مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / بررسی دیدگاه محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / اسماء معاملات / بررسی دیدگاه محقق خویی

کلام در فرمایش مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول است که می‌فرمایند نسبت بین عقد و اثر عقد، طبق بیان مرحوم آقای آخوند، نسبت بین سبب و مسبب نیست، بلکه ایجاد به وسیله آلت است، برای رسیدن به ذی الآلة. طبق نظر مرحوم محقق نائینی در بحث معاملات، آیا نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود یا خیر؟ در سبب و مسبب، اگر آن معاملات، اسامی برای اسباب باشد، نزاع جاری می‌شود، اما در مسبب، نزاع صحیح و اعم جاری نمی‌شود. اگر در اینجا قائل به نظریه ایجاد، آلت و ذی الآلة شدیم، طبق بیان تحقیق الاصول (و هو ایضاً جار علی القول الثانی، بنا بر قول دوم (قول مرحوم محقق نائینی)) نزاع جاری می‌شود.

منتقی الاصول می‌فرمایند باید 3 نکته را در کلام مرحوم محقق نائینی بررسی کنیم که این قول چگونه است؟

نکته اول: نسبت بین عقد با معامله‌ای که واقع می‌شود، نسبت آلت و ذی الآلة است، یعنی چه؟

نکته دوم: آیا وجودشان در اینجا بین آلت و ذی الآلة، متعدد است یا خیر؟ آیا 2 موجود متغایر داریم یا خیر؟

نکته سوم: مرحوم محقق نائینی، فرق بین عقد و نسبت بین عقد و معامله را نسبت مصدر و اسم مصدر می‌دانند. چگونه است؟

اما الثالث: فهو مما لا محصل له ان كان المراد به ما هو ظاهره. والمصرح به في غير هذا المكان ـ في النهي عن المعاملة ـ من كون الفرق بين العقد والأثر فرقا اعتباريا غير حقيقي، كالفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسمي المصدري، نظير الإيجاد والوجود، فان حقيقتهما واحدة والفرق بينهما اعتباري، فان الإيجاد ينتزع من إضافة الشيء إلى الفاعل والوجود ينتزع من إضافته إلى المورد القابل،[1]

مرحوم صاحب منتقی می‌فرمایند اگر مراد از عبارت مرحوم محقق نائینی چیزی باشد که از ظاهر عبارت برداشت می‌شود، اصلاً نمی‌فهمیم یعنی چه و حاصلی ندارد. در جاهایی مثلاً بحث نهی از معامله، گفته شده فرق بین عقد و اثر عقد (محل کلام) یک فرق اعتباری غیر حقیقی است. کالفرق بین المعنی المصدری و المعنی الاسم المصدری، کتک زدن می‌شود مصدر و کتک خوردن می‌شود اسم مصدر، که به اسم مصدر می‌گوییم حاصل مصدر. حقیقت این دو، یک چیز و فرقشان اعتباری است. چون ایجاد از نسبت شیء به فاعل و وجود از نسبت شیء به قابل انتزاع می‌شود. والا حقیقت ایجاد و وجود یکی است. اگر ظاهر عبارتشان را این بگیریم که به عقد بگویند مصدر و به اثر عقد بگویند حاصل مصدر، این فرمایش ایشان را نمی‌فهمیم.

و وجه بطلانه: هو استلزامه لأن يكون الشيء مؤثرا في نفسه، وهو ممتنع، إذ الشيء لا يكون علة لنفسه، وذلك لأن ذلك لازم اتحاد العقد المؤثر والأثر في الوجود وعدم تغايرهما في جهة حقيقية، ولو تنزلنا عن محذور وحدة الوجود ـ كما هو الفرض ـ فهو غير متجه أيضا،[2] وجه اینکه ظاهر کلام مرحوم محقق نائینی باطل است. هو استلزامه لان یکون الشیء مؤثراً فی نفسه، لازمه این سخن این است که یک شیء مؤثر در خودش شود. چون گفتیم ایجاد و وجود یک چیز هستند و اگر نسبتشان فرق کند، فرق می‌کنند.

نسبت ضرب به فاعل شد مصدر و نسبت ضرب به قابل شد اسم مصدر. پس آن دو شیء یک چیز بوده و به اعتبار نسبت فرق می‌کنند. اگر عقد و اثر عقد را هم مصدر و اسم مصدر بدانیم، در واقع اینها یک چیز هستند و لازمه‌اش این است که یک چیز، مؤثر در خودش باشد. مثلاً عقد، مؤثر در اثر عقد (ملکیت، زوجیت و امثالهم) باشد و عقد بشود مؤثر و زوجیت بشود اثر و فرض این است که عقد و زوجیت هم، مصدر و اسم مصدر بوده و مصدر و اسم مصدر هم، یک وجود بیشتر ندارند، پس لازمه‌اش این است که یک شیء، مؤثر در خودش شود و این درست نیست. چون یک شیء علت برای خودش نمی‌شود. زیرا وقتی مصدر و اسم مصدر شدند، یک شیء شدند و لحاظ نسبتشان، بین آنها تفاوت ایجاد کرد. اگر قرار باشد عقد و ملکیت هم، مثل مصدر و اسم مصدر باشند، معنایش این است که عقد سبب شده برای خودش و شیء علت و سبب برای خودش قرار نمی‌گیرد. زیرا اگر قرار باشد یک شیء علت برای خودش باشد، یعنی این شیء باید به نسبت، معلولیت نبوده و بعد از علت باشد و اگر دوباره علت خودش است، یعنی در رتبه سابق وجود داشته باشد. نمی‌شود یک شیء، هم در رتبه سابق باشد و هم نباشد. و ذلك لأن ذلك لازم اتحاد العقد المؤثر والأثر في الوجود وعدم تغايرهما في جهة حقيقية.

پس اگر مراد مرحوم محقق نائینی این باشد که نسبت بین عقد البیع، عقد النکاح و امثالهم با اثر این عقد، نسبت مصدر و اسم مصدر است، حرف درستی نیست. شاید مرحوم محقق نائینی می‌خواهند چیز دیگری بگویند. اگر منظورشان این است که عقد، جهت مصدریت نیست، که حرف اول این بود که عقد را مصدر و اثر عقد را اسم مصدر قرار دادیم، شاید حرف دومی داشته و می‌خواهند بگویند عقد مرتبط به جهت مصدریت است و جهت مصدریت نیست. یعنی چه؟ به تقریب است.

ایشان می‌فرمایند ان هناك ملكية وتمليك، فالملكية بمعنى اسم المصدر والتمليك بمعنى المصدر والعقد المسمى بالسبب أو الآلة يترتب عليه التمليك، فهو مرتبط بالجهة المصدرية،[3] اینجا 2 چیز داریم: یکی ملکیت و دیگری تملیک. آن ملکیت به معنای اسم مصدر و تملیک به معنای مصدر بوده و ملکیتی که نتیجه تملیک است، به معنای اسم مصدر می‌باشد. اینجا 3 چیز داریم؛ اول، ملکیت (اسم مصدر)، دوم، تملیک (مصدر) و سوم، عقد (سبب یا آلت)، که تملیک متوقف بر عقد است. یعنی رتبه عقد بر رتبه مصدر (تملیک) مقدم است. ابتدا یک عقد، که سبب است برای تملیک و یک تملیک و یک ملکیت داریم، که تملیک می‌شود مصدر و ملکیت می‌شود اسم مصدر. و عقد ارتباط به جهت مصدریت پیدا می‌کند، اما خودش مصدر نیست. و اگر شارع یک ملکیت را امضا کند، در واقع تملیک را امضا کرده، چون بین تملیک و ملکیت فرق حقیقی نیست، بلکه فرق اعتباریست. پس امضای ملکیت یعنی امضای تملیک و امضای تملیک یعنی امضای عقد. چون گفتیم عقد به تملیکی که جهت مصدریت است، ارتباط دارد.

بنابراین چون آن تملیک ناشئ از عقد و مترتب بر عقد است، که در این صورت، سخن مرحوم محقق نائینی معقول است. الا اینکه آنچه که مترتب بر عقد است، ملکیت بوده و تملیک، منتزع از ترتب ملکیت بر عقد است. یعنی در اینجا تملیک به عنوان مصدر برای رسیدن به آن ملکیت نیست. یعنی از قبل و خارجاً و حقیقتاً 3 چیز (عقد، تملیک، ملکیت) نداریم که بگوییم عقد به تملیک نسبت دارد و تملیک می‌شود مصدر برای ملکیت، بلکه حقیقتاً 2 چیز داریم؛ یکی عقد و دیگری ملکیت. پس تملیک از ملکیتی که مترتب بر عقد است، انتزاع می‌شود.

به نظر ما اگر واقعاً انتزاعی هم باشد، تملیک، بالاخره وجود دارد، ولو وجود انتزاعی و باز به فرموده مرحوم محقق نائینی، همان 3 چیز (عقد، تملیک، ملکیت) هست. به وسیله عقد تملیک می‌کنیم و اثر و نتیجه تملیک، ملکیت است، پس مبنای مرحوم محقق نائینی در نسبت بین عقد و اثر عقد، شد آلت و ذی الآلة و نزاع جاری می‌شود.

نظریه سوم: دیدگاه مرحوم آیت الله خویی

در مصباح الاصول می‌فرمایند انّ القول بأنّ جريان النزاع في المعاملات متوقّف على أن تكون ألفاظها أسامي للاسباب مبني على ما هو المعروف بينهم في الانشاء، من أنّه ايجاد للمعنى بسبب اللفظ، فانّه عليه صحّ ما ذكروه من اختصاص النزاع بكون ألفاظ المعاملات أسامي للاسباب، الّا أنّا قد ذكرنا في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء أنّ هذا القول ممّا لا أساس له، و انّ المعنى ممّا لا يعقل ايجاده.[4]

نظریه سبب و مسبب را در باب معاملات، که نظریه مرحوم آقای آخوند است، نمی‌پذیریم. سپس ایشان نظریه خود را، که مبرِز و مبرَز است، بیان می‌کنند. ایشان می‌فرمایند فرمایش مرحوم آقای آخوند که می‌فرمایند نزاع صحیح و اعم در مسببات جاری نمی‌شود و اگر اسامی معاملات، اسم و مسببات باشد، نزاع صحیح و اعم جاری نیست، اما اگر اسم معاملات، اسم اسباب (عقد و ایقاع) باشد، نزاع صحیح و اعم جاریست، چون عقد، صحیح یا فاسد است، دائر مدار سخن دیگریست. آقایان در انشائیات، انشاء صیغه عقد را می‌گویند، یعنی ایجاد المعنا بسبب اللفظ (چه کتابت و چه اشاره، که قائم مقام لفظ هستند و مهم نیست که آنها را داخل در تعریف کنیم)، در این صورت، نزاع فقط به جایی مربوط می‌شود که اسامی بیع، نکاح و امثالهم را اسم برای عقد (سبب) بدانیم، که در این صورت، نزاع درست می‌شود. آیا چیزی که وسیله ایجاد علقه زوجیت یا ملکیت است، صحیحاً واقع شده یا فاسداً؟ در نزاع صحیح و اعم معنا و جا دارد. اما در فرق بین خبر و انشاء گفتیم این قول (انشاء به معنای ایجاد) از اساس معنا ندارد. چون اگر آن معنا (ملکیت، زوجیت و امثالهم) از امور متأصله خارجیه، مثل تشنگی من، که یک معنای واقعی و اصیل است، که در خارج وجود دارد، باشد، آیا با لفظ ایجاد می‌شود؟ لفظ در آن، معنا ندارد. مثلاً اگر شخصی در خارج تشنه باشد و بگوید انا العطشان یا نگوید، فرقی نمی‌کند. یعنی اگر تشنه باشم، هستم، ولو لفظ نباشد و اگر تشنه نباشم، نیستم، ولو لفظ باشد.

پس اگر آن معنا از معانی متأصله خارجیه باشد، این معنا به وسیله لفظ ایجاد نمی‌شود. فانّ ذكر لفظ الماء لا يروّي العطشان أبدا، و ان كان المعنى من الامور الاعتبارية كالملكية و الزوجية، اگر 100 بار بگوید آب، آیا سیراب می‌شود؟ خیر. پس امر متأصل و اصیل و حقیقی خارجی، به وسیله لفظ ایجاد نمی‌شود. این معنا، ایجاد المعنا باللفظ بود. اما اگر آن معنا از امور اعتباریه مثل ملکیت، زوجیت و امثالهم است. فایجادها هو اعتبارها فی النفس بلا حاجة الی اللفظ، ایجاد ملکیت به این است که ملکیت را در نفسمان معتبر کنیم، ولو لفظی هم در کار نباشد.

چون ایشان مبرِز و مبرَز را بیان کردند، می‌فرمایند می‌خواهم عینک خود را هدیه داده و ببخشم و در اینجا، ایجاد معنای ملکیت شما به این است که من این معنا را در نفسم ایجاد کردم و شما مالک عینک شدید. از کجا بفهمیم که من چنین اعتباری کردم که شما مالک هستید و این عینک برای شماست؟ نیازمند مبرِز (عقد) است.

لذا در نظر ایشان عقد حقیقتاً دخالتی در ایجاد المعنا نداشته و با اعتبار نفسانی من تحقق پیدا می‌کند. کار آن عقد چیست؟ حداکثر ابراز ما فی النفس است، یعنی ملکیت شما بعد از این برای عینک من، چه در قالب عقد هبه یا عقد بیع یا مصالحه.

لانّ الامور الاعتبارية خفيفة المئونة كما هو المعروف، و لا تحتاج الى أزيد من الاعتبار النفساني،[5] این امور اعتباری (اثر عقد شامل ملکیت، زوجیت و امثالهم) خفیف المعونه هستند و به یک اعتبار نفسانی حاصل می‌شوند. همین که در نفسم اعتبار کردم که شما مالک عینک باشید، مالک شدید. ولی این امور اعتباری در تحققشان نیازمند لفظ نیستند. تا اعتبار کردیم در اعتبار نفسانی (اثر عقد شامل ملکیت و زوجیت و امثالهم) حاصل شدند و فقط ابراز (عقد و ایقاع) می‌خواهند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند و ان شئت قلت: انّ الانشاء هو ابراز الاعتبار النفساني، فليس البيع اسما للسبب بمعنى اللفظ المجرّد، بیع به معنای آن سبب نیست. به معنای ملکیت شرعیست. پس وقتی می‌گوییم بیع، اسم برای آن لفظ (عقد) و اسم برای مسبب (ملکیت یا زوجیت) نیست. لانّ البيع اسم للفعل الصادر من البائع باختياره، و الملكية الشرعية عبارة عن امضاء الشارع متعلّق بما صدر من البائع، و لا يعقل أن يكون امضاء الشارع داخلا في مفهوم البيع، پس بیع، اسم چیست؟ بل البیع اسم لمجموع الامرین، 2 امر:

1- اعتبار نفسانی

2- ابراز آن اعتبار به وسیله لفظ

تا می‌گوییم بیع، باید 2 چیز به ذهن بیاید. اول، من ملکیت شما را بر عینکم و ملکیت خودم را بر پول شما اعتبار کردم و دوم، ابراز این اعتبار به لفظ.

غاية الامر أنّه على القول بالصحيح اسم لهذا الاعتبار النفساني المبرز مع قيد امضاء العقلاء، هر زمان گفتیم بیع، صحیح است. یعنی 3 چیز:

1- اعتبار نفسانی

2- ابراز آن اعتبار نفسانی

3- امضایش توسط عقلا

چرا می‌گوید توسط عقلا؟ چون شارع در معاملات، مشی عقلا را امضا کرده، الا موارد استثنا. پس در اینجا بیع صحیح معنا پیدا می‌کند و بیعی است که دارای اعتبار نفسانی مبرَز است و عقلا هم آن را امضا کرده‌اند. بیع اعم از صحیح و فاسد، بیعی است که امر نفسانی بوده و مبرِز هم داشته، اما عقلا آن را امضا نکرده‌اند.

و على القول بالاعمّ اسم له، سواء أمضاه العقلاء أم لا، برای آن اعتبار نفسانی مبرَز، اسم است. اعم از صحیح و فاسد. پس مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند طبق مبنای ما هم، باز نزاع صحیح و اعم جاریست.