فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی طوائف روایات

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی طوائف روایات

کلام ما پیرامون محاذیری بود که در بحث تلقیح مصنوعی ذکر شده است. محذور هفتم، مسئله «عزل» بود. در ابتدای بحث، معنای عزل بررسی شد و سپس وارد موارد، تقسیمات و صور مختلف عزل شدیم. همان‌طور که بیان شد، «عزل از دُبر زوجه» مطلقاً از محل بحث ما خارج است؛ زیرا اصطلاحاً عنوان عزل بر آن صدق نمی‌کند و توضیحات آن پیش‌تر گذشت.

صور جایز و مورد اتفاق عزل

در این بخش، حکم عزل در سه مورد «عزل به اذن زوجه دائمه»، «عزل از اَمَه» و «عزل از زوجه مُتعه (متمتع‌بها)» بررسی می‌شود:

۱. عزل به اذن زوجه دائمه

در جواز عزل در صورتی که با اذن همسر دائم باشد، هیچ اختلافی نیست (لا خلاف فی جوازه و هو المعروف). دلیل این حکم، روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السلام) است که فرمودند: الا ان ترضى.[1]

واژه «أکره» چه به معنای کراهت مصطلح باشد و چه به معنای حرمت، با عبارت «إلا أن ترضی» قید خورده است. بنابراین، در فرض رضایت زوجه، این حکم (کراهت یا حرمت) وجود ندارد. اگر قائل به حرمت باشیم، رضایت آن را برمی‌دارد و اگر قائل به کراهت باشیم، به طریق اولی با اذن زوجه مسئله حل می‌شود و حتی کراهت نیز باقی نمی‌ماند.

در خصوص اینکه آیا در این فرض (عزل با اذن)، کفاره یا دیه‌ای ثابت است یا خیر، پاسخ آن است که با وجود اذن، دیه منتفی است؛ هرچند برخی قائل به ثبوت آن شده‌اند که نیازمند بحث جداگانه است.

۲ و عزل از اَمَه و زوجه منقطعه

در جواز عزل از «اَمَه» (کنیز) اشکالی وجود ندارد و این مسئله مورد اتفاق اصحاب و علمای امامیه است.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند: «ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة».[2] ایشان معتقدند که علمای ما هم در مورد اَمَه و هم در مورد زوجه متمتع‌بها بر جواز عزل اتفاق نظر دارند.

مرحوم صاحب مستند نیز تعبیر به «عدم الخلاف» نموده و مواردی را برمی‌شمارند: الظاهر عدم الخلاف في جواز العزل عن الأمة والدائمة مع إذنها‌؛[3]

۱. ظاهر عدم خلاف در جواز عزل از اَمَه.

۲. زوجه دائمه در صورت اذن.

۳. شرط کردن عزل در حین عقد.

۴. در صورت اضطرار یا ضرورت (بدون کراهت).

۵. زوجه متمتع‌بها.

ایشان در مورد زوجه متمتع‌بها می‌افزایند: «و إن كان مقتضى إطلاق كلام بعضهم ـ كاللمعة وغيره ـ وقوع الخلاف فی‌ها أيضا»؛ یعنی هرچند مقتضای اطلاق کلام برخی فقها (که مطلقاً عزل را جایز ندانسته‌اند) وقوع خلاف در این مورد است، اما قول صحیح جواز است.

مرحوم صاحب جواهر نیز می‌فرمایند: «وكذا الكلام في الأمة آلتی حكى الإجماع على جواز العزل عنها غير واحد، بل يمكن تحصيله».[4] ایشان می‌فرمایند نه تنها ادعای اجماع شده است، بلکه «یمکن تحصیله» (امکان تحصیل اجماع وجود دارد) که عزل در اَمَه اشکالی ندارد.

همچنین نصوص مستفیضه‌ای بر جواز عزل در اَمَه دلالت دارد؛ مانند صحیحه محمد بن مسلم (که متعدد است).

اتفاق نظر بر جواز عزل در اَمَه و زوجه منقطعه را بزرگانی همچون محقق نراقی، محدث بحرانی، صاحب مستمسک، محقق کرکی (محقق ثانی) و دیگران نقل کرده‌اند.

۴. عزل به اشتراط زوج در حین عقد

مورد چهارم، عزل به شرط زوج در حین عقد نکاح است. اگر زوجه حُرّه دائمه اذن ندهد، اما شوهر هنگام انشاء عقد، عزل را شرط کرده باشد، در جواز این مورد نیز «لا خلاف» (اختلافی نیست). در این فرض، حرمت عزل و حتی کراهت آن (بنا بر قول به کراهت) از بین می‌رود.

مرحوم محقق در شرایع، این مورد را نیز از محل نزاع خارج کرده‌اند. به عقیده ایشان محل نزاع جایی است که زوجه: اولاً حُرّه باشد (نه اَمَه)، ثانیاً منکوحه دائمه باشد (نه متعه)، و ثالثاً در عقد شرط نشده باشد (لم یُشترط فی العقد).

صاحب جواهر نیز از کتاب مبسوط شیخ طوسی، اجماع بر جواز عزل در فرض اشتراط در عقد را نقل کرده‌اند.

مستند این حکم، صحیحه محمد بن مسلم از یکی از صادقین (علیهما‌السلام) است که در وسایل الشیعه، جلد ۲۰، صفحه ۱۵۱، حدیث ۱ و ۲ آمده است.

[٢٥٢٧٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الامة فلا بأس، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

[٢٥٢٧٩] ٢ ـ وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك، و قال في حديثه: الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها. [5]

در این روایت از عزل سؤال شد و حضرت فرمودند: «امّا الأمة فلا بأس». و در ادامه فرمودند: «الا علی الحرة الا ان یشترط ذلک علیها حین یتزوجها» (یا طبق حدیث دوم: «إلا أن ترضی او تشترط ذلک علیها حین یتزوجها»). تصریح حضرت نشان می‌دهد که شرط کردن در حین ازدواج، حکم (حرمت یا کراهت) را برمی‌دارد.

بحث اصولی: رابطه حرمت و کراهت

اگر در روایات، نهی از عزل را حمل بر حرمت کنیم، با اذن یا شرط، این حرمت برداشته می‌شود. اما سؤال اینجاست که با زوال حرمت، آیا کراهت باقی می‌ماند یا خیر؟

این بحث در علم اصول مطرح است:

اگر احکام را «بسیط» بدانیم، با رفتن حرمت، حکم کلاً منتفی می‌شود.

اگر احکام را «مرکب» بدانیم (حرمت = مبغوضیت فعل + عدم جواز فعل)، با برداشته شدن «عدم جواز فعل»، ممکن است «مبغوضیت» باقی بماند که منشأ کراهت شود. (همان‌طور که در وجوب، اگر عدم جواز ترک برداشته شود، مطلوبیت فعل باقی می‌ماند و تبدیل به استحباب می‌شود).

محل دقیق نزاع

بنابراین، محل نزاع تنها در مورد «زوجه حُرّه دائمه» است که نه اذن داده و نه شرطی در ضمن عقد شده باشد. (توضیح آنکه شرط ضمن عقد با اذن بعدی متفاوت است، هرچند نتیجه هر دو جواز است).

بررسی روایات مانعه (دال بر حرمت)

روایات این باب به چند دسته تقسیم می‌شوند: برخی دال بر حرمت، برخی دال بر کراهت و برخی دال بر جواز هستند.

روایت اول:

در مستدرک الوسائل، به نقل از دعائم الاسلام (که البته سندیت آن صرفاً به عنوان مؤید است و دلیل تعبدی مستقل محسوب نمی‌شود) از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است: [١٦٥٨٤] ١ ـ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنه قال: «الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها».[6]

حضرت در تفسیر «مَوؤُدَة» (دختر زنده به گور شده) که در قرآن آمده «سُئِلَتْ»، می‌فرمایند علاوه بر «وأد جلی»، یک «وأد خفی» نیز وجود دارد. حضرت می‌فرمایند وأد خفی آن است که مرد با همسرش مجامعت کند و هنگام انزال، خود را جدا کند و آب را در غیر رحم بریزد.

سپس حضرت می‌فرمایند: «فلا تفعلوا ذلک» (این کار را نکن). نهی در اینجا ظهور در حرمت دارد.

نکته: در مورد اَمَه، استثنا به اذن سید (مولا) مقید شده است، زیرا اختیار اَمَه با مولاست.

نقد استدلال صاحب جواهر بر حرمت

مرحوم صاحب جواهر برای اثبات حرمت به این روایت و دلایل عقلی استناد کرده‌اند که قابل نقد است: بل‌ عنه صلى ‌الله ‌عليه‌ و آله ‌و سلم أيضا «أنه الوأد الخفي» أي قتل الولد، ولأن فيه فواتا للغرض من النكاح، وهو الاستيلاد، وللحق الذي للزوجة وهو الالتذاذ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.[7]

۱. استدلال به عنوان «وأد» (قتل): ایشان می‌فرمایند «وأد خفی» یعنی قتل فرزند، و قتل جایز نیست.

نقد: اگر واقعاً این عمل مصداق قتل باشد، نباید با اذن زوجه یا اذن سید حلال شود (قتل با اجازه مقتول یا ولی حلال نمی‌شود). حال آنکه روایت صریحاً می‌گوید «الا باذنها». پس اطلاق عنوان قتل حقیقی نیست.

۲. فوت غرض از نکاح (استیلاد): ایشان می‌فرمایند عزل باعث فوت غرض نکاح که فرزندآوری است می‌شود.

نقد: اولاً، فوت شدن غرض نکاح حرام نیست (نقض غرض تکوینی است، نه حرمت تشریعی). ثانیاً، غرض از نکاح لزوماً استیلاد نیست و می‌تواند صرف التذاذ باشد.

۳. فوت حق زوجه (التذاذ): می‌فرمایند حق التذاذ زوجه از بین می‌رود.

نقد: التذاذ اتمّ واجب نیست (مانند اینکه زوج حتماً عطر بزند یا نظافت خاصی داشته باشد تا لذت کامل شود). ضمن اینکه عزل لزوماً مانع اصل التذاذ نیست. حق مادری نیز حقی نیست که عدم اعطای آن حرام باشد.

۴. ایذاء زوجه: می‌فرمایند «بل ربما کان فیه ایذاء لها» (چه بسا موجب آزار او شود).

نقد: اولاً، همیشه ایذاء نیست. ثانیاً، هر نوع ایذائی حرام نیست.

بنابراین، استدلال‌های صاحب جواهر برای اثبات حرمت ذاتی عزل (بدون اذن) تام به نظر نمی‌رسد و روایت اول نیز به تنهایی برای اثبات حرمت کافی نیست. ادامه بررسی روایات به جلسه آینده موکول می‌شود.