد البیع، بعت و اشتریت، انکحت و قبلت و امثالهم قائل شویم که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شدند، شک در اعتبار چیزی در این سبب، موجب اجمال این اسباب نمی‌شود. یعنی سبب نمی‌شود که بنا بر قول صحیح مجمل شده و نتوانیم از چیزی استفاده کنیم. چون اطلاق داشتن اعتبار شیء در معاملات، یعنی عرف چیزی را در معامله شرط نکرده و شک می‌کنیم که آیا در عقد شرط هست یا نیست؟ در اینجا به سراغ اطلاق رفته و می‌گوییم اگر این اطلاق در مقام بیان بوده، پس آنچه در نزد شارع معتبر است، همان چیزی است که در نزد عرف هم معتبر است. چون اگر چیز جدیدی در نزد شارع معتبر بود، لکان علیه البیان، شارع باید آن را بیان می‌کرد و از اینکه شارع چیزی را بیان نکرده، معلوم می‌شود اطلاق دال بر این است که چیز جدیدی در نزد شارع معتبر نیست.

ایشان می‌فرمایند شارع هم بر شیوه عرف مشی کرده است. و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عند الشارع أيضا كالعرف، و لذا يتمسكون بالاطلاق فى أبواب المعاملات مع ذهابهم الى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. ایضاً، اگر شارع قرینه‌ای نیاورده، معلوم می‌شود آن چیز، همچنان که در نزد عرف معتبر نبوده، در نزد شارع هم معتبر نیست. لذا ولو قائل شویم که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، اما به اطلاق تمسک کرده و نمی‌گوییم سر از اجمال درمی‌آورد. چرا به اطلاق تمسک می‌کنیم؟ چون شارع به شیوه عرف مشی کرده و وقتی چیزی در نزد عرف قید نخورده بود، در نزد شارع هم قرینه و بیانی نیاورده و معتبر نیست. پس ولو قائل شویم به اینکه معاملات برای صحیح وضع شده، اما اگر شک کنیم چیزی معتبر است یا خیر، سبب اجمال نمی‌شود. چون همان اطلاق عند العرف و عدم اعتبار شیئی نزد عرف سر از اطلاق عند الشارع و عدم اعتبار شیئی عند الشارع درمی‌آورد.

مرحوم آقای آخوند استدراک کرده و می‌فرمایند اگر شک کردیم که عرف شیئی را در عقد معتبر می‌داند یا خیر (تا حالا شک داشتیم که شیئی در نزد شارع معتبر است یا خیر)، آیا تقدیم ایجاب بر قبول در نزد عرف معتبر است یا خیر؟ فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، در اینجا نمی‌شود به اصالة الاطلاق تمسک کرده و بگوییم عرف این شیء را معتبر نمی‌داند. بل لا بد من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه- فتأمل جيدا، چرا نمی‌توانیم به اطلاقش تمسک کنیم؟ چون در تمسک به اطلاق، ابتدا باید صدق اسم عرفی کند، وقتی نمی‌دانیم فلان شیء در معامله معتبر است یا خیر، پس صدق اسم عرفی، اول کلام بر معامله‌ایست که قبول بر ایجاب مقدم شده.

بنابراین اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود، بلکه باید بگوییم آن شیء معتبر است. لاصالة عدم الاثر بدونه، نمی‌دانیم اگر فلان شیء در عقد رعایت نشود، آیا این عقد معتبر است یا خیر؟ باید بگوییم اصل این است که این عقد مؤثر نیست. چه زمانی می‌توانیم بگوییم این عقد، عقد مؤثری است؟ وقتی آن شیء مشکوک هم در عقد رعایت شود. چون اصل، عدم تأثیر است. قبلاً که عقد نبود، شیء مؤثری وجود نداشت و الان عقدی آمده، اما ایجاب بر قبول مقدم نیست و نمی‌دانیم آیا عرف تقدیم ایجاب بر قبول را شرط کرده یا خیر؟ باید بگوییم اصل این است که این عقد، عقد مؤثری نیست. چون تا قبل از ذکر قبول مقدم بر ایجاب، عقد مؤثری شکل نگرفته و الان شک می‌کنیم که آیا شکل گرفته یا خیر؟ باید بگوییم انشاءالله شکل نگرفته است.

پس بنا بر قول صحیحی، در شک در اعتبار یک شیء، می‌شود به اطلاق معامله تمسک کرد و اصالة الاطلاق جاری می‌شود. لذا ثمره صحیح و اعم در باب عبادات، در اینجا جاری نمی‌شود. در باب عبادات می‌گفتیم اگر شک کنیم که چیزی در عبادت معتبر است یا خیر، نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم، چون شک در اعتبار شیئی در عبادت، موجب اجمال می‌شود، پس صحیحی برای نفی شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه نمی‌توانست تمسک به اصالة الاطلاق کند، اما در ابواب معاملات می‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک کند. یعنی می‌گوییم آیا فلان شیء در عقد معتبر است یا خیر؟ می‌گوییم انشاءالله معتبر نیست.

در اینجا اشکالی به مرحوم شهید اول شده که از جمله مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول، از این اشکال پاسخ داده و می‌فرمایند الموضع الثاني: في تحقيق ما هو المعروف بينهم، من عدم الثمرة لهذا النزاع في المعاملات لصحة التمسك بالاطلاقات الواردة فيها على القولين.[1]

آنچه بین اصولیان معروف و مشهور است، این است که نزاع صحیح و اعم در باب معاملات ثمره ندارد. چون، چه صحیحی و چه اعمی باشیم، می‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کرده و بگوییم فلان شیء در عقد و سبب معتبر نیست، برخلاف باب عبادات. چه صحیحی باشیم یا اعمی، اگر شک کنیم که فلان شیء، جزئاً یا شرطاً در سبب (عقد) معتبر است یا خیر، با اطلاق می‌گوییم معتبر نیست.

و به اجيب عمّا اورد على الشهيد رحمه اللّه في قوله: «انّ الماهيات الجعلية كالصوم و سائر العقود لا يطلق على الفاسد الّا الحج لوجوب المضيّ فيه- الخ»، بأنّه كيف يمكن الالتزام بكون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، مع أنّ الفقهاء و منهم الشهيد نفسه يتمسّكون باطلاق المعاملات و الصحيحي لا يمكنه التمسك به، على ما هو الثمرة بين القولين، و ملخّص الجواب أنّ التمسك بالاطلاق انّما هو في باب المعاملات، و لا فرق فيها بين الصحيحي و الأعمّي.

به شهید اشکال کرده و می‌فرمایند چطور می‌توانید قائل شوید که الفاظ معاملات، اسم برای صحیح هستند، در حالیکه فقها و از جمله خود مرحوم شهید، به اطلاق معاملات تمسک می‌کنند، اما صحیحی نمی‌تواند تمسک کند؟ پس معلوم می‌شود در ما نحن فیه، بین قول اعمی و صحیحی ثمره هست.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در باب معاملات تمسک به اطلاق می‌شود و فرقی بین صحیحی و اعمی نیست. پس اشکالی که بر شهید وارد شده بود، با حرفی که تا الان بیان کردیم، پاسخ داده می‌شود و آن اینکه اگر در باب معاملات، صحیحی هم باشیم، به اصالة اطلاق تمسک کرده و می‌گوییم فلان شیء، جزء یا شرط نیست و به اطلاق تمسک می‌کنیم، اگر اعمی هم باشیم همینطور. پس نزاع در اینجا ثمره ندارد.

مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار می‌فرمایند بحث صحیح و اعم در معاملات ثمره ندارد. چون اطلاق مقامی جاری می‌شود و ثمره اطلاق لفظی به دست می‌آید. پس چه صحیحی باشیم و چه اعمی، اطلاق مقامی را جاری کرده و می‌گوییم مولی در مقام بیان بوده و قیدی با قرینه‌ای نیاورده و اصل این است که آن شیء معتبر نیست. لذا ثمره اطلاق لفظی با اطلاق مقامی به دست می‌آید؛ پس آن شیء، دیگر معتبر نیست، حتی اگر صحیحی باشیم. اگر اعمی باشیم صدق اسم عند الفقد آن شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه می‌کند و صادق است. آیا چیزی معتبر است یا خیر؟ می‌گوییم انشاءالله معتبر نیست. آقایان اطلاق لفظی هم جاری کرده و گفتند اگر صحیحی هم باشیم، می‌گوییم آن شیء معتبر نیست. پس چه صحیحی و چه اعمی، اطلاق جاری می‌شد.

ایشان می‌فرمایند در اینجا می‌توانیم بنا بر قول صحیحی، اطلاق مقامی هم جاری کنیم و بگوییم فلان شیء مشکوک الاعتبار معتبر نیست. پس اطلاق مقامی هم همان ثمره اطلاق لفظی را دارد.

ولكن الذي يسهل الخطب هو وجود الاطلاق المقامي في المقام، حيث انه بعد ما يرون العرف الفرد الغير الواجد للمشكوك بحسب ارتكازهم مصداقا حقيقيا للبيع ويرتبون عليه الآثار من النقل والانتقال ومع ذلك لم يردعهم الشارع يكشف ذلك عن ان ما يكون بيعا عندهم بيع شرعي ايضا،[2] در ما نحن فیه، اطلاق مقامی داریم، چون عرف از حیث ارتکاذشان می‌گوید فردی که واجد مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه نیست، مصداق حقیقی بیع است. چون عرف اگر در یک جزء یا شرط هم نباشد، آن را مصداق حقیقی بیع می‌داند. ایشان می‌فرمایند عرف معامله‌ای را که یک جزء یا شرط مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه ندارد، مصداق حقیقی بیع دانسته و آثار (نقل و انتقال) را بر آن بار می‌کند و فرض این است که شارع هم از کار عرف ردعی نکرده، پس معلوم می‌شود بیع عند العرف، بیع عند الشرع هم هست. والا لکان علیه التنبیه، شارع باید تذکر می‌داد و می‌گفت فلان شیء را معتبر می‌دانم و از اینکه شارع حقیقتاً نگفته آن، مصداق بیع نیست و تخیلی است که عرف فکر کرده مصداق بیع است، پس با اعتبار نکردنش معلوم می‌شود معتبر نیست.

با اطلاق مقامی کشف می‌کنیم که هر چه را عرف، بیع بداند مثل بیع متداول عرفی، در نزد شارع هم همان است. شارع تصریح کرده که بعضی بیع‌ها مثل بیع منابذه یا ربوی و امثالهم بیع نیست. در اینجا شارع در مقام بیان بوده و بیان هم کرده که عدم اینها معتبر هستند، پس شارع می‌گوید اینها بیع نیست. در اینجا اگر اطلاقی می‌بود، اطلاق مقامی ثمره داشت. اگر هم شارع اعتبار شیئی را قید کرده و در نتیحه گفته فلان بیع معتبر نیست، معلوم است که معتبر نیست.

نتیجه اینکه در ما نحن فیه، در معاملات، حتی اگر صحیحی هم باشیم، برای عدم اعتبار فلان شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه به اطلاق لفظی تمسک می‌کردیم و اطلاق مقامی هم، به قول مرحوم محقق عراقی در ما نحن فیه جاری می‌شود و با آن می‌گوییم شارع در مقام بیان بوده و می‌توانسته چیزی را به عنوان شرط یا جزء، با بیان دیگری بیان کند، اما بیان نکرده، پس معلوم می‌شود در نزد شارع معتبر نیست. پس اگر صحیحی شویم، با اطلاق مقامی هم می‌گوییم آن شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه معتبر نیست.

مرحوم شهید صدر در بحوث در بحث ثمره نزاع در معاملات چند صورت را بیان کرده و می‌فرمایند اگر در معاملات قائل شدیم که اطلاق لفظی منعقد نمی‌شود، بنا بر وضع برای صحیح، اطلاق لفظی منعقد نمی‌شود.