< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1403/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / نقد دیگاه محقق نائینی

ثمرات بحث

از خداوند متعال برای عزیزانی که در این سانحه هوایی به شهادت رسیدند علو درجات را مسئلت می‌نماییم. جناب رئیس جمهور محبوب، محترم، جهادی و مردمی وهمراهان ایشان. امیدوارم خداوند متعال درجات ایشان را متعالی کند و بهتر از ایشان را برای ملت ایران لطف کند.

سخن ما در ثمرات بین صحیح و اعم بود و اولین ثمره فرمایش میرزای قمی[1] بود.

خلاصه بحث: ثمره اول این بود که اگر ما صحیحی باشیم و شک کنیم در جزئیت یا شرطیت عبادت، قاعده اشتغال جاری می‌شود چون فرد مکلف به نماز صحیح است و نسبت به مکلف به اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی در نتیجه باید این جزء یا شرط را رعایت کند اما اگر اعمی شویم علم داریم که حتی بدون آوردن شیء مشکوک الجزئیة عنوان عمل صادق است، پس شک داریم عنوان زائدی و شیء زائدی بر عنوان صلاة از ما خواسته شده یا نه و نسبت به آن شیء زائد برائت جاری میکنیم.

طبق ثمره میرزا صحیحی در شک مشکوک الجزئیت و الشرطیة قائل به اشتغال و اعمی قائل به برائت میشود.

اشکالات شیخ اعظم انصاری[2] و محقق خراسانی[3]

هر جائی که مجرای اقل و اکثر ارتباطی باشد برائت جاری میشود و دخلی به صحیحی و اعمی شدن نداریم چون متعلق تکلیف مشکوک است که اقل است یا اکثر پس بازگشت در شک در اکثر میکند و مجرای برائت است.

شاهد: مشهور صحیحی هستند اما در عین حال در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شدند.

ما عرض می‌کنیم این بازگشت به مسأله انحلال دارد، ما می‌گوییم تکلیف با توجه به اجزاء و شرایط مختلف تکلیف در شک در جزئیت یا شرطیت مشکوک الجزئیة و الشرطیه تکلیف بازمی‌گردد به یقین به اقل که باید اتیان شود و منحل می‌شود به ده جزء یا شرط و شرط یا جزء یازدهم محل تردید است و اینجا مجرای برائت است.

پس ثمره را قبول نمی‌کنند و در هر دو صورت برائت از مشکوک جاری میکنند.

اشکال محقق نائینی[4]

اگر کسی قائل شود که الفاظ وضع برای صحیح شده او در واقع میخواهد بگوید مسمای صلاة که متعلق امر است عنوانی بسیط است و این عنوان بسیط مسبب است و سببی دارد و سبب آن عملی ترکیبی است که مکلف آن را صحیحا انجام داده است، در موارد شک بین اقل و اکثر چون ما احتمال میدهیم خصوص اکثر صحیح است و نسبت به صحیح بودن اقل یقین نداریم، بنابر قول صحیح احتمال صحیح بودن اکثر هم داده میشود پس ما یقین به اقل نداریم و بازگشت به شک در محصل غرض می‌کند.

مثال: مسجدی است که بول آن را نجس کرده شارع میفرماید طهر المسجد، ما شک می‌کنیم تطهیر مسجد به یکبار شستن محقق میشود یا دوبار شستن، اگر یکبار بشوییم شک در تحقق طهارت پیدا می‌کنیم و قاعده اشتغال جاری میشود. پس طبق قول صحیح در اسماء عبادات باید عنوان بسیط مسبب از مجموع اجزاء محقق شود و با انجام اقل شک در تحقق عنوان میکنیم و قاعده اشتغال جاری می‌شود، پس بنابر قول صحیح مجرای اشتغال است و ثمره هنوز هم جاری است، اما اگر کسی قائل به اعم شود مامور به عمل مرکب از اجزاء و شرایط است و شک میکند که مامور به اقل است یا خیر و عنوان صلاة صادق است و شک در وجوب جزء یا شرط مشکوک می‌کنیم و مجرای اصالة البرائة است.

بنده عرض می‌کنم در ما نحن فیه به دنبال صدق عنوان هستیم یا مامور به؟ و تفصیل اول کلام است و هر دو یا صحیحی شویم یا اعمی.

اشکال به محقق نائینی

شما گفتید اگر الفاظ برای صحیح وضع شده جامع ما عنوان بسیط مسبب از اجزاء و شرایط است چه کسی گفته اگر صحیح شویم یعنی جامع بسیط داریم و اگر بگوییم اعمی شدیم یعنی اینکه جامع مرکب داریم و بنابر صحیح بگوییم اگر مشکوک الجزئیة اتیان نشود مجرای اشتغال است و در اعم چون عنوان جامع مرکب از اجزاء و شرایط باشد مجرای برائت است. و این تفصیل جایگاهی ندارد که ایشان بنابر صحیح مامور به را عنوان بسیط بدانند ولی بنابر اعمی مامور به را عنوان مرکب میدانند.

صحیحی میتواند بین افراد صحیح جامع مرکب أو ی بداند، و در مثال تطهیر مسجد جامع ما آمده است که این مسجد باید تطهیر شود با آب و اعمی شدن تصویر ندارد چون جامع اینگونه آمده است و تطهیر خواسته شده نه جامع مرکب، و تطهیر هم عنوان بسیط است و جامع مرکب تصویر نمیشود اما در مثال نماز میگوییم جامع مرکب أوی است که نماز با وضو برای مختار و نماز با تیمم برای مضطر که نمازی که وضو یا تیمم در آن نباشد به آن نماز گفته نمیشود پس مامور به عنوان بسیط نیست بلکه عنوان مرکب است و اگر در جزئیت و یا شرطیت شیء شک کردیم نسبت به آن برائت جاری میشود، میگوییم مجموعه 9 و یا 10 جزئی واجب است؟ نسبت به 9 تا یقین داریم و نسبت به 10 جزء شک و برائت جاری میکنیم.

اعمی هم می‌تواند موضوع له صلاة را جامع بسیط بداند و بگوید جامع بسیط به عمل فاسد هم صادق است البته این جایی است که به نماز فرد در صورتی که فاسد باشد باز هم عنوان جامع بر آن صادق باشد، مثلا نماز بدون سوره یا قنوت و شامل اقم الصلاة میشود و نسبت به شیء مشکوک برائت جاری میشود ولی اگر در تحقق عنوان بسیط شک کنیم، برائت قابل جریان نیست و اشتغال جاری است بین قول به صحیحی و جامع بسیط و قول به اعمی و جامع مرکب تلازمی نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo