فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اقسام تلقیح / ادلّه جواز افراغ المنی فی رحم الزوجه و حرمتها فی غیرها / ادامه روایات / حکم وضعی تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین / ادله

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اقسام تلقیح / ادلّه جواز افراغ المنی فی رحم الزوجه و حرمتها فی غیرها / ادامه روایات / حکم وضعی تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین / ادله

کلام و بحث ما در بررسی حکم تکلیفی «تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین» بود. در جلسات گذشته ادله‌ی جواز این عمل بیان گردید؛ که شامل چند آیه شریفه و همچنین طایفه اولی از روایات بود. مفاد طایفه اول روایات چنین بود که افراغ منی در رحم زوجه نامحرم را حرام قرار داده بودند؛ لذا از مفهوم آن استفاده می‌شد که افراغ منی در رحم زوجه‌ی محرم، مشکلی ندارد. در این حکم، تفاوتی بین افراغ منی از طریق مقاربت و یا از طریق غیر مقاربت وجود ندارد.

بررسی طایفه دوم روایات: استحباب تکثیر نسل

امروز کلام در بررسی طایفه ثانیه از روایات است. باید بررسی کنیم که آیا می‌توان از این روایات، جواز تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین را استفاده کرد یا خیر؟

این طایفه، روایاتی هستند که از آن‌ها استفاده می‌شود «کثرت نسل» در نظر شارع مقدس، عملی بسیار محبوب است. نمونه بارز آن، جمله معروف پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است که فرمودند: تناكحوا تناسلوا، تكثروا، فإني اباهي بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط.[1]

مضمون روایت این است که ازدواج کنید، نسل به دنیا بیاورید و جمعیت خود را زیاد کنید؛ چرا که من به شما به عنوان امت خودم مباهات می‌کنم، حتی در روز قیامت و حتی به فرزند سقط شده.

اگرچه این روایت معروف، «مرسله» است و روایت مرسل به تنهایی به عنوان دلیل و حجت مستقل تلقی نمی‌شود، اما حداکثر می‌تواند مؤید مطالبی باشد که پیش‌تر گذشت. آنچه از این روایات به دست می‌آید این است که تناکح، تناسل و تکاثر در نزد شارع مقدس محبوب است.

کیفیت دلالت این روایات بر مدعا (جواز تلقیح)

وقتی ثابت شد که کثرت نسل، محبوب و مطلوب شارع است، و از آنجا که با تلقیح مصنوعی بین زوجین نیز کثرت نسل محقق می‌شود، پس این نوع تلقیح نیز محبوب شارع خواهد بود. وقتی عملی محبوب شارع باشد، دیگر حرام نخواهد بود و بدین ترتیب مدعای ما ثابت می‌شود؛ چرا که تکثر و کثرت نسل، چه از طریق لقاح طبیعی و چه از طریق لقاح مصنوعی داخلی بین زوجین حاصل گردد، مطلوب است. این دلیلی است که ممکن است برای اثبات مدعا به آن تمسک شود.

جریان اصل برائت در شبهات حکمیه

برخی از بزرگان بر این باورند که اصل در شبهات حکمیه تحریمیه (چه در باب نکاح و چه در غیر آن)، «برائت» است. بنابراین، اگر نوبت به اصل عملی برسد، طبعاً «اصالة البرائة» (برائت از حرمت) را جاری می‌کنند که نتیجه‌ی آن اثبات مدعای جواز است.

به عنوان نمونه، محقق سبزواری در کتاب «مهذب الاحکام» می‌فرمایند: یجوز تلقیح ماء الرجل بزوجته ما لم یشتمل علی محرم فی البین؛ للأصل بعد عدم دلیل علی المنع. و لو استلزم ذلک محرما کان الفعل حراما لا یجری علی الولد حکم ولد الزنا و انما هو ولده النسبی الشرعی.[2]

ایشان می‌فرمایند چون دلیلی بر منع نداریم، مقتضای «اصل» (که علی‌الظاهر مرادشان اصالة البرائة است)، عدم حرمت و جواز عمل است؛ مشروط بر اینکه مستلزم فعل حرامی نباشد.

ایشان سپس در ادامه، حکم وضعی مسئله را نیز بیان کرده و می‌فرمایند: حتی اگر تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین علی‌الفرض حرام هم باشد (که ما آن را حرام نمی‌دانیم)، باز هم از نظر وضعی، فرزند متولد شده حکم «ولد زنا» را پیدا نمی‌کند، بلکه فرزند شرعی و نسبی این زن و شوهر است. دلیل این امر آن است که فرزند از نطفه شوهر و تخمک زن تکون یافته و این دو، پدر و مادر شرعی او محسوب می‌شوند.

بررسی اصل احتیاط در دماء و فروج

اما اگر مبنای کسانی را بپذیریم که قائلند در شبهات تحریمیه حکمیه در باب «دماء و فروج» (که بحث ما نیز از باب فروج است)، باید احتیاط کرد، در این صورت وظیفه چیست؟ آیا می‌توان اصالة البرائة را جاری کرد یا علی‌القاعده باید اصالة الاحتیاط جاری شود؟

پاسخ این است که اصول عملیه زمانی جاری می‌شوند که دلیل و اماره‌ای وجود نداشته باشد. در اینجا ادله و امارات بر جواز اقامه شده است و با وجود اماره، نوبت به اصل نمی‌رسد. اما ما می‌خواهیم بنای اصل را برای فرضی پی‌ریزی کنیم که کسی دلیل و اماره را نپذیرفته باشد.

پاسخ به قائلین به احتیاط نسبت به اصل ثانوی در دماء و فروج

۱. وجه اول احتیاط (حفظ فروج از غیر زوج): دلیل احتیاط در فروج، حفظ فرج از غیر همسر است. در حالی که در محل بحث ما (تلقیح داخلی بین زوجین)، پای «غیر زوج» در میان نیست و عمل بین زن و شوهر انجام می‌شود؛ لذا دلیل احتیاط شامل این مورد نمی‌شود.

۲. وجه دوم احتیاط (اختلاط انساب): دلیل دیگر برای احتیاط، جلوگیری از اختلاط انساب است. در اینجا نیز این مسئله منتفی است، زیرا اسپرم از شوهر و تخمک از زوجه است و تلقیح داخلی صورت می‌گیرد، بنابراین اختلاط نسبی لازم نمی‌آید.

در نتیجه، حتی با فرض پذیرش مبنای احتیاط در فروج، در مانحن‌فیه موجبی برای احتیاط نیست و اصل جاری، همان «اصالة البرائة» خواهد بود.

تمسک به ادله اضطرار (حکم ثانوی)

حتی اگر فرض کنیم دلیل احتیاط همچنان به قوت خود باقی است، یکی از نکاتی که در ابتدا بیان شد، تمسک به دلیل ثانوی یا همان «اضطرار» است. ادله اضطرار بیان‌کننده حکم واقعی ثانوی هستند؛ یعنی وظیفه واقعیه مکلف در ظرف اضطرار، همین حکم اضطراری است.

انصاف مطلب این است که در مواردی که زوجین صاحب فرزند نمی‌شوند (مثلاً شوهر توانایی مجامعت و افراغ منی در رحم زوجه را ندارد)، «اضطرار» صدق می‌کند. برای اعم اغلب مردم، فرزنددار نشدن یک اضطرار محسوب می‌شود و ادله اضطرار، رافع حرمت (فرضی) خواهد بود. البته اگر کسی به سرحد اضطرار نرسد و بچه‌دار شدن برایش اهمیت حیاتی نداشته باشد، نمی‌توان مطلب را از باب اضطرار ثابت کرد، اما جواز عمل به واسطه سایر ادله و روایات قبلی ثابت شده است.

تعریف عملیات و حکم وضعی (الحاق ولد)

تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین بدین معناست که اسپرم از شوهر گرفته شده و با وسیله‌ای (مانند آمپول) در دهانه رحم زوجه قرار داده می‌شود؛ سپس تخمک‌های زوجه به طرف اسپرم حرکت کرده، اختلاط حاصل می‌شود و زمینه علقه و مضغه فراهم می‌گردد. از آنجا که هیچ مانع شرعی وجود ندارد، این عمل جایز است.

اما حکم وضعی مسئله بسیار روشن است: فرزند متولد شده ملحق به همین پدر و مادری است که تلقیح بین آن‌ها صورت گرفته است.

مرحوم صاحب جواهر در «جواهر الکلام» می‌فرمایند ملاک در الحاق ولد، «تولد از ماء زوج» است. ایشان در باب «مساحقه» می‌فرمایند روایات، فرزند را به صاحب نطفه (زوج) ملحق کرده‌اند، ولو اینکه بین زوج و آن زنی که نطفه به او منتقل شده، مجامعت و وطی صورت نگرفته باشد. این نشان می‌دهد که ملاک در الحاق ولد، «صاحب ماء بودن» است.[3]

ایشان استدلال می‌کنند همان‌طور که عرف ملاک الحاق ولد را صاحب ماء بودن می‌داند، در ما نحن فیه نیز چنین است؛ بلکه به طریق اولی، زیرا در اینجا نطفه و تخمک متعلق به زن و شوهر شرعی است و عمل هم حلال بوده است.

حتی اگر فرض کنیم در مقدمات تلقیح داخلی کار حرامی صورت گرفته باشد (مثلاً نطفه توسط غیر زوج گرفته شود یا نظر حرامی رخ دهد)، نفس آن عمل حرام است، اما مانع از الحاق فرزند به زوج و زوجه نمی‌شود. این مسئله مانند کسی است که در حین نماز به اجنبیه نگاه کند؛ نگاه حرام است و گناه مستقل دارد، اما نماز صحیح است و تکلیف ساقط می‌شود. در اینجا نیز اگر حرامی مرتکب شوند، گناه کرده‌اند ولی الحاق ولد مشکلی ندارد.

مسئله فرعی: الزام زوج به ایجاب نطفه

یک مسئله فرعی نیز در اینجا مطرح است که آیا زوجه حق دارد زوج را ملزم به این کار کند؟ آیت‌الله باقر ایروانی در «فقه الاستدلالی» می‌فرمایند: «المسئلة الأولی: اذا لم یکن الحمل بالجماع فهل یحق للزوجة الزام زوجها بانزال مَنِیه فی مثل الوعاء لتمکن من حقن نفس‌ها به؟»

یعنی اگر بارداری از طریق جماع ممکن نباشد، آیا زوجه می‌تواند شوهر را ملزم کند که منی خود را در ظرفی بریزد تا او بتواند خودش را باردار کند؟

ایشان در پاسخ می‌فرمایند دلیلی بر جواز الزام وجود ندارد و به برائت از وجوب تمسک می‌شود.

با این حال، ایشان اشاره می‌کنند که در برخی حالات، ممانعت زوج ممکن است با آیه شریفه ﴿فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ﴾[4] منافات داشته باشد. اگر مرد، زن را نگه دارد اما نه او را باردار کند و نه با او مجامعت نماید، ممکن است مصداق عدم امساک به معروف باشد. البته ممکن است گفته شود مراد آیه مربوط به طلاق است.

لیکن اگر عدم فرزندآوری موجب «اضرار» به زوجه باشد، قاعده «لا ضرر» جاری می‌شود. به نظر ما اضرار روحی و روانی به زوجه، یقیناً اضرار محسوب می‌شود. محروم کردن زوجه از فرزند، نوعی ضرر است. اگر قائل شدیم که فرزندآوری حقی برای زوجه است، نمی‌توان او را از حقش محروم کرد.

این حق از دیدگاه عرف عقلا ثابت است؛ زیرا اصل اولیه و هدف اساسی در تشکیل خانواده، توالد و تناسل و بقای نوع انسانی است. لذا این امر حقی است دوطرفه برای زوج و زوجه. با توجه به این جهت، اضرار به زوجه جایز نیست و تلقیح باید انجام شود.

اگر قائل به وجوب (باید) نشویم، حداقل جواز آن ثابت است. نفس عمل مشکلی ندارد، اگرچه ممکن است لوازم آن (مثل نگاه نامحرم) حرام باشد. اما اینکه بتوان شوهر را شرعاً وادار به بچه‌دار کردن همسر نمود، نیازمند ادله قوی‌تری است. حق جماع (هر چهار ماه یک‌بار) ثابت است، اما وجوب باردار کردن زن توسط شوهر، دلیل محکمی ندارد و طبق نظر اکثر بزرگان واجب نیست؛ همان‌طور که «عزل» (ریختن منی بیرون از رحم) حرام نیست. بنابراین، علی‌الظاهر باردار کردن واجب نیست.