فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت دوّم / بررسی سند و دلالی

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت دوّم / بررسی سند و دلالی

محور بحث پیرامون این مسئله است که آیا در «امر فرج» احتیاط واجب است یا خیر؟ در جلسات پیشین به بیان روایات پرداختیم. روایت نخست که در باب طلاقِ واقع‌شده بر غیر سنت (طبق سنت اهل سنت) بود، مورد بررسی قرار گرفت. در آن روایت، حضرت فرمودند: «هو الفرج، وأمر الفرج شدید، ومنه یکون الولد، ونحن نحتاط فلا یتزوجها[1] »؛ که این عبارات ظهور در لزوم احتیاط دارد.

از سوی دیگر، این مورد از مصادیق «قاعده الزام»[2] نیز به شمار می‌آید. همان‌طور که بیان شد، نسبت میان قاعده الزام و دلیل وجوب احتیاط، «عموم و خصوص من وجه» است.

نسبت‌سنجی میان قاعده الزام و ادله احتیاط

در تحلیل نسبت میان این دو دلیل، سه حوزه قابل تصور است:

۱. ماده افتراق الزام: مواردی که اساساً بحث احتیاط در فروج مطرح نیست؛ مانند سایر ابواب فقهی غیر از ازدواج.

۲. ماده افتراق احتیاط: جایی که قاعده الزام جاری نیست؛ مانند لزوم احتیاط در برخورد با شیعیان و موالیان اهل بیت (علیهم‌السلام).

۳. ماده اجتماع: موردی که هم مشمول قاعده الزام است (مثلاً ازدواج با اهل سنت) و هم ادله احتیاط شامل آن می‌شود.

در ماده اجتماع، ترجیح دادن یک طرف بر دیگری دشوار است. ممکن است قائل به تعارض و تساقط ادله شویم که در نتیجه، امر دائر مدار توقف یا تخییر می‌گردد که تفصیل آن نیازمند بحثی مستقل است. این مطالب، ناظر به تقابل روایت اول با ادله الزام بود.

بررسی روایت دوم: صحیحه مسعدة بن زیاد

روایت دوم، روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق (علیه السلام) از پدران بزرگوارشان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرمودند:

(١٩٠٤) ١١٢ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم‌ السلام ان النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌و آله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، يقول: إذا بلغك آنک قد رضعت من لبنها و انها لك محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.[3]

الف) بررسی سند

سند این روایت معتبر است. مرحوم شیخ طوسی چهار طریق به محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری دارد که دو طریق آن صحیح است و بقیه رجال سند نیز مشکلی ندارند.

ب) بررسی دلالت

حضرت می‌فرمایند: «قِفْ عِندَ الشُّبهَة» که کنایه از لزوم احتیاط است. این دستور، فرضی است که در موارد شبهه موضوعیه نیز جاری است. اگر دلیلی بر برائت در شبهات داشته باشیم (دلیل عام)، این روایت به عنوان «خاص» وارد شده و عام را تخصیص می‌زند. بنابراین، از باب جمع بین عام و خاص، نتیجه این می‌شود که در خصوص بحث فروج باید احتیاط کرد.

دیدگاه‌های فقها در دلالت روایت

۱. مرحوم علامه مجلسی

ایشان در کتاب «ملاذ الأخیار» (شرح تهذیب) می‌فرمایند این روایت دلالت بر «استحباب مؤکد» احتیاط دارد، نه وجوب. ایشان قائل‌اند که در امر فروج نیز مانند سایر موارد، اصل برائت جاری است (چه در شبهات موضوعیه و چه حکمیه) و عبارت «لا تجامعوا...» و تعلیل ذیل آن، بیانگر اولویت و شدت استحباب توقف است.

مرحوم آیت‌الله خویی

ایشان در «مصباح الأصول»، در مقام رد اخباریان می‌فرمایند:

این‌گونه روایات «ارشادی» هستند و امر به توقف در آن‌ها جنبه ارشاد دارد، نه مولویت؛ زیرا تعلیل «فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» در جایی معنا دارد که «هلکه» (عقوبت) از پیش مفروض و مسلم باشد و ورود در شبهه به معنای افتادن در آن هلکه باشد. این هلکه نمی‌تواند ناشی از مخالفت با خودِ همین دستورِ «توقف» باشد (زیرا دور لازم می‌آید). بنابراین، این روایت ارشاد به لزوم احتیاط در جایی است که عقوبت از قبل محرز است (مانند شبهات مقرون به علم اجمالی).

اما در «ما نحن فیه» (شبهات بدویه)، وجود هلکه اول الکلام است و محرز نیست. لذا طبق نظر ایشان: ان الأمر بالتوقف فی‌ها للإرشاد، و لا يمكن ان يكون امرا مولويا يستتبع العقاب، إذ علل التوقف فی‌ها بأنه خير من الاقتحام في الهلكة، و لا يصح هذا التعليل إلّا ان تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النّظر عن هذه الاخبار الآمرة بالتوقف. و لا يمكن ان تكون الهلكة المعللة بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الاخبار كما هو ظاهر، فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي.[4]

نقد و بررسی دایره شمول روایت

اگر روایت ارشادی باشد، ناظر به موارد «علم اجمالی» است که در آن‌ها هلکه قطعی است. اما در شبهات بدویه (که هلکه قطعی نیست) چطور؟ در اینجا بحث شد که آیا می‌توان روایت را شامل «شبهات بدویه قبل از فحص» دانست؟ پاسخ این است که وجوب فحص با ادله دیگر ثابت شده است و اگر مکلف فحص نکند و مرتکب حرام شود، عقاب دارد. لذا ممکن است روایت ارشاد به آن موارد نیز باشد. البته خود وجوب فحص نیز محل بحث است که آیا نفسی تهیئی است (برای جلوگیری از تفویت واقع) یا غیری.

نکته مهم این است که در اوامر ارشادی، باید به «مرشدٌ الیه» (آنچه به آن ارشاد می‌شود) نگریست. اگر حکمِ مرشدٌ الیه، وجوب باشد، نتیجه وجوب است و اگر استحباب باشد، نتیجه استحباب است. خودِ خطاب ارشادی، بارِ تکلیف مولوی مستقل ندارد.

دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی

ایشان در «کفایه» می‌فرمایند: «أن هناك قرائن دالّة على إنّه للإِرشاد، فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه».[5] یعنی دلالت این روایات تابعی از حکمِ واقعِ مورد اشاره است.

مرحوم آخوند مؤیدی برای ارشادی بودن روایت می‌آورند:

اگر روایت مولوی باشد، ناچاریم در برخی موارد (مانند شبهات بدویه بعد از فحص یا شبهات موضوعیه) آن را تخصیص بزنیم. در حالی که لسان روایت («ان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة») لسان آبی از تخصیص است؛ زیرا نمی‌توان گفت در برخی موارد، اقتحام در هلکه اشکالی ندارد! چون تخصیص در این حکم عقلی قبیح است، پس حکم باید ارشادی باشد.

همچنین واژه «هلکه» ظهور در عقوبت اخروی دارد و در شبهه بدویه (قبل از تشریع وجوب احتیاط) عقوبتی وجود ندارد.

مناقشه در صدر و ذیل روایت (تحلیل رابطه نهی و تعلیل)

در این بخش، مباحثه‌ای پیرامون رابطه صدر روایت («لا تجامعوا فی نکاح علی شبهة») و ذیل آن («فإن الوقوف...») صورت گرفت:

اشکال: صدر روایت («لا تجامعوا») ظهور در نهی مولوی تحریمی دارد و مخصوص باب نکاح است. حتی اگر ذیل روایت عام و ارشادی باشد، صدر آن حکمی خاص برای نکاح تأسیس می‌کند.

پاسخ: ذیل روایت به منزله تعلیل و بیان برای صدر است. وقتی امام (علیه السلام) می‌فرمایند «زیرا توقف در شبهه بهتر از افتادن در هلکه است»، این نشان می‌دهد که نهیِ صدر نیز ماهیت ارشادی دارد و ما را به همان حکم عقل یا حکم واقعی (مرشدٌ الیه) ارجاع می‌دهد.

اگر ذیل را علت بدانیم، بازگشت به این است که حکم نکاح تابع ملاک کلی احتیاط است. حال باید دید «مرشدٌ الیه» در باب نکاح چیست؟ اگر بگوییم خودِ نکاح خصوصیت دارد و اهمیت آن باعث می‌شود مرشدٌ الیه در اینجا «وجوب» باشد، باز هم استدلال تمام است. اما اگر بگوییم این تعلیل عام است و در همه شبهات (چه نکاح و چه غیر آن) جاری است، آنگاه طبق مبنای اصولی (برائت در شبهات)، حمل بر استحباب یا ارشاد می‌شود.

جمع‌بندی بحث مولویت و ارشاد: هرچند ادله فنی (مانند کلام مرحوم آخوند و خویی) به سمت ارشادی بودن سوق می‌دهد، اما تعبیر «لا تجامعوا» ظهور بدوی قدرتمندی در تحریم دارد و انسان نوعی دغدغه («فی نفسی شیء») پیدا می‌کند که شاید در خصوص «جماع» (به عنوان اخص لوازم نکاح) احتیاط لازم باشد. اگر جماع ممنوع باشد، ممکن است به طریق اولی یا عدم قول به فصل، سایر استمتاعات مشکوک نیز ممنوع باشد، یا اینکه اختصاص به عمل جماع داشته باشد که امر خطیری است.

روایت سوم: صحیحه علاء بن سیابه

[٢٤٣٦٩] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوج‌ها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وکالت‌ها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ: اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال عليه‌السلام: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً عليه‌السلام أتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني ... .[6]

الف) بررسی سندی

این روایت دارای دو سند است:

۱. سند شیخ صدوق: «بإسناده عن العلاء بن سیابة...». سند شیخ صدوق به علاء بن سیابه معتبر است، زیرا می‌فرماید: «فقد رویتُه عن ابی، عن سعد بن عبدالله الأشعری، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی الوشّاء، عن ابان بن عثمان». تمامی این راویان ثقه هستند و سند صحیح است.

۲. سند شیخ طوسی: «بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن علی بن حسان، عن علی بن عقبة، عن موسی بن اکّیل النمیری، عن العلاء بن سیابة».

در این سند، «علی بن حسان» مشترک است بین:

«علی بن حسان واسطی» (که امامی و ثقه است).

«علی بن حسان هاشمی» (که ضعیف است).

طبق قاعده «اذا دار الامر بین الثقة و الضعیف فلیُهمَل» (چرا که نتیجه تابع اخس مقدمات است)، این سند به خودی خود قابل اعتماد نیست.

نتیجه سندی: با توجه به صحت طریق شیخ صدوق، روایت از نظر سندی «صحیح» و معتبر است. بحث دلالت آن به جلسه آینده موکول می‌شود.