فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت دوّم / بررسی سند و دلالی

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت دوّم / بررسی سند و دلالی

بررسی قاعده ثانویه احتیاط در دماء و فروج و تطبیق آن بر تلقیح صناعی

کلام ما در این بود که آیا در بحث «امر فرج»، قاعده ثانویه‌ای داریم که دال بر لزوم احتیاط باشد یا خیر؟ اصل بحث پیرامون مسأله تلقیح صناعی و مصنوعی بود. در اینجا بیان شد که برخی قائل شده‌اند چون اضطرار در میان است، بنابراین مانعی ندارد؛ یا اگر مسأله نگاه به عورت و امثال این‌ها باشد، پس مانع دارد. لکن بحث ما به این جهت معطوف شد که آیا در امر فروج، احتیاط واجب است یا واجب نیست؟

بررسی روایی و تعارض با قاعده الزام

روایتی صحیح‌السند در این زمینه قرائت شد که مربوط به اقدام شخص شیعه برای ازدواج با زنی بود که به شیوه اهل سنت طلاق داده شده بود. حضرت فرمودند: «هو الفرج، وأمر الفرج شدید، ومنه یکون الولد، ونحن نحتاط فلا یتزوجها[1] ». از این روایت استفاده شد که امر فرج شدید است؛ بدین معنا که در معرض هلاکت، خطر و مفسده مهمه‌ای قرار دارد (مانند فساد ولد یا اختلاط انساب به سبب مواقعه و عدم رعایت عده).

سپس سخن در این شد که قاعده‌ای به نام «قاعده الزام» داریم که می‌گوید: «الزموهم بما الزموا بانفسهم»[2] . حال این قاعده الزام با مفاد روایت مذکور چگونه جمع می‌شود؟ راه‌های جمع متصور عبارتند از:

۱. روایت دال بر احتیاط را بر قاعده الزام مقدم کنیم؛ یعنی در «ما نحن فیه» روایت می‌فرماید امر فرج شدید است و ما احتیاط می‌کنیم، لذا نباید ازدواج کرد. در این صورت روایت مقدم شده و نتیجه، وجوب احتیاط است.

۲. نهی «لا یتزوجها» را حمل بر کراهت کنیم؛ در این صورت قاعده الزام به قوت خود باقی می‌ماند. (بحث احتمال حمل بر تقیه نیز پیش‌تر گذشت).

۳. احتیاط را حمل بر استحباب کنیم. بدین بیان که اگر احتیاط وجوبی بود، حضرت باید به صورت مطلق می‌فرمودند «احتیاط کنید»، اما وقتی احتیاط را به خودشان نسبت می‌دهند و می‌فرمایند «نَحْنُ نَحْتَاطُ»، معلوم می‌شود این احتیاط، استحبابی است.

نسبت‌سنجی میان ادله الزام و احتیاط

در بررسی نسبت میان این دو، ممکن است گفته شود قاعده الزام عمومیت دارد (چه در نکاح و چه در غیر نکاح)، اما روایات احتیاط خاصِ باب نکاح است؛ لذا روایت احتیاط، مخصصِ عموماتِ الزام می‌شود و نتیجه لزوم احتیاط در فروج است.

اما فرض این است که برخی از ادله الزام، موردشان مشخصاً ازدواج است. در اینجا چون موردِ قاعده الزام، بحث ازدواج است، تعارض در مورد واحد استقرار می‌یابد. اگر نتوانیم ترجیحی قائل شویم، ممکن است ناچار شویم احتیاط را در روایت اول حمل بر حُسن (استحباب) کرده و عملاً آن روایت را در مقام الزام کنار بگذاریم.

بررسی روایت دوم: «لا تجامعوا فی نکاح الشبهة»

برای اثبات اینکه در امر فرج و ازدواج باید احتیاط کرد (قاعده احتیاط نه الزام)، به روایت دوم استناد می‌شود:

(١٩٠٤) ١١٢ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم‌ السلام ان النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌و آله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، يقول: إذا بلغك آنک قد رضعت من لبنها و انها لك محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.[3]

بررسی سندی روایت

مرحوم شیخ طوسی به اسنادش «عنه» (یعنی از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری) نقل می‌کند. طریق شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری (که خود امامی و ثقه است) دارای چهار طریق است:

۱. «فقد اخبرنی به الشیخ ابوعبدالله و الحسین بن عبیدالله (ابن‌غزائری) و احمد بن عبدون کلهم عن ابی جعفر محمد بن الحسین بن سفیان... ان احمد بن ادریسان محمد بن احمد بن یحیی». در این طریق، «ابی جعفر محمد بن الحسین بن سفیان» مهمل است.

۲. «و اخبرنی به الشیخ ابوعبدالله و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون کلهم عن ابی محمد الحسن بن حمزة العلوی ان احمد بن ادریسان محمد بن احمد بن یحیی». این طریق مشکلی ندارد.

۳. «طریقنا ابوالحسین بن ابی جید ان محمد بن حسن بن ولید از محمد بن یحیی و احمد بن ادریسان محمد بن احمد بن یحیی». در این طریق «ابوالحسین» مهمل است.

۴. «و اخبرنی به ایضاً الحسین بن عبیدالله عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی». این طریق نیز صحیح است.

بنابراین، طریق شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی صحیح است. خود محمد بن احمد بن یحیی، هارون بن مسلم و مسعدة بن زیاد همگی امامی و ثقه هستند. لذا روایت سنداً مشکلی ندارد.

فقه الحدیث و تحلیل دلالت

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «لَا تُجَامِعُوا فِی نِکَاحِ الشُّبْهَةِ».

آیا در نکاح شبهه، فقط «مجامعت» خصوصیت دارد؟ علی‌الظاهر خیر؛ زیرا اگر در نکاح شبهه زوجیت محقق نباشد، سایر احکام زوجیت مانند لمس نیز جایز نیست. ذکر «مجامعت» احتمالاً به عنوان فردِ اشدّ و اعلی آمده است و خصوصیتی ندارد (الغای خصوصیت). بنابراین در امر فروج که بحث جماع و مقدمات آن است، شارع شدید برخورد کرده و قائل به احتیاط است.

در ادامه روایت آمده است: إذا بلغك آنک قد رضعت من لبنها و انها لك محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.[4]

تغییر سیاق از «قال» (پیامبر) به «یقول» ممکن است تفسیر امام صادق (ع) یا راوی باشد. مضمون این بخش چنین است: اگر خبری رسید (که شرعاً ثابت نشده) مبنی بر اینکه شما از شیر زنی خورده‌اید و محرم رضاعی هستید. توقف در هنگام شبهه بهتر از افتادن در هلاکت است. واژه «خیر» در اینجا به معنای «تعیّن» است، نه افضلیت نسبی؛ زیرا اقتحام در هلکه (عقاب محتمل اخروی) هرگز خوب نیست. اگر احتیاط واجب و عدم آن حرام باشد، ترک احتیاط مصداق اقتحام در هلکه خواهد بود.

شمولیت روایت و دیدگاه علامه مجلسی

مورد روایت (شک در رضاع) «شبهه موضوعیه» است. اگر در شبهه موضوعیه قائل به لزوم احتیاط شویم، به طریق اولی (یا اجماع مرکب) در شبهه حکمیه نیز باید قائل به احتیاط باشیم (زیرا کسانی که در شبهه موضوعیه احتیاط می‌کنند، در حکمیه نیز چنین‌اند). بنابراین اگر دلیلی بر برائت باشد، این مورد خاص (فروج) آن را تخصیص می‌زند.

مرحوم مجلسی در «مرآة‌العقول» می‌فرمایند: روایت ظاهراً صحیح است و دلالت بر «رجحان» (استحباب مؤکد) احتیاط در فروج دارد (بیشتر از سایر موارد). ایشان معتقدند چون تعبیر «بَلَغَکَ» آمده (یعنی خبر غیر شرعی)، پس احتیاط استحبابی و ازدواج مکروه است.

اما به نظر می‌رسد بخش اول روایت («لَا تُجَامِعُوا فِی نِکَاحِ الشُّبْهَةِ») برای اثبات مدعا کافی است و حتی اگر بخش دوم تفسیر راوی باشد، خللی وارد نمی‌کند. الغای خصوصیت از «جماع» به سایر موارد مرتبط با فروج (حتی تلقیح صناعی که منجر به اختلاط میاه و انساب می‌شود) ممکن است. بحث در مورد اینکه آیا حکم ارشادی است یا مولوی، در ادامه با بررسی کلام مرحوم آخوند و آیت‌الله خویی خواهد آمد.