فقه خانواده / احکام اولاد / بحث الحاق ولد به زانی و زانیه / کلام مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / بحث الحاق ولد به زانی و زانیه / کلام مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه

سخن در این بود که آیا ولد زنا (العیاذ بالله) به زانی و زانیه ملحق می‌شود و احکام نسب (مانند ارث) را داراست یا خیر؟

نسبت به زانی (مرد زناکار)، بیان شد که ولد ملحق نمی‌شود و آثار پدری شرعی بر او بار نمی‌گردد. اما نسبت به زانیه (مادر)، مشهور علمای امامیه قائل به عدم الحاق هستند؛ ولی سه تن از فقهای بزرگ (مرحوم شیخ صدوق، ابن جنید و ابوالصلاح حلبی) قائل به الحاق ولد به مادر و برقراری توارث میان آن‌ها می‌باشند.

بررسی ادله‌ی قائلین به الحاق به مادر

قائلین به الحاق، به دو دلیل عمده استناد کرده‌اند:

۱. موثقه اسحاق بن عمار

این روایت در وسائل الشیعة نقل شده است: [٣٢٩٩٨] ٩ ـ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنَّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه اُمّه، وأخواله، وإخوته لاُمّه، أو عصبتها.[1]

بررسی سندی:

سند روایت به شرح زیر است: «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار...».

راوی مورد بحث در این سند، «غیاث بن کلوب» است که عامی (غیر امامی) می‌باشد. آیت‌الله خویی در معجم رجال الحدیث با استناد به کلام نجاشی و شیخ طوسی، وثاقت او را تأیید می‌کنند.[2] شیخ طوسی در عده الاصول می‌فرمایند امامیه به روایات راویان ثقه (حتی اگر غیر امامی باشند) عمل می‌کنند، مشروط بر اینکه معارضِ امامیِ موثق نداشته باشند. بنابراین، سند روایت «موثقه» محسوب می‌شود.

بررسی دلالت

در متن روایت آمده است: «ترثه اُمّه، وأخواله». این عبارت صراحت دارد که مادر و دایی‌های ولد زنا از او ارث می‌برند. همچنین عبارت «وإخوته» (برادران و خواهران مادری) دال بر توارث است.

برخی (مانند شیخ طوسی) احتمال داده‌اند که راوی (غیاث بن کلوب) حکم «ولد ملاعنه» را شنیده و به گمان خود، «ولد زنا» را نیز به آن ملحق کرده و در روایت آورده است. شیخ طوسی این خبر را «شاذ» می‌داند که نمی‌تواند در برابر روایات کثیره و معتبرِ دال بر عدم الحاق (مانند «لِلْعَاهِرِ الْحَجَر») مقاومت کند.

روایت موقوفه یونس

در وسائل الشیعة روایتی نقل شده است:

[٣٢٩٩٥] ٦ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.

قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة

این روایت «موقوفه» است؛ یعنی کلام یونس بن عبدالرحمن است و به معصوم (ع) اسناد داده نشده است. شیخ طوسی می‌فرماید ممکن است این نظر اجتهادی خودِ یونس باشد (ضرب من الاعتبار) و حجت شرعی محسوب نمی‌شود.

بررسی ادله‌ی قائلین به عدم الحاق (مشهور)

مشهور فقهای امامیه با استناد به روایات مطلق و قواعد کلی، قائل به عدم توارث و عدم الحاق به مادر هستند.

۱. اطلاق روایات نفی نسب

روایاتی مانند الولد لغية لا يورث.[3] (صحیحه علی بن مهزیار) و «لِلْعَاهِرِ الْحَجَر» (نبوی مشهور) دارای اطلاق هستند. «عاهر» شامل مرد و زن زناکار هر دو می‌شود و حکم به «حجر» (محرومیت) برای هر دو ثابت است. این لسان، آبی از تخصیص است و دلالت بر نفی کلیِ نسب و آثار آن دارد.

عدم توارث طرفینی

در مفتاح الکرامة به نقل از قواعد علامه حلی آمده است: «لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا یرثهم هو لعدم النسب شرعاً».[4] صاحب مفتاح الکرامة می‌فرماید این حکم مورد اتفاق اصحاب است (جز صدوق و ابوالصلاح). اجماع بر این است که توارث میان ولد زنا و زانی/زانیه وجود ندارد.

روایت عبدالله بن سنان

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) سؤال می‌شود: «مَالُ وَلَدِ الزِّنَا لِمَنْ هُوَ؟» حضرت فرمودند: «لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ».

اینکه حضرت بدون استفصال، وارث را امام (علیه السلام) معرفی کردند، نشان می‌دهد که پدر و مادر و بستگان آن‌ها ارث نمی‌برند (زیرا اگر ارث می‌بردند، امام (علیه السلام) وارث منحصر نبود).

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به ضعف یا شذوذ روایات دال بر الحاق (موثقه اسحاق و موقوفه یونس) و اعراض مشهور قدما از آن‌ها، و در مقابل، قوت و کثرت روایات دال بر عدم الحاق (مانند «لِلْعَاهِرِ الْحَجَر» و «لَا يُورَثُ») و اجماع منقول بر عدم توارث، قول مشهور (عدم الحاق به مادر) اقوی است.

برخی احتمالات دیگر نیز مطرح شده است؛ مثلاً حمل روایات الحاق بر موردی که زنا از طرف مرد بوده ولی زن «شبهه» داشته است (مانند ولد ملاعنه که از طرف مادر ملحق می‌شود). در این صورت، فرزند نسبت به مادر «ولد شبهه» است و احکام نسب بر او بار می‌شود، اما نسبت به پدر «ولد زنا» است.

حکم نهایی

ولد زنا نه از زانی ارث می‌برد و نه از زانیه؛ و آن‌ها نیز از او ارث نمی‌برند. اگر ولد زنا همسر یا فرزندی داشته باشد، آن‌ها وارث او هستند. در صورت نبود وارث نسبی و سببیِ مشروع، میراث او به امام (ع) می‌رسد. همچنین دوقلوهای حاصل از زنا نیز از یکدیگر ارث نمی‌برند، زیرا نسب شرعی میان آن‌ها ثابت نیست.