فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در‌ فروج / ادلّه اصل

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / اصل احتیاط در‌ فروج / ادلّه اصل

مروری بر مباحث پیشین: حکم عزل و ارتباط آن با تلقیح مصنوعی

پیش از تعطیلات اضطراری، بحث در خصوص حکم تلقیح مصنوعی بود. به همین مناسبت وارد مبحث «ملازمات محرمِ تلقیح مصنوعی» شدیم که یکی از این ملازمات، مسئله «عزل» بود. سؤال این بود که آیا عزل حرام است یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که عزل حرام نیست. مضافاً بر اینکه اساساً چه کسی گفته است که تلقیح مصنوعی همیشه با عزل ملازمه دارد؟ با اصل تلقیح مصنوعی همواره ملازمه‌ای با عزل وجود ندارد؛ علاوه بر این، گاهی خود زوجه نیز به این عزل رضایت دارد. بنابراین، این مسئله ملازمه دائمیه با حرام ندارد.

در جلسه گذشته وارد طرح بحث شدیم، اما اکنون آن اواخر بحث را مجدداً در قالب دیگری مطرح می‌کنیم. لذا آن مقدار اندکی که در بحث احتیاط وارد شده بودیم را نادیده انگاشته (عود الی بدئه) و بحث را با قالبی که اکنون ارائه می‌شود، پی می‌گیریم.

بررسی حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی و تأسیس اصل اولیه

تاکنون در ملازماتِ محرم یا غیرمحرمِ مسئله عزل و تلقیح مصنوعی بحث کردیم؛ اینک وارد «حکم تکلیفی» تلقیح مصنوعی و سپس «حکم وضعی» آن می‌شویم. دقت شود که اگر تلقیح بین زوج و زوجه را در نظر بگیریم، گاهی افعالی که ملازم آن است لحاظ می‌شود و گاهی خودِ عمل تلقیح «بما هو» (به خودی خود) مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا حرام است یا خیر؟

قبل از ورود به بحث، باید «تأسیس اصل» نمود که آیا در تلقیح مصنوعی، اصل اولی «حلیت و جواز» است یا «حرمت و عدم جواز»؟ اصل اولی در تمام شبهات تحریمیه، «جواز»، «حلیت» و «برائت از حرمت» است. بنابراین، مسئله تلقیح مصنوعی نیز بر اساس اصل اولی نباید مشکلی داشته باشد و باید حلال و جایز باشد.

اصول ثانویه مزاحم: احتیاط در فروج و حفظ انساب

در ما نحن فیه، دو اصل دیگر وجود دارند که ممکن است گفته شود با این اصل اولی (برائت) مزاحمت دارند و یا بر آن «حکومت» و «ورود» دارند. این دو اصل عبارتند از:

۱. اصل احتیاط در فروج.

۲. اصل حفظ انساب از اختلاط.

حال باید بحث کرد که اصل اول (احتیاط در فروج) می‌خواهد بر برائت، حلیت و جواز مقدم شود. این اصل احتیاط در فروج خود نیازمند دلیل است.

ادله لزوم احتیاط در فروج

دلیل اول: اجماع

بسیاری از فقها و بزرگان بر این مسئله تأکید داشته‌اند:

۱. مرحوم محقق ثانی (محقق کرکی): ایشان در کتاب جامع‌المقاصد (که کتابی بسیار فوق‌العاده است و مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مکرراً از آن استفاده کرده‌اند)، می‌فرمایند: كذا القول في تحريم حليلة ولد الزنا على الزاني وزوج بنت الزنا على أمها الزانية، فيه الاشكال .... ولا ينافي ذلك تحريم النكاح، لأن حل الفروج أمر توقيفي، فيتوقف فيه على النص، وبدونه ينتفي بأصالة عدم الحل، فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، لأنه مبني على كمال الاحتياط.[1]

همچنین ایشان تعبیری دارند که اگرچه تصریح به اجماع ندارد، اما شاید بیانگر این است که بنای دین در مسئله حلیت و عدم حلیت فروج، بر کمال احتیاط است و این امری واضح و مفروغ‌عنه می‌باشد: لما كان النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع، لما عهد شرعاً من كمال عناية الشارع بالاحتياط في الفروج، كان أولى بهذا الحكم من غيره.[2] در اینجا مشاهده می‌شود که ایشان می‌فرماید بنای شارع در فروج بر احتیاط است.

۲. مرحوم فاضل آبی (صاحب کشف ‌الرموز): ایشان در جلد دوم می‌فرماید: طريقة الاحتياط تقتضي ألا يتهجم على استباحة الفروج إلا بيقين.[3] شیوه احتیاط اقتضا دارد که تهجم و هجوم بر استباحه فروج صورت نگیرد، مگر در ظرفی که یقین به استباحه وجود داشته باشد. ایشان نیز تأکید دارد که دیدگاه شارع بر نهایت احتیاط در فروج است.

۳. مرحوم علامه حلی: ایشان در تذکره تعبیری دارند: «و الفروج تجب فی‌ها الاحتیاط».

۴. مرحوم صاحب وسائل: ایشان در یکی از ابواب وسائل الشیعه عنوانی با این عبارت دارد: «باب وجوب الاحتیاط فی النکاح فتوی و عملاً».

با مراجعه به کلمات این بزرگان می‌توان استفاده کرد که در این مسئله اجماع وجود دارد.

مناقشه در دلیل اجماع

اشکالی که مطرح است این است که اولاً، علما در کلماتشان صریحاً ادعای اجماع ندارند. ثانیاً، به فرض که ادعای اجماع داشته باشند یا ما خودمان تحصیل اجماع کنیم، این اجماع، «اجماع مدرکی» یا «اجماع محتمل‌المدرک» خواهد بود و لذا معتبر نیست؛ چرا که در باب احتیاط در فروج، روایاتی داریم که مستند حکم است و باید به آن‌ها مراجعه کرد.

جالب توجه است که در نقطه مقابل، برخی از فقها در همین مسئله فروج قائل شده‌اند که احتیاط واجب نیست؛ یعنی اصل اولی (برائت و حلیت) از دست نمی‌رود. نتیجه این قول آن است که تأسیس اصل در تلقیح مصنوعی، حلیت خواهد بود.

مرحوم صاحب جواهر در رد کسانی که قائل به بطلان متعه در صورت انفصال مدت از عقد شده‌اند و مستندشان اصل احتیاط در فروج است می‌فرمایند: قاعدة الاحتياط في الفروج آلتی لا يجب مراعات‌ها أولا و عدم تماميتها في القول بالبطلان ثانیاً.[4]

تعبیر «اولاً» نشان می‌دهد که به عقیده ایشان مراعات قاعده احتیاط در فروج واجب نیست؛ یعنی حداکثر چیزی که از این قاعده استفاده می‌شود، «مطلوبیت و رجحان» احتیاط در فروج است، نه «لزوم» آن.

دلیل دوم بر لزوم احتیاط در فروج: روایات

از آنجا که دلیل اجماع دچار مشکل شد، به سراغ دلیل دوم یعنی روایات می‌رویم.

احتیاط گاهی در «شبهه موضوعیه» مطرح می‌شود و اخری در «شبهه حکمیه». در شبهه موضوعیه بحثی نیست، زیرا حتی اخباریین نیز در شبهه موضوعیه قائل به جواز بودند (اما در شبهه حکمیه تحریمیه قائل به عدم جواز بودند که بحث ما نیز شبهه حکمیه تحریمیه است). حال می‌خواهیم بحث کنیم که حتی در شبهات موضوعیه هم باید احتیاط کرد.

دلیل اینکه می‌گوییم بحث ما شامل شبهات موضوعیه هم می‌شود، «تعلیل» موجود در کلام معصوم است. حضرت (علیه‌السلام) لزوم احتیاط در فروج را بیان می‌کنند و علتی می‌آورند که آن علت شامل شبهات موضوعیه هم می‌شود و از این علت عمومیت استفاده می‌کنیم.

روایت اول:

امام صادق (علیه‌السلام) در پاسخ به سائلی می‌فرمایند: هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.[5]

عبارت «و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط»، تعلیلی برای قضیه است. اگرچه تصریح به علیت ندارد، اما می‌شود از آن استشمام علیت کرد و این تعلیل اعم از شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه است. (در خصوص روایت مربوط به سه طلاقه نیز بحث خواهد شد).

روایت دوم (صحیحه ابن بزیع):

روایاتی داریم که معصوم (علیه‌السلام) در آن‌ها حکم به احتیاط کردند که نشان می‌دهد شبهات موضوعیه را هم شامل می‌شوند. صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع در وسائل الشیعه (نقل از تهذیب و استبصار):

[٢٦٦٠٤] ٥ ـ وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرج‌ها.[6]

سؤال در مورد جاریه‌ای است که از مرد مسلمانی خریداری می‌شود و خریدار گمان دارد که فروشنده او را استبرا کرده است. اگر استبرا شده باشد، هم‌بستر شدن با جاریه برای خریدار مشکلی ندارد.

حضرت فرمودند: حتماً باید استبرا شود و به گفته فروشنده اکتفا نشود. و دو حیض ببیند.

راوی پرسید: آیا دست زدن به او جایز است؟ حضرت فرمودند: «قال نعم، و لا یقرب فرج‌ها».

در اینجا شبهه «موضوعیه» است (آیا جاریه مستبرأه هست یا خیر؟)، با این حال حضرت دستور به احتیاط می‌دهند. این نشان می‌دهد که شارع مقدس در مسئله فروج نظر احتیاطی دارد.

وقتی در شبهه موضوعیه قائل به احتیاط باشیم، به طریق اولی در شبهه حکمیه نیز احتیاطی خواهیم بود؛ زیرا فقیهی نداریم که قائل به وجوب احتیاط در شبهه موضوعیه باشد اما در شبهه حکمیه نباشد (اجماع مرکب). برخی بزرگان نیز تصریح کرده‌اند که در شبهه موضوعیه هم مانند شبهه حکمیه، اصل شارع در فروج بر احتیاط است.

دیدگاه صاحب عروه و محقق نائینی در شبهات موضوعیه

مرحوم سید یزدی در عروه کلامی دارند در خصوص نگاه به جنس مخالفِ مشتبه:

«إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه و من لا يجب و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا أو شك‌ في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب».[7]

اگر کسی که نگاه به او جایز است با کسی که جایز نیست مشتبه شود، در شبهه محصوره اجتناب از همه واجب است.

ظاهر کلام ایشان وجوب اجتناب است. مرحوم محقق نائینی در تعلیقه بر عروه، فرمایشی بر این مطلب دارند که ان‌شاءالله در آینده استفاده خواهیم کرد که هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه باید در امر فروج احتیاط نمود.