فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / فروع الحاق ولد به زوج / فرع سوّم / دیدگاه محقق حلّی

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / فروع الحاق ولد به زوج / فرع سوّم / دیدگاه محقق حلّی

مبحث الحاق ولد به زوج: فروع فقهی مرتبط با ولد زنا

در ادامه‌ی مباحث پیشین پیرامون «الحاق ولد به زوج» و فروع آن، اکنون به بررسی فروع بیان‌شده در کتاب شرایع الاسلام، جواهر الکلام و مسالک الافهام می‌پردازیم.

فرع سوم: حکم الحاق ولد زنا در صورت ازدواج بعدی زانی

مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام می‌فرماید:

و لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به و كذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها.[1] یعنی اگر مردی با زنی زنا کند و او را باردار نماید، سپس با آن زن ازدواج کند، جایز نیست که آن فرزند را به خود ملحق کند. همچنین اگر با کنیزی زنا کند و او باردار شود و سپس زانی آن کنیز را بخرد، باز هم الحاق ولد به او صحیح نیست.

ادله‌ی عدم الحاق ولد زنا

مرحوم صاحب جواهر در تبیین دلیل این حکم می‌فرماید: لما سمعت من النص والإجماع على أن للزاني الحجر.[2]

دلیل عدم الحاق، نص و اجماع بر این است که «لِلزَّانِي الْحَجَر» (سنگ بهره‌ی زانی است)؛ که کنایه از محرومیت زانی از نسب و آثار آن می‌باشد. بنابراین، فرزندی که از راه زنا متولد می‌شود، شرعاً به زانی ملحق نمی‌شود و آثار پدری و فرزندی (مانند توارث) بر آن مترتب نمی‌گردد، هرچند تکویناً از نطفه‌ی او باشد.

ممکن است اشکال شود که با ازدواج بعدی یا خریدن کنیز، «فراش» حاصل شده است و طبق قاعده‌ی «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»، باید فرزند ملحق شود.

پاسخ این است که اولاً: قاعده «الولد للفراش» در مورد ولدی است که نطفه‌اش در زمان فراش منعقد شده باشد المنعقد في الفراش لا المتولد مطلقاً؛[3] در حالی که در اینجا یقین داریم نطفه در زمان زنا منعقد شده است.

ثانیاً: حکم «لِلزَّانِي الْحَجَر» صریحاً نفی نسب و آثار می‌کند و جایی برای اجرای قاعده فراش باقی نمی‌گذارد. فراش متأخر نمی‌تواند حکمِ انتفاء نسبِ سابق را تغییر دهد.

روایات دال بر عدم الحاق

۱. صحیحه علی بن مهزیار

این روایت در وسائل الشیعة آمده است. شیخ طوسی با سند معتبر از علی بن مهزیار نقل می‌کند:

[٢٧٦٨٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.[4]

در این روایت سؤال شده است که مردی با زنی زنا کرده و پس از بارداری با او ازدواج نموده و فرزندی متولد شده که بسیار شبیه مرد است. امام (علیه السلام) مرقوم فرمودند: این فرزند، ولد زنا است («لِغَيَّة») و ارث برده نمی‌شود.

صحیحه حلبی

این روایت در وسائل الشیعة از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است:

[٢٦٨٧٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.[5]

اگر مردی با کنیز قومی به حرام نزدیکی کند، سپس او را بخرد و ادعای فرزندی ولد او را نماید، از او ارث برده نمی‌شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نیز فرمودند: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر».

احکام توارث ولد زنا

با توجه به ادله فوق، ولد زنا به زانی ملحق نمی‌شود؛ لذا نه زانی از او ارث می‌برد و نه او از زانی. اما در مورد الحاق به مادر و توارث با او اختلاف نظر وجود دارد:

۱. قول به عدم توارث مطلق (مشهور متأخرین):

علامه حلی در قواعد الاحکام می‌فرماید: لا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما، ولا يرثهم هو، لعدم النسب شرعاً. وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام، ومع الزوجين الخلاف.[6]

طبق این نظر، نسب شرعی منتفی است؛ لذا هیچ‌یک از زانی و زانیه و خویشاوندانشان از ولد زنا ارث نمی‌برند و او نیز از آن‌ها ارث نمی‌برد.

البته ولد زنا با همسر و فرزندان خود توارث دارد (وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته). اگر وارثی نداشت، میراث او به امام (علیه السلام) می‌رسد.

قول به توارث با مادر (صدوق، ابوالصلاح حلبی، ابن جنید):

برخی از قدما قائلند که ولد زنا به مادر ملحق می‌شود و از او ارث می‌برد.

ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه می‌فرماید: ولد الزنا يرث امه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه، ولا يرث الفحل ومن يتعلق بنسبه ولا يرثونه.[7]

ابن جنید می‌فرماید: ولد زنا از زانی ارث نمی‌برد، اما میراث او مانند «ولد ملاعنه» است (که تنها با مادر و اقوام مادری توارث دارد).[8]

دیدگاه اهل سنت

اهل سنت (مانند کاشانی حنفی در بدائع الصنائع) قائلند که نسب ولد زنا از طرف پدر ثابت نمی‌شود (به دلیل «لعدم الفراش»)، اما از طرف مادر ثابت است. دلیل آن‌ها این است که نسب مادری با صرف ولادت ثابت می‌شود.

آن‌ها معتقدند شرطیت «فراش» تنها برای اثبات نسب پدری است که با نص خاص ثابت شده است، اما برای مادر چنین شرطی وجود ندارد (یا در مورد کنیز، مادر مملوکه است و فراش برای او معنا ندارد).

نتیجه: در فقه امامیه، قول مشهور عدم الحاق به زانی و زانیه است، اما قولی نیز وجود دارد که الحاق به مادر را می‌پذیرد.

در جلسات آینده روایات مربوط به الحاق یا عدم الحاق به مادر بررسی خواهد شد.