حقّ منع از فرزندآوری برای زوج و زوجه/ تلقیح مصنوعی /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / حقّ منع از فرزندآوری برای زوج و زوجه

بررسی فقهی الزام زوجین به روش‌های مصنوعی باروری

در مباحث فقه استدلالی، ذیل مسائل مرتبط با تلقیح مصنوعی، مسئله دومی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه: «لو لم ترزق بالحقن فلحق زوج الزامها به»؛ یعنی اگر زوجه از طریق عادی باردار نشود، آیا برای زوج این حق وجود دارد که او را ملزم به درمان از طریق تزریق (تلقیح مصنوعی) کند؟

پیش از ورود به این بحث، لازم است نگاهی به مسئله اول داشته باشیم. در مسئله اول بیان شد: «اذا لم یکن الحمل بالجماع فهل یحق للزوجه الزام زوجها به انزال المنیه فی مثل الوعاء»؛ در آنجا بحث بر سر اجبار از ناحیه زوجه بود. سؤال این بود که آیا زوجه می‌تواند زوج را ملزم کند که منی خود را در ظرفی بریزد تا سپس عمل حقن (تزریق) انجام شود و نطفه شوهر به او منتقل گردد؟

در بررسی این مسئله گفته شد که این مورد از حقوق زوجه نیست و تمسک به «اصالة البرائة» شد. مگر اینکه امتناع زوج، منافات با آیه شریفه ﴿فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ﴾[1] داشته باشد. همچنین مطرح شد که این بحث ممکن است ناظر به طلاق باشد، مگر اینکه اضراری برای زن حاصل شود و قاعده «لاضرر» بگوید اضرار حرام است.

در اینجا این سؤال مطرح شد که آیا واقعاً عدم بارداری، اضرار به زوجه محسوب می‌شود یا خیر؟ این محل کلام است. ما عرض کردیم برای اکثر زوجه‌ها این وضعیت اضرار است، هرچند برای برخی ممکن است نباشد. آیا اینکه زوجه اصلاً باردار نشود، ضرر نیست؟ ضرر ثابت است، اما آیا «اضرار» (ضرر رساندن) هم صدق می‌کند؟ اگر ضرر روحی و جسمی داشته باشد و مستند به زوج باشد، بله. وقتی مرد اقدام به «افراغ المنی فی رحم الزوجه» نمی‌کند، ظاهرش این است که دارد به او ضرر می‌زند. اگر سالی یک بار افراغ منی کند، شاید بگوییم اضرارِ زیادی نیست، اما اگر اصلاً «افراغ المنی فی رحم الزوجه» نکند، بعید نیست که اضرار باشد و در نتیجه این ترک فعل حرام باشد.

بررسی حق زوج در الزام زوجه به بارداری مصنوعی

مسئله دوم، عکس مسئله اول است؛ یعنی زوجه راضی به حقن و راضی به افراغ وسیله‌ای (منی) در رحم خود نیست. آیا زوج حق دارد زوجه را الزام به این کار کند؟ مثلاً بگوید من می‌خواهم بر روی شما تلقیح داخلی مصنوعی انجام دهم.

در پاسخ به این مسئله، ایشان می‌فرمایند: زوج کلاً و ابداً حق الزام ندارد. دلیل آن چیست؟ چون هنوز برای ما ثابت نشده است که زوج «حق انجاب» (حق فرزندآوری) داشته باشد؛ یعنی حقی برای زوج باشد مبنی بر باردار کردن زوجه تا بعد بگوییم این حق به وسیله حقن قابل استیفاء است.

حداکثر چیزی که ثابت می‌شود، «حق استمتاع جنسی» برای شوهر است، نه بیشتر از این مقدار. حتی اگر تنزل کنیم و قائل شویم که زوج حق انجاب و باردار کردن زوجه را دارد، این حق را در طریق عادی و طبیعی می‌بینیم، نه در طریق غیرمتعارف که به وسیله حقن یا تلقیح مصنوعی باشد. لذا ایشان می‌فرمایند زوج حق وادار کردن زوجه به اینکه از طریق تلقیح مصنوعی باردار شود را ندارد.

ادله قائلین به ثبوت حق انجاب برای زوج و مناقشات آن

ایشان می‌فرمایند: «و قد استدل لثبوت حقه فی الانجاب بوجوه ثلاثة». ممکن است گفته شود چرا زوج حق انجاب دارد (که حالا طریقش تلقیح مصنوعی باشد)؟ سه دلیل اقامه شده است:

۱. آیه شریفه ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾.[2]

۲. آیه شریفه ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾.[3]

۳. شرط ضمنی.

نقد و بررسی دلیل اول (آیه قوامیت):

استدلال این است که رجل می‌خواهد زوجه‌اش را باردار کند و بر زوجه قوامیت دارد، ولو از طریق تلقیح مصنوعی.

در مناقشه این دلیل، ایشان می‌فرماید: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[4] ، اصلاً چه کسی گفته که مراد از «نساء»، زوجه است؟ ممکن است مراد دخترانِ پدر باشد. حال اگر تسلیم شویم و بپذیریم که مقصود از نساء، زوجات باشد (ولو به قرینه ما بعد)، چه کسی گفته است که رجال در «تمام جهات» قوامیت بر نساء دارند که یکی از آن جهات، بحث انجاب و حامله کردن از طریق تلقیح مصنوعی باشد؟ این اولِ کلام است. اگر در دایره قوامیت شک کنیم، اخذ به «قدر متیقن» می‌کنیم و قدر متیقنِ قوامیت، به لحاظ تعیین بلد سکونت است (در کدام شهر و کدام خانه زندگی کند) نه قوامیت در انجاب.

البته ما با این فرمایش ایشان کاملاً همراهی نمی‌کنیم؛ اتفاقاً مهم‌ترین قوامیت، بحث قوامیتِ افراغ منی و بچه‌دار کردن خانم است. بقای نوع نسل انسان دایر مدار همین «افراغ المنی فی الرحم» است. بله، ممکن است کسی بگوید آن هم از طریق طبیعی است نه طریق مصنوعی، که این باز اولِ کلام است. لذا با این تتمه کلام ایشان که می‌گویند قدر متیقن قوامیت تنها تعیین بلد و دار سکنی است، همراهی نمی‌کنیم.

اما درباره کل آیه ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[5] ؛ آیا شبهه مفهومی داریم یا اطلاق آن را قبول نداریم؟ عرض می‌کنم آیا این قوامیت عامه است و همه مصادیق محل بحث (از جمله انجاب علی طریق صناعی) را شامل می‌شود؟ آیا «قوامون» اطلاق دارد؟ اصل این است که مولی در مقام بیان است و اطلاق دارد، مگر اینکه قیدی باشد. ایشان می‌خواهد بگوید آیه در مقام بیان همه جهات (حتی جهات عامه) نبوده و اصل قوامیت را بیان می‌کرده است. اگر شک کردیم قوامیت مطلقه است یا خیر، باید تفحص کرد و چون دلیلی پیدا نشد، ادعای ایشان این است که به اصل اولی رجوع می‌کنیم و عمومیتِ قوامیت احراز نشده است.

نقد و بررسی دلیل دوم (آیه حرث)

دلیل دوم ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾[6] است. ایشان می‌فرماید این آیه کریمه در مقام بیان یک حکم شرعی نیست که شوهر حق دارد در رحم زوجه زرع کند به اینکه او را باردار نماید ولو به طریقه تلقیح مصنوعی. بلکه آیه شریفه در مقام اشاره به یک «امر تکوینی» است؛ اینکه زوجه کسی است که امید به فرزندآوری برای او هست. این مقدمه‌ای است برای بیان حکم شرعی بعدی که می‌فرماید: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.[7] یعنی ناظر به این است که زوج در انتخاب زمان یا مکان جماع آزادی دارد.

همان‌طور که مرحوم نائینی فرمودند، بخش اول آیه از بخش دوم جداست و ایشان نیز می‌گویند ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ مقدمه است برای ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.[8] کلمه «أَنَّى» اگر زمانیه گرفته شود یعنی انتخاب زمان با مرد است و اگر مکانیه گرفته شود یعنی انتخاب مکان جماع با مرد است. پس آیه ناظر به بیان این حکم شرعی نیست که شوهر حق دارد زوجه را (ولو از طریق تلقیح صناعی) باردار کند.

نقد و بررسی دلیل سوم (شرط ضمنی)

دلیل سوم، «شرط ضمنی» است. یعنی هنگام عقد یک ارتکاز ذهنی بین طرفین هست که زوجه باید تمکین کند تا زوج او را بچه‌دار نماید. ایشان می‌فرمایند: بله، ما شرط ضمنی را می‌پذیریم اما «از طریق متعارف، لا اکثر». شرط ضمنی، باردار شدن خانم توسط شوهر از راه متعارف است، نه تلقیح مصنوعی.

ممکن است اشکال شود که در موارد عسر یا ضرورت چطور؟ عرف در اینجا چه می‌گوید؟ آیا ارتکازی در حال عقد بوده که اگر خانم نمی‌تواند از طریق متعارف باردار شود، باید تمکین کند که شوهر از طریق غیرمتعارف اقدام کند؟ تا حالا این‌گونه نبوده و متعارف این نیست. مگر اینکه با پیشرفت علم، ارتکاز عرفی عوض شود و بچه‌دار شدن ولو از طریق تلقیح مصنوعی، جزو ارتکازات شود. اگر ارتکاز عرفی این‌گونه شد، «سلمنا»؛ آن وقت شوهر حق دارد. اما اگر عرف متشرعه باشد، ممکن است بگوییم خیر. بسیاری از متشرعه اگر بدانند که قرار است پزشک نامحرم دخالت کند، از ابتدا زیر بار نمی‌روند و می‌گویند راضی به رضای خدا هستیم. ما تابع ارتکاز عرفی متشرعه هستیم و برای بنده هنوز ثابت نشده که ارتکاز عرفی متشرعی این باشد که شوهر حق باردار کردن خانم را ولو از طریق تلقیح مصنوعی داشته باشد.

حکم اضطرار

اگر مسئله به حد اضطرار برسد، به نظر ما آن دلیلِ ثانوی است. اگر مرد بخواهد بچه‌دار شود و اگر نشود زندگی و روح و روانش به هم می‌ریزد، آیا می‌تواند همسرش را مجبور کند؟ خیر، ما نمی‌توانیم زن را مجبور کنیم. اگر زن اجازه ندهد (مثلاً زنِ متشرعی باشد)، مرد می‌تواند همسر دیگری اختیار کند. اگر فرض این باشد که می‌تواند همسر دیگری بگیرد و زندگی‌اش به هم نمی‌خورد، دیگر اضطرار صادق نیست. البته جایی که واقعاً اضطرار صادق باشد، بحث دیگری است.

رابطه تمکین، نفقه و فرزندآوری

مسئله دیگر این است که آیا زوج یا زوجه می‌توانند مانع فرزندآوری شوند یا خیر؟ و آیا منع فرزندآوری از طریق تلقیح مصنوعی در فرض عدم رضایت یکی از طرفین درست است؟

در اینجا باید روشن شود که آیا فرزندآوری یکی از مصادیق «تمکین» هست یا خیر؟ مرحوم قاضی ابن براج در «المهذب» می‌فرماید: فاما السبب الذي تجب النفقة على الزوج عنده فهو التمكين المستحق إذا كانا كبيرين.[9] سببی که موجب وجوب نفقه می‌شود، تمکین است. ایشان تمکین را دو نوع می‌داند:

۱. تمکین ناقص: «و التمکین الناقص هو التخلیة»؛ یعنی تخلیه و عدم ایجاد مانع.

۲. تمکین کامل: «والتمكين الكامل هو تسليم نفسها اليه وتمكينه منها على الإطلاق ومن غير اعتراض عليه في موضع مسكنها ونقلها اليه». تمکین کامل یعنی فراهم کردن زمینه.

اگر تمکین کامل حاصل شد، نفقه واجب است. اما اگر زوجه نفس خود را تسلیم نکرد و مثلاً گفت: «أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو بيتي أو بيت الفلاني أو المحلة الفلانية، فلا نفقة لها؛ تمکین ناقص است و نفقه واجب نیست، زیرا نفقه با تمکین کامل است.

آیا فرزندآوری از مصادیق تمکین کامل است تا اگر زوجه مانع شد، نفقه واجب نباشد؟ حقیقتاً این‌گونه نیست؛ تمکین مربوط به امور جنسی است و آن‌قدر توسعه ندارد. حتی اگر افراغ منی را از مصادیق تمکین بدانیم، افراغ منی لزوماً تلازمی با فرزندآوری ندارد (مثلاً ممکن است زوجه قرص ضدبارداری خورده باشد).

در بحث تمکین کامل، آیا زن حق دارد مکان یا زمان را محدود کند؟ خیر، تمکین کامل یعنی «لا تخص موضعاً ولا وقتاً مما یحل الاستمتاع بهما». البته عرفِ ازمنه و امکنه متفاوت است و موارد نادر یا غیرعقلایی (مثل پشت شتر یا مکان‌های نامناسب در انظار) که ممکن است با حیا منافات داشته باشد، یا مواردی که امروزه محل ابتلا است (مثل داخل ماشین) باید بررسی شود.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه على وجه به يتحقق عدم نشوزها الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الإنفاق».[10] تمکین کامل یعنی تخلیه بین زوجین به گونه‌ای که نشوز محقق نشود. اگر زوجه «منعت نفسها فی زمان دون زمان» یا در مکانی دون مکان دیگر (از مواردی که استمتاع جایز است)، تمکین حاصل نشده و نفقه واجب نیست.

نتیجه نهایی

وجوب نفقه متفرع بر تمکین کامل است. تمکین کامل به این است که زوجه در هر زمان و مکانی که «حلیت استمتاع» وجود دارد (مثلاً ایام عادت یا مکان‌هایی مثل مسجد نباشد)، آمادگی داشته باشد. اما اینکه آیا فرزندآوری (آن هم به طریقه تلقیح مصنوعی) مصداقی از مصادیق تمکین کامل است؟ این محل کلام است و به نظر ما ثابت نیست.