فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت سوم / بررسی سند و دلالی

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت سوم / بررسی سند و دلالی

تبیین موضوع: بررسی لزوم احتیاط در امر فروج

موضوع سخن در این بود که آیا نظر شارع مقدس در امر «فروج» بر احتیاط استوار است یا خیر؟ بحث به بررسی روایات رسید و تاکنون دو روایت مورد بررسی قرار گرفت. روایت نخست در مورد طلاق یک فرد سنی‌مذهب بود که در آن بحث «قاعده الزام» مطرح می‌شد.

وجه جمع میان ادله: نسبت‌سنجی میان قاعده الزام و اصل احتیاط

در مقام جمع میان ادله، شاید بتوان چنین گفت که مقتضای جمع این است: هرجا «قاعده الزام» جاری شود، احتیاط واجب نخواهد بود؛ اما اگر موردی یافت شد که قاعده الزام در آن جاری نمی‌شد، در آن صورت احتیاط واجب است.

در نقد و بررسی این وجه جمع، نکاتی قابل طرح است. برخی فقها ممکن است رویکردهای متفاوتی داشته باشند، اما برداشت ما این است که آیا می‌توان گفت قاعده الزام مقدم بر احتیاط است؟

توضیح آنکه در بحث ازدواج، اگر زمینه برای اجرای قاعده الزام فراهم بود، الزام مقدم می‌شود و احتیاط واجب نیست؛ اما اگر زمینه الزام نبود، احتیاط واجب می‌گردد. این تفصیلی است که پیش‌ازاین مطرح نکرده بودیم، اما ظاهر امر چنین می‌نماید. دلیل این امر آن است که قاعده الزام در موارد خاصی از ازدواج و طلاق وارد شده است؛ یعنی در مواردی که ممکن بود بگوییم احتیاط واجب است، شارع فرموده است که الزام را جاری کنید. بنابراین، در مواردی مانند «تلقی صناعی» که بحث الزام در آن وجود ندارد، آیا نظر شارع بر احتیاط است؟ به نظر می‌رسد اگر قائل به احتیاط شویم، سخن بی‌راهی نگفته‌ایم.

مورد الزام را تخصیص می‌زنیم چون برخی از روایات قاعده الزام دقیقاً در مورد فروج وارد شده است. پس معلوم می‌شود که ولو موضوع بحث فرج است (که امر مهمی است)، اما از باب قاعده الزام، شارع می‌فرماید اشکالی ندارد و احتیاط لازم نیست.

این مطلب با تعبیر روایت اول سازگار است که می‌فرماید: «ونحن نحتاط فلا یتزوجها[1] » (ما احتیاط می‌کنیم و با او ازدواج نمی‌کنیم). امام (علیه‌السلام) علت را چنین بیان می‌فرمایند: «هو الفرج، وأمر الفرج شدید، ومنه یکون الولد، ونحن نحتاط فلا یتزوجها».

در اینجا با اینکه مورد، موردِ قاعده الزام است، حضرت می‌فرمایند ما احتیاط می‌کنیم. توجه شود که حضرت نمی‌فرمایند «باید» احتیاط کنی، بلکه می‌فرمایند «ما احتیاط می‌کنیم».

جمع‌بندی نهایی

بنابراین، جمع‌بندی ما چنین می‌شود: اگر از عبارت روایت، وجوب احتیاط برداشت شود، با توجه به قاعده الزام دچار تعارض می‌شویم؛ لذا برای جمع بین ادله، از ظهور در وجوب دست می‌کشیم و حمل بر استحباب می‌کنیم. یعنی:

در مورد الزام، احتیاط واجب نیست (و عمل حضرت حمل بر استحباب می‌شود).

در غیر مورد الزام، احتیاط واجب است.

در مورد روایتی که مربوط به شیعه بود (روایت دوم) نیز بحث‌هایی وجود داشت و احتیاط در آن خیلی مشخص نشد؛ چرا که اگر شیعیان مرتکب فعل حرام شوند، بحث متفاوت است.

لذا جمع‌بندی نهایی که به داوری گذاشته می‌شود این است: در هر موردی که قاعده الزام جاری می‌شود، مشکلی نیست و احتیاط واجب نمی‌باشد؛ اما اگر مورد الزام نبود، احتیاط واجب است.

تحلیل تکمیلی

این جمع‌بندی به نظر صحیح می‌آید. وقتی در بحث فرج، قاعده الزام اجرا می‌شود، بدین معناست که فقها در آنجا احتیاط نکرده‌اند. اما احتیاطی که حضرت در روایت می‌فرمایند، حمل بر احتیاط استحبابی می‌شود، ولو اینکه ظهور بدوی روایت در لزوم باشد (به قرینه «فلا یتزوجها»).

حال اگر جایی الزام نباشد (مثلاً طرفین شیعه باشند)، آیا احتیاط واجب است؟ در مورد شخص غیرمؤمن (مخالف) که احتمال زیاد می‌دهیم احکام را خلاف واقع انجام می‌دهد، می‌گوییم به ظاهر عمل کن و الزام جاری است. اما در مورد مؤمنی که احتمال زیاد می‌دهیم احکام را مطابق واقع انجام می‌دهد، آیا باید احتیاط کرد؟

نکته مهم این است که در فرض الزام، موضوع (مثلاً طلاق) محقق است (مثلاً سه طلاقه در یک مجلس)، اما شارع حکماً دستور به الزام داده است. اما در ما نحن فیه (موارد شبهه)، موضوع محقق نیست؛ یعنی ممکن است زن هنوز همسر شرعی شخص باشد. احتیاط در اینجا دو طرف دارد؛ لزوماً به معنای این نیست که زن او نیست، بلکه ممکن است احتیاط اقتضا کند که بگوییم زن او هست. لذا آن قیاس «اسوء حالاً» اینجا جاری نیست، زیرا هر دو طرف قضیه محتمل است.

بررسی روایت سوم: روایت علاء بن سیابه

روایت سوم در کتاب وسائل الشیعه آمده است.

بررسی سند

در سند روایت، «علاء بن سیابه» وجود دارد. طبق یک طریق سند مشکلی ندارد، اما طبق سند دوم شخصی به نام «علی بن حسان» وجود دارد. ما دو نفر با نام علی بن حسان داریم:

علی بن حسان هاشمی (که ضعیف است).

علی بن حسان واسطی (که امامی و ثقه است).

لذا روایت طبق سند دوم (اگر هاشمی باشد) معتبر نیست، اما طبق سند اول معتبر است.

متن روایت

[٢٤٣٦٩] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوج‌ها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وکالت‌ها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ: اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال عليه‌السلام: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً عليه‌السلام أتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني ... .[2]

از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم درباره زنی که مردی را وکیل کرد تا او را به ازدواج مردی درآورد. وکیل قبول کرد و زن شاهد گرفت. وکیل رفت و او را تزویج کرد. سپس زن انکار کرد و مدعی شد که قبل از عقد، وکیل را عزل کرده بود و دو شاهد هم بر عزل اقامه کرد. حضرت فرمود: علمای شما (عامّه) در این باره چه می‌گویند؟

گفتم: می‌گویند باید دقت شود؛ اگر عزل قبل از ازدواج بوده، وکالت و ازدواج باطل است. اگر عزل بعد از ازدواج بوده، تزویج ثابت و صحیح است، مشروط بر اینکه وکیل از دستورات و شروط زن (مثل میزان مهریه یا حق طلاق) تعدی نکرده باشد.

حضرت فرمودند: آیا وکیل را عزل می‌کنند بدون اینکه به او خبر دهند؟ گفتم بله، معتقدند اگر در ملأ عام وکیل بگیرد و در خلوت شاهد بگیرد که عزل کردم، وکالت باطل می‌شود حتی اگر وکیل نداند. و تمامی کارهای وکیل را نقض می‌کنند، البته فقط در نکاح؛ اما در غیر نکاح وکالت را باطل نمی‌کنند مگر اینکه وکیل علم به عزل پیدا کند.

استدلال می‌کنند که در اموال، عوض و جایگزینی برای صاحب مال وجود دارد، اما برای فرج اگر فرزندی متولد شود، عوضی نیست. توضیح آنکه در نظر عامه، مهریه عوضِ فرج محسوب نمی‌شود یا اساساً فرج قابل معاوضه نیست.

حضرت با تعجب فرمودند: سبحان‌الله! چقدر این حکم ظالمانه و فاسد است! همانا نکاح سزاوارتر و شایسته‌تر است که در آن احتیاط شود؛ چرا که پای فرج در میان است و از آن فرزند پدید می‌آید.

استدلال به روایت

حضرت بر حکم عامه که نکاح را با جهل وکیل باطل می‌دانند (به‌خاطر احتیاط ادعایی خودشان)، ایراد می‌گیرند و می‌فرمایند این حکم جور و فساد است. چرا؟ چون شاید نکاح درست باشد. نکته کلیدی عبارت حضرت است: «إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج». این جمله تصریح دارد که نظر شارع در بحث نکاح و فروج بر احتیاط است.

البته احتیاط در اینجا ممکن است دوطرفه باشد (یعنی هم احتمال زوجیت و هم عدم آن)، اما احتیاط در اصل این است که حکم به صحت تزویج کنیم تا زمانی که خلاف آن ثابت شود (یا مثلاً حاکم شرع ملزم به طلاق کند)، نه اینکه صرفاً با ادعای عزل پنهانی، عقد را باطل کنیم.

بحثی پیرامون دایره شمول احتیاط

آیا این احتیاط شامل مقدمات نکاح (مثل نگاه و لمس) هم می‌شود یا مخصوص مجامعت است؟

برخی قائل‌اند که نکاح و لمس نیز شامل احتیاط می‌شود، زیرا مقدمه اخلاقی و... دارد. اما اشکال می‌شود که فرج (مجامعت) احتیاطش بالاتر است و شدت امر فرج به خاطر ولد است. با این حال، تعبیر «امر الفرج شدید» ناظر به مجامعت است. مگر اینکه بگوییم تفصیل داده نشده است؛ اما قدر متیقن، مجامعت است. البته در مواردی مثل عادت ماهیانه، مجامعت جایز نیست اما سایر تمتعات جایز است، که این بحث دیگری است.

دیدگاه مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین

مرحوم مجلسی اول در کتاب روضة المتقین، روایت را موثق کالصحیح می‌دانند.

ایشان در توضیح بخش «وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ» می‌فرمایند: اگر عقد باطل باشد، فرزندِ متولد شده، ولد زنا خواهد بود (طبق مبنای عامه در این فرض خاص) و نکاح از قبیل معاوضات نیست که اگر باطل باشد مهر به عنوان عوض باشد، چون زنا عوض ندارد. توضیحات ایشان در این زمینه دقیق است که می‌توان مراجعه کرد.

آنچه برای ما مهم است، جمله پایانی حضرت است که فرمودند در اینجا باید احتیاط کرد: «إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج».

روایت چهارم: روایت ابی‌بصیر

[٢٥٦٦٦] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا اختك من الرضاعة، وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرف‌ها قبل ذلك.[3]

بررسی سند

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير؛ این سند که در کافی آمده، صحیح است و مشکلی ندارد.

شیخ طوسی نیز طریقی دارد: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ...» که این سند هم محذوری ندارد. مرحوم صدوق نیز به اسناد خود از حسن بن محبوب نقل کرده که آن هم صحیح است. در هر سه طریق، حسن بن محبوب از هشام بن سالم از ابی‌بصیر نقل می‌کند.

متن روایت

از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم درباره مردی که با زنی ازدواج کرد. زن گفت: من باردارم و خواهر رضاعی تو هستم و در عده نیستم [یا عده نگه نداشته‌ام].

توضیح عبارت «عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ»: ممکن است منظور این باشد که «من حجّت شرعی بر عدم عده ندارم» یا «عده را رعایت نکرده‌ام» یا «در حال عده نیستم». البته اگر بگوید در عده نیستم که مشکلی نیست، پس ظاهر این است که مشکلی در عده وجود دارد (مثلاً عده لازم را نگه نداشته است).

حضرت فرمود: اگر با او دخول و مواقعه کرده است، زن را تصدیق نکند [حرفش را نپذیرد]. و اگر دخول نکرده است، پس تحقیق و آزمایش کند و بپرسد، اگر پیش از آن او را نمی‌شناخته است.

ارتباط این روایت با بحث احتیاط در فروج و نکاح، در جلسه آینده بررسی خواهد شد، ان‌شاءالله.