فقه خانواده / احکام اولاد / فرع چهارم / الحاق ولد مساحقه / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / فرع چهارم / الحاق ولد مساحقه / بررسی روایات

الحاق ولد به واسطه مساحقه (بررسی فرع چهارم)

کلام ما پیرامون فرع چهارم از مباحث الحاق ولد بود که به موضوع «الحاق ولد به واسطه مساحقه» اختصاص دارد. صورت‌مسئله بدین قرار است که زنی با همسر شرعی خود همبستر می‌شود و نطفه مرد به او منتقل می‌گردد. سپس این زن با کنیز (جاریه) باکره‌ای مساحقه می‌کند که در اثر این عمل، منی مرد به رحم آن جاریه منتقل شده و منجر به بارداری او می‌شود.

در جلسات گذشته روایاتی در این زمینه قرائت شد و احکام زیر از آن‌ها استخراج گردید:

۱. ثبوت مهر بر ذمه زوجه: این زن (زوجه) ملزم به پرداخت مهر دختر باکره است؛ زیرا طبق تعلیل وارده در روایات: لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها؛[1] تولد فرزند مستلزم پارگی و ازاله بکارت است، لذا ضمان مهر بر عهده مسبب آن می‌باشد.

۲. رجم زوجه: حکم زوجه، سنگسار (رجم) است، زیرا او «محصنه» محسوب می‌شود.

۳. حد جاریه: در خصوص جاریه، باید صبر کنند تا فرزند را به دنیا بیاورد و پس از وضع حمل، حد بر او جاری می‌شود که عبارت از جلد (شلاق) است.

نکته فرعی: اگر زوجه بلافاصله پس از همبستری با شوهر و پیش از اقدام به مساحقه، همسرش از دنیا برود، حکم «سحقِ محصنه» بر او صدق نخواهد کرد (و حکم رجم منتفی می‌شود). همچنین در ادامه بحث عده، مسائلی پیرامون عده وفات یا طلاق سوم مطرح شد؛ در طلاق بائن با اینکه حق رجوع و ازدواج مجدد فوری وجود ندارد، اما رعایت عده الزامی است. فرض کلام ما در جایی است که دخول (به معنای انتقال نطفه) صورت گرفته باشد، هرچند به شکل متعارف نباشد و انتقال از طریق مساحقه رخ داده باشد.

بررسی روایات وارده در باب مساحقه و انتقال نطفه

در این رابطه روایات دیگری وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

روایت اول

این روایت در کتاب وسائل الشیعة آمده است. مرحوم شیخ طوسی از احمد بن محمد، از عباس بن موسی، از یونس بن عبدالرحمن، از اسحاق بن عمار، از معلی بن خنیس نقل می‌کند.

[٣٤٤٧٧] ٤ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.[2]

معلی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردی سؤال کردم که با همسرش همبستر شده و همسرش نطفه او را به کنیز باکره‌ای منتقل کرده («فنقلت ماءه إلى جارية بكر») و آن کنیز حامله شده است.

حضرت فرمودند: فرزند متعلق به آن مرد است (چون صاحب نطفه است).

سپس در ادامه فرمودند: بر آن زن (زوجه) رجم است و بر جاریه حد (تازیانه) جاری می‌شود.

روایت دوم

این روایت را شیخ طوسی با سندی دیگر از محمد بن علی بن محبوب (که سندش به احمد بن محمد می‌رسد) نقل کرده است. همچنین شیخ صدوق به اسناد خود از علی بن ابی‌حمزه بطائنی، از اسحاق بن عمار، از امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند.

[٣٤٤٧٨] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه.[3]

حضرت در این روایت می‌فرمایند: هرگاه مردی با همسرش آمیزش کند و زن آب او را بردارد...). تعبیر «امْرَأَتَهُ» نشان‌دهنده این است که زن، همسر شرعی مرد است و حکم رجم در ادامه، دلالت بر محصنه بودن او دارد.

ادامه روایت می‌فرماید: زن سنگسار می‌شود، جاریه تازیانه می‌خورد و فرزند به پدرش ملحق می‌گردد.

تحلیل مسئله الحاق ولد به جاریه (مادر)

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود: چرا فرزند به جاریه ملحق نمی‌شود؟ با توجه به اینکه فرزند در رحم جاریه رشد کرده و متولد شده است، از نظر لغوی و عرفی فرزند او محسوب می‌شود؛ اما روایات تنها بر «الحاق به پدر» تأکید کرده‌اند و نسبت به مادر ساکت هستند.

دیدگاه قائلین به عدم الحاق

برخی معتقدند سکوت امام (علیه‌السلام) در مقام بیان، دلالت بر عدم الحاق دارد. وقتی حضرت می‌فرمایند «الحق الولد بأبيه» و نامی از جاریه نمی‌برند، معلوم می‌شود که فرزند شرعاً به جاریه ملحق نمی‌شود. همچنین قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر» اگرچه در مورد زناست و اینجا عمل «سحق» است، اما مفاد آن نفی الحاق در موارد غیرشرعی است.

بنابراین، از مجموع روایات سه حکم قطعی استفاده می‌شود:

الحاق فرزند به زوج (صاحب نطفه).

2. رجم زوجه (به دلیل احصان و انتقال نطفه).

3. جلد (شلاق) برای جاریه باکره.

اما درباره الحاق فرزند به جاریه، دلیلی در روایات وجود ندارد. حتی می‌توان گفت عدم الحاق از روایات استظهار می‌شود؛ زیرا مولا در مقام بیان تمام ابعاد حکم بوده است. اگرچه آیه شریفه می‌فرماید: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُم﴾[4] (مادرانشان تنها کسانی هستند که آنان را زاده‌اند)، اما ممکن است این قاعده در موارد غیرشرعی (مانند زنا و مساحقه) تخصیص خورده باشد.

بررسی مقام بیان در روایات

در پاسخ به این شبهه که شاید امام در مقام بیان تمام ابعاد مسئله نبوده‌اند، باید گفت: راوی از حکم کلی مسئله سؤال کرده است. در نقل دیگری تعبیر شده: «فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا؟» (نظر شما در این باره چیست؟). حضرت ابعاد مختلفی از جمله وضعیت پدر، حد زوجه و حد جاریه را بیان فرمودند، اما درباره مادریِ جاریه سکوت کردند که این سکوت معنادار است.

نقد دیدگاه محقق سبزواری

مرحوم محقق سبزواری در این رابطه فرموده‌اند که زوجه باید «جلد» شود (که این خلاف تصریح روایات به «رجم» است) و همچنین فرموده‌اند فرزند به صاحب نطفه و همچنین به جاریه ملحق می‌شود، با این استدلال که «جاریه مادر اوست».

به نظر ما این استدلال، «مصادره به مطلوب» است. بحث اصلی ما دقیقاً بر سر همین موضوع است که آیا شرعاً جاریه مادر محسوب می‌شود یا خیر؟ صرفِ زایمانِ فیزیکی در نظر عرف، ملازمه‌ای با مادریِ شرعی و الحاق نسب ندارد. وقتی امام (علیه‌السلام) در مقام بیان، الحاق به زوج را تصریح می‌کنند اما الحاق به جاریه را ذکر نمی‌کنند، استفاده می‌شود که الحاق شرعی به جاریه ثابت نیست.

استدلال به اصل عملی (استصحاب)

در بحث الحاق شرعی، ما نیازمند دلیل هستیم. اگر شک کنیم که آیا این فرزند به جاریه ملحق می‌شود یا خیر، می‌توانیم به «استصحاب عدم ازلی» تمسک کنیم. بدین بیان که پیش از انعقاد نطفه و عمل مساحقه، هیچ‌گونه الحاقی بین این فرزند (که هنوز وجود نداشت) و جاریه وجود نداشت. اکنون که فرزند متولد شده، شک داریم آیا الحاق شرعی حاصل شده است یا خیر؟ اصل بر عدم الحاق است.

با پایان یافتن بررسی این فرع، در جلسه آینده وارد بحث «تلقیح و لقاح مصنوعی» خواهیم شد که ارتباط تنگاتنگی با مباحث مطرح شده در این فرع دارد.