فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی حکمی و موضوعی

موضوع: فقه خانواده / تلقیح مصنوعی / بیان محاذیر / محذور هفتم / عزل / بررسی حکمی و موضوعی

موضوع بحث پیرامون «تلقیح مصنوعی» است. پیش از ورود به بررسی اقسام مختلف و بیان حکم تکلیفی و وضعی مربوط به هر قسم، لازم است ابتدا به چند محذور کلی که در بحث تلقیح صناعی مطرح شده است، اشاره نماییم.

محذور ششم: اختلاط انساب

ششمین اشکال و محذور مطرح شده، مسئله «اختلاط انساب» است. اگر تلقیح مصنوعی صورت پذیرد، ممکن است مجموعه‌های فراوانی از فرزندان متولد شوند که پدر خود را نمی‌شناسند. این اشکال عمدتاً در مواردی وارد است که نطفه «رجل اجنبی» گرفته شود و با تخمک زن مخلوط شده، لقاح صورت گیرد و در رحم زن قرار داده شود.

از آنجا که معمولاً هویت این رجل اجنبی مشخص نیست و در بانک‌های اسپرم موجود در جامعه، ممکن است برخی از این اسپرم‌ها دارای علامت مشخصه یا یادداشتی نباشند، معلوم نمی‌شود که اسپرم متعلق به چه کسی است؛ لذا فرزند، پدر خود را نمی‌شناسد.

علاوه بر این، مسئله دارای آثار اجتماعی نیز می‌باشد؛ بدین صورت که طفل در خانه شوهرِ زن زندگی می‌کند، در حالی که پدر واقعی او فرد دیگری است. این امر موجب اختلاط انساب شده و یک آشفتگی و اشکال عمومی در انساب ایجاد می‌کند.

برخی نقل کرده‌اند که طبق آمارهای جدید، ۲۵۰ هزار طفل به دلیل تلقیح صناعی تا مدتی نمی‌دانستند پدرانشان چه کسانی هستند؛ و این آمار رو به فزونی است. مشکل اختلاط انساب در فرضی که منی از «محارم» باشد، پیچیدگی و قبح بیشتری می‌یابد و امور را بر هم می‌ریزد. لذا قائلین به حرمت معتقدند به دلیل وجود اختلاط انساب، این کار جایز نیست.

پاسخ‌های کلی به محاذیر مطرح شده

در پاسخ به این سؤالات و محاذیر (از جمله اختلاط انساب و سایر موانع)، دو راه حل کلی ارائه می‌گردد:

راه حل اول: فرض صورتِ فاقد محذور

می‌توان فرضی را تصویر نمود که هیچ‌یک از محاذیر شش‌گانه در آن وجود نداشته باشد؛ و آن موردی است که خود «زوج» اقدام کند، منی از خود او و تخمک از همسرش گرفته شود، لقاح ایجاد گردد و جنین در رحم زوجه خودش قرار داده شود. در این صورت هیچ‌یک از محاذیر قبلی لازم نمی‌آید. اگر تحریک جنسی و استخراج منی نیز توسط زوجه صورت گیرد (و العیاذ بالله با استمناء نباشد)، هیچ منع شرعی وجود نخواهد داشت.

راه حل دوم: استفاده از رحم مصنوعی

صورت دوم، حالتی است که جنین تا زمان ولادت در «رحم مصنوعی» پرورش یابد؛ یعنی به جای رحم زوجه، در رحم مصنوعی قرار گیرد (البته با حفظ خصوصیات شرعی صورت قبل).

بنابراین، نمی‌توان به صورت کلی حکم داد که تلقیح مصنوعی جایز نیست و دارای محذور است؛ زیرا صوری قابل فرض است که خالی از اشکال باشند.

تمسک به قاعده لاحرج (اضطرار)

نکته دیگر، بحث «اضطرار» و دفع حرج است. گاهی زندگی زناشویی به دلیل عدم فرزندآوری در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد. معمولاً زنان در چنین شرایطی پای زندگی می‌مانند، اما مردان غالباً اقدام به طلاق یا ازدواج مجدد می‌کنند و زندگی دچار اختلال و حرج می‌شود. در اینجا «قاعده لاحرج» جاری شده و مانع (حرمت) را برمی‌دارد.

قاعده لاحرج همان‌گونه که در احکام وجوبیه جاری می‌شود و وجوب را برمی‌دارد، در احکام تحریمیه و الزامیه نیز جاری شده و حرمت را مرتفع می‌سازد. بنابراین با توجه به این قاعده، ممکن است بگوییم در موارد حرجی اشکالی در انجام عمل نیست.

محذور هفتم: حرمت عزل منی

هفتمین محذور، مسئله «حرمت عزل منی از زوجه حره دائمه» است. اگر قرار باشد منی مرد برای تلقیح به آزمایشگاه برده شود، بدین معناست که منی در رحم و فرج همسر قرار نگرفته است. این عمل مصداق «عزل» است و اگر قائل شویم عزل جایز نیست، پس تلقیح نیز دچار اشکال می‌شود.

اگر خروج منی با استمناء باشد که حرمت آن مشخص است؛ اما اگر توسط زوجه خارج شود، مستلزم عزل منی است که برخی بزرگان آن را نسبت به زوجه دائمه حره حرام می‌دانند.

بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون عزل

۱. شیخ مفید (ره): ایشان در کتاب «المقنعة» می‌فرمایند: «و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك‌ و له أن يعزل عن الأمة بغير رضاها و اختيارها».[1] یعنی عزل از همسر آزاد جایز نیست مگر با رضایت او. اما در مورد کنیز (امة) می‌فرمایند: «و ان یعزل عن امته بغیر رضاها و اختیارها» که اشکالی ندارد.

از همین کلام شیخ مفید، راه حلی برای محذور هفتم گشوده می‌شود؛ زیرا اگر عزل با رضایت زوجه باشد، اشکالی ندارد. در بحث تلقیح مصنوعی، معمولاً کمال رضایت بین زوجین برقرار است و هر دو خواهان فرزند هستند، لذا این محذور برطرف می‌شود.

۲. تعریف عزل در «التنقیح الرائع»: این کتاب، عزل چنین تعریف شده است: «العزل هو أنه لما يقرب إلى الإنزال يخرج ذكره و لا يدعه ينزل المني منه في فرج المرأة»؛ بلکه منی را در خارج فرج می‌ریزد.[2]

۳. شیخ طوسی (ره): ایشان در «المبسوط» قائل به تحریم هستند و دلیل آن روایات است. فاضل مقداد در «التنقیح الرائع» بیان می‌کند که «و به قال ابن حمزة».

۴. مشهور امامیه: نظر مشهور علما بر جواز عزل است (نهایتاً با کراهت).

مرحوم محقق حلی در «شرائع» می‌فرماید: «الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن قيل هو محرم و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير و قيل هو مكروه و إن وجبت الدية و هو أشبه».[3] ایشان قول به کراهت و وجوب دیه (۱۰ دینار) را اشبه به قواعد می‌دانند.

مرحوم ابن ادریس در «سرائر» می‌فرماید: «و يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما»؛ یعنی گناهکار محسوب نمی‌شود.[4]

مرحوم بحرانی در «الحدائق الناضرة» می‌فرمایند: «المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن».[5]

صاحب جواهر[6] و سید یزدی در «عروة» نیز قائل به جواز عزل هستند.

اقسام و صور عزل

برای عزل هفت صورت بیان شده است:

۱. عزل از دبر زوجه (که از محل نزاع خارج است).

۲. عزل از فرج در ازدواج موقت (متمتع بها).

۳. عزل از فرج در زوجه دائمه، که خود دارای حالات زیر است:

الف) عزل با اذن زوجه.

ب) جایی که در متن عقد نکاح شرط شده باشد که زوج حق عزل دارد.

ج) عزل بدون اذن زوجه.

د) عزل از زوجه‌ای که مسنه (پیر) یا سلیطه و غیره است.

آنچه محل نزاع است، اخراج از فرج و افراغ در خارج است. «مسالک»[7] و «ریاض» عزل را این‌گونه معنا کرده‌اند: «المراد بالعزل ان یجامعها فاذا جاء وقت انزال الماء اخرج فانزل خارج الفرج».[8]

نتیجه‌گیری در باب عزل

در مورد «عزل به اذن زوجه»، خلافی در جواز آن نیست و این مسئله معروف و مشهور است. مرحوم آیت‌الله حکیم در «مستمسک العروة» ادعای اجماع مرکب علما بر این مطلب را دارند.[9]

دلیل جواز نیز روایات است، از جمله صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) در «وسائل الشیعة» که می‌فرماید: [٢٥٢٧٩] ٢ ـ وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.[10]