مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ادله قول به اعم در اسماء معاملات

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / ادله قول به اعم در اسماء معاملات

کلام در این است که در بحث معاملات، نظریات سه گانه‌ای مطرح شد، که عبارتست از:

مبنای اول: سبب و مسبب از مرحوم آقای آخوند

مبنای دوم: آلت و ذی الآلة از مرحوم محقق نائینی

مبنای سوم: مبرِز و مبرَز از مرحوم آیت الله خویی

موضوع له الفاظ معاملات چیست؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرمایند العقد المؤثر لاثر کذا شرعاً و عرفاً. این مطلب را از کلام منتقی الاصول و محاضرات هم بیان کردیم. در ادامه، برای مراجعه به چند آدرس اشاره می‌کنیم.

مرحوم شهید صدر در بحوث اشکال مرحوم آیت الله خویی را مطرح کرده و به آن پاسخ داده و می‌فرمایند و قد اختار السيد الأستاذ ـ دام ظلّه ـ أن المبحوث عنه هو الوضع للأعم أو الصحيح بنظر العقلاء فقط؛[1] فقط، به نظر عقلا، نه به نظر عرف و شرع، معاً، مبعوث عنه را فقط برای اعم یا صحیح وضع می‌کند.

وفيه: مضافاً إلى أنَّ غاية ما يلزم أن يكون البيع في شخص هذا الاستعمال أريد به الأعم ولو مجازاً بقرينة ورودها في مقام الإمضاء أن ما ذكر من المحذور انَّما يتّجه فيما إذا أريد بالوضع للصحيح عنوان الصحيح، وهو لم يكن محتملاً في أسماء العبادات فضلاً عن أسماء المعاملات.

مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه[2] می‌فرمایند باید در کلام مرحوم آقای آخوند تفصیل قائل شویم، که اگر اثر معاملات، امور واقعی هستند، کلام ایشان درست است، اما اگر اثر معاملات، امور اعتباری هستند، درست نیست.

آیت الله وحید در تحقیق الاصول (آیت الله سید علی میلانی این کتاب را نوشتند) کلام مرحوم آقای آخوند را قبول نکرده و می‌فرمایند قال شيخنا الاستاذ: و فيه إن أصل المبنى غير صحيح، لأن سببيّة إنشاء البيع ليست من الامور الواقعيّة التكوينيّة، بل هي اعتباريّة، و لا معنى للتخطئة و التصويب في الامور الاعتباريّة.[3]

صاحب منتقی الاصول بیان جدیدی برای کلام مرحوم آقای آخوند نقل کرده و می‌فرمایند فالمتعين ان يحمل مراد صاحب الكفاية على ان الموضوع له اللفظ عند الشرع والعرف هو العقد المؤثر بنحو الاقتضاء لا بنحو الفعلية، ويراد من اقتضاء التأثير هو كون العقد تام الجهات بنحو لو التفت إليه العاقل الحكيم رتب عليه الأثر بلا توقف، وذلك هو العقد الصحيح،[4] با این بیان، اشکال بر کلام مرحوم آقای آخوند وارد نیست.

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند باید بحث کنیم که آیا الفاظ معاملات برای صحیح شرعی و عرفی وضع شده یا خیر؟ ایشان صحیحی هستند و تعبیرشان این است که هو العقد المؤثر عرفاً و شرعاً، که الفاظ معاملات برای عقد مؤثر شرعی و عرفی (صحیح) وضع شده.

صاحب منتقی الاصول قائل هستند که الفاظ معاملات برای اعم وضع شده و به کلام مرحوم آقای آخوند، که صحیحی هستند، مناقشه کرده و می‌فرمایند واما المقام الثاني: فظاهر صاحب الكفاية كون الموضوع له هو الصحيح بالمعنى الّذي ذكرناه، وهو العقد الحاوي لجميع جهات التأثير، بحيث يترتب عليه الأثر من قبل العقلاء بمجرد الالتفات إليه.[5]

ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند این است که ایشان در معاملات، به معنای العقد المؤثر شرعاً و عرفاً، صحیحی هستند. بیع برای عقد صحیح شرعی و عرفی وضع شده. و عقدیست که تمام جهات تأثیر در آن وجود دارد. یعنی چه؟ عقلا به مجرد اینکه به این عقد ملتفت شده و توجه می‌کردند، می‌گفتند اثر بر این عقد بار است. وقتی ذهن عقلا متوجه عقد البیع می‌شود، عقد البیعی به ذهنشان می‌آید که صحیح بوده و اثر بر آن بار می‌شود.

ولكن الإنصاف عدم تمامية هذه الدعوى، فان المرتكز في الأذهان من اللفظ هو المعنى الأعم من الصحيح والفاسد، فان إطلاق لفظ البيع على بيع الغاصب الّذي لا يرى العرف نفوذه لا يختلف عرفا عن إطلاقه على بيع المالك في كون إطلاق كل منهما حقيقيا لا مسامحة فيه، وهذا أمر لا يقبل الإنكار بحسب الظاهر، ولا نعرف الوجه الّذي به نفي صاحب الكفاية استبعاد الوضع للصحيح. ولی انصاف این است که ادعای مرحوم آقای آخوند، ادعای تمامی نیست. وقتی به ارتکاز ذهنی عرف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در ذهنشان اعم از صحیح و فاسد مرتکز است و شاهدش این است که با مراجعه به عرف عقلا، مثلاً وقتی بیع مالک به ذهن می‌آید، بیع غاصب (فضولی) هم به ذهن می‌آید، ولو بیع غاصب درست نیست. بیع غاصب، باطل نیست، بلکه معلق بر اجازه مالک بوده و شاید اگر ایشان بیع فاسد (مصداقی که مثلاً فاسد بود) را مثال می‌زدند، بهتر بود. وقتی ایشان می‌گویند بیع فضولی، به اعتبار این است که این بیع، تام و تمام نیست و نیازمند ضمیمه اجازه مالک است.

منتقی الاصول می‌فرمایند آنچه در اذهان از لفظ بیع مرتکز است، بیع اعم از صحیح و فاسد است. چه بیع غاصب، که عرف آن را نافذ نمی‌داند و چه بیع مالک، که عرف آن را نافذ می‌داند، هر دو یک اطلاق حقیقی دارند و مسامحه‌ای در آنها نیست. یعنی بیع به هر دو اطلاق می‌شود. لذا اینکه مرحوم آقای آخوند وضع بیع را برای اعم استبعاد کرده، همراهی نمی‌کنیم. پس دلیل منتقی الاصول این است که مرتکذ در اذهان از لفظ بیع، معنای اعم از صحیح و فاسد است.

آیت الله فیاض (حفظه الله) در المباحث الاصولیه در نقطه مقابل قول مرحوم آقای آخوند (قول اعم) 2 دلیل بیان کرده و می‌فرمایند الجهة السابعة: قد عرفتم أن المعاملات متقومة بالعناصر والأركان الثلاثة، ونتيجة ذلك أنها موضوعة للأعم، وهو الجامع بين ما ينطبق على المعاملة المشتملة على الأركان الثلاثة فقط والمشتملة عليها وعلى غيرها من الأجزاء والشروط غير المقومة على حد سواء،[6] قوام هر معامله‌ای به 3 عنصر و رکن است؛

1- ادات انشاء؛ چه لفظ (بعت و اشتریت) چه ما یقوم مقام اللفظ (کتابت و اشاره)

2- انشاء مضمون المعامله بها؛ به وسیله ادات انشاء مثل تملیک و تملک، زوجیت، حریت و امثالهم مضمون معامله را انشا کردن، که به وسیله لفظ یا ما یقوم مقام اللفظ انشا می‌کنیم. انشاء یک فعل جوانحی و قلبی توسط عاقد یا کسی که ایقاع می‌کند، چون بحث، اعم از عقد و ایقاع است.

3- ان یکون جاداً فی انشائه، در انشایش جدی باشد و قصد هزل و شوخی و تعلیم و تدریب و آموزش نداشته باشد.

در نتیجه معاملات برای اعم وضع شده‌اند. اعم چیست؟ معاملات برای جامع بین عقدی، که فقط همین 3 رکن را دارد (معامله فاسد) یا عقدی که علاوه بر این 3 رکن، سایر اجزا و شرایط را هم دارد (بیع صحیح) وضع شده‌اند و فرقی بین بیع فاسد و صحیح نیست و به همه آنها، بیع گفته می‌شود. پس معلوم می‌شود بیع برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده. نظیر ما ذکرناه فی باب العبادات، در باب عبادات هم همینطور است که قائل به وضع برای اعم شدیم. و دلیل ما بر اینکه معاملات برای اعم وضع شده، 2 چیز است:

الأول: صحة إطلاق المعاملة على المعاملة الفاسدة كإطلاقها على المعاملة الصحيحة بلا فرق بينهما في ذلك، مثلًا إطلاق البيع على البيع الفاسد كإطلاقه على البيع الصحيح على حد سواء، وهذا يكشف عن أن المعنى الموضوع له هوالجامع بين الصحيح والفاسد، واللفظ مستعمل فيه دائماً، وإرادة كل من الخاص‌إنما هي بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول.[7]

دلیل اول: صحت اطلاق (یعنی به کار بردن، که در مقابل تقیید نیست) المعامله علی المعامله الفاسده کاطلاقها علی المعامله الصحیحه، همانطور که به بیع صحیح می‌گوییم بیع، درست است که به بیع فاسد هم بگوییم بیع و فرقی نمی‌کند. اطلاق بیع در بیع فاسد مثل اطلاق و به کار بردن بیع در بیع صحیح است. پس معنایش این است که موضوع له این بیع، بیعی است که جامع بین صحیح و فاسد بوده و لفظ هم در همان معنا استعمال می‌شود. بیع یعنی هم وضع شده و هم در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال می‌شود. و فهم و استعمال در هر کدام از این دو، نیازمند دال دیگری است، تا بفهماند منظور، بیع صحیح یا فاسد است، که می‌شود تعدد دال و المدلول، والا معنای اصلی بیع، چیزی اعم از صحیح و فاسد است. گاهی که می‌خواهیم صحیح یا فاسد را بفهمانیم، قید دیگری بیاورید تا بفهمانید مرادتان بیع صحیح یا فاسد است.

دلیل دوم: از ابتدای وحی، پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) این اسامی را طرح کردند تا برای مردم (صحابه و تابعین) افاده کنند و هیچ کدام استقراب از این الفاظ نداشتند و به تعبیر ایشان بل يظهر منها أنهم كانوا مأنوسين بها، وقتی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) این الفاظ را می‌فرمودند، مردم با الفاظ معاملات مأنوس بودند.

پس می‌فهمیم که این معاملات، قبل از اسلام با همین اسامی معروف و موجود و بین مردم دارج و رایج بوده، در غیر این صورت نباید با این اسامی بین مردم شناخته می‌شدند و باید اسامی و لغات دیگری می‌داشتند، در حالیکه پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) همین اسامی را آوردند و مردم مأنوس بودند و از این الفاظ استغراب و استعجاب نمی‌کردند. وقتی اسلام آمد، یک شرط و جزء اضافه کرد و مانعی ایجاد نمود و اینها قبلاً در نزد عقلا معتبر نبود و شارع کم و زیاد کرد.

پس معلوم می‌شود معامله گاهی نزد عقلا صحیح است و نزد شرع صحیح نیست و بالعکس. نتیجه این است که معاملات برای اعم از صحیح و فاسد (معنای قبل) وضع شده. آیا معنای قبل در اسلام صحیح است یا فاسد؟ ممکن است صحیح یا فاسد باشد.

پس حاصل دلیل دوم این است که اسلام معنای جدیدی برای این معاملات نیاورده و همان معانی قبل را اراده کرده و گاهی جزئی، شرطی و مانعی اضافه یا کم کرده. پس معلوم می‌شود تا آیه احل الله البیع می‌آمده، مراد از بیع، بیع صحیح یا فاسد بوده که عرف مردم می‌فهمیدند. پس در اسلام، بیع برای معنای اعم از صحیح و فاسد وضع شد.