فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی طوائف روایات / روایات دالّ بر کراهت

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی طوائف روایات / روایات دالّ بر کراهت

در ادامه مباحث مربوط به تلقیح مصنوعی، یکی از محاذیری که برای جواز این عمل بیان شده، مسئله «عزل» است. پس از بررسی روایات طائفه اول (روایات مانعه که از نظر سند و دلالت مخدوش شدند) و طائفه دوم (روایات مجوزه که مشتمل بر صحاح و موثقات بودند)، کلام در بررسی روایات طائفه سوم است؛ روایاتی که ممکن است از آن‌ها معنای «کراهت» برداشت شود.

بررسی طایفه سوم روایات: روایات دال بر کراهت عزل

اولین روایت این باب در کتاب وسائل‌الشیعه از کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل شده است.

[٢٥٢٧٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الامة فلا بأس، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.[1]

سند شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی معتبر است و حسین بن سعید و برادرش حسن بن سعید هر دو از ثقات امامیه هستند. صفوان بن یحیی و علاء بن رزین نیز از اعاظم روات می‌باشند.

در تبیین دلالت این روایت، عزل از کنیز (امه) بدون اشکال دانسته شده که امری متفق‌علیه میان اصحاب است. اما در مورد زوجه حره، تعبیر «فاني أكره ذلك» به کار رفته است که با استثنای «الا ان یشترط» همراه شده است.

واژه «کراهت» در اینجا می‌تواند بر دو معنا حمل شود: کراهت اصطلاحی (در مقابل حرمت) یا کراهت لغوی (که با حرمت نیز سازگار است). هرچند احتمال مراد بودن تحریم وجود دارد، اما نمی‌توان به طور قاطع این روایت را صریح در کراهت اصطلاحی دانست.

نکته: اگر عزل حرام بود، شرط کردن آن در هنگام عقد نیز نباید جایز می‌بود؛ چرا که شرطِ حرام، باطل است. بنابراین، وقتی حضرت شرط کردن را مجاز می‌دانند، نشان‌دهنده آن است که عمل عزل فی‌نفسه حرام نیست. همچنین تعبیر «انی اکره» که از جانب معصوم بیان شده، با توجه به سیره معصومین در ترک مکروهات، می‌تواند مؤیدی بر کراهت اصطلاحی باشد، هرچند ظهور قطعی آن در یکی از دو معنا (لغوی یا اصطلاحی) دشوار است.

روایت دوم نیز با همان سند (حسین بن سعید، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام) نقل شده که مشابه روایت قبل است، با این افزوده که: «الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها». در اینجا رضایت زوجه نیز به عنوان یکی از مسقطات کراهت ذکر شده است.

وجوه جمع بین روایات و کلام فقها در مسئله عزل

مرحوم صاحب حدائق معتقد است که صحیحه محمد بن مسلم دلالت بر کراهت دارد. ایشان در پاسخ به این پرسش که چرا کراهت را بر معنای اصطلاحی حمل می‌کنیم (با وجود اینکه در اخبار گاهی به معنای تحریم است)، می‌فرمایند: جهت این حمل، وجود روایات صحیحه و موثقه دال بر جواز است. برای جمع میان روایات اباحه و این روایت، راهی جز حمل کراهت بر معنای اصطلاحی وجود ندارد. به ویژه اینکه در موثقه محمد بن مسلم تصریح شده است که مرد چنین حقی دارد («ان له ذلک») حتی اگر زن ناراضی باشد («و ان کرهت»). این تصریح به «حق»، با حرمت سازگار نیست و کراهت را به معنای غیرتحریمی متعین می‌کند.

إنما حملنا الكراهة هنا على المعنى المصطلح، و إن كانت في الأخبار أعم من هذا المعنى و من التحريم، للجمع بينها و بين بقية أخبار المسألة الصريحة في الجواز، و خصوص موثقة محمد بن مسلم المتقدمة «أن له ذلك و إن كرهت»، و لم أقف للقول الآخر على دليل يعتمد عليه.[2]

مرحوم صاحب ریاض نیز با اشاره به اتفاق‌نظر بر جواز عزل در امه و زوجه حره (در صورت اذن یا ضرورت)، به اختلاف اصحاب در جواز عزل از حره بدون اذن و شرط قبلی می‌پردازد. ایشان ضمن اشاره به قول به تحریم (که از مبسوط، خلاف و مقنعه حکایت شده و شیخ طوسی بر آن ادعای وفاق کرده است)، ادله قائلین به حرمت را نقد می‌کند. ادله آن‌ها عبارت بود از: روایات عامی (مانند نهی پیامبر از عزل بدون اذن حره) و انتفای حکمت نکاح (استیلاد و فرزندآوری).

ضعفه ظاهر، لوهن الإجماع بمصير المعظم إلى الخلاف، مع أنه صحيح لا يقاوم الصحاح. هذا، مع أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن دعوى الإجماع المزبور إنما هو على استحباب تركه لا تحريمه.[3]

صاحب ریاض این ادله را ضعیف شمرده و می‌فرماید: اکثر علمای ما قائل به جواز هستند و روایاتی که بر تحریم دلالت دارند، یارای مقاومت در برابر صحاح دال بر جواز را ندارند. همچنین در کتاب «مختلف» علامه، ادعای اجماع بر «استحبابِ ترکِ عزل» شده است که لزوماً به معنای حرمت فعل نیست.

در مورد «حکمت استیلاد» نیز اولاً نص خاصی نداریم که علت تامه عدم جواز باشد؛ ثانیاً در فقه، «علت» مدخلیت دارد نه «حکمت»؛ و ثالثاً اگر حکمت استیلاد مبنا باشد، باید عزل در زن یائسه جایز باشد در حالی که قائلین به حرمت، آن را به طور مطلق می‌گویند. لذا نتیجه نهایی، جواز عزل همراه با کراهت است.

تطبیق بحث عزل بر تلقیح مصنوعی و قاعده احتیاط

با تبیین عدم حرمت عزل، مشخص می‌شود که این مسئله محذوری برای تلقیح مصنوعی ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، در بسیاری از مواردِ تلقیح، اصلاً «عزل» به معنای فقهی آن (افراغ تمام منی در خارج رحم) صدق نمی‌کند؛ زیرا ممکن است بخش عمده منی در رحم ریخته شود و تنها بخشی از آن برای آزمایشگاه برداشته شود، یا اصلاً فرآیند به گونه‌ای باشد که صادق نباشد.

مطلب دیگر در این بحث، لزوم یا عدم لزوم احتیاط است. در اصول خوانده‌ایم که در شبهات موضوعیه (حتی نزد اخباریین) و شبهات حکمیه وجوبیه، اصالت البرائه جاری است. اما در مقوله «دماء و فروج» (خون‌ها و مسائل جنسی)، غالباً استثنا قائل شده و حکم به احتیاط می‌کنند.

برای نمونه، در صحیحه ابن‌بزیع[4] درباره خرید جاریه‌ای که فروشنده مدعی استبرای اوست، امام (علیه السلام) می‌فرمایند خریدار باید مجدداً استبراء (صبر برای دو حیض) را انجام دهد: «یستبرئها بحیضتین... ولا یقرب فرج‌ها». با اینکه شبهه در اینجا موضوعیه است و قول ذوالید (فروشنده) معمولاً مسموع است، اما شارع به دلیل اهمیت مسئله «فرج»، حکم به احتیاط و وجوب استبراء کرده است.

همچنین در روایتی از امام صادق (علیه السلام) تعلیل شده است که: «هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها».[5] این تصریح نشان می‌دهد که در مسائل مربوط به فروج، حتی اگر شبهه موضوعیه باشد، باید احتیاط کرد.

بنابراین، در مسئله تلقیح مصنوعی نیز چون با مسئله فرج و تولید نسل مرتبط است، مقتضای احتیاط باید مدنظر قرار گیرد. ادامه این بحث و بررسی کلام صاحب عروه به جلسه آینده موکول می‌گردد.