1404/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / روایات دالّ بر عدم احتیاط در فروج / ادامه روایات
موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / روایات دالّ بر عدم احتیاط در فروج / ادامه روایات
کلام ما در این مقام بود که آیا در مسئله نکاح و فروج، نظر شارع مقدس بر احتیاط است یا خیر؟ پیش از این، ادله داله بر احتیاط را بررسی کردیم. در یکی دو جلسه گذشته وارد بررسی دستهای از روایات شدیم که ممکن است از آنها عدم وجوب احتیاط استظهار شود.
یک روایت را خواندیم و بحث آن تمام شد؛ و آن روایت مسعدة بن صدقه از حضرت صادق (سلام الله علیه) بود. همانطور که بیان شد، به نظر ما از طریق توثیق عام میتوان حجیت این روایت را اثبات کرد؛ لذا این روایت موثقه است و دلالت بر عدم احتیاط داشت، البته مورد روایت، شبهه موضوعیه بود.
روایت دوم: صحیحه عمر بن حنظله
[٢٥٦٧٦] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله عليهالسلام: اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فیها، فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.[1]
این روایت از نظر سندی صحیحه است. سند کاملاً معتبر است؛ مرحوم کلینی، محمد بن یحیی عطار، احمد بن محمد بن عیسی اشعری، علی بن الحکم انباری و عمر بن حنظله.
متن روایت
راوی عرض میکند: من با خانمی ازدواج کردم و سپس در مورد او تحقیق و پرسوجو کردم (عبارت «سألتُ عنها» به معنای پرسش از خود خانم نیست، بلکه به معنای تحقیق در مورد اوست). پس از تحقیق، در مورد آن خانم حرفهایی گفته شد؛ مطالبی که چندان خوشایند نبود (مثلاً گفته شد که این خانم هر چند ماه متعه یک نفر بوده یا اینکه اصلاً در متعه کسی هست یا خیر).
حضرت در پاسخ فرمودند: شما چرا سؤال و تحقیق کردی؟ تفتیش بر شما لازم نیست.
این عبارت «لم سألت» و تصریح به «لیس علیکم التفتیش» شاهد مثال ماست. یعنی آنها نباید آن حرفها را میزدند و شما هم نباید تحقیق میکردید. البته مورد این روایت نیز ممکن است شبهه موضوعیه باشد.
اگر گفته شود شاید این تفتیش راجع به خلقیات زن بوده است (مثلاً تندخو بودن)، پاسخ این است که ظاهر روایت و سیاق آن (بحث فروج و نکاح) خلاف این را میرساند. مضافاً بر اینکه تحقیق از خلقیات قبل از ازدواج و حتی اطلاع از آن برای مدیریت زندگی مشترک امری پسندیده است و جایی ندارد که حضرت بفرمایند «لیس علیکم التفتیش». اما در اینجا بحث پیرامون احتمال وجود مانع شرعی (مثل شوهر داشتن) است. راوی ازدواج کرده و سپس برایش شک ایجاد شده و تحقیق کرده است. حضرت میفرمایند چرا تحقیق کردی؟ یعنی حتی احتیاط و تفتیش بعد از عمل را نیز در این وادیها نفی میکنند. با اینکه بحث ازدواج و احتمال حرمت و بطلان عقد در میان است، حضرت دستور به عدم تفتیش میدهند؛ پس بنای شارع بر احتیاط نیست.
روایت سوم: صحیحه میسر بن عبدالعزیز
[٢٥٦٧٧] ٢ ـ وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله عليهالسلام: ألقى المرأة بالفلاة آلتی ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.[2]
سند روایت
تمامی راویان این سند امامی و ثقه هستند، لذا روایت صحیحه است.
متن روایت
راوی عرض میکند: در بیابانی که هیچکس در آنجا نیست با زنی برخورد میکنم. به او میگویم: آیا شوهری داری؟ میگوید: نه. آیا میتوانم با او ازدواج کنم (یعنی به قول او اعتماد کنم)؟ حضرت فرمودند: بله، او در مورد خودش مورد تصدیق است.
در اینجا نیز حضرت میفرمایند بیش از این (پرسش از خود زن) تحقیق لازم نیست و باید به سخن او اعتماد کرد. اگر بنا بر احتیاط بود، با توجه به احتمال دروغگویی زن، نباید اجازه ازدواج صادر میشد؛ اما حضرت دستور به عدم تفتیش بیشتر و عدم احتیاط دادند.
روایت چهارم: روایت اسحاق بن عمار
[٢٦٤٤٤] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟![3]
سند روایت
این روایت دارای دو سند است:
سند اول (شیخ طوسی): «محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیی (که از اجلا است)، عن علی بن سندی، عن عثمان بن عیسی، عن اسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن ابی عبدالله (علیه السلام)».
در این سند، محمد بن احمد بن یحیی، علی بن سندی و عثمان بن عیسی و اسحاق بن عمار همگی موجهاند، اما «فضل مولی محمد بن راشد» مهمل است.
سند دوم (کلینی): «عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد (برقی)، عن محمد بن علی (ابو ثمینه - ضعیف)، عن محمد بن اسلم (ضعیف)، عن ابراهیم بن الفضل (مهمل)، عن ابان بن تغلب...».
بنابراین روایت از نظر سندی ضعیف است، اما دلالت آن قابل توجه است.
متن روایت
راوی میگوید: با زنی ازدواج موقت کردم. در دلم افتاد (شک کردم) که او شوهر دارد. تفتیش و تحقیق کردم و دریافتم که بله، شوهر دارد. حضرت فرمودند: چرا تفتیش کردی؟
این روایت با وجود اینکه نتیجه تحقیق راوی کشف فساد عقد بوده است، باز هم حضرت اصل تفتیش را مورد عتاب قرار میدهند که دلالت واضحی بر عدم لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه دارد.
روایت پنجم: مرسله مهران بن محمد
[٢٦٤٤٥] ٤ ـ وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبدالله عليهالسلام: ولم سألها؟![4]
بررسی سند
سند شیخ طوسی تا محمد بن احمد بن یحیی صحیح است. ایوب بن نوح بن دراج و مهران بن محمد بن ابی نصر هر دو امامی و ثقهاند. اما تعبیر «عن بعض اصحابنا» باعث ارسال سند میشود. توجه شود که مهران بن محمد اگرچه ثقه است، اما مانند احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی (که از مشایخ ثلاثهای است که مراسیلشان حکم مسانید دارد) نیست؛ لذا روایت مرسله است.
متن روایت
به حضرت عرض شد که فلانی ازدواج متعه کرده و به او گفتهاند که همسرش شوهر دارد و او از زن سؤال کرده است. حضرت فرمودند: چرا از او سؤال کرد؟
این روایت نیز (فارغ از بحث سندی) در مورد شبهه موضوعیه است و دلالت بر عدم لزوم تحقیق دارد.
روایت ششم: روایت عبدالله بن بکیر
[٢٦٦٠٧] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهالسلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.[5]
بررسی سند
طریق شیخ طوسی به عبدالله بن بکیر طبق فرمایش آیتالله خویی در معجم رجال الحدیث ضعیف است، زیرا در این طریق «ابی المفضل» و «ابن بطة» قرار دارند.[6] اگرچه برخی بزرگان از ابن بطه (ظاهراً قمی) تجلیل کردهاند، اما وجود ابی المفضل باعث ضعف طریق میشود. با این حال عبدالله بن بکیر ثقه است (ولو فطحی مذهب) و زراره هم که جایگاهش مشخص است.
متن روایت
راوی میگوید: کنیزی را از زنی در بصره خریدم. آن کنیز به من خبر داد که کسی با او نزدیکی نکرده است. من نیز بدون استبراء (که معمولاً با گذشتن دو طهر انجام میشود) با او نزدیکی کردم. سپس از امام باقر (علیه السلام) سؤال کردم. حضرت فرمودند: من خودم نیز همین کار را انجام دادم (یعنی به قول جاریه اعتماد کردم و استبراء نکردم) و نمیخواهم به آن بازگردم (کنایه از اینکه پرونده گذشته بسته شده و نیازی به واکاوی یا اعاده نیست).
از عمل امام (علیه السلام) و عدم انجام استبراء معلوم میشود که احتیاطهای کذایی لازم نیست. البته این روایت هم مشکل سندی دارد و مورد آن نیز شبهه موضوعیه است.
نتیجهگیری
در مجموع روایات دال بر عدم لزوم احتیاط، ما چند روایت داشتیم که از نظر سندی مشکلی نداشتند و برخی نیز ضعف سندی داشتند. نقطه مشترک تمام این روایات این است که مورد همه آنها «شبهه موضوعیه» است.
انشاءالله در جلسه آینده در مورد وجه جمع بین این دو دسته از روایات (روایات دال بر احتیاط و روایات دال بر عدم احتیاط) بحث خواهیم کرد. شایسته است فضلا و علما نیز تحقیق کنند تا ببینند چه وجه جمعی به ذهن شریفشان میرسد.
