1404/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / حقّ منع از فرزندآوری برای زوج و زوجه / روایات
موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / حقّ منع از فرزندآوری برای زوج و زوجه / روایات
بررسی فقهی حق زوج بر زوجه در بارداری و روشهای نوین (تلقیح مصنوعی)
موضوع کلام در این بود که آیا زوج بر زوجه حقی در راستای باردار کردن او و «انجاب» دارد یا خیر؟ پیش از این، با استناد به کتاب فقه استدلالی به سه وجه و دلیل اشاره شد که البته هر سه مورد نقد و رد گردیدند:
۱. استدلال به آیه شریفه ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[1] که مورد پذیرش واقع نشد.
۲. استدلال به آیه شریفه ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾[2] که پاسخ آن نیز داده شد.
۳. استدلال به «شرط ضمنی» مبنی بر اینکه مرتکز در حال عقد نکاح، تمکین زوجه از انجاب و بارداری توسط زوج است؛ که در پاسخ بیان شد این شرط منصرف به طریقه متعارف است، نه طریقه غیرمتعارف (مانند تلقیح مصنوعی) که محل بحث ماست.
استناد به روایات باب «عزل» و «افراغ» جهت اثبات حق زوج
در ادامه بحث، به روایاتی میرسیم که دلالت دارند بر اینکه «افراغ» (ریختن منی در رحم) و یا «عزل» (ریختن منی در خارج از رحم) در اختیار و به ید زوج است. بنابراین اصل افراغ حق زوج است و تلقیح مصنوعی نیز نحوه خاصی از افراغ محسوب میشود.
روایت اول
[٢٦٥٦٢] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.[3]
سند روایت کاملاً صحیح است؛ مرحوم کلینی از محمد بن یحیی عطار، از احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی، از حسن بن محبوب، از علاء بن رزین، از محمد بن مسلم نقل میکند.
امام صادق (علیه السلام) میفرمایند اختیار منی به دست مرد است؛ هر جا بخواهد آن را قرار میدهد. بنابراین حق عزل و عدم عزل (و به تبع آن فرزندآوری یا عدم آن) به ید زوج است.
برداشت استدلالی: وقتی معصوم میفرماید مرد حق دارد منی را هرگونه بخواهد مصرف کند («یَصرِفُهُ حَیثُ یَشَاءُ»)، اطلاق این کلام شامل افراغ طبیعی و یا افراغ در قالب تلقیح مصنوعی میشود. حتی اگر اشکال شود که این عبارت منصرف به حالت طبیعی است، پاسخ داده میشود که تعبیر «حَیثُ یَشَاءُ» (هر جا که بخواهد) اعم از داخل یا خارج، و یا روشهای انتقال منی است. لذا در جایی که الزام مطرح باشد، این حق زوجیت میتواند مبنای جواز یا الزام زوجه باشد.
روایت دوم
[٢٦٥٦٠] ٥ ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.[4]
سند روایت به دلیل عبارت «و غیره» و عدم تصریح به نام معصوم در انتهای سند، مرسل محسوب میشود و اتصال آن به معصوم قطعی نیست، اما مضمون آن مؤید بحث است:
مفاد روایت این است که منی متعلق به مرد است و او مخیر است بین افراغ یا عزل، و اگر فرزندی متولد شد، حق انکار آن را ندارد. از مجموع این روایات استفاده میشود که حق افراغ یا عزل با زوج است و خانم باید از باردار شدن تمکین کند، مگر در موارد ضرر یا خطر برای زوجه.
بررسی ملازمه میان «حق افراغ» و «ممنوعیت جلوگیری توسط زوجه»
سؤال مهم این است که آیا اثبات حق افراغ منی در رحم برای مرد، ملازمهای با «لزوم باردار شدن زوجه» و عدم حق او برای جلوگیری (مثلاً خوردن قرص ضدبارداری) دارد؟
به نظر میرسد چنین ملازمه دائمی وجود ندارد. روایات فوق نهایتاً حق مرد در تخلیه منی (افراغ) یا عزل را اثبات میکنند. اما اینکه پس از افراغ، بر زن واجب باشد که حتماً باردار شود و حق نداشته باشد مانع انعقاد نطفه شود (مثلاً با دارو)، محل تأمل است. هرچند در دورانهای گذشته جلوگیریها کمتر مرسوم بوده، اما این روایات لزوماً دلالت بر حرمت جلوگیریِ پیش از انعقاد نطفه توسط زن ندارند.
روایات نهی از سقط و ممانعت پس از استقرار نطفه
روایت سوم
برخی روایات دلالت دارند که زوجه پس از افراغ منی توسط زوج، حق ندارد کاری کند که منجر به سقط یا اخراج نطفه شود.
[٣٥٠٦٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين الرواسي جمیعاً، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليهالسلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما يخلق نطفة.[5]
در این روایت، حضرت صریحاً نوشیدن دارو برای انداختن نطفه را (حتی اگر هنوز علقه و مضغه نشده باشد) جایز نمیدانند، زیرا نطفه اولین مرحله خلقت است. این روایت ناظر به مرحله «بعد از انعقاد نطفه» (سقط) است و حکم جلوگیریِ پیش از آن را بیان نمیکند.
روایت چهارم
[٢٣٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.[6]
حضرت میفرمایند اگر احتمال بارداری میرود، نباید دارویی داده شود که باعث سقط گردد، زیرا نطفه در رحم مسیر خلقت را طی میکند. این روایت نیز مؤید عدم جواز سقط است، اما ناظر به فرضی که زوجه از ابتدا کاری کند که باردار نشود (پیشگیری)، نیست.
دیه عزل منی و مالکیت آن
[٣٥٦٧٤] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله عزّ وجلّ خلق الانسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين،
وأفتى عليه السلام في مني الرجل (يفرغ عن) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فیها عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.[7]
روایتی که دارای سه طریق است (دو طریق صحیح و یک طریق موثق). در این روایت فتوای امیرالمؤمنین (علیهالسلام) بیان شده است:
مردی هنگام نزدیکی ترسانده میشود (یُفزَعُ) و ناخواسته عزل میکند، در حالی که اراده افراغ در رحم داشته است. حضرت میفرمایند دیه آن ده دینار است:
بحث در این است که آیا میتوان از این حکم (پرداخت دیه توسط شخص ترساننده) تنقیح مناط کرد که زوجه نیز حق ممانعت از افراغ منی را ندارد؟
اگر شخص ثالث باعث عزل شود باید جریمه بدهد، پس منی دارای ارزش و حق برای مرد است. حال اگر زوجه مانع افراغ شود، آیا ضامن است؟
اگر زوجه کاری کند که منی کلاً عزل شود (به رحم نرسد)، شاید بتوان وجهی برای ضمان قائل شد؛ اما اگر منی افراغ شود ولی زوجه مانع بارداری گردد (بدون عزل، مثلاً با راه رفتن یا دارو)، اثبات ضمان مشکل است.
نظریه مرحوم خویی در خصوص مالکیت دیه
مرحوم آیت الله خویی در موسوعة میفرمایند:
بقي هنا شيء: وهو أنّ هذه الدية هل هي للزوج، أو للزوجة؟ فيه قولان، اختار القول الثاني الشيخ (قدس سره)، والأظهر هو القول الأوّل، وذلك لأنّ المستفاد من الروايات الآتية آلتی دلّت على أنّ ذلك أي المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء هو أنّ المني حقّ للرجل، فبطبيعة الحال تكون ديته له ولا يكون مربوطاً بالمرأة.[8]
ایشان استدلال شیخ طوسی مبنی بر اینکه دیه متعلق به زن است (به خاطر فوت التذاذ او) را رد میکنند و میفرمایند: التذاذ زن به انزال خودش است نه انزال مرد در فرج او؛ لذا چون منی حق مرد است، دیه آن نیز متعلق به مرد است.
جمعبندی و نتیجهگیری: حکم ممانعت از تلقیح مصنوعی
حاصل بحث تاکنون این شد که:
۱. اصل افراغ و عزل منی حق زوج است.
۲. پس از انعقاد نطفه، زوجه حق سقط ندارد.
۳. در مورد جلوگیری پیش از انعقاد نطفه (توسط زوجه)، دلیلی بر حرمت استظهار نشد.
اما بازمیگردیم به مسئله اصلی: آیا شوهر حق دارد زوجه را ملزم به تلقیح مصنوعی (داخلی) کند و آیا زوجه حق ممانعت دارد؟ با توجه به اینکه:
الف) افراغ منی حق مسلم زوج است.
ب) اگر روشهای طبیعی ممکن نباشد، تلقیح مصنوعی داخلی میتواند به عنوان یک روش «متعارف» برای چنین زوجینی تلقی شود.
ج) ادلهای مانند «نِساؤُکُم حَرثٌ لَکُم» دارای اطلاق هستند.
لذا اثبات اینکه زوجه حق ممانعت از تلقیح مصنوعی داخلی را دارد، مشکل است. مجموع ادله نشان میدهد که کفه ترازو به نفع زوج سنگینی میکند؛ به این معنا که زوجه باید تمکین کند و شاید «تمکین کامل» در این شرایط، شامل پذیرش تلقیح مصنوعی داخلی نیز بشود.
البته همانطور که اشاره شد، هنوز در نفس مسئله تردیدی باقی است (فی النفس شیء) و الله العالم بالحق.