فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در ‌فروج حتّی در شبهه موضوعیه / کلام محقّق نائینی

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در ‌فروج حتّی در شبهه موضوعیه / کلام محقّق نائینی

تأسیس اصل در مسئله تلقیح مصنوعی و اصول مزاحم

در محل بحث پیرامون «تلقیح مصنوعی»، پیش از ورود به بررسی حکم تکلیفی و وضعی آن، ابتدا لازم است «تأسیس اصل» نماییم. سؤال اصلی این است که آیا اصل اولی در تلقیح مصنوعی، حلیت و جواز است یا حرمت و عدم جواز؟

همان‌گونه که بیان شد، اصل اولی در شقوق مختلف این مسئله، مانند تمام «شبهات تحریمیه»، اقتضای حلیت و برائت از حرمت را دارد. با این حال، در نقطه مقابل، دو اصل وجود دارند که ممکن است «حکومتاً» یا «وروداً» بر این اصلِ اولیه‌ی حلیت و برائت مقدم باشند:

۱. اصل احتیاط در فروج.

۲. اصل حفظ انساب از اختلاط.

شمولیت اصل احتیاط نسبت به شبهات موضوعیه و حکمیه

در خصوص اصل اول (احتیاط در فروج)، دلیل نخست آن «اجماع» بود که عبارات علما در این زمینه مرور شد. دلیل دوم، روایاتی است که ذکر خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که بحث لزوم احتیاط در فروج، شامل هر دو قسم «شبهات موضوعیه» و «شبهات حکمیه» می‌شود. ادله‌ی تعمیم این حکم به شبهات موضوعیه عبارتند از:

الف) تعلیلی که از کلام معصوم (علیه‌السلام) قابل استفاده است.

ب) موارد برخی از روایات که اساساً در شبهه موضوعیه وارد شده‌اند.

ج) تصریح کلام برخی از علما که نشان می‌دهد آنان نیز این بحث را اعم از شبهه موضوعیه دانسته‌اند.

بنابراین، حتی در شبهه موضوعیه که نزد همه اصل اولی برائت و حلیت است، در بحث فروج استثنائاً این اصل تغییر کرده و تبدیل به «احتیاط» می‌گردد.

دیدگاه فقها در باب لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه

مرحوم سید صاحب عروه (ره) در این زمینه می‌فرمایند: «إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع»؛[1] چه شبهه محصوره باشد که ایشان فرمودند اجتناب از جمیع واجب است، و چه در باب تستر اگر امر مشتبه شد بین «من یجب تستره» و «من لا یجب» در شبهه محصوره، باز تستر واجب است. حتی اگر شبهه غیرمحصوره یا بدویه باشد (مانند اینکه فردی از روبرو می‌آید و انسان نمی‌داند همسرش است یا خیر)، ایشان فرموده‌اند که ظاهر، وجوب اجتناب است.

در همین راستا، مرحوم محقق نائینی (ره) می‌فرمایند: «ویدل نفس هذا التعلیق علی إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلک الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشک فیه ویکون من المدالیل الالتزامیة العرفیة».[2]

استدلال ایشان چنین است که ظاهر آیه وجوب غض (فرو بستن چشم)، دلالت دارد که جواز نظر مشروط به «احراز» است؛ یعنی تنها در صورت احراز حلیت و جواز، وجوب غض برداشته می‌شود. بنابراین رخصت و جواز، منوط و مشروط به احراز موضوع است و در صورت شک، حق اقدام وجود ندارد.

ایشان می‌فرمایند بزرگان بر «اصالت الحرمه» در هر موردی که مشابه ما نحن فیه باشد، تسالم دارند. عبارت بسیار مهم ایشان چنین است: علیه یبتنی انقلاب الأصل فی النفوس والأموال والفروج فی کل من الشبهات الموضوعیة والحکمیة.[3]

بر این اساس، اصل اولی در بحث نفوس و فروج دچار «انقلاب» می‌شود؛ اگرچه اصل اولیه حلیت و برائت بود، اما در اینجا به حرمت و احتیاط منقلب می‌گردد. لذا حتی در شبهات موضوعیه، با اینکه همه اتفاق نظر بر اصل برائت و حلیت دارند، اما در خصوص فروج، اصل بر حرمت، احتیاط و عدم جواز اقدام و ارتکاب است.

بررسی روایات دال بر وجوب احتیاط در فروج

یکی از روایاتی که می‌توان از آن وجوب احتیاط در فروج را استفاده کرد، روایتی است که در وسائل الشیعه و همچنین توسط مرحوم کلینی نقل شده است.

[۲۵۵۷۲] ۱ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوئد، عن محمد بن أبی حمزة، عن شعیب الحداد قال: قلت لابی عبدالله علیه‌السلام: رجل من موالیک یقرؤک السلام وقد أراد أن یتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد کان لها زوج فطلقها علی غیر السنة، وقد کره أن یقدم علی تزویجها حتی یستأمرک فتکون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله علیه‌السلام: هو الفرج، وأمر الفرج شدید، ومنه یکون الولد، ونحن نحتاط فلا یتزوجها.[4]

سند روایت: «محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوئد عن محمد بن ابی حمزه عن شعیب الحداد». تمامی راویان این سند مورد تأیید هستند و روایت از حیث سند، «صحیح» است.

متن روایت: شعیب حداد می‌گوید: مردی از دوستداران شما سلام می‌رساند و قصد ازدواج با زنی را دارد که هر دو توافق کرده‌اند و آن مرد از برخی ویژگی‌های آن زن خوشش آمده است و آن زن قبلاً شوهری داشته که او را بر غیر سنت طلاق داده است؛ (مثلاً در یک مجلس سه طلاقه کرده است). آن مرد کراهت داشت [نپسندید] که ازدواج کند مگر اینکه نظر شما را جویا شود تا شما به او امر کنید.

حضرت فرمودند: این مورد [بحث] فرج است و امر فرج شدید است و فرزند از آن حاصل می‌شود و ما احتیاط می‌کنیم، پس با آن زن ازدواج نکند.

تحلیل روایت و نسبت آن با قاعده الزام

در این روایت، حتی اگر یک طلاق واقع شده باشد، امام (علیه‌السلام) امر به احتیاط می‌کنند؛ زیرا احتمال دارد آن طلاق به درستی واقع نشده باشد. ممکن است طلاق «علی غیر السنه» بوده باشد؛ به طور مثال در فقه شیعه حضور شاهد عادل در طلاق لازم است، اما در فقه عامه الزامی نیست. بنابراین اگر شاهد نباشد، مصداق «طلقها علی غیر السنه» است. حضرت با عبارت «نحن نحتاط فلا یتزوجها»[5] تصریح می‌کنند که نباید ازدواج صورت گیرد، زیرا اگر طلاق باطل باشد، آن زن همچنان همسر شخص اول است و نفر دوم حق ازدواج با او را ندارد.

نکته قابل تأمل در اینجا، جریان «قاعده الزام» است: «الزموهم بما الزموا بانفسهم»[6] (آنان را به آنچه خودشان را به آن ملزم می‌دانند، ملزم کنید). بر اساس این قاعده، هر آنچه مخالفین به آن ملتزم هستند، می‌توان آنان را به همان ملزم نمود. به عنوان مثال، اگر مردی از اهل سنت همسرش را بدون شاهد طلاق دهد و این طلاق نزد آنان صحیح باشد، شیعیان طبق قاعده الزام می‌توانند با آن زن ازدواج کنند. این قاعده در ابواب مختلفی مانند مالیات، ارث (تعصیب) و اعتباریاتی نظیر طلاق جاری است (مثلاً اگر مبیع نزد مشتری تلف شود و طبق نظر آنان مشتری ضامن باشد، می‌توان طبق همان نظر با آنان رفتار کرد).

اما در ما نحن فیه، با وجود اینکه زمینه برای جریان قاعده الزام و صحت نکاح فراهم بود، معصوم (علیه‌السلام) می‌فرمایند که حق ازدواج ندارد و باید احتیاط کند؛ چرا که در مسئله فروج، وظیفه «احتیاط» است. از این روایت کاملاً قابل استفاده است که اصل اولی در فروج، احتیاط است نه برائت. البته اشکالاتی نسبت به دلالت این روایت وارد شده است که در مباحث آتی بررسی خواهد شد.