مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / جریان نزاع در اسماء معاملات

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / جریان نزاع در اسماء معاملات

کلام در بحث صحیح و اعم به بحث معاملات رسید. در این بحث، همانطور که گفتیم، در نسبت بین عقد و ثمره و نتیجه عقد، 3 مبنای عمده وجود دارد.

مبانی مختلف در نسبت بین عقد و ثمره آن

مبنای اول: مبنای مرحوم آقای آخوند که سبب و مسبب است. یعنی بعت و اشتریت می‌شوند سبب و ملکیت و تملیک و تملّکی که اثر و حاصل بیع است، می‌شود مسبب.

مبنای دوم: مبنای مرحوم محقق نائینی، که نسبت آلت و ذی الآلت است. یعنی عقد می‌شود آلت و ملکیتی که به وسیله عقد حاصل می‌گردد، می‌شود ذی الآلت. ایشان تعبیر سبب و مسبب ندارند.

مبنای سوم: مبنای مرحوم آیت الله خویی، که نسبت بین عقد و ثمره و نتیجه عقد، نسبت مبرِز به مبرَز است. مبرِز می‌شود ملکیت و زوجیت و امثالهم و مبرَز ملکیت و زوجیت می‌شود عقد البیع و عقد النکاح و هکذا.

بررسی نزاع بین صحیح و اعم، بنا بر طبق هر کدام از این مبانی و اقوال

1- بنا بر مبنای مرحوم آقای آخوند، که اینها را سبب و مسبب می‌دانند. یعنی عقد معامله می‌شود سبب و نتیجه و اثر معامله می‌شود مسبب.

ایشان می‌فرمایند بنا بر این مبنا، نزاع صحیح و اعم در مسببات جاری نمی‌شود. چون مسببات صحیح و اعم در آنها معنا ندارد. مسبب یا هست یا نیست، ملکیت و زوجیت یا وجود دارند و یا وجود ندارند و امرشان دائر بین وجود و عدم است نه دائر بین وجود صحیح و وجود فاسد. ملکیت یا هست یا نیست. نمی‌شود بگوییم ملکیت هست ولی فاسد است. ملکیت هست ولی صحیح است. در حالیکه در نزاع در اسباب، بحث صحیح و اعم معنا دارد. عقد اگر جامع اجزاء و شرایط باشد، به آن می‌گوییم عقد صحیح، اما اگر جامع اجزاء و شرایط نباشد، می‌شود عقد فاسد. به تعبیر دیگر، عقدی که در خارج موجود شده، یا صحیح است یا فاسد.

پس به تعبیر مرحوم آقای آخوند در عقد و سبب، نزاع صحیح و اعم می‌آید، اما در مسبب و نتیجه عقد این نزاع نمی‌آید.

مرحوم محقق عراقی آقا ضیا در نهایت الافکار در دو مقام بحث دارند:

مقام بحث اول: بیان اشکال از کلام مرحوم آقای آخوند است، که می‌فرمایند در بحث در مسببات، نزاع صحیح و عدم راه ندارد. فقد يقال: بانه لا اشكال في خروجها (خروج مسببات) عن محل النزاع، تارة من جهة انها بنفسها آثار، ومحل الكلام انما هو في المؤثرات التي يترتب عليها الآثار تارة ولا يترتب عليها الآثار اخرى، لما مر ان معنى كون الشئ صحيحا عبارة عن كونه بحيث يترتب عليه الاثر المقصود كما ان معنى كونه فاسدا عبارة عن كونه بحيث لا يترتب عليه الاثر المقصود.[1]

دعوای صحیح و اعم در مؤثر آثار است، که می‌شود عقد و اسمش را می‌گذاریم سبب. و لایترتب علیه الآثار اخری، در مؤثراتی (اسباب) است که اگر صحیح باشد، گاهی آثار بر آن بار می‌شود و اگر این مؤثر و سبب، فاسد باشد، اثر بر آن بار نمی‌شود. فعلی هذا یختص النزاع المزبور (نزاع صحیح و عدم) اختصاص دارد به مؤثرات. و لایشمل الآثار نفسها، این نزاع، آثار و مسببات را شامل نمی‌شود.

پس مقام اول از یک جهت این است که چرا نزاع در سبب جاری می‌شود اما در مسبب جاری نمی‌شود، چون دعوا بر سر مؤثر است، نه بر سر اثر. و اخری، از جهت دیگری هم نزاع در اسباب جاری می‌شود، اما در مسببات جاری نمی‌شود، چون امر مسببات، دائر بین وجود و عدم است ولی امر اسباب می‌تواند سبب و امرش دائر بین صحت و فساد باشد.

و اخرى من جهة انها امور بسيطة دائرة امرها بين الوجود والعدم غير متصور فيها التمامية والنقصان، لما تقدم من اختصاص هذا النزاع بما يكون قابلا للامرين بحيث يتصف بالصحة والتمامية تارة وبالفساد والنقصان اخرى، نمی‌شود بگوییم در مسببات، ملکیت ناقصه یا تامه است. البته به نظر ما در عقد فضولی، به ظاهر مشکل پیدا می‌کند؛ در عقد فضولی نباید گفت ملکیت متزلزله ناقصه هست، پس ملکیت نیست. یعنی هنوز ملکیتی نیامده، نه اینکه آمده، اما ناقصه است. لما تقدم من اختصاص هذا النزاع بما یکون قابل للامرین، قابل صحت و فساد. ایشان گفتند در بحث صحیح و اعم، از 2 جهت، نزاع در اسباب جاری می‌شود اما در مسببات جاری نمی‌شود:

1- محل کلام در مؤثرات است نه در آثار؛ چون وقتی یک شیء، صحیح باشد، یعنی اثر بر آن بار می‌شود و اگر فاسد باشد، اثر بر آن بار نمی‌شود و در آثار، نزاع جاری نمی‌شود.

2- در مسببات، امر، بسیط و دائر بین وجود و عدم است و اسباب صحیح یا فاسد می‌توانند باشند.

مرحوم محقق عراقی در این سخن اشکال کرده و می‌فرمایند ولكنه يدفع ذلك، اما الاول فبانها وان كانت بنفسها آثارا ولكنها بالنسبة إلى الاحكام المترتبة عليها من مثل جواز التصرف وحرمة تصرف الغير بل بالنسبة إلى مثل السلطنة التي هي من الاحكام الوضعية مؤثرات، درست است که مسببات، مسبب و اثر هستند، اما به اعتبار دیگر، باز سبب هستند. مثلاً می‌گوییم عقد شد سبب و ملکیت شد مسبب، اما همین ملکیت دوباره سبب است برای اباحه تصرف شخص. پس مسببات دوباره سبب می‌شوند. لذا اینکه شما گفتید نزاع در اسباب و مؤثرات در مسبب و اثر نیست، ما (مرحوم محقق عراقی آقا ضیا) ثابت می‌کنیم که مسببات دوباره سبب و اثر هستند. پس به این اعتبار، مسببات هم باید داخل در نزاع صحیح و اعم شوند.

2- دومین جهتی که مرحوم محقق عراقی آقا ضیا گفتند به این اعتبار، نزاع در مسببات جاری نمی‌شود، این است که مسببات، امور بسیطه هستند و امرشان دائر بین وجود و عدم است، نه اینکه ملکیت باشد، ولی بگوییم ملکیت صحیحه یا فاسده. اما در اسباب اینطور نیست.

واما الاشكال الثاني من كونها امورا بسيطة دائرة بين الوجود والعدم فله وجه، بناء على رجوع تخالف الشرع والعرف إلى تخطئة الشارع للعرف في الموارد الخاصة كما في بيع المنابذة والبيع الربوي ما يرونه مصداقا للبيع مع اتحاد البيع مفهوما ومصداقا عند العرف والشرع.[2]

اسباب چون امور مرکبه هستند، عقد، ایجاب و قبول دارد و مرکب از اجزاء و شرایط است. لذا در عقد و سبب، نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود. مرحوم محقق عراقی آقا ضیا این سخن را نقد کرده و می‌فرمایند این حرف، که اگر به اینجا برگردیم که بگوییم شارع و عرف با هم تخالف دارند، خوب است. در جاهایی که شرع و عرف تخالف دارند، در واقع تخالفشان برمی‌گردد به اینکه شارع، عرف را در موارد خاصی مثل بیع ربوی تخطئه کرده. عرف می‌گوید مثلاً اگر کسی بگوید یک میلیارد قرض می‌دهم، مشروط به اینکه یک میلیارد و هزار تومان پس بدهی، اشکالی ندارد، اما شرع می‌گوید اشکال دارد، چون قرض ربوی است. در این موارد در نظر عرف چیزی مصداق بیع است، اما در نظر شرع، مصداق بیع صحیح نیست.

به نظر عرف و شرع، مصداق و مفهوم بیع اتحاد دارد، اما عرف، بیع ربوی را بیع می‌داند، اما شرع آن را بیع نمی‌داند. اما جاهایی که شارع و عرف تخالف دارند، اگر مرجعش این باشد که شرع و عرف برای بیع دو حقیقت قائلند، نه یک حقیقت، شارع بگوید این موارد را نمی‌پذیرم، آنها را کنار بگذار.

فانه عليه امكن قابلية البيع مع كونه بسيطا غاية البساطة للاتصاف بالصحة والفساد؛[3] طبق بناء دوم، ولو مسبب باشد، قابل اتصاف به صحت و فساد هست. پس اشکال مرحوم محقق عراقی آقا ضیا این است که می‌فرمایند جهت دومی که گفتید به خاطر این جهت در مسببات، یعنی ملکیت و امثالهم نزاع صحیح و اعم جاری نمی‌شود، جهت دوم این بود که چون مسببات، امور بسیطه بوده و امرشان دائر بین وجود و عدم است، در این بحث 2 مبنا وجود دارد، طبق مبنای اول، نزاع صحیح و عدم در مسببات جاری نیست، اما طبق مبنای دوم نزاع صحیح و اعم در مسببات هم جاری می‌شود.

ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده و می‌فرمایند شما گفتید نزاع صحیح و عدم در مسببات، مطلقاً جاری نمی‌شود؛ باید تفصیل دهید. طبق یک مبنا، بله و طبق یک مبنا، خیر. ارتباط این دو بناء با بحث ما نحن فیه چگونه می‌شود ولتوضيح المرام نذكر المحتملات المتصورة في موارد تخالف الشرع والعرف، جاهایی که بین شرع و عرف نزاع می‌شود، محتملاتش در موارد تخالف شرع و عرف اینگونه است. چرا شارع گاهی بعضی از معاملات عرفیه را مثل معامله ربوی، بیع منابذه، بیع ملامسه، که با لمس کردن شیء، یا با پرتاب کردن چیزی بر شیء، بیع محقق می‌شود، نپذیرفته است. محتملات عدم امضای شارع، که با عرف مخالفت می‌کند و این بیع را بیع نمی‌داند، 3 احتمال است:

1- الاول: ان يكون من باب تخطئة الشارع نظر العرف في عدهم غير البيع مصداقا حقيقيا للبيع، ومرجع ذلك إلى اتحاد حقيقة البيع مفهوما ومصداقا عند العرف والشرع، ولكن العرف لما أخطئوا في نظرهم وتخيلوا بزعمهم غير البيع بيعا حقيقيا خطاهم الشارع بانه لا يكون مصداقا للبيع وانه سراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، شارع نظر عرف را تخطئه کرده و می‌گوید شما غیر بیع را مصداق حقیقی بیع قائل شدید و اشتباه کرده و به خطا رفتید. یعنی عرف و شرع، بیع را مفهوماً و مصداقاً یک چیز می‌دانند اما عرف در تشخیص مصداق، اشتباه کرده. مثلاً من و شما دو فقیه هستیم و هر دو قائلیم که خون گوسفند نجس است چون خون جهنده دارد. در اینجا اگر خون گوسفند باشد، مصداقی از مصادیق خون نجس بوده و حکمش این است که مثلاً باید از آن در نماز اجتناب کرد. پس من و شما مصداقاً و مفهوماً اتحاد نظر داریم. اما عرف گاهی در تشخیص مصداق، اشتباه کرده و فکر می‌کند این خون، خون گوسفند است، در حالیکه نیست. اینکه شارع با عرف در بعضی موارد مثل عقود مخالفت می‌کند، از باب این نیست که مصداقاً و مفهوماً با هم اختلاف نظر دارند، بلکه شارع می‌گوید عرف در تشخیص مصداق اشتباه کرده. بیع ربوی، مصداق بیعی که بخواهد ما امضایش کنیم، نیست. ولکن شارع اینها را خطا دانسته و می‌گوید این، مصداق بیع نیست.

2- الثاني: ان يكون ذلك من باب التخصيص والاخراج الحكمي والتنبيه على ان جميع البيوع العرفية وان كان بيعا حقيقة حتى في نظر الشارع الا ان الاثر الشرعي مرتب على بعض مصاديق البيع لا على جميع مصاديقه، ومرجع ذلك ايضا إلى اتحاد حقيقة البيع مفهوما ومصداقا عند العرف والشرع ولكن الشارع لم يرتب الاثار الا على بعض مصاديقه،[4] بیع‌های عرفی، بیع شرعی هم هستند، اما شارع اثر را بر بعضی از مصادیق بیع بار کرده، نه بر تمام مصادیق. آیا شارع و عرف طبق این مبنا هم، اتحاد مفهومی و مصداقی دارند؟ بله. اتحاد تخصیص و حکمی ندارند. عرف بر همه اینها حکم بیع بار می‌کند، اما شارع بر بعضی از اینها حکم بیع بار نمی‌کند. پس طبق محتمل اول و دوم مثلاً شرع و عرف در مفهوم و مصداق بیع با هم ا ختلافی ندارند. طبق محتمل اول، شارع، عرف را در تشخیص مصداق تخطئه می‌کند و طبق محتمل دوم، شارع اخراج حکمی می‌نماید، یعنی می‌گوید آثار نباید بر فلان بیع بار شود.

3- الثالث: ان يكون ذلك من باب ان الاثر الشرعي مرتب على ما هو مصداق للبيع عند الشارع لا على الجامع المنطبق على المصداق الشرعي والعرفي،[5] اینکه شارع می‌خواهد بگوید اثر شرعی بر چیزی بار می‌شود، که نزد من مصداق بیع باشد. مصداق نزد من بر آن اثر بار می‌شود. نه بر جامع، که یک جامعی در نظر بگیریم که هم بر مصداق عرفی و هم بر مصداق شرعی بار شود. چون اگر اولی باشد، آنکه در نظر شارع مصداق بیع باشد، شارع می‌گوید اثر را بر این بار کن. اما نه چیزی که جامع منطبق بر مصداق شرعی و عرفی باشد. یعنی بیع حقیقتاً 2 مصداق داشته باشد:

مصداق اول: احدهما منسوب إلى الشارع ومضاف إليه وهو الموضوع للآثار الشرعية؛ مصداقی است که منسوب به شارع بوده و شارع آن را مصداق می‌داند.

مصداق دوم: والآخر منسوب إلى العرف وهو الموضوع للآثار الخاصة عندهم؛ منسوب به عرف است.

فرق بین دومی و سومی چیست؟ مرحوم محقق عراقی آقا ضیا می‌فرمایند در دومی، تمام مصادیق بیع عرفی، بیع شرعی هم هست و فقط تخصیص خورد، یعنی اخراج حکمی شد. اما در سومی، بیع 2 مصداق دارد؛ مصداق شرعی و مصداق عرفی و اثر بر مصداق شرعی، دون مصداق عرفی مترتب می‌شود.