درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه چهاردهم / مراد از شکّ لاحق
کلام ما در تنبیه چهاردهم استصحاب بود به مناسبت عرض کردیم بحثی در رابطه با یقین سابق داشته باشیم و لو اینکه تنبیه مرتبط با این مسأله را بعنوان تنبیه دوم بحث کردیم اما کلامی شهید صدر بیان کردند که این کلام را قصد یادآوری داشتیم، به نظر حقیر بحث های بعدی ضرورتی ندارد و بحث امروز را در دو مقام خلاصه می‌کنم، و إن شاء الله وارد بحث تنبیه چهاردهم می‌شویم.
مشهور می‌گویند استصحاب دو رکن دارد، یقین سابق و شک لاحق و شرطی هم بعنوان اتصال زمان یقین به شک مطرح می‌کنند، پس رکن اول یقین سابق است و اشکال شد که مؤدای اماره که یقین آور نیست، پس گاهی مؤدای اماره زمان سابق را افاده کرده و در زمان لاحق شک می‌کنیم که کماکان مؤدای اماره به قوت خود باقی است یا نه، ولی استصحاب جاری نمی‌شود چون رکن آن یقین سابق است.
مرحوم آخوند دو جواب دادند؛ حدوث کافی است، و اینکه حدوث هم بما هو شک در بقاء لحاظ شده، و نفس حدوث بخاطر زمینه سازی برای شک در بقاء ثابت می‌شود، و الا اگر حادثی نباشد، شک در بقاء معنایی ندارد.
تبیین احتمال دوم ذیل کلام مرحوم آخوند
عبارت آخوند دو احتمال داشت؛ احتمال اول نفی رکنیت حدوث برای استصحاب است و حدوث بخاطر زمینه سازی شک در بقاء است، احتمال دوم این بود که اگر حدوث هم معتبر است، به اعتبار شک در بقاء نیست، بلکه گاهی ما به حصه حدوثیه متعبد می‌شویم، گاهی به حصه بقائیه متعبد می‌شویم، و گاهی به هر دو حصه متعبد می‌شویم؛ یعنی حدوث شیء برای ما کافی است مثل بحث ظلم که حدوث ظلم از کسی در نفی لیاقت منصب امامت کافی است، و لو بقائا ظالم نباشد. در استصحاب ما بدنبال حصه بقائیه هستیم، تعبد به هر دو حصه مثل اشتراط عدالت برای جواز اقتداء است و الا اگر اصل حدوث معین نباشد، و راهی جز استصحاب برای احراز عدالت وجود نداشته باشد، حدوث و بقاء معا باید باشد، اما در بحث شهادت، شهادت باید عن حس باشد و بقاء نیز عن حس باشد، حال گاهی تعبد به حصه بقائیه است، مثل بحث استصحاب، و حدوث نه به اعتبار شک در بقاء است، بلکه به اعتبار این است که ما قصد تعبد به حصه بقائیه را داریم و تعبد به حصه بقائیه محقق نمی‌شود مگر بوسیله حصه حدوثیه.
اصل تنبیه چهاردهم: برخی از بزرگان حداکثر در سه خط به این تنبیه متعرض شده اند، مثل منتقی الاصول که در این بحث سه خط بحث کرده اند و ما نیز در این تنبیه از مرحوم شیخ و آیت الله خویی تبعیت کرده و به نظر ما همین مقدار که این دو بزرگوار متعرض شده اند برای فهم این تنبیه و دقت در اطراف تنبیه کافی است.
تنبیه چهاردهم ناظر به بحث شک لاحق است، تنبیه دوم یقین سابق بود.
در مورد شک لاحق بحثی است که شک لاحق شامل یقین نمی‌شود، شامل شک تساوی الطرفین هم قطعاً می‌شود، شامل وهم هم می‌شود، اما شک لاحق شامل ظن هم می‌شود یا خیر؟ اگر شامل بشود، اگر ظن هم داشتیم استصحاب جاری است و اعتنا به آن ظن نمی‌کنیم، اما اگر آن را داخل در یقین بدانیم به آن اعتنا کرده و استصحاب جاری نمی‌شود.
کلام مرحوم شیخ
گاهی ظن معتبر بر خلاف حالت سابقه داریم و گاهی ظن غیر معتبر داریم، ظن معتبر مثل ظن نشأت گرفته از بینه در موضوعات و ظن حاصله از خبر واحد در احکام است، ظن غیر معتبر مثل ظن حاصل از شهرت، حال ظن غیر معتبر اگر داخل در شک بدانیم پس یقین سابق نقض نمی‌شود و به ظن اعتما نمی‌کنیم، ولی اگر داخل در یقین بدانیم استصحاب جاری نمی‌شود.
و دعوا در این محل بخش جاری می‌شود.
شک دو اصطلاح دارد: اصطلاح منطقیون که وهم و شک و ظن و علم و یقین و قطع را مطرح می‌کنند، در این اصطلاح شک و ظن مانعة الاجماع هستند، اما در اصطلاح روائی که لاتنقض در آن را پیدا می‌کند، سه اصطلاح داریم، یقین سابق و شک لاحق و یقین لاحق و ظن به کار برده نشده، ظن ثبوتا وجود دارد اما در لسان ادله وجود ندارد.
حال ظن معتبر و غیر معتبر در منزلگاه یقین وجود دارد و یا در بخش شک قرار می‌گیرد؟
مرحوم شیخ و به تبع ایشان از جمله مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: ظن معتبر به منزله یقین است اما تعبدا، و یقین آن تعبدی است، پس اگر ظن معتبر به خلاف حالت سابقه پیدا شد باشد به آن اعتنا کرده و استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون به آن بر خلاف حالت سابقه عمل می‌شود.
حال اگر ظن غیر معتبر باشد، اعتنا نمی‌شود و استصحاب جاری است، مرحوم شیخ دو دلیل بر مدعای خود اقامه می‌کنند:
دلیل اول: اجماع، ما به اجماع که مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم هر کسی به اخبار تعبد پیدا کرده است، ظن غیر معتبر را داخل در شک می‌دانند و استصحاب را جاری می‌دانند.
اشکال آیت الله خویی
اجماع محقق نیست، چون برخی قائل به تفصیل هستند و بین شک در ارتفاع حالت سابقه و ظن در ارتفاع حالت سابقه تفصیل دادند؛ پس چنین اجماعی وجود ندارد، ثانیاً این اجماع مدرکی است، و اگر مدرکی قطعی هم نباشد، محتمل المدرک است و چنین اجماعی معتبر نیست.
دلیل دوم مرحوم شیخ
اگر ظن به ارتفاع و از بین رفتن حالت سابقه پیدا کردیم، دلیل ظن به ارتفاع حالت سابقه، گاهی دلیل بر عدم حجیت این ظن داریم مثل ظن حاصل از قیاس، در این صورت وجودش کالعدم است و گویا ظنی نداریم و شک لاحق است و استصحاب جاری است، ولی گاهی از ظنونی است که دلیل بر عدم اعتبار آن ها نداریم ولی دلیل بر اعتبار آن نیز نداریم مثل ظن حاصل از شهرت، که دلیلی بر نفی و اثبات حجیت آن نداریم، و شیخ می‌فرمایند اعتبار چنین ظنی مشکوک است، اگر بخواهیم از یقین سابق بوسیله چنین شکی رفع ید کنیم، دچار نقض یقین به شک شدیم و ما از این عمل نهی شدیم و استصحاب جاری کنیم، و مجرای استصحاب است.
مرحوم آیت الله خویی اشکال می‌کنند: دعوای ما میزان استفاده از ادله استصحاب است، کلام در دایره اقتضا است که شک شامل صورت ظن به ارتفاع حالت سابقه می‌شود یا نه؟ و میزان شمول آن چه مقدار است اما شما عدم المانع را مطرح می‌کنید و تعبیر شما رفع ید از یقین سابق و بحث از مانعیت است و شیخ عدم مانعیت را ثابت کردند.
بیان استاد: مرحوم شیخ بحث در اقتضای ظن لاحق دارند و کلام ایشان به شک در اقتضا بازگشت می‌کند.
بیان ادله ای توسط آیت الله خویی
روایت معروف زراره در این رابطه که آیا چرت موجب بطلان وضو می‌شود و یا خیر؟ چرت ها بر نوم صادق هستند یا نه؟
زراره شخصیت عجیبی بوده است و ما بسیاری از قواعد فقهی و اصولی را از سوالات زراره بدست می‌آوریم.
تا بدینجا که می‌پرسد: فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم حکمش چیست؟ وضو واجب می‌شود یا خیر؟ و حضرت فرمودند: لا حتی یستیقن انه قد نام، و الیقین لاینقض بالشک و انقضه بیقین آخر.[1]
در سه بخش روایت محل کلام است: بخش اول لایستیقن یعنی لایجب علیه الوضو و حتی برای بیان غایت یا استثنا است، مگر اینکه یقین کند که خوابیده است، آیا ظن غیر معتبر داخل در یقین است؟ خیر بلکه باید به یقین سابق اعتنا کند، پس عدم العلم شامل ظن غیر معتبر هم می‌شود و علم و یقین شامل ظن معتبر می‌شود و یقین آخر تعبدا شامل ظن معتبر می‌شود و فقرات بعد هم همینطور، ظن غیر معتبر یقین نیست و داخل در شک است و با توجه به سه فقره ما ظن غیر معتبر را جزء شک دانستیم.
تنبیه چهاردهم به پایان رسید و تنبیه پانزدهم نیز بخش قابل توجهی به آن متعرض نشده اند.
