درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1403/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه شعائر / بررسی مصادیق شعائر / تقیّه / بررسی اقوال در عدم مندوحه
در بحث تقیه به این جهت رسیدیم که آیا وجود قید عدم مندوحه در وجوب تقیه است یا نه؟ آیا تقیه جایی جایز است که راه فرار نباشد یا نه؟ در این زمینه چند قول داریم که سه قول آن بیان شد:
قول اول: عدم مندوحه در تقیه معتبر است مطلقاً چه در وجوب و چه در جواز
قوم دوم: اصلاً قید عدم مندوحه در تقیه معتبر نیست.
قول سوم: تفصیل بین آنجایی که در مورد تقیه اذن خاص از معصوم باشد قید عدم مندوحه معتبر نیست، و لو راه فرار هم باشد جای تقیه است اما جایی که اذن خاص صادر نشده باشد تقیه حتماً باید در فرضی باشد که راه فرار نباشد. و مثال‌های آن بیان شد.
قول چهارم: تقیه از مخالف و سنی در آن عدم مندوحه معتبر نیست و با راه فرار هم می‌شود اما تقیه از غیر سنی عدم مندوحه در آن معتبر است. تعبیر فارسی آن یعنی راه چاره باید نباشد یعنی عدم مندوحه معتبر است.
المبحث الرابع فی اعتبار عدم المندوحه فی التقیه: هل یعتبر مطلقاً ام لا کذلک او یفصل بینما کان مأذونا فیه بخصوصه فلا یعتبر کغسل الرجلین فی الوضو و الوضو منکوسا (بر عکس آب ریختن) و بینما لم یرد فیه نص خاص، او یفصل بین التقیه من المخالفین فلایعتبر مطلقاً او فی الجمله، و بین غیرهم فیعتبر.[1]
و التحقیق هو اعتبار عدم المندوحه فیما اذا کان التقیه لغیر المخالفین.
قول پنجم: از غیر سنی عدم المندوحه معتبر است و باید راه فرار نباشد، اما در تقیه سنی تقیه اگر سبب ترک واجب یا انجام حرام شود عدم مندوحه لازم است پس در تقیه مخالف گاهی در ترک واجب و فعل حرام است که باید راه چاره نداشته باشد و عدم مندوحه معتبر است اما تقیه اگر در اتیان جزء و شرط و مانع و قاطع باشد عدم مندوحه در آن معتبر نیست.
التنقیح محقق خویی
اما التقیه بالمعنا الاعم اعنی تقیه من غیر العامة (تقیه به معنای عام از غیر سنی را هم شامل می‌شود) کما اذا اجبره سلطان جائر علی ترک واجب او علی اتیان فعل حرام فلا ینبغی الاشکال فی‌ها فی اعتبار عدم المندوحه فی جواز الترک الواجب او الاتیان بحرام.[2] و ذلک لاختصاص ادلة حلیة المحرمات بحال الضرورة و الاضطرار کما تقدم فی صحیحة زرارة و التقیة فی کل ضرورة.
و اما التقیة بالمعنی الاخص فهی قد تکون فی ترک الواجب او فی الاتیان بالحرام او فی ترک جزء او شرط او الاتیان بالمانع فی المامور به و ان شئت قلت التقیه تکون فی غیر العبادة فی ترک الواجب او الاتیان بالحرام و قد تکون فی العبادة اما التقیه فی ترک الواجب او الاتیان بالحرام فالظاهر فی‌ها اعتبار عدم مندوحه فی وجوب التقیة او جوازها و ذلم لان التقیه فی عدة من الروایات قد قید بالضرورة و الاضطرار اما التقیه از سنی‌ها در عبادات مثل ترک شرط یا جزء یا اتیان به مانع مثل تکفف، (که راه چاره‌اش این است که مالکی‌ها دست بسته بودن را شرط نمی‌دانند) فالظاهر تسالمهم علی عدم الاعتبار.
تقیه از غیر عامه در آنها هم باید مندوحه در ترک واجب یا اتیان به حرام وجود نداشته باشد و ما در قول پنجم عدم مندوحه در مخالفین تفصیل دادیم. و تعبیر ایشان مطلقاً تفصیل می‌دهند هم در مخالفین و هم در غیر مخالفین.
تقیهٔ در غیر مخالفین تفصیل می‌دهیم که منجر به ترک واجب می‌شود که عدم مندوحه معتبر است.
قول پنجم می‌گوید در تقیه غیر سنی عدم مندوحه معتبر اما در تقیه سنی‌ها اگر منجر به ترک واجب یا فعل حرام شود عدم مندوحه شرط است.
این حاصل تفصیل قول پنجم. مثلاً یک راه چاره صبر کردن تا آخر وقت است که سنی‌ها بروند. اما اگر ترک جزء یا شرط یا اتیان به مانع باشد اشکالی ندارد.
قول ششم: عدم مندوحه در زمان اراده امتثال امر معتبر است و اگر امتثال امر را نیت کرده باید راه چاره نباشد و اگر می‌توانسته امتثال امر واقعی کند حق تقیه نداشته چون قصد امتثال امر واقعی داشته و باید طوری اتیان کند که واقع را اتیان کند پس اگر راه چاره دارد باید از آن استفاده کند، اما اگر تمکن از امتثال امر واقعی نداشته تقیه جایز است و لو مندوحه هم نداشته باشد مثلاً در حین عمل. (بیان شیخ اعظم). اگر در زمان آغاز امتثال امر است اینجا باید مندوحه نداشته باشد اما اگر در حین امتثال امر و در وسط عمل باشد عدم مندوحه معتبر نیست حال چه خصوصیتی برای حین یا اول عمل است باید در دلیل آن بیان کنیم.
