مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / جریان نزاع در اسماء معاملات / بررسی دیدگاه محقق عراقی

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / جریان نزاع در اسماء معاملات / بررسی دیدگاه محقق عراقی

کلام در این است که آیا معاملات برای صحیح وضع شده یا اعم؟ در این زمینه در مورد ارتباط بین عقد و ثمره آن، 3 مسلک بیان شد.

مسلک اول: سببیت و مسببیت از مرحوم آقای آخوند که می‌فرمایند اگر اسامی معاملات برای مسببات وضع شده باشند، نزاع صحیح و اعم در آنها جاری نمی‌شود و در این مورد دو دلیل دارند، که دلیل اول بررسی شد و دلیل دوم این است که چون امر معاملات، به معنای مسببات، بسیط است، دائر بین وجود و عدم می‌باشد، لذا معنا ندارد که بگوییم مسبب یعنی مثلاً زوجیت یا ملکیت هست، اما صحیح یا فاسد است، بلکه اگر هست، فقط صحیح است و نمی‌شود بگوییم هست، اما فاسد است.

واما الاشكال الثاني من كونها امورا بسيطة دائرة بين الوجود والعدم فله وجه، بناء على رجوع تخالف الشرع والعرف إلى تخطئة الشارع للعرف في الموارد الخاصة كما في بيع المنابذة والبيع الربوي ما يرونه مصداقا للبيع مع اتحاد البيع مفهوما ومصداقا عند العرف والشرع.[1]

مرحوم محقق عراقی نسبت به این سخن، می‌فرمایند اشکال اول کذا، اما اشکال دوم (جاری شدن نزاع در مسببات) این است که مسببات، امور بسیطه هستند و امرشان دائر بین وجود و عدم است، لذا نزاع صحیح و عدم در آنها جاری نمی‌شود. سخن مرحوم آقای آخوند و دلیلشان بر عدم جریان نزاع صحیح و اعم در مسببات، درست است. اشکال مرحوم آقای آخوند، که مسببات بسیط هستند و امرشان دائر بین وجود و عدم بوده و سبب شد نزاع در مسببات جاری نشود، بنا بر اینکه بگوییم هر جا بین شارع و عرف مخالفت است و شارع، عرف را تخطئه می‌کند، حرف مرحوم آقای آخوند و اشکالشان وارد و بجاست اما اگر بگوییم حقیقت بیع نزد عرف و شرع متفاوت است، اشکال مرحوم آقای آخوند درست نیست.

ارتباط این حرف به بحث ما نحن فیه چیست؟ مرحوم محقق عراقی آقا ضیا می‌فرمایند 3 حالت و محتمل در جایی که بین شرع و عرف مخالفت باشد، متصور است:

حالت اول: شارع در اینکه مثلاً غیر بیع را مصداق حقیقی بیع گرفته، عرف را تخطئه می‌کند، اما در مفهوم و مصداق، با هم اختلاف ندارند و مثلاً می‌دانند که خون انسان نجس است. معنا و مصداق خون انسان هم واضح است. اما خونی در بیرون می‌بینند، ولی نمی‌دانند خون انسان هست یا نیست یا مثلاً فقاع را می‌بینند، اما نمی‌دانند مصداق خمر است یا نیست و اینجا بین عرف و شرع اختلاف نظر می‌شود، به خاطر اینکه شارع فلان معامله را امضا نکرده.

محتمل دوم: شارع معامله را از باب تخصیص و اخراج حکمی امضا نکرده.

محتمل سوم: اثر و نتیجه شرعی بر آنچه که مصداق بیع است، در نزد شارع مترتب می‌شود، نه جامعی که شامل مصداق شرعی و عرفی، معاً شود.

نتیجه گیری این است که مرحوم محقق عراقی آقا ضیا می‌فرمایند و ربما يختلف هذه الوجوه بعضها مع بعض بحسب اللوازم، فان لازم الوجه الاول هو عدم قابلية البيع للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد اخرى نظرا إلى دوران امره دائما بين الوجود والعدم، بخلافه على الاخرين فانه عليهما قابل لان يوجد البيع ويكون مؤثرا شرعا،[2] لازمه هر کدام از این 3 محتمل چیست؟ فان لازم الوجه الاول، لازمه وجه اول، تخطئه شارع مر عرف را، که عرف غیر بیع را مصداق حقیقی بیع انگاشته. لازمه این وجه این است که بیع قابل اتصاف به صحت و فساد نیست. یعنی اشکال مرحوم آقای آخوند در این محتمل بجاست و نزاع در مسببات جاری نمی‌شود. چون وقتی عرف، غیر بیع را مصداق بیع دانسته، پس قابل اتصاف به صحت و فساد نیست و امرش دائر بین وجود و عدم است، که آیا مصداق بیع هست یا نیست.

پس شارع می‌گوید این، مصداق بیع نیست ولی عرف می‌گوید هست. دیگر نمی‌شود بگوییم مصداق بیع و صحیح یا فاسد است. اگر مصداق بیع هست، صحیح است. پس نزاع بر سر وجود و عدم است، که مصداق بیع هست یا نیست. اما طبق محتمل دوم و سوم، نزاع در مسببات هم جاری می‌شود. یعنی می‌توانیم بگوییم فلان شیء هست و صحیح است یا فلان شیء هست و فاسد است. آیا موضوع در تخصیص برطرف می‌شد؟ خیر. پس بیع هست، اما اگر تخصیص خورد، فاسد است یا بیع هست، اما اگر تخصیص نخورد، صحیح است.

پس طبق محتمل دوم، از باب تخصیص، جایی که شارع بخواهد عرف را تخطئه کند، می‌گوییم اگر شارع تخصیص زد، پس معلوم می‌شود بیع هست، اما فاسد است و اگر تخصیص نزد، پس معلوم می‌شود بیع هست و صحیح است. پس اینکه بیع باشد و صحیح باشد، معنا پیدا کرده و به سبب برمی‌گردد نه به مسبب. یعنی نمی‌شود بگوییم ملکیت هست و فاسد است یا ملکیت هست و صحیح است. ملکیتی که مسبب است، فقط صحیح است. به نظر ما شاید در مقام تبیین بین مسبب و سبب، خلطی شده باشد.

محتمل سوم: از باب این است که اثر شرعی مترتب بر چیزیست که در نزد شارع مصداق بیع است (2 مصداق). یک مصداق منسوب به شارع است، که موضوع اثر شرعی است. و مصداق دیگر، منسوب به عرف است، که موضوع آثار خاصه عند العرف می‌باشد. طبعاً طبق این معنا هم نزاع قابل تصور است. چون چیزی را که عرف، مصداق می‌بیند، شرع مصداق نمی‌بیند. پس معنایش این است که عرفاً موضوع هست، اما شرع آن را امضا نکرده. مثلاً ملکیتی از نظر عرف هست، اما به نظر شارع صحیح یا فاسد است. پس در مسبب، نزاع بین صحیح و اعم طبق این محتمل هم متصور است.

مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند اگر اسامی معاملات اسم برای اسباب باشند، نزاع صحیح و اعم درست بوده و نزاع جاریست. یعنی آیا عقد البیع (سبب) صحیح است یا فاسد؟ مثلاً اگر شرط این باشد که ایجاب بر قبول مقدم باشد و عقدی بخوانیم که قبول بر ایجاب مقدم باشد، می‌گوییم عقد بیع آمده اما فاسد است یا چون مثلاً موضوعیت ندارد یا ربوی است، فاسد است.

نعم لما كان هذا النزاع مخصوصا بالمخترعات الشرعية ولا يجرى في الامور العرفية امكن دعوى خروج الاسباب عن مورد النزاع من هذه الجهة، نظرا إلى ان العقد والايقاع والايجاب والقبول امور عرفية لا تكون من المخترعات الشرعية، فبهذه الجهة لا مجال للنزاع فيها في كونها موضوعة للصحيح أو الاعم، كما هو واضح.[3]

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند نزاع بین صحیح و اعم در معاملات، به معنای اسباب جاری می‌شود. مرحوم محقق عراقی از این سخن، یک استثنا زده و می‌فرمایند در جاییست که نزاع جاری نمی‌شود. نزاع صحیح و اعمی مخصوص مخترعات شرعیه است. می‌خواهیم ببینیم مخترع شرعی، چیزی که شارع به آن می‌گوید صلات، آیا مراد، صلات صحیحه است یا اعم از صحیحه و فاسده؟ شارع کلمه صلات را به چه علت وضع کرده؟ این نزاع در امور عرفیه جاری نمی‌شود. چون وقتی از عرف می‌پرسیم که اطلاق اسم صلات برای صحیح است یا اعم؟ عرف تشخیص داده و مطلب حل است. نظراً الی اینکه عقد و ایقاع و ایجاب و قبول، امور عرفیه بوده و از مخترعات شرعیه نیستند.

مرحوم محقق عراقی منظورشان را از جمله کما هو واضح، بیان نکردند و شاید منظورشان این است که چون این امور، امور عرفیه هستند و نزاع صحیح و اعم در مخترعات شرعیه هست، ملاک، نظر عرف است. ما باید به عرف مراجعه کنیم و نزاع صحیح و اعم در شرع است.