فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / دلیل سوّم لزوم احتیاط در فروج / مذاق شریعت

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / دلیل سوّم لزوم احتیاط در فروج / مذاق شریعت

دلیل سوم بر لزوم احتیاط در فروج: مذاق شریعت

تاکنون دو دلیل بر وجوب احتیاط در بحث فروج اقامه شده است: نخست روایات خاصه و دوم لزوم حفظ انساب. اکنون به تبیین دلیل سوم می‌پردازیم که از آن به «ذوق شرعی» یا «مذاق شریعت» تعبیر می‌شود.

جایگاه مذاق شریعت در استنباط

مذاق شریعت به عنوان دلیلی مستقل در کنار ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) مطرح می‌شود. همچنان‌که مرحوم شیخ انصاری گاهی به «انصاف» تمسک می‌جستند و مرحوم آیت‌الله خویی «مذاق شارع» را به عنوان دلیل پنجم مدنظر داشتند، در اینجا نیز این دلیل راهگشاست. مذاق شریعت از یک یا دو روایت خاص به دست نمی‌آید، بلکه حاصل استقرای مجموعه احکام و منظومه فکری شارع در ابواب گوناگون است.

استناد فقها به مذاق شریعت در باب فروج

بسیاری از فقهای بزرگ با استناد به مذاق شریعت، بر لزوم احتیاط در امر نکاح و فروج تأکید ورزیده‌اند.

- محقق کرکی (محقق ثانی) در جامع المقاصد می‌فرمایند: لما كان النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع، لما عهد شرعاً من كمال عناية الشارع بالاحتياط في الفروج، كان أولى بهذا الحكم من غيره.[1]

ایشان تصریح دارند که چون در شریعت عنایت ویژه‌ای به احتیاط در فروج مشاهده شده، نکاح موضع احتیاط است. احکامی نظیر عده وفات و پرهیز از زینت در آن دوران، مؤید این عنایت خاص شارع است.

- آیت‌الله مکارم شیرازی در انوار الفقاهة مسئله‌ای را مطرح می‌کنند: اگر دو خواهر و یک خواستگار وجود داشته باشد و پدر یکی از آن دو را به عقد مرد درآورد اما مشخص نباشد کدام‌یک بوده (و پدر در دسترس نباشد)، و اکنون خواستگار دومی بیاید و بگوید «هرکدام شوهر ندارید با من ازدواج کنید»؛ در اینجا علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو خواهر زوجه غیر است.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الاحتياط المؤكّد المطلوب في النكاح، يمنع عن ذلك هنا، بخلاف مثل الغسل أو شبهه. وهو غير بعيد عن مذاق الشريعة.[2]

طبق قاعده در علم اجمالی بین دو مکلف (متباینین)، تکلیف منجز نیست و اصل برائت یا استصحاب برای هر یک جاری می‌شود (مانند علم اجمالی به نجاست لباس مشترک بین دو نفر). اما ایشان می‌فرمایند با توجه به مذاق شریعت، احتیاط مؤکد در نکاح مطلوب است و این احتیاط مانع از جریان اصول عملیه (مثل استصحاب تجرد) می‌شود.

- علامه حلی در تذکرة الفقهاء: «و الْفروج تُبنى عَلَى الاحتياط في رأْي الْمحقّقين».

- فخر المحققین (پسر علامه) در ایضاح الفوائد: «إباحة الفروج مبنية على الإحتياط».[3]

- شهید ثانی در الروضة البهیة: «مراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه».[4]

- محدث بحرانی در الحدائق الناضرة: «مَعَ وُجُوبِ الْاحْتِيَاطِ فِي الْفُرُوجِ؛ حِلُّ الْفُرُوجِ أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ... وَ لَا تَكْفِي الْخُرُوجُ عَنِ الْعَدَمِ الْقَطْعِ بِالْمُحَرِّمِ». ایشان تأکید دارند که عدم قطع به حرمت کافی نیست و باید احراز حلیت شود.[5]

- مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامة: «مع وجوب الاحتیاط فی الفروج».[6]

- شیخ انصاری در کتاب النکاح: «فيجب الاقتصار في الفروج- المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل و النقل- على المتيقّن».[7]

بنابراین، اجماع منقول و کلمات بزرگان فقها نشان می‌دهد که آنان از مجموع ادله و احکام، به این «ذوق شرعی» رسیده‌اند که اساس امر فرج بر احتیاط و عدم تسامح است.

بررسی روایات معارض (دال بر عدم لزوم احتیاط)

در مقابل روایات و ادله‌ای که لزوم احتیاط را اثبات می‌کردند، برخی روایات وجود دارند که ممکن است دال بر «تسهیل» و عدم لزوم احتیاط در فروج تلقی شوند.

روایت اول: روایت مسعدة بن صدقه

[٢٢٠٥٣] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.[8]

سند روایت

عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة.

این سند در کافی و تهذیب نقل شده است. سند مرحوم کلینی تا امام صادق (ع) با سه واسطه (علی بن ابراهیم، هارون بن مسلم، مسعدة بن صدقه) متصل می‌شود که نشان‌دهنده قرب الاسناد است.

در این سند، «علی بن ابراهیم» و «هارون بن مسلم» توثیق دارند و مشکلی ندارند. بحث اصلی پیرامون «مسعدة بن صدقه» است.

بررسی شخصیت مسعدة بن صدقه

در مورد مذهب و وثاقت او اختلاف است:

نظر کشی: در رجال کشی او را «بُتْری» (یا بَتری) معرفی می‌کند. بتریه گروهی از زیدیه هستند که ضمن اعتقاد به امامت اهل‌بیت، محبت خلفا را نیز حفظ کرده‌اند.[9]

نظر شیخ طوسی: در رجال او را «عامی» (سنی) می‌داند.

نظر مرحوم نمازی: در مستدرکات علم رجال الحدیث می‌فرماید بعید است او سنی باشد، زیرا از اصحاب امام باقر، صادق و کاظم (علیهم‌السلام) بوده و کتبی همچون «خطب امیرالمؤمنین (علیه السلام)» دارد که نزد مفید و کشی بوده است. همچنین شیخ صدوق او را در مشیخه فقیه در شمار معتمدین ذکر کرده است.[10]

جمع‌بندی اقوال رجالی

مرحوم مامقانی در تنقیح المقال نقل کرده که برخی گفته‌اند او «عامیِ بُتری» است (یعنی در فقه زیدی و در عقیده محبت خلفا عامی‌مسلک است)، اما در نقل روایت «معتمد» می‌باشد و حتی «اثبت از بسیاری از عدول» است.[11]

مرحوم وحید بهبهانی از مجلسی اول نقل می‌کند که روایاتی از مسعدة بن صدقه صادر شده که نشان‌دهنده حُسن عقیده اوست (مانند روایات فضائل اهل‌بیت، تنصیص بر ائمه اثناعشر، و نقل خطب امیرالمؤمنین).

قرائنی همچون نقل روایات زیاد توسط «عبدالله بن جعفر حمیری» در قرب الاسناد و نقل «عیاشی» از او، می‌تواند مؤید وثاقت یا حداقل اعتماد به نقل او باشد.

نتیجه

اگرچه در مذهب او (زیدی، عامی یا امامی بودن) تردید وجود دارد و ادله‌ای بر هر یک اقامه شده، اما آنچه مهم است «وثاقت» او در نقل است. بسیاری از بزرگان به روایات او اعتماد کرده‌اند.

بحث تفصیلی پیرامون وثاقت او در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.