فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی طوائف روایات / روایات دالّ بر حرمت و جواز

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی طوائف روایات / روایات دالّ بر حرمت و جواز

در ادامه مباحث مربوط به تلقیح صناعی، به بررسی محذور هفتم یعنی بحث «عزل» (جلوگیری از انزال منی در رحم) می‌پردازیم. در این مقام، پس از تحریر محل نزاع، جهت تبیین حکم مسئله، روایات وارده در این باب مورد بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی، روایات مربوط به عزل در سه طایفه دسته‌بندی می‌شوند که در اینجا به تفصیل به آن‌ها پرداخته می‌شود.

بررسی طایفه اول: روایات مانعه از عزل

طایفه نخست، روایاتی هستند که از عزل منع کرده‌اند.

روایت اول این طایفه که در جلسات پیشین بررسی شد، مرسله دعائم‌الاسلام بود.

[١٦٥٨٤] ١ ـ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه قال: «الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها».[1]

روایت دوم را مرحوم صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» نقل کرده است. سند این روایت چنین است: 4539- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.[2]

در بررسی سندی این روایت، با سه چالش مواجه هستیم:

نخست وجود «قاسم بن یحیی» که مورد اختلاف است؛ مرحوم ابن‌غضائری و علامه حلی در «مختصر» او را تضعیف کرده‌اند.

دوم، «حسن بن راشد» است که او نیز توسط ابن‌غضائری تضعیف شده است؛ البته برخی بر این باورند که به تضعیفات ابن‌غضائری نمی‌توان اعتنای کامل داشت، زیرا او بسیاری از روات را تضعیف کرده و احتمال جعل در کتاب منسوب به او وجود دارد، در حالی که خود وی (حسین بن عبیدالله غضائری) شخصیتی ممتاز است.

مشکل سوم، «یعقوب جعفی» است که فردی مهمل (ناشناخته در کتب رجال) تلقی می‌شود.

از حیث دلالت، امام کاظم (علیه السلام) در این روایت، عزل را در شش مورد بدون اشکال دانسته‌اند:

۱. زنی که یقین دارد دیگر باردار نمی‌شود (هرچند تشخیص پزشکان در این مورد همواره قطعی نیست).

۲. «مسنه» یعنی زنی که از سن حیض گذشته و به تعبیری یائسه یا فراتر از آن باشد.

۳. «مرأة سلیطه» که در کتب لغت به معانی بدزبان، زبان‌دراز، شریر، پرخاشگر آمده است.

۴. «بذیه» به معنای زن فحاش و بدزبان.

۵. زنی که فرزند خود را شیر نمی‌دهد.

۶. «امه» (کنیز).

در این روایت، ذکری از زوجه حره (دائم یا منقطع) میان این شش مورد به میان نیامده است. اگر قائل به مفهوم عدد باشیم، از حصر حضرت در این موارد می‌توان نتیجه گرفت که عزل از زوجه حره (اعم از دائم و متعه) جایز نیست. این معنا با روایت اول (مرسله دعائم) که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را ناهی از عزل بدون اذن زوجه حرّه یا اذن سید در مورد کنیز دانسته، همسو است.

روایت سوم را مرحوم کلینی در «کافی» با سه سند نقل کرده است: «...و أفتى (علیه السلام) فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ مِنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فی‌ها عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ.[3]

از نظر سندی، این روایت دارای یک سند صحیح، یک سند موثق و یک سند ضعیف است، لذا اعتبار آن مخدوش نیست؛

سند صحیح آن از علی بن ابراهیم، از محمد بن عیسی، از یونس بن عبدالرحمن است که کتاب فرائض امیرالمؤمنین (علیه السلام) را بر امام رضا (علیه السلام) عرضه کردند و ایشان مفاد آن را تأیید فرمودند.

سند دوم شامل «ابن فضال» است که غیرامامی اما ثقه است (طبق قاعده «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»).

سند سوم نیز به دلیل وجود «عبدالله بن ایوب» ضعیف یا مهمل دانسته شده، اما به دلیل اسناد معتبر دیگر، روایت پذیرفته است.

در دلالت این روایت، امیرالمؤمنین (علیه السلام) فتوا داده‌اند که اگر مردی منی خود را از همسرش جدا کند (عزل نماید) در حالی که اراده ریختن آن در رحم را نداشته است (قید توضیحی برای عزل)، باید نصفِ خمسِ مائه (معادل ۱۰ دینار) دیه بدهد، اما اگر در رحم افراغ نماید (عزل نکند) حکم دیگری دارد.

همچنین حضرت دیه جراحات جنین را بر اساس حساب صد دینار (دیه نطفه) معین فرموده‌اند. محل استشهاد اینجاست که لزوم پرداخت دیه، نشان‌دهنده غیرجایز بودن عمل عزل است؛ زیرا اگر عمل جایز بود، وجهی برای پرداخت دیه وجود نداشت.

مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط» ذیل این بحث می‌فرمایند در زوجه حره اگر اذن بدهد اشکالی نیست، اما اگر اذن ندهد، دو وجه وجود دارد: فإذا ثبت هذا فان كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف، و إن كانت زوجة فإن كانت أمة كان له العزل أيضا و إن كانت حرة فإن أذنت له فلا بأس و إن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهين: أحدهما ليس له ذلك، و هو الأظهر في رواياتنا، لأنهم أوجبوا في ذلك كفارة، و الثاني أنه مستحب و ليس بمحظور.[4]

1. وجه اظهر در روایات ما این است که جایز نیست چون برای آن کفاره و دیه واجب شده است؛

2. وجه دوم این است که پرداخت دیه مستحب است و عمل محظور (حرام) نیست. با این حال، از ملازمه وجوب دیه و حرمت، می‌توان بر حرمت عزل استدلال کرد.

روایت چهارم، مرسل‌های است که در «حدائق الناضره» از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده: «انه الداء الخفی»؛[5] یعنی عزل، زنده به گور کردن پنهان است. مراد این است که با عزل، نطفه‌ای که می‌توانست با تخمک ترکیب شده و انسانی پدید آورد، از بین می‌رود. این عمل با حکمت استیلاد (فرزندآوری) و غرض شارع منافات دارد. البته این روایت مرسله است.

تا اینجا طبق روایات مانعه، عزل از زوجه حره جایز دانسته نشد، مگر در صورت اذن یا در عقد منقطع که دلیل جواز در عقد منقطع «اجماع» است؛ وگرنه از خود این روایات، تفاوتی میان دائم و منقطع برداشت نمی‌شود.

بررسی طایفه دوم: روایات مجوزه عزل

طایفه دوم روایاتی هستند که بر جواز عزل دلالت دارند. مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب جواز العزل جمع‌آوری کرده است.

روایت اول این باب را هر سه محمد (کلینی، صدوق و طوسی) با اسناد صحیح نقل کرده‌اند که موجب اطمینان به صدور آن می‌شود.

[٢٥٢٧٢] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.[6]

این روایت صراحت دارد که اختیار عزل با مرد است و او می‌تواند منی را هر جا که بخواهد بریزد. اطلاق این روایت شامل زوجه حره (دائم و منقطع) نیز می‌شود.

در مقام جمع، اگر بخواهیم این اطلاق را تقیید بزنیم، باید به روایات طایفه اول تمسک کنیم؛ اما مرسله دعائم ضعیف بود، روایت فقیه سنداً مشکل داشت و مفهوم عدد آن هم محل بحث بود، و روایت دیه نیز لزوماً ملازم با حرمت نیست (کما اینکه در قتل خطئی دیه هست اما گناه و حرمت نیست). بنابراین روایت صحیح و صریحی که بتواند اطلاق روایات مجوزه را تقیید بزند، وجود ندارد.

روایت دوم [٢٥٢٧٣] ٢ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.[7]

در اینجا نیز امام بدون استثنا کردن زوجه منکوحه، اختیار را به مرد واگذار کرده‌اند. از آنجا که سؤال سائل غالباً منصرف به زوجه منکوحه است، این اطلاق بر جواز عزل حتی بدون اذن زوجه دلالت دارد.

روایت سوم [٢٥٢٧٤] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم﴾[8] فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.[9]

امام سجاد (علیه السلام) در عزل اشکالی نمی‌دیدند و با استناد به آیه ۱۷۲ سوره اعراف می‌فرمودند هر موجودی که خدا در عالم ذر از او میثاق گرفته است، حتماً به دنیا خواهد آمد، حتی اگر نطفه او بر صخره‌ای سخت و صاف ریخته شود. یعنی عزل مانع از تحقق اراده الهی در خلقت نخواهد شد. این روایت نیز دارای اطلاق است.

روایت چهارم [٢٥٢٧٥] ٤ ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحب‌ها وان كرهت ليس لها من الامر شيء.[10]

این روایت صریح‌ترین دلیل بر جواز است، زیرا تصریح می‌کند که عزل از زن حره اشکالی ندارد، حتی اگر زن کراهت داشته باشد و راضی نباشد.

روایت پنجم [٢٥٢٧٦] ٥ ـ وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: الرجل تكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إلیهان شاء عزل وان شاء لم يعزل.[11]

در اینجا نیز امام حق عزل را مطلقاً به مرد واگذار کرده‌اند و تفصیلی میان اذن و عدم اذن نداده‌اند (ترک الاستفصال یفید العموم).

روایت ششم [٢٥٢٧٧] ٦ ـ سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات): عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (والحسن) [١] بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّ عليه‌السلام لا يعزل، وأما أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضر داودان خالفه سليمان والله يقول ﴿ففهمناها سليمن﴾.[12]

موثقه علی بن اسباط از اسحاق بن عمار است که از امام صادق (علیه السلام) درباره عزل سؤال کرد. حضرت فرمودند: «كان عليّ عليه ‌السلام لا يعزل، وأما أنا فأعزل». سائل با شگفتی پرسید که این خلافِ سیره امیرالمؤمنین است! حضرت در پاسخ به داستان داوود و سلیمان (علیهما السلام) اشاره کردند و فرمودند همان‌طور که وظیفه سلیمان با داوود متفاوت بود، در زمان‌های مختلف نیز وظایف متفاوت است. عمل امام صادق (علیه السلام) در اینجا دال بر جواز قطعی عزل است.

جمع‌بندی نهایی

از مجموع روایات مجوزه برمی‌آید که عزل در تمامی موارد جایز است. مرحوم شیخ حر عاملی در پایان اشاره می‌کنند که برخی روایات دیگر بر کراهت عزل در برخی صور دلالت دارند، اما این کراهت به معنای حرمت نیست. بحث درباره روایات دال بر کراهت در جلسه آینده دنبال خواهد شد.