فقه خانواده / احکام اولاد / بحث الحاق ولد به زانی و زانیه / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / بحث الحاق ولد به زانی و زانیه / بررسی روایات

مبحث الحاق ولد زنا: بررسی الحاق به زانی و زانیه

با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بحث ما در این بود که آیا ولد زنا (العیاذ بالله) به مرد زانی ملحق می‌شود یا خیر؟ عرض شد که خیر، ملحق نمی‌شود. این عدم الحاق به معنای نفی پدریِ شرعی و آثار آن است، نه نفی تکوینی.

توضیح آنکه: وقتی می‌گوییم «آب» (پدر)، منظور «آب شرعی» است؛ یعنی کسی که شارع مقدس آثار پدری (مانند ارث، محرمیتِ کاملِ دارای آثار، ولایت و...) را بر او مترتب می‌کند. هرچند عرفاً این فرد پدرِ تکوینی باشد، اما شارع با حکم «للزانی الحجر» و نفی الحاق، آثار ابوت شرعی را از او سلب کرده است. بنابراین اگرچه تکویناً فرزند اوست، اما شرعاً «آب» محسوب نمی‌شود و احکام ابوت بر او بار نمی‌گردد.

بحث الحاق ولد زنا به زانیه (مادر)

سؤال بعدی این است که آیا ولد زنا به زانیه (مادر) ملحق می‌شود و احکام مادری و فرزندی (مانند ارث) بین آن‌ها برقرار است یا خیر؟

مشهور بزرگان شیعه قائل به عدم الحاق به مادر نیز هستند؛ اما برخی از فقهای بزرگ مانند مرحوم شیخ صدوق، ابن جنید و ابوالصلاح حلبی قائل به الحاق ولد زنا به مادر و ارث‌بری متقابل شده‌اند. در ادامه به بررسی ادله‌ی قائلین به الحاق می‌پردازیم.

بررسی ادله‌ی قائلین به الحاق به مادر

دلیل اول: موثقه اسحاق بن عمار

اولین دلیل، روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است:

[٣٢٩٩٨] ٩ ـ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنَّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه اُمّه، وأخواله، وإخوته لاُمّه، أو عصبتها.[1]

بررسی سندی

طریق شیخ به محمد بن حسن صفار صحیح است. حسن بن موسی خشاب امامی و ثقه است.

غیاث بن کلوب: ایشان غیر امامی (عامّی) اما ثقه است. آیت‌الله خویی در معجم رجال الحدیث با استناد به کلام نجاشی و شیخ طوسی، وثاقت او را ثابت می‌کنند.[2] شیخ طوسی در عده الاصول می‌فرمایند امامیه به روایات ثقات (حتی غیر امامی) عمل می‌کنند مادامی که معارضِ امامی نداشته باشد. لذا این روایت «موثقه» است.

بررسی دلالت

در متن روایت آمده است: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه اُمّه، وأخواله؛ این عبارت صراحت دارد که مادر و دایی‌های ولد زنا از او ارث می‌برند. اطلاق لفظ «ام» و «خال» و حکم به توارث، دلالت بر الحاق ولد زنا به طرف مادر دارد.

همچنین عبارت «وَ إِخْوَتُهُ» اشاره به برادران و خواهران مادری (و نه پدری) دارد که آن‌ها نیز ارث می‌برند.

مناقشه شیخ طوسی

شیخ طوسی در ذیل روایت می‌فرمایند: ممکن است راوی (غیاث بن کلوب که عامی است) حکم ولد ملاعنه را شنیده و به گمان خود، ولد زنا را نیز به آن ملحق کرده و در روایت آورده است. مضافاً بر اینکه شیخ می‌فرمایند این خبر شاذ است و نمی‌تواند در برابر روایات معارض (دال بر عدم ارث) مقاومت کند.

توجیه صاحب وسائل

صاحب وسائل نیز احتمال می‌دهد که این روایت حمل بر موردی شود که زنا از طرف مرد بوده ولی زن شبهه داشته است ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة؛ در این صورت، فرزند نسبت به مرد، ولد زنا است (و ملحق نمی‌شود)، اما نسبت به زن، ولد شبهه است و ملحق می‌شود.

بررسی روایات معارض (عدم الحاق)

در مقابلِ روایت فوق، روایاتی وجود دارد که بر عدم الحاق و عدم ارث دلالت دارند و اطلاقشان شامل مادر نیز می‌شود.

۱. صحیحه علی بن مهزیار

[٢٧٦٨٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه‌السلام: ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.[3]

امام (علیه السلام) به طور مطلق فرمودند: این فرزند، فرزند زناست و ارث برده نمی‌شود. اطلاق «لا یورث» (چه صیغه مجهول به معنای ارث برده نمی‌شود، چه معلوم به معنای ارث نمی‌گذارد) شامل عدم توارث با پدر و مادر، هر دو می‌شود.

نبوی مشهور

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر». «عاهر» (زناکار) شامل مرد و زن هر دو می‌شود. حکم به محرومیت («الحجر») برای زانی و زانیه، دلالت بر نفی نسب و آثار آن (از جمله ارث) دارد. این لسان، لسانِ نفی کلی است و سیاق آن ابای از تخصیص دارد.

روایت یونس

[٣٢٩٩٥] ٦ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.

قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة

این روایت اگرچه دال بر ارث بردن از مادر است، اما «موقوفه» است؛ یعنی کلام خود یونس بن عبدالرحمن است و به معصوم (علیه السلام) نسبت داده نشده است. شیخ طوسی می‌فرماید ممکن است این نظر اجتهادی یونس باشد که از باب قیاس یا اعتبار، ولد زنا را به ولد ملاعنه تشبیه کرده است؛ لذا حجت نیست.

نتیجه‌گیری

با توجه به اعراض مشهور قدمای امامیه از روایات دال بر الحاق به مادر و وجود روایات مطلق و صحیحی که نفی توارث و نسب می‌کنند (مانند «الولد لغیة لا یورث» و «للعاهر الحجر»)، قول به عدم الحاق ولد زنا به مادر و عدم توارث میان آن‌ها، قول اقوی و مطابق با اصول مذهب است.

قول به الحاق (نظر صدوق و اسکافی) مبتنی بر روایاتی است که یا سنداً ضعیفند (موقوفه)، یا شاذ هستند، یا احتمال دخالت حدس راوی در آن‌ها وجود دارد و یا قابل حمل بر موارد خاص (مانند شبهه از طرف مادر) می‌باشند.