فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت ششم و هفتم / اصل ثانوی وجوب حفظ انساب از اختلاط و اشتباه

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت ششم و هفتم / اصل ثانوی وجوب حفظ انساب از اختلاط و اشتباه

کلام در بررسی روایاتی بود که بیانگر جریان اصالة الاحتیاط در بحث فروج هستند. پیش از این پنج روایت بررسی شد و اکنون به بررسی روایت ششم می‌پردازیم.

روایت ششم: استبراء جاریه

[٢٦٦٠٤] ٥ ـ وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرج‌ها.[1]

سند روایت

این سند صحیح است؛ زیرا طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی معتبر است و خود حسین بن سعید (و برادرش حسن بن سعید) و همچنین محمد بن اسماعیل بن بزیع، همگی امامی و ثقه هستند.

متن روایت

از امام (ع) درباره کنیزی پرسیدم که از مردی مسلمان خریداری می‌شود و فروشنده ادعا می‌کند که او را استبراء کرده است [یعنی پس از حیض و پاکی فروخته است]. آیا این ادعا کفایت می‌کند یا مشتری باید مجدداً استبراء کند؟

حضرت فرمودند: باید او را با دو حیض استبراء کند. پرسیدم: آیا لمس کردن او برای مشتری حلال است؟ فرمودند: بله، ولی به فرج او نزدیک نشود [کنایه از اینکه آمیزش نکند].

تحلیل و استدلال

جریان احتیاط در شبهه موضوعیه: مورد سؤال، شبهه موضوعیه است (آیا فروشنده واقعاً استبراء کرده یا خیر؟). با اینکه فروشنده مسلمان ادعای استبراء کرده، حضرت دستور به استبراء مجدد دادند. این نشان می‌دهد در امر فرج، حتی با وجود خبر مسلمان (که علی‌القاعده باید پذیرفته شود)، شارع مقدس جانب احتیاط را گرفته است.

تفکیک میان تمتعات: حضرت میان «ملامسه» و «قرب فرج» تفکیک قائل شدند؛ ملامسه را جایز دانستند اما نزدیکی را منع کردند. این نشان می‌دهد که در خصوص فرج و آمیزش، سخت‌گیری و احتیاط ویژه‌ای وجود دارد که در سایر تمتعات نیست.

دلالت بر لزوم احتیاط: اگر امر فرج بر مسامحه و اصل حلیت بنا شده بود، باید ادعای بایع مسلمان پذیرفته می‌شد. عدم پذیرش و دستور به استبراء مجدد، دلیل روشنی بر جریان اصالة الاحتیاط در فروج است.

روایت هفتم: استبراء جاریه صغیره مشکوک‌الحال

[٢٦٥٩١] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام: الرجل يشتري الجارية الصغيرة آلتی لم تطمث ولی است بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثل‌ها يعلق فليستبرئها.[2]

سند روایت

این روایت را هم کلینی و هم شیخ طوسی نقل کرده‌اند و هر دو طریق صحیح است:

سند کلینی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ...» (در کافی «ابی‌بصیر الاسدی» و در وسائل «المرادی» ذکر شده که هر دو ثقه‌اند).

سند شیخ: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ...» که طریق شیخ به حسن بن محبوب صحیح است.

متن روایت

مردی کنیز خردسالی می‌خرد که هنوز حیض نشده، اما باکره هم نیست [بکارتش زائل شده]. آیا باید او را استبراء کند؟

حضرت فرمودند: امر او شدید [و مهم] است؛ اگر همسالان او قابلیت بارداری دارند، باید او را استبراء کند.

تحلیل و استدلال

تأکید بر شدت امر: تعبیر «أَمْرُهَا شَدِيدٌ» به وضوح دلالت بر اهمیت و حساسیت شارع نسبت به امر فرج دارد.

لزوم احتیاط در شبهه: با اینکه جاریه صغیره است و حیض نمی‌شود، اما چون بکارت ندارد (و احتمال وطی می‌رود) و همسالانش امکان بارداری دارند، حضرت دستور به استبراء دادند. این حکم در شبهه موضوعیه، بیانگر لزوم احتیاط در دماء و فروج است.

جمع‌بندی دلایل لزوم احتیاط در فروج

تا اینجا با بررسی روایات متعدد، اصل اولی در شبهات تحریمیه (برائت) در بحث فروج تخصیص خورد و اثبات شد که:

دلیل اول: روایات خاصه (مانند روایات استبراء و غیره) که دلالت بر لزوم احتیاط در فروج دارند.

دلیل دوم: لزوم حفظ انساب از اختلاط.

تشریع عده، دستور به فحص از حال زن، لزوم استبراء و نهی از قرب فرج در موارد مشکوک، همگی نشان‌دهنده اهتمام شارع به جلوگیری از اختلاط میاه و انساب است. حتی در مواردی که اصلِ نکاح یا تمتع جایز دانسته شده، دستور به «عزل» (جلوگیری از انزال) داده شده تا نسب مخلوط نشود. این نشان می‌دهد که «حفظ انساب» خود موضوعیت دارد و مبنای احتیاط است.

شاهدی بر دلیل دوم (حفظ انساب):

روایتی در وسائل الشیعة وارد شده است که بر لزوم جلوگیری از اختلاط میاه تأکید دارد، حتی اگر احتیاط در اصلِ فرج واجب نباشد.

[٢٦٦٠١] ٢ ـ وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحب‌ها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.[3]

بررسی سندی روایت

سند کلینی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ...». این سند صحیح است.

سند شیخ طوسی: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ...».

«علی بن اسماعیل» مردد است بین «علی بن اسماعیل میثمی» و «علی بن اسماعیل (مهزیار)».

نظر آیت‌الله خویی

طریق شیخ طوسی به علی بن اسماعیل میثمی مجهول است (برخلاف طریق صدوق که صحیح است).[4] اما طریق شیخ به علی بن مهزیار صحیح است.[5]

از آنجا که مشخص نیست مراد کدام‌یک است، سند شیخ به تنهایی حجت نیست؛ اما چون کلینی همین روایت را با سند صحیح نقل کرده، روایت معتبر است.

متن روایت

درباره مردی پرسیدم که کنیزی می‌خرد که حیض نشده است. فرمود: یک ماه او را کناره‌گیری کند [استبراء کند]، اگر قبلاً لمس [وطی] شده باشد. در برخی نسخه‌ها «إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ» آمده است، اما نسخه «مسَّتْ» سازگارتر است؛ زیرا اگر وطی شده باشد، با گذشت یک ماه (و عدم حیض یا علائم بارداری) وضعیت روشن می‌شود.

پرسیدم: اگر او را در حال پاکی بخرد و صاحبش ادعا کند که از زمان پاکی با او نزدیکی نکرده است، چه؟

فرمود: اگر نزد تو امین است، می‌توانی با او نزدیکی کنی. سپس فرمود: همانا این امر [فرج و نسب] شدید و مهم است؛ پس اگر ناچار به انجام کاری هستی، مراقبت کن و انزال نکن.

استدلال

حضرت با وجود جواز (در صورت امین بودن بایع)، بر شدت امر تأکید کردند («إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِيدٌ») و دستور به احتیاط در انزال دادند («لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا»). این نشان می‌دهد که حتی اگر اصلِ رابطه جایز باشد، به دلیل اهمیت حفظ انساب و جلوگیری از اختلاط میاه، شارع دستور به احتیاط داده است.