مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / موضوع له الفاظ معاملات از دیدگاه محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / موضوع له الفاظ معاملات از دیدگاه محقق خراسانی

کلام در این است که آیا نزاع صحیحی و اعمی در معاملات جاری می‌شود یا خیر؟ در این زمینه نظر مرحوم آقای آخوند و میرزای نائینی بیان شد و به نظریه مرحوم آیت الله خویی رسیدیم که می‌فرمایند باب معاملات، از قبیل اسباب و مسببات نیست، بلکه از قبیل مبرِز و مبرَز است. یعنی مثلاً عقد البیع، همان اعتبار نفسانی تملیک و تملک است، که نیازمند مبرِز (مثلاً عقد، کتابت، اشاره برای اخرس و امثالهم) است، اما در عین حال، هم مبرِز و هم مبرَز، متصف به صحت و فساد می‌شوند. یعنی آیا عقلا این را امضا کرده‌اند یا خیر؟ اگر امضا کرده باشند، می‌شود صحیح و اگر امضا نکرده باشند، می‌شود فاسد.

لذا جایی برای فرمایش مرحوم آقای آخوند باقی نمی‌ماند، که می‌فرمایند اگر الفاظ معاملات، اسم برای اسباب باشد، مثلاً منظور از بیع، بعت و اشتریط باشد، جایی برای صحت و فساد هست، اما اگر الفاظ معاملات، اسم برای اثر و نتیجه عقد (تملیک و تملک) باشد، نزاع صحیح و اعم، جا ندارد، چون تملیک و تملک، یا هست یا نیست و معنا ندارد که باشد و صحیح یا فاسد باشد. لذا با کلام مرحوم آیت الله خویی، 2 نکته را در کلام مرحوم آقای آخوند رد می‌کنیم:

1- باب معاملات، از قبیل اسباب و مسببات نیست، بلکه مبرِز و مبرَز است.

2- نزاع صحیح و اعم، هم در مبرِز و هم در مبرَز جاری است.

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند موضوع له الفاظ معاملات چیست؟ موضوع له بیع یا نکاح یا طلاق، که الفاظ معاملات هستند، چیست؟ به چه چیزی، طلاق یا بیع یا عتق و هکذا می‌گوییم؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرمایند ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا و عرفا و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى، بل الاختلاف فى المحققات و المصاديق، وقتی می‌گوییم بیع، منظور از موضوع له لفظ و واژه بیع یا نکاح چیست؟ العقد المؤثر شرعاً و عرفاً، عقدی که شرعاً و عرفاً مؤثر باشد.

بنابراین بیع یا نکاح یک لفظ است و موضوع له می‌خواهد، که می‌شود العقد المؤثر شرعاً و عرفاً یا موضوع له طلاق می‌شود الایقاع المؤثر شرعاً و عرفاً. گاهی بین شرع و عرف اختلاف نظر است. یعنی شرع، عقدی را مؤثر می‌داند، در حالیکه عرف مؤثر نمی‌داند، که البته برعکسش بیشتر اتفاق می‌افتد که عرف مؤثر می‌داند اما شرع مؤثر نمی‌داند مثل عقد ربوی با سود بسیار کم، که عرف مؤثر می‌داند اما شرع مؤثر نمی‌داند و هکذا. در این حالت چه کنیم؟ این، سبب اختلاف معنای عقد در نزد شرع و عرف نیست و وقتی بگوییم عقد بیع یعنی چه، هم شرع و هم عرف می‌گویند العقد المؤثر شرعاً و عرفاً. اما شما (مرحوم آقای آخوند) بعضی چیزها را عرفاً شرط تأثیر عقد می‌دانید و شرعاً نمی‌دانید و برعکس. می‌فرمایند این، سبب فرق در محققات است. یعنی چه چیزی سبب می‌شود عقد مؤثر شکل بگیرد؟ اما در اینکه معنای بیع یعنی عقد مؤثر شرعی و عرفی، در این معنا بین شرع و عرف فرقی وجود ندارد و تا بگوییم بیع، اسم برای چیست؟ می‌گویند العقد المؤثر شرعاً و عرفاً.

سؤال: عقد چه زمان، شرعاً یا عرفاً تأثیر دارد؟ ممکن است قیودشان با هم فرق کند. این می‌شود اختلاف در مصداق بیع یا نکاح. اما در معنای بیع و نکاح تغییری ایجاد نگردید، چون معنای بیع یا نکاح شد العقد المؤثر شرعاً و عرفاً.

شرع و عرف ممکن است با هم اختلاف نظر داشته باشند و شرع یا عرف قیودی بیاورند و برعکس. بل الاختلاف فى المحققات و المصاديق، و تخطئة الشرع العرف فى تخيل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم، شرع، عرف را تخطئه کرده و می‌گوید باید فلان چیز را شرط تأثیر عقد می‌دانستید، در حالیکه فکر کردید شرط تأثیر نیست.

بین بزرگان اختلاف شده که ایشان در این عبارت چه چیزی را می‌خواستند بگویند؟

صاحب منتقی الاصول برای فهم مراد مرحوم آقای آخوند، بعضی از وجوه را نقل کرده و می‌فرمایند اولاً منظور مرحوم آقای آخوند از این کلام چیست و ثانیاً وضع برای صحیحی، که ایشان در معاملات قائل می‌شوند، آیا درست است یا خیر؟ چون می‌گویند العقد المؤثر شرعاً و عرفاً.

وتحقيق المقام الأول: ان الظاهر من العبارة ان الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر عند العرف والشرع، بحيث يكون قوله: «عرفا وشرعا» قيدا للمؤثر. فيكون التأثير لدى الشرع والعرف معا مقوما للموضوع له.[1]

وقتی به ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند مراجعه می‌کنیم، برداشتمان این است که مثلاً موضوع له عقد البیع، العقد المؤثر عند العرف و الشرع است، یعنی هر عقدی که در نزد شرع و عرف مؤثر باشد. بحیث یکون قوله عرفاً و شرعاً قیداً للمؤثر، عرفاً و شرعاً، قید مؤثر است. یعنی العقد المؤثر، که تأثیر عند الشرع و العرف است.

اما ایشان می‌فرمایند نمی‌توانیم با این کلام مرحوم آقای آخوند همراهی کنیم. به خاطر 2 جهت نمی‌توانیم با برداشت ظاهری کلام مرحوم آقای آخوند ملتزم شویم.

ولا يمكن الالتزام بهذا الظاهر لوجهين:

الأول: ان المفروض انه ليس للشارع اختراع خاص في باب المعاملات، بل لم يكن منه سوى إمضاء المعاملات العرفية أو الردع عنها، وهذا يعني ان هذه المعاملات كانت ثابتة قبل زمان الشارع، وعليه فلا معنى لأن يوضع اللفظ لها في تلك الأزمنة ويكون الموضوع له هو المؤثر عند الشرع والعرف، إذ لا شارع في زمان الوضع ولا يعترف به كي يكون التأثير عنده مقوما للموضوع له.[2]

حرف اول: شارع در باب معاملات، اختراع خاصی انجام نداده بود. بلکه کار شارع این بود که مخترعات عرفیه را امضا یا ردع می‌کرد. پس این معاملات قبل از زمان شارع هم در بین مردم ثابت بوده و معنا ندارد که لفظی برای این معاملات وضع شود و موضوع له این لفظ بشود المؤثر عند الشرع و العرف. در زمان وضع (زمانی که این لفظ برای آن معنا وضع شده) شارعی نبوده، بنابراین، ربطی به شارع ندارد و قیدی که شما (مرحوم آقای آخوند) در معنای موضوع له، مثلاً لفظ بیع گفتید المؤثر عند الشرع و العرف، قبل از زمان شرع در نزد عرف بوده و دیگر اینکه در معنای عقد البیع، المؤثر عند الشرع لحاظ می‌شود که وجهی ندارد.

مرحوم آیت الله خویی در محاضرات به این کلام اشاره کرده و می‌فرمایند فالمعاملات المأخوذة في موضوع أدلة الإمضاء كالبيع، و نحوه معاملات عرفية عقلائية و لم يتصرف الشارع فيها أي تصرف لا من حيث اللفظ،[3] شارع در این معاملات عقلائی تصرف نکرده. و این معاملات را امضا کرده. بما لها من المفاهیم، کدام مفاهیم؟ التي قد استقر عليها الفهم العرفي و تكلم بالألفاظ التي كانت متداولة بينهم في محاورتهم قبل الشريعة الإسلامية، مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند صاحب کفایه فرمودند موضوع له مثلاً بیع می‌شود العقد المؤثر شرعاً و عرفاً، که نمی‌توانیم این سخن را قبول کنیم. صاحب منتقی الاصول هم، همین را بیان کردند.

الثاني: ان الغرض من تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات هو تنزيل استعمالات الشارع عليه، وهذه النتيجة لا تحصل على هذا البيان للموضوع له، إذ استعمالات الشارع لألفاظ المعاملات بين ما تكون في مقام الإمضاء، نظير قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وما تكون في مقام الرّدع والإلغاء نظير ما ورد: «نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر». ولا يخفى ان البيع إذا كان معناه العقد المؤثر شرعا وعرفا لم يقبل الإمضاء ولا الإلغاء، إذ لا معنى لإمضاء الشارع ما هو مؤثر عند الشارع للغويته، كما لا وجه لإلغاء الشارع ما هو مؤثر عنده، لأنه تهافت واضح وتناقض ظاهر.[4]

حرف دوم: چرا می‌خواهیم موضوع له را در الفاظ معاملات بفهمیم؟ مواردی را که شارع استعمال می‌کند، حمل می‌کنیم بر معنای موضوع له. اینکه همیشه دنبال موضوع له می‌گردیم، بخاطر این است که لفظ را بدون قرینه بر معنای موضوع له (یعنی اصطلاحاً معنای حقیقی) حمل کنیم. ایشان می‌فرمایند این نتیجه با این بیان برای موضوع له حاصل نمی‌شود. چون استعمالات شارع، گاهی در مقام امضا است مثل احل الله البیع و گاهی در مقام ردع و الغاء است مثل نهی النبی عن بیع الغرر.

پس اگر معنای بیع، العقد المؤثر شرعاً و عرفاً شد، نه امضاپذیر و نه الغاءپذیر است. چون اگر چیزی (عقد و بیع) شرعاً و عرفاً مؤثر است، آیا شرع دوباره می‌خواهد آن را تأئید کند؟ این، تحصیل حاصل است و لغویت لازم می‌آید، که دوباره در آن، امضا صورت گیرد. از طرف دیگر در نزد شارع مؤثر است، چون می‌گوییم مثلاً بیع یعنی العقد المؤثر شرعاً و عرفاً و شارع دوباره بخواهد این را الغاء کند، که باز تهافت و تناقض است. اگر بگوییم بیع یعنی العقد المؤثر شرعاً و عرفاً و کار شارع هم، در معاملات، امضا یا ردع است، شارع در نزد عرف نسبت به الفاظ معاملات، بعضی‌ها را امضا و بعضی‌ها را ردع کرده. اگر گفتیم بیع یعنی العقد المؤثر شرعاً و عرفاً، قبلاً تأثیرگذار و تأئید شده. پس چه معنا دارد که شارع عقد بیع را امضا کند یا نکند؟! اگر امضا کند، تحصیل حاصل و اگر امضا نکند، تناقض است و این دو با هم قابل جمع نیست. لذا منتقی می‌فرمایند این سخن از مرحوم آقای آخوند پذیرفته نیست.

پس سخن مرحوم آقای آخوند که می‌فرمایند موضوع له الفاظ معاملات، العقد المؤثر لاثر کذا شرعاً و عرفاً (قید مؤثر)، یعنی العقد المؤثر شرعاً و عرفاً، را به 2 جهت نمی‌توانیم با کلام مرحوم آقای آخوند همراهی کنیم. شارع مشی خاصی در باب معاملات ندارد و ملاک، عرف است. در جهت دوم هم، کار شارع سر از تناقض یا لغویت و تحصیل حاصل در می‌آورد.