فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / فروع الحاق ولد به زوج / دیدگاه محقق حلّی و شهید ثانی

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / فروع الحاق ولد به زوج / دیدگاه محقق حلّی و شهید ثانی

مبحث الحاق ولد به زوج: بررسی فروع فقهی (فرع دوم)

کلام ما منتهی شد به ذکر برخی از فروعی که مرحوم محقق حلی (صاحب شرایع) در پایان این بحث (الحاق ولد به زوج) متعرض آن‌ها می‌شوند. فرع اول بررسی شد و به اتمام رسید. کلام در فرع دوم بود که مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام آن را بسط داده و شقوق مختلفی برای آن ترسیم نموده‌اند.

صورت اول: عدم وجود فراش دوم (طلاق بدون ازدواج مجدد)

شق اول این است: إذا طلّق المدخول بها فأتت بعد الطلاق بولد لستّة أشهر فصاعدا من حين وطء المطلّق، و لم يتجاوز أقصى الحمل، و لم توطأ بعده بعقد و لا شبهة، فهو للمطلّق بغير إشكال، لأنها فراشه و لم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد. و إن كان لأزيد من مدّة الحمل انتفى عنه مطلقاً.[1]

اگر زن مدخول‌بهایی طلاق داده شود و پس از طلاق، فرزندی بیاورد که از زمان وطی شوهر، شش ماه یا بیشتر گذشته باشد و از طرفی «و لم يتجاوز أقصى الحمل» (از حداکثر مدت حمل تجاوز نکرده باشد) و شرط دیگر اینکه «و لم توطأ بعده بعقد و لا شبهة» (بعد از طلاق، وطی به عقد یا شبهه‌ای نداشته باشد).

در این صورت حکم این است: «فهو للمطلّق بغير إشكال»؛ این فرزند بدون اشکال به همان زوج ملحق می‌شود، به دلیل قاعده‌ی «لِلْفِرَاشِ» و اینکه «و لم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد» (فراش دیگری که در ولد با او شریک باشد وجود ندارد).

بله، اگر مدت از اقصی‌الحمل بیشتر باشد، «انْتَفَى عَنْهُ مُطْلَقاً» (فرزند مطلقاً از او نفی می‌شود).

صورت دوم: وجود فراش دوم (تعارض دو فراش)

شق دوم مسئله چنین است: «و إن لحقها فراش آخر بعقد أو شبهة، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني، كما لو ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطئه و لأقصى الحمل فما دون من وطء الأول، لحق بالأول أيضا، و تبيّن بطلان نكاح الثاني، لوقوعه في عدّة الأول، و حرمت عليه أبدا، لوطيه في العدّة»؛[2] اگر فراش دومی (چه به عقد و چه به شبهه) وجود داشته باشد، فروض مختلفی تصویر می‌شود:

فرض اول: امکان الحاق به اول و عدم امکان به دوم

اگر امکان لحوق ولد به فراش دوم نباشد (مثلاً مدت حمل از زمان نزدیکی دوم کمتر از اقل حمل باشد) و از طرفی امکان الحاق به فراش اول باشد: «كما لو ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطئه و لأقصى الحمل فما دون من وطء الأول».

توضیح: یعنی نسبت به وطی دوم کمتر از شش ماه باشد و نسبت به وطی اول از اقصی‌الحمل بیشتر نباشد.

حکم: «لَحِقَ بِالْأَوَّلِ» (به شوهر اول ملحق می‌شود).

آثار حکم:

۱. «تبيّن بطلان نكاح الثاني»؛ نکاح دوم باطل می‌شود، زیرا مشخص می‌شود که عقد در ایام عده‌ی شوهر اول بوده است (چون زن باردار بوده و عده‌ی باردار، وضع حمل است و هنوز وضع حمل نشده بوده که ازدواج صورت گرفته است).

۲. «و حرمت عليه أبدا، لوطيه في العدّة»؛ به دلیل وطی در عده (حتی اگر شبهه باشد طبق نظر مشهور)، زن بر شوهر دوم حرام ابدی می‌شود.

فرض دوم: امکان الحاق به دوم و عدم امکان به اول

و لو انعكس، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول و لأقلّ الحمل فصاعدا إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق بالثاني قطعاً.[3] اگر نسبت به وطی اول، از اکثر حمل (اقصی‌الحمل) تجاوز کرده باشد (مثلاً بیش از یک سال یا ۹ ماه یا ۱۰ ماه بنابر اقوال مختلف)، و نسبت به وطی دوم، شش ماه یا بیشتر باشد.

حکم: «لَحِقَ بِالثَّانِي قَطْعاً»؛ پر واضح است که قطعاً به شوهر دوم ملحق می‌شود.

فرض سوم: عدم امکان الحاق به هیچ‌کدام

و إن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول، و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى عنهما قطعاً. اگر نسبت به شوهر اول از اقصی‌الحمل تجاوز کرده و نسبت به شوهر دوم کمتر از شش ماه باشد.

حکم: «انْتَفَى عَنْهُمَا قَطْعاً»؛ فرزند از هر دو نفی می‌شود و ملحق به هیچ‌کدام نیست.

فرض چهارم: امکان الحاق به هر دو (تعارض)

و إن أمكن إلحاقه بهما، بأن ولدته فيما بين أقصى الحمل و أدناه من وطئهما، أمكن كونه منهما.[4] مثال: بچه ۱۰ ماهه به دنیا آمده باشد (با فرض اینکه اقصی‌الحمل یک سال باشد)؛ که نسبت به دومی بیشتر از ۶ ماه است و نسبت به اولی کمتر از یک سال است. در اینجا امکان انتساب به هر دو وجود دارد.

بررسی ترجیح:

۱. «لا خلاف في عدم ترجيح الأول»؛ در اینکه شوهر اول ترجیحی ندارد، اختلافی نیست. زیرا دومی دارای فراش است و احتمال الحاق به او یا اقواست یا حداقل مساوی.

۲. «في ترجيح الثاني أو اعتبار القرعة قولان»؛ در اینکه آیا دومی ترجیح دارد یا باید سراغ قرعه رفت، دو قول است.

منشأ اختلاف: «منشؤهما من كونها حال الوطء فراشا لكلّ منهما»؛ هر دو وطی صلاحیت فراش بودن را دارند و « الزمان صالح لإلحاقه بهما، فلا ترجيح إلا بالقرعة». ممکن است گفته شود فراش اول با طلاق زائل نمی‌شود بلکه با اتمام عده زائل می‌شود (و هنوز احتمال بقای عده هست)، پس هر دو احتمال فراش دارند.

نظر اقوی (ترجیح ثانی):

« و من أن فراش الثاني ثابت بالفعل حقيقة، بخلاف الزائل، فإنه مجاز عند جمع من الأصوليّين، و قد قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الولد للفراش». و القولان للشيخ في المبسوط و النهاية و العلامة في المختلف و غيره. و اختار المصنف إلحاقه بالثاني».[5] فراش دوم بالفعل و حقیقتاً ثابت است، اما فراش اول زائل شده است.

استدلال اصولی: اطلاق لفظ فراش بر اولی (که زائل شده) طبق نظر جمعی از اصولیین در بحث مشتق (که آیا حقیقت در متلبس بالمبدأ است یا اعم از منقضی)، «مجاز» است. اما نسبت به دومی حقیقت است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»؛ لذا فراش فعلی (دوم) مقدم است.

بررسی روایات وارده در مقام

برای اثبات حکم در این فروع، به روایات مراجعه می‌کنیم:

روایت اول: صحیحه زراره

[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.[6]

از امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده است: اگر زنی طلاق داده شود، عده نگه دارد و ازدواج کند و ۵ ماه پس از ازدواج دوم وضع حمل کند، فرزند مال شوهر اول است (چون اقل حمل برای دومی محقق نشده). و اگر ۶ ماه پس از ازدواج دوم وضع حمل کند، فرزند مال دومی است.

نکته: این روایت با تفصیلی که بیان کردیم (عدم ادعای حمل در حین عده و ازدواج مجدد) سازگار است و الحاق به اخیر را در صورت تحقق ۶ ماه تأیید می‌کند.

روایت دوم: مرسله جمیل

[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام ، في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول.[7]

درباره زنی که در عده ازدواج کرده است: باید جدا شوند و یک عده‌ی مشترک برای هر دو نگه دارد. اگر ۶ ماه یا بیشتر گذشت، مال دومی است. و اگر کمتر بود، مال اولی است.

روایت سوم: صحیحه حلبی

[ ٢٦٨٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير.[8]

از امام صادق (علیه‌السلام): اگر ۵ ماهه زایید، مال مولای آزادکننده است.

جمع‌بندی صاحب حدائق

مرحوم صاحب حدائق پس از نقل این روایات می‌فرمایند:

و قد اشتركت هذه الروايات في الدلالة على أنه مع تعدد صاحب الفراش فإنه يحكم للأول إن نقص عن الستة، و إن كانت ستة فصاعدا فهو للثاني، و منه يظهر بطلان القول بالقرعة؛[9] اگر از ۶ ماهِ وطی دوم کمتر باشد، حکم به نفع اولی است (البته به شرطی که از اقصی‌الحمل اولی نگذشته باشد). و اگر ۶ ماه تمام شد، مال دومی است (که فراش بالفعل دارد). این روایات نشان می‌دهد که قول به قرعه باطل است، زیرا قرعه برای "کل امر مشکل" است و اینجا با وجود نص، مشکلی وجود ندارد.

تطبیق بر بیع امه:

صاحب حدائق حکم را به مورد فروش کنیز نیز سرایت می‌دهند:

و كذا الحكم في الأمة لو باعها سيدها بعد الوطء فإنه متى ولدت عند المشتري لأقل من ستة تبين أنه من البائع، و يزيد هنا أنه يبطل البيع لظهور کون‌ها أم ولد، و أما لو ولدت لستة فصاعدا فهو من المشتري و البيع صحيح.[10] اگر مولا کنیز را بعد از وطی بفروشد و نزد مشتری کمتر از ۶ ماه بزاید، فرزند مال بایع است.

اثر حکم: مشخص می‌شود که کنیز "ام ولد" بوده و بیع باطل است. و اگر ۶ ماه به بالا باشد، فرزند مال مشتری است و بیع صحیح است (البته با فرض اینکه مشتری وطی کرده باشد).

فرع سوم: زنا با زن

فرع بعدی که در شرایع آمده و ان‌شاءالله در جلسات آینده بررسی خواهد شد این است:

و لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به و كذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها.[11] اگر مردی با زنی زنا کند و او را باردار نماید، سپس با او ازدواج کند، جایز نیست فرزند را به خود ملحق کند. همچنین است اگر با کنیزی زنا کند و سپس او را بخرد.