فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت اول / بررسی سندی و دلالی

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در فروج / ادله اصل / روایات / روایت اول / بررسی سندی و دلالی

لزوم احتیاط در دماء و فروج و ادله روایی آن

مبحث پیش‌رو پیرامون مسأله «تلقیح صناعی» و مصنوعی است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، اگرچه اصل اولی در هر عملی که دارای شبهه تحریمیه است، «جواز اقدام» و «اصالت البرائة» می‌باشد، اما شارع مقدس در خصوص دو حوزه خاص، یعنی «امر فروج» و «دماء»، قاعده‌ای تحت عنوان «احتیاط» وضع نموده است؛ بدین معنا که در این موارد باید جانب احتیاط را رعایت کرد و بر انجام عمل اقدام ننمود.

بررسی ادله روایی وجوب احتیاط در فروج

در ادامه بحث، به بررسی ادله احتیاط پرداخته می‌شود. یکی از ادله دال بر وجوب احتیاط در شبهات باب فروج، روایتی است که در جلسه گذشته قرائت گردید.

[۲۵۵۷۲] ۱ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوئد، عن محمد بن أبی حمزة، عن شعیب الحداد قال: قلت لابی عبدالله علیه‌السلام: رجل من موالیک یقرؤک السلام وقد أراد أن یتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد کان لها زوج فطلقها علی غیر السنة، وقد کره أن یقدم علی تزویجها حتی یستأمرک فتکون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله علیه‌السلام: هو الفرج، وأمر الفرج شدید، ومنه یکون الولد، ونحن نحتاط فلا یتزوجها.[1]

راوی به محضر امام صادق (علیه ‌السلام) عرض می‌کند: یکی از دوستان و موالیان شما سلام می‌رساند و قصد دارد با زنی ازدواج کند؛ آن زن نیز موافقت کرده و برخی از شئون و ویژگی‌های آن زن مایه اعجاب مرد شده است (و بسیار از این ازدواج خرسند است).

(توضیح: به نظر می‌رسد علت بیان جمله «أعجبه بعض شأنها» دفع دخل مقدر است؛ تا امام (علیه‌السلام) ایراد نگیرند که چرا با وجود گزینه‌های دیگر، قصد ازدواج با یک زن از اهل سنت را دارد).

در ادامه روایت آمده است که قبلاً این زن همسری داشته است و آن همسر، زن را با شیوه اهل سنت (که مغایر با سنت پیامبر و اهل‌بیت (علیهم ‌السلام) است) طلاق داده است.

حضرت فرمودند: این مورد [بحث] فرج است و امر فرج شدید است و فرزند از آن حاصل می‌شود و ما احتیاط می‌کنیم، پس با آن زن ازدواج نکند.

دلالت حدیث بر قاعده ثانویه در فروج

دلالت حدیث بدین‌گونه است که حضرت می‌فرمایند امر فرج شدید و مهم است، لذا آن شخص نباید با آن زن ازدواج کند و ما در اینجا احتیاط می‌کنیم. بنابراین در باب فروج، قاعده ثانویه «عدم اقدام» است. موضوع «ما نحن فیه» (تلقیح صناعی) نیز که مرتبط به فروج می‌باشد، مشمول این حکم بوده و نباید در آن اقدام نمود.

اشکالات وارده بر استدلال: احتمال تقیه

نسبت به استدلال و دلالت این روایت، اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال اول: این روایت باید حمل بر تقیه شود. دلیل آن است که امام (علیه‌ السلام) می‌فرمایند «ما در اینجا احتیاط می‌کنیم»؛ در حالی که حکم به احتیاط برای امام معصوم که عالم به احکام واقعیه است، در شبهات حکمیه غیر معقول می‌باشد. مورد بحث نیز «شبهه حکمیه» است (یعنی آیا ازدواج با زنی که مثلاً سه‌طلاقه شده یا بدون شاهد طلاق داده شده جایز است یا خیر؟) و شبهه موضوعیه نیست، زیرا مکلف کیفیت طلاق را می‌داند (علی غیر السنة) اما در صحت شرعی آن تردید دارد.

روایت باید حمل بر تقیه شود، زیرا امام (علیه ‌السلام) که عالم به حکم است، باید صریحاً بفرمایند حرام است یا حلال، و احتیاط برای ایشان معنا ندارد. تقیه در اینجا بدین شکل است که امام بفرمایند ازدواج با او جایز است (چرا که نظر اهل سنت بر صحت این طلاق است)، اما در مقابل، حضرت فرمودند: «نحن نحتاط فلا یتزوجها».[2]

پاسخ به این شبهه تقیه این است که اگر بنا بر تقیه بود، حضرت باید حکم به جواز می‌دادند، اما نهی کردند. آنچه به ذهن می‌رسد این است که تعبیر «نحن نحتاط» از باب تقیه صادر شده است (نه اصل حکم تحریم)، زیرا با وجود علم امام به حکم مسأله، جایگاهی برای احتیاط ایشان وجود ندارد، مگر اینکه تعبیر را بر مبنای طرف مقابل بیان کرده باشند.

در تعبیری آمده است: «و التعبیر بالاحتیاط مبنیة حیث انهم یعرفون الامام علیه السلام بالفقه فکان حکمه علیه السلام فی المورد و تعبیره مبنی علی مبانیهم فی فتاواهم و احکامهم...»؛ یعنی امام (علیه‌ السلام) عالم است و این بیان ظاهراً مبتنی بر تقیه در تعبیر است.

پاسخ تکمیلی به اشکال تقیه و استفاده از قاعده کلی

ممکن است گفته شود ذکر «علی غیر السنة» خود نوعی تقیه است تا اگر سنی بشنود گمان کند منظور سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، اما امام با بیان «فلا یتزوجها» حکم واقعی را بیان فرموده‌اند. وقتی مخاطب (اهل سنت) سؤال را جور دیگری متوجه می‌شود، امام می‌توانند راحت‌تر جواب دهند و نیازی به تقیه در اصل حکم نیست.

پاسخ دقیق‌تر به اشکال این است: ما از این روایت یک قاعده کلیه استفاده می‌کنیم و آن «لزوم احتیاط در شبهات حکمیه فروج» است. اگرچه این مسأله در حق امام علیه‌السلام به دلیل علم ایشان مصداق ندارد، اما کبرای کلی یک حکم واقعی است که مبتنی بر لزوم احتیاط می‌باشد (نه استحباب)؛ این لزوم به قرینه نهی از ازدواج است که فرمود «لا یتزوجها» و این عبارت ظهور در تحریم و الزام دارد. بنابراین کبرا تقیه‌ای نیست، هرچند تطبیق آن ممکن است تقیه‌ای باشد. (همانند روایات استصحاب که تطبیق بر مورد خاص ممکن است تقیه باشد اما قاعده کلی «لا تنقض الیقین بالشک» حجت است).

تعارض با قاعده الزام و دیدگاه فقها

اشکال دوم: این قاعده با «قاعده الزام» منافات دارد. قاعده الزام بیانگر «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِأَنْفُسَهُمْ»[3] است. طبق این قاعده، اگرچه آن زن به غیر سنت طلاق داده شده، اما چون نزد خودشان (اهل سنت) صحیح است، شیعه می‌تواند با او ازدواج کند. مفاد قاعده الزام، جواز ازدواج است، در حالی که این روایت می‌فرماید: «فلا یتزوجها».

مرحوم علامه مجلسی در «ملاذ الأخیار» می‌فرمایند: «الحديث الثاني و التسعون: صحيح و محمول على الكراهة، أو إذا كان المطلق مؤمنا، أو كان في طهر المواقعة أو بغير شهود، بأن يكون قوله" على غير السنة" قيدا احترازيا».[4] ایشان و دیگر فقها برای رفع تعارض با قاعده الزام، حمل‌هایی بر خلاف ظاهر روایت انجام داده‌اند:

۱. حمل بر کراهت: نهی «فلا یتزوجها» مکروه است نه حرام.

۲. مطلقه مؤمنه: مورد روایت جایی است که زن شیعه (مؤمنه) بوده اما به سبک سنی طلاق داده شده؛ در اینجا قاعده الزام جاری نمی‌شود (زیرا اعتقاد زن بر بطلان طلاق است).

۳. طهر مواقعه: طلاق در طهر مواقعه انجام شده که باطل است.

۴. بدون شهود: طلاق بدون شاهد بوده است (که طبق مذهب ما باطل است). اگرچه قاعده الزام اینجا جاری است، اما برای رفع تعارض، برخی گفته‌اند این مورد خاص تخصیص خورده است.

دیدگاه صاحب حدائق و جمع‌بندی

صاحب حدائق می‌فرمایند: «ظاهر هذا الخبر كما ترى كون المطلق مخالفا»؛[5] خبر ظهور در مطلقِ مخالف (سنی) دارد و اختلافی نیست که ما آن‌ها را ملزم می‌کنیم. بنابراین شاید احتیاط حمل بر استحباب شود. اما ایشان در ادامه می‌فرمایند که اخبار در اینجا مختلف است؛ برخی دال بر جواز (قاعده الزام) و برخی دال بر نهی صریح («ایاکم و ذوات الازواج المطلقات علی غیر السنة») هستند.

ایشان در نهایت می‌فرمایند: «و الحكم لا يخلو من نوع اشتباه، لتعارض الأخبار، و الاحتياط فيه مطلوب. و الأمر بالاحتياط هنا مما قوى الشبهة و أكدها، و حينئذ فلا يبعد وجوب الاحتياط هنا».[6] یعنی با توجه به تعارض اخبار، احتیاط در اینجا مطلوب است و بعید نیست که این احتیاط، وجوبی باشد. تعبیر «لا یبعد» در لسان فقها دلالت بر فتوا دارد.

نتیجه‌گیری

اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، انصاف این است که روایت ظهور در مطلقِ زن و مرد (مطلقه) سنی دارد و حضرت می‌فرمایند اینجا جای احتیاط است. این بیان، فتوا به احتیاط است؛ بدین معنا که «باید» احتیاط کرد و ازدواج ننمود. بنابراین در امر فروج حق اقدام وجود ندارد و قاعده ثانویه، «احتیاط» است که بر قاعده الزام مقدم بوده و استثنایی بر آن محسوب می‌شود.