فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اقسام تلقیح / ادلّه جواز افراغ المنی فی رحم الزوجه و حرمتها فی غیرها

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اقسام تلقیح / ادلّه جواز افراغ المنی فی رحم الزوجه و حرمتها فی غیرها

موضوع: بررسی حکم تکلیفی و وضعی تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین

بررسی روایات

سخن در بحث تلقیح مصنوعی، به بررسی حکم تکلیفی و وضعی تلقیح بین زوجین، و به‌طور خاص تلقیح داخلی رسید. در مقام بیان ادله‌ی جواز، پیش از این به سه آیه‌ی شریفه اشاره شد و بررسی آن‌ها گذشت. در ادامه، وارد بحث روایات می‌شویم.

گروهی از روایات، مصادیق حرمت «افراغ منی» و قرار دادن منی در رحم زن را بیان می‌کنند. از این ادله استفاده می‌شود که افراغ منی در رحم زنِ نامحرم حرام است؛ اما در مورد زنِ مَحرم ـ که مراد از محرمیت در باب افراغ، خصوص زوجه و کنیز است ـ طبیعتاً افراغ منی در رحم آن‌ها حرام نیست. محل کلام ما نیز که تلقیح مصنوعی داخلی بین زوجین است، در آن، عملِ «افراغ منی در رحم زوجه» انجام می‌شود که طبیعتاً بر اساس این استظهار، مشکلی ندارد.

روایت اول: صحیحه (یا موثقه) علی بن سالم

از جمله روایات این باب، روایتی است که در جلد بیستم «وسائل الشیعه»، آمده است:

[٢٥٧١٧] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله عليه ‌السلام قال: إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه.[1]

بررسی سندی

سند مرحوم کلینی در اینجا تمام است؛ زیرا «علی بن ابراهیم» (صاحب تفسیر) معلوم‌الحال است، پدرش «ابراهیم بن هاشم» نیز معلوم است، «عثمان بن عیسی» امامیِ ثقه است و «علی بن سالم» نیز همان «علی بن ابی‌حمزه» است که هرچند غیر امامی است، اما ثقه می‌باشد.

مرحوم شیخ صدوق نیز همین روایت را در کتاب «عقاب الاعمال» نقل کرده است:

و رواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علی بن سالم.

در سند مرحوم صدوق، «علی بن احمد بن عبدالله» مهمل است؛ پدرش «احمد بن عبدالله» امامیِ ثقه، جدش «احمد بن ابی‌عبدالله» (صاحب محاسن) امامیِ ثقه و پدر او «محمد بن خالد برقی» نیز امامیِ ثقه هستند. «عثمان بن عیسی» امامیِ ثقه و «علی بن سالم» غیر امامیِ ثقه است. بنابراین، سند مرحوم صدوق در عقاب الاعمال به دلیل وجود نفر اول، مهمل می‌شود.

همین روایت را مرحوم برقی نیز در «محاسن» آورده است؛ احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش، از عثمان بن عیسی، از علی بن سالم، از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند. سند ایشان نیز به خاطر وجود علی بن سالم (علی بن ابی‌حمزه بطائنی)، «موثقه» محسوب می‌شود.

نتیجه آنکه ما دو سند موثق داریم (سند کلینی و برقی) و یک سند ضعیف (سند صدوق) به خاطر اهمال در برخی روات.

بررسی دلالی

متن روایت چنین است؛ امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا شدیدترین مردم از جهت عذاب در روز قیامت، مردی است که نطفه‌اش را در رحمی قرار دهد که بر او حرام است.

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که آیا این روایت صرفاً حکم حرمت زنا را بیان می‌کند یا مسأله‌ای مفروغ‌عنه است؟

پاسخ این است که چه نطفه را در آن رحم قرار دهد و چه قرار ندهد، اصل عمل (زنا) حرام است؛ اما این روایت ناظر به این است که اگر منی در رحم قرار داده شد، حکمش چیست؟ می‌فرماید اگر رحم حرام باشد، فاعل آن «اشد الناس عذاباً» است. یعنی مفرّغ (ریزنده) یا مقرّ (قرار دهنده) نطفه در رحم حرام، عذابی شدیدتر دارد. از این بیان استفاده می‌کنیم که افراغ و اقرار نطفه در رحمِ حرام، از شدیدترین عذاب‌هاست.

مفهوم مخالف این کلام آن است که اگر رحم مَحرم باشد (حرام نباشد) و ملاعبه و دخول با او جایز باشد، افراغ منی در چنین رحمی حرام نیست. هرچند ممکن است گفته شود روایت ناظر به طرف مقابل (جواز) نیست، اما چون حضرت در مقام بیان موردِ «امن» و حلال نیستند و تنها شق حرام را با قید «یحرم علیه» بیان کرده‌اند، معلوم می‌شود طرف دیگر جایز است. اگر افراغ نطفه در رحمی که «یحرم علیه» باشد موجب شدت عذاب است، پس افراغ در رحمی که «لا یحرم علیه بل یجوز» اشکالی ندارد.

نکته دیگر اینکه در عمل زنا، اگر انزال صورت گیرد، دو عنوان حرام محقق می‌شود (اندکاک دو حرام) و عذابش شدیدتر است؛ اما اگر کسی دخول نکند ولی افراغ منی در رحم زن نامحرم انجام دهد (بدون زنا)، آیا این حرام نیست؟ بله، از این روایت حرمت آن استفاده می‌شود، چه انگیزه‌ای داشته باشد یا نداشته باشد. حتی در قدیم نیز روش‌هایی غیر از جماع متعارف وجود داشته است. اگر زنا کند ولی افراغ نکند، مرتکب حرام شده؛ و اگر افراغ کند ولی دخول نکند، باز هم به استناد این روایت مرتکب حرام شده است. اگر هر دو را جمع کند، اندکاک حرام در حرام و شدت عذاب رخ می‌دهد که ظاهر روایت همین است.

بحث اصولی (مفهوم وصف و اطلاق مقامی)

در اینجا حتی اگر قائل به «مفهوم وصف» باشیم (که ما به تبعیت از برخی بزرگان مثل صاحب فصول قائلیم وصف مفهوم دارد)، دلالت تمام است. مضاف بر آن، تعبیر «فی رحمٍ یحرم علیه» نشان می‌دهد مولا در مقام بیان حرام بوده و مورد «لا یحرم علیه» را بیان نکرده است؛ لذا می‌توان از «اطلاق مقامی» استفاده کرد که افراغ در رحم حلال، حرام نیست. هرچند ممکن است گفته شود جواز موارد حلال از ادله دیگر فهمیده می‌شود، اما ما در پی اثبات جواز افراغ منی در اینجا از همین دلیل هستیم.

نکته‌ای که شیخ انصاری با عنوان «وجوب العزل فی الزنا» مطرح کرده، مؤید این است که در زنا دو حیثیت وجود دارد. غرض ما این است که ظاهر روایت حرمت را منحصر در «رحم یحرم علیه» کرده است.

شبیه این مطلب در «فقه الرضا» آمده که مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل نقل کرده است: «و رویان الدفق فی الرحم اِثم و العزل اهون له».[2]

دفق و پراندن منی (که با شدت و متمایز از صرف ادخال است) در رحمِ حرام گناه است و عزل آسان‌تر است. این نشان می‌دهد خودِ دفق و افراغ، عملی متمایز است. (البته روایات فقه الرضا را پیش‌تر بحث کردیم که اگر معتبر نباشند، لااقل مؤید هستند).

بنابراین، امام صادق (علیه السلام) مصادیق حرامِ ریختن منی را بیان کردند و مصداق غیر حرام، طبیعتاً حلال می‌شود؛ و یکی از مصادیق حلال، «افراغ المنی فی رحم الزوجه» است.

روایت دوم: نبوی منقول در خصال

109- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جعل‌ها اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.[3]

همین روایت را شیخ صدوق در کتاب «خصال» با سند نقل کرده است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (ابن ولید) عَنْ سَعْدٍ (بن عبدالله اشعری) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (اصفهانی) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (منقری) عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا...».

بررسی سندی

سند اول صدوق به صورت مرسل با تعبیر «قال النبی» است. درباره حجیت مراسیل صدوق (قال یا روی)، سه قول وجود دارد: ۱. هیچ‌کدام حجت نیست. ۲. هر دو حجت است. ۳. تفصیل (قال حجت است، روی حجت نیست). ما در اینجا پیرو نظر بزرگانی مانند مرحوم آقای خویی هستیم که ظاهراً «قال» و «روی» تفاوتی ندارد و دلیلی بر حجیت نیست.

سند دوم در خصال: تا «سعد بن عبدالله» صحیح است. «قاسم بن محمد اصفهانی» امامیِ ضعیف است (متهم به غلو). «سلیمان بن داوود منقری» ثقه غیر امامی است. تعبیر «عن غیر واحد من اصحابنا» سند را مرسل می‌کند. هرچند تعبیر «غیر واحد» (متعدد) معمولاً شبهه را کم می‌کند، اما مشکل اصلی ضعف قاسم بن محمد است. اگر سعد بن عبدالله که خود جلیل‌القدر است از او نقل کرده، باید دید آیا اکثار روایت دارد یا خیر؛ اما وقتی تصریح به ضعف او شده، کار مشکل است. لذا سند ضعیف است.

متن روایت

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: برای فرزند آدم عملی نزد خداوند بزرگ‌تر [از نظر گناه] نیست از مردی که پیامبر یا امامی را بکشد، یا کعبه‌ای را که خدا قبله بندگان قرار داده ویران کند، یا آب خود را در زنی که بر او حرام است بریزد.

بررسی دلالی

اگر قرار بود فقط بحث زنا مطرح باشد، نیازی به ذکر خصوصیت «افراغ ماء» نبود و می‌فرمود «زنا بامرأة...». بیان افراغ منی نشان می‌دهد که این عمل موضوعیت و خصوصیت دارد. قید «حراماً» نیز دلالت دارد که اگر افراغ ماء در موردِ حرام باشد، این شدت گناه را دارد؛ اما اگر در همسر یا کنیز باشد، افراغ ماء حرام نیست. این روایت نیز شبیه روایت اول است.

روایت سوم: مرسله مجمع البیان و تفسیر عیاشی

[٢٦٢٣٩] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال الصادق عليه‌ السلام: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.[4]

این روایت در مجمع البیان مرسل است. در «تفسیر عیاشی» نیز از «منصور بن حازم» از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که آن هم مرسل است (در مجمع حتی نام منصور بن حازم را نیاورده). شاید طبرسی از عیاشی گرفته باشد. این روایت مرسل است و حداکثر به عنوان مؤید قابل استفاده است (مگر کسی مبنای حجیت مراسیل تفسیر عیاشی را بپذیرد).

متن روایت

حلال نیست آب مرد در بیش از چهار رحم قرار گیرد.

در تفسیر عیاشی قید «مِنَ الْحَرائِرِ» (از زنان آزاد) اضافه شده است که اشاره به محدودیت چهار زن دائم دارد، اما در مِلک یمین محدودیتی نیست.

مفهوم روایت این است که در محدوده چهار رحمِ حلال (زوجه)، افراغ ماء حلال است و مشکلی ندارد.

روایت چهارم: روایت جعفریات

روایت چهارم در «مستدرک الوسائل»، باب «تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمة و وجوب العزل فی الزنا» آمده است. عنوان باب نشان می‌دهد که صاحب مستدرک نیز معتقد است عدم عزل در زنا، حرمت جداگانه دارد.

روایت از «جعفری‌ات» است. (در مورد اعتبار جعفریات پیش‌تر مفصل بحث شد و نتیجه این بود که روایاتش حداکثر مؤید است).

(١٦٨٧٥) ١ ـ الجعفريات: بالسند المتقدم، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له».[5]

سند روایت

طبق سند متقدم در کتاب جعفریات (که مکرر بیان شده) به موسی بن اسماعیل می‌رسد که می‌گوید پدرم از پدرش، از جدش جعفر بن محمد (علیه السلام)، از پدرش (امام باقر علیه السلام)، از جدش (امام سجاد علیه السلام)، از پدرش (امام حسین علیه السلام)، از علی (علیه السلام) نقل کرده است.

متن روایت

هیچ گناهی نزد خداوند متعال بعد از شرک، بزرگ‌تر از نطفه حرامی نیست که مردی آن را در رحمی که بر او حلال نیست قرار دهد.

نتیجه‌گیری

این روایت شدت حرمت را در وضع نطفه در «مَن لا تحل له» می‌داند. از این بیان کاملاً استفاده می‌شود که وضع نطفه در رحمی که «تحل له» (حلال است) اشکالی ندارد. چون مولا در مقام بیانِ حرام بوده و غیر از زنا و افراغ در حرام، چیزی را بیان نکرده است، پس در مورد حلال منعی نیست. شدت عذاب و گناه مذکور، مخصوص افراغ در رحم حرام است و این عمل با اصل زنا نیز از جهت موضوعی تفاوت (یا اندکاک) دارد.

تا اینجا طایفه اول از روایات بیان شد. از مجموع این روایات استفاده می‌شود که افراغ منی در رحم حلال (زوجه)، ولو بدون جماع صورت گیرد، اشکالی ندارد.