فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت چهارم، پنجم و ششم

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت چهارم، پنجم و ششم

جایگاه احتیاط در مسائل مربوط به نکاح و فروج

موضوع بحث پیرامون این مسئله است که آیا از ادله شرعیه چنین استفاده می‌شود که در امر «فروج»، مجرای اصالة الاحتیاط است و نظر شارع مقدس بر سخت‌گیری و نهایت دقت در بحث نکاح استوار است؟

خاستگاه این بحث، مسئله «تلقیح مصنوعی» بود. از آنجا که در تلقیح مصنوعی مباحث مرتبط با فرج و نکاح مطرح می‌شود، اگر ثابت شود که نظر شارع بر لزوم احتیاط در این امور است، ممکن است جواز تلقیح مصنوعی نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد. در جلسات پیشین سه روایت در این زمینه بررسی شد و در این مقام به بررسی روایت چهارم و دلالت آن می‌پردازیم.

بررسی روایت چهارم: حکم ادعای موانع نکاح توسط زوجه

[٢٥٦٦٦] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا اختك من الرضاعة، وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرف‌ها قبل ذلك.[1]

روایت چهارم در کتب کافی، من‌لا‌یحضره‌الفقیه و تهذیب‌الاحکام با سند صحیح نقل شده است، لکن الفاظ روایت در این منابع تفاوت‌هایی دارد.

متن و اختلاف نسخ

در نقل ابی‌بصیر آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً...».

نقطه اختلاف در بخش پایانی روایت و صیغه امر به‌کاررفته در صورت عدم دخول است:

در کافی آمده است: «فَلْيَخْتَبِرْ».[2]

در من‌ لا ‌یحضره ‌الفقیه آمده است: «فَلْيَحْتَطْ».[3]

در نسخه دیگر (تهذیب) آمده است: «فَلْيَتَحَرَّ».[4]

مرحوم فیض کاشانی در وافی در تبیین این واژگان می‌فرمایند:

«اختبار» در کافی به معنای امتحان است (امتحان صدق و کذب زن).[5] «تحرّی» در تهذیب به معنای تلاش و کوشش برای رسیدن به اعتقاد است. «احتیاط» در فقیه بدین معناست که مرد به زن نزدیک نشود تا زمانی که علم به صدق یا کذب ادعای او پیدا کند.

محتوای روایت

شخصی با زنی ازدواج می‌کند و زن یکی از ادعاهای زیر را مطرح می‌نماید:

زن می‌گوید باردار است؛ یعنی هنوز در عده شوهر سابق است (چرا که عده باردار به وضع حمل است) و لذا ازدواج باطل می‌باشد. و ادعا می‌کند خواهر رضاعی مرد است.

«وَ إِنِّي عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ» (یا طبق برخی نسخ: «عَلَى عِدَّةٍ»): ظاهر عبارت «علی غیر عدة» این است که زن اقرار می‌کند عده شرعی را رعایت نکرده و یا عده‌نگهدار نبوده است، که این امر موجب بطلان نکاح می‌شود.

تفصیل امام (علیه السلام) در حکم

حضرت در پاسخ تفصیل قائل می‌شوند:

فرض اول (بعد از دخول): اگر مواقعه صورت گرفته است، نباید زن را تصدیق کند و ازدواج محکوم به صحت است.

فرض دوم (قبل از دخول): اگر دخول صورت نگرفته، باید جستجو، امتحان و احتیاط کند؛ البته این لزوم احتیاط مشروط بر آن است که مرد پیش از این زن را نمی‌شناخته و از کذب ادعای او آگاه نباشد.

تحلیل فقهی و کیفیت استدلال به روایت چهارم

استدلال به این روایت از آن جهت است که شارع مقدس در برخی فروض نکاح (قبل از دخول)، امر به احتیاط کرده است، در حالی که مجرای قاعده در اینجا «شبهه موضوعیه» است.

در شبهه موضوعیه (شک در اینکه آیا زن خواهر رضاعی است؟ آیا حامله است؟ آیا در عده است؟)، اصل اولی «اصالة الحلیة» و «برائت» از حرمت است. فراتر از آن، «اصل موضوعی» یعنی «استصحاب عدم» نیز جاری است (استصحاب عدم رضاع، استصحاب عدم حمل، استصحاب عدم عده).

نکته در باب استصحاب

حتی اگر شک در مقتضی باشد، بنا بر مبنای مختار (خلافاً لشیخ انصاری)، استصحاب جاری است. اگر شک کنیم زن شوهر داشته یا نه، یا عده‌اش تمام شده یا نه، استصحاب عدمِ مانع جاری می‌شود. همچنین استصحاب عدم ازلی (به تبعیت از مرحوم آقای خویی) نیز حجت است.

با وجود اینکه مقتضای اصول عملیه (استصحاب و برائت)، حکم به حلیت و صحت است، اما شارع در فرض قبل از دخول، حکم به لزوم احتیاط و فحص کرده است. این نشانگر آن است که در امر فرج، نظر شارع بر احتیاط است.

وجه تفصیل میان قبل و بعد از دخول

چرا حضرت میان قبل و بعد از دخول تفاوت قائل شدند؟ مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول و همچنین آیت‌الله سند در سند العروة الوثقی وجوهی بیان کرده‌اند:

قوله عليه‌السلام: «فلا يصدقها» لأن قول‌ها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة، فإنه يمكنها أن تقول لم أكن أعرفك والآن عرفتك، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب.[6]

در فرض بعد از دخول: ادعای فعلی زن (مبنی بر وجود مانع)، با «تمکین» قبلی او و اقدامش به ازدواج تعارض دارد. همچنین با «اصالة الصحة» در فعلِ انجام‌شده (ازدواج و دخول) در تضاد است. لذا قول جدید او که معارض با فعل سابق و اصل صحت است، مسموع نیست.

در فرض قبل از دخول: قول لاحق زن (ادعای مانع) با فعل سابق او (اقدام به ازدواج) تعارض می‌کند و این دو تساقط می‌کنند. وقتی ادله تساقط کردند، نوبت به وظیفه عملیه می‌رسد که طبق دستور امام (ع)، فحص و احتیاط است. (زیرا هنوز عمل نکاح کامل نشده و اصالة الصحة جاری نیست یا مشکوک است).

بررسی روایت پنجم: لزوم فحص در شبهات موضوعیه نکاح

روایت پنجم در وسائل الشیعه و کافی نقل شده است.

[٢٦٤٢٦] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه سئل عن المتعة، فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.[7]

بررسی سند

سند روایت صحیح است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابن عیسی) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (عبدالغفار بن قاسم انصاری) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام)». مرحوم صدوق و شیخ طوسی نیز با اسناد صحیح این روایت را نقل کرده‌اند.

دلالت روایت

حضرت می‌فرمایند وضعیت متعه تغییر کرده است. در گذشته زنان مورد اعتماد بودند (یؤمنّ) و وضعیت تأهلشان مشخص بود، اما امروزه نمی‌توان به ظاهر اعتماد کرد؛ لذا از آن‌ها یا درباره آن‌ها بپرسید.

در شبهات موضوعیه (شک در شوهر داشتن زن)، قاعده اولیه عدم لزوم فحص است. اما در اینجا حضرت دستور به سؤال و فحص داده‌اند. این امر (وجوب فحص) نشان می‌دهد که نظر شارع در باب نکاح و فروج بر احتیاط است، زیرا اقتضای احتیاط، انجام فحص است.

نکته: در رساله‌های عملیه ذکر شده که سؤال از خودِ زن کفایت می‌کند و تجسس لازم نیست تا آبروی مؤمن حفظ شود.

بررسی روایت ششم: آزمایش احتیاطی در موارد مشکوک

روایت ششم با مضمون مشابه در وسائل الشیعه آمده است.

[٢٦٤٣٤] ٢ ـ و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.[8]

بررسی سند

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم بن هاشم) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)».

ابراهیم بن هاشم اگرچه توثیق صریح لفظی ندارد، اما شخصیتی بسیار برجسته و مورد اعتماد است و سند تمام است.

دلالت روایت

در مورد زنی که حالش مجهول است (معلوم نیست شوهر دارد یا عفیف است) سؤال شد. حضرت فرمودند: «پیشنهاد فجور (زنا) به او بدهد؛ اگر قبول کرد، با او ازدواج نکند».

این دستور به آزمایش، نشان‌دهنده لزوم احتیاط است. اگر زن پیشنهاد حرام را بپذیرد، نشانگر عدم مبالات او نسبت به حلال و حرام است و احتمال دارد شوهر داشته باشد. بنابراین، در امر فروج نباید بی‌مهابا اقدام کرد و احتیاط لازم است.