فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / فروع الحاق ولد به زوج / دیدگاه محقق حلّی و شهید ثانی

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / فروع الحاق ولد به زوج / دیدگاه محقق حلّی و شهید ثانی

مبحث الحاق ولد به زوج: جمع‌بندی بحث اقصی‌الحمل و فروع فقهی

جمع‌بندی نهایی در مقدار اقصی‌الحمل

بحث ما پیرامون «اقصی‌الحمل» (نهایت مدت بارداری) به حمدالله به پایان رسید. ما به تبعیت از صاحب جواهر (قدس سره)، قول ۹ ماه را اختیار کردیم. البته متذکر شدیم که اگر خارجاً و وجداناً ثابت شود که اقصی‌الحمل در برخی موارد به ۱۰ ماه یا یک سال می‌رسد، ما به اعتبار این واقعیت خارجی (ولو در افراد نادر) از قول ۹ ماه دست برمی‌داریم. لکن فعلاً با توجه به مقتضای قواعد و عدم احراز مصداق خارجی برای ۱۰ ماه و یک سال، همان قول ۹ ماه را اختیار می‌کنیم.

پرسش: اگر در آینده ثابت شود که اقصی‌الحمل بیشتر است (مثلاً ۱۲ ماه)، تکلیف روایات دال بر ۹ ماه چه می‌شود؟

پاسخ: در آن صورت، روایات ۹ ماه حمل بر «فرد غالب» می‌شود.

بررسی تبعیت حکم از فرد نادر یا غالب

مرحوم محقق حلی در شرایع و مباحث پیرامونی آن به این نکته پرداخته‌اند که اگر مدت بیشتری (مثلاً ۱۳ ماه) ثابت شود، آیا حکم شارع تغییر می‌کند؟

پاسخ این است که اگر ثابت شود اقصی‌الحمل به طور طبیعی تا یک سال یا بیشتر ممکن است، اما ما روایت صحیح‌السند دال بر ۹ ماه داریم، باید ببینیم آیا شارع احکام را بر «نوع» و «غالب» مترتب کرده است یا بر «واقع»؟

اگر شارع ملاک را بر فرد غالب (۹ ماه) قرار داده باشد، حتی اگر اقصی‌الحمل واقعی بیشتر باشد، ملاک شرعی همان ۹ ماه است. اما اگر شارع در مقام بیان واقعیت خارجی باشد و ما از دلیل استظهار کنیم که ملاک، واقعیت خارجیِ حمل است (نه تعبد به عدد خاص)، در صورتی که فرد نادری پیدا شود که مدت حملش بیشتر است، حکم الحاق ولد شامل او نیز می‌شود.

تحلیل استظهار از روایات

به نظر می‌رسد روایاتی که می‌فرمایند «کودک از ۶ ماه کمتر و از ۹ ماه بیشتر در شکم مادر نمی‌ماند»، در مقام اخبار از واقعیت خارجی هستند (نه جعل تعبدی). وقتی مولا از واقعیت خارجی خبر می‌دهد، اگر خلاف آن ثابت شود (مثلاً فرد نادری ۱۲ ماهه به دنیا بیاید)، معلوم می‌شود که آن ۹ ماه ناظر به غالب بوده و ملاک اصلی، «امکان حمل» است.

بنابراین، اگر ملاک شارع «احتمال حمل» و «اقصی‌الحمل واقعی» باشد و این اقصی‌الحمل تا یک سال هم ممکن باشد، در موارد نادر نیز حکم الحاق ولد جاری می‌شود. اما فعلاً با توجه به ادله و عدم احراز خلاف، ما تابع همان ۹ ماه هستیم (مگر آنکه خلافش ثابت شود).

بررسی فروع فقهی مرتبط (از کتاب شرایع)

مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام فروعی را مطرح می‌فرمایند که بررسی آن‌ها ضروری است.

فرع اول: اختلاف در دخول یا ولادت

و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور و لا مع تيقنه و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان.[1]

شهید ثانی در مسالک این مسأله را توضیح می‌دهند:[2]

صورت اول: اختلاف در دخول

زن ادعای دخول می‌کند تا فرزند به شوهر ملحق شود، اما شوهر منکر دخول است (و طبعاً منکر الحاق ولد).

حکم: قول زوج با قسم مقدم است.

دلیل: «اصالة عدم الدخول». اصل این است که دخولی صورت نگرفته است.

صورت دوم: اختلاف در ولادت

زوجین بر دخول اتفاق نظر دارند، اما شوهر منکر ولادت فرزند از همسرش است. مثلاً می‌گوید: «تو فرزندی به دنیا نیاوردی و این نوزاد را از جای دیگری آورده‌ای».

حکم: در این صورت نیز قول زوج مقدم است.

دلیل: «اصالة عدم ولادتها له». اصل این است که این زن فرزندی برای این مرد به دنیا نیاورده است.

نقد و بررسی استصحاب در صورت دوم:

ممکن است گفته شود با اجرای «استصحاب حیات جنین» (اینکه جنینی بوده و زنده بوده)، ولادت ثابت شود. اما این اصل مثبت است؛ زیرا لازمه‌ی عقلی یا عادیِ حیات جنین، ولادت و الحاق به زوج است و اصل مثبت حجت نیست.

استصحاب صحیح در اینجا، «استصحاب عدم ولادت» است. شک داریم آیا فرزندی برای این زوج متولد شده یا خیر؟ اصل عدم آن است.

سایر ادله تقدیم قول زوج:

۱. فعل بودن دخول: دخول فعلِ زوج است و در امور منتسب به فعل شخص، قول خود او مقدم است («مَنْ فَعَلَهُ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ»).

۲. مدعی و منکر: زن مدعی است (چون قولش مخالف اصل است) و باید بینه بیاورد. اگر بینه نداشت، قول زوج (منکر) با قسم مقدم می‌شود.

بررسی قاعده فراش:

آیا با وجود قاعده‌ی «الولد للفراش»، نوبت به قول زوج می‌رسد؟

قاعده فراش («الولد للفراش») در جایی جاری است که موضوع آن، یعنی «الولد»، محرز باشد. در صورت دوم، شوهر اساساً منکر وجود فرزند از همسرش است («تو بچه به دنیا نیاوردی»). بنابراین، موضوع قاعده فراش (ولدی که از این زن متولد شده باشد) محرز نیست تا حکم به الحاق شود. پس استناد به قاعده فراش در اینجا صحیح نیست.

فرع دوم: ولادت پس از طلاق

و لو طلّقها فاعتدّت، ثمَّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدّة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ بعقد و لا شبهة.[3]

توضیح مسأله طبق بیان مسالک

اگر مرد همسر مدخول‌بها را طلاق دهد و زن پس از طلاق، فرزندی بیاورد که شرایط زیر را داشته باشد:

۱. از زمان وطی تا تولد، حداقل ۶ ماه (اقل حمل) گذشته باشد.

۲. از زمان وطی تا تولد، از اقصی‌الحمل تجاوز نکرده باشد.

۳. زن پس از طلاق، وطیِ دیگری (به عقد یا شبهه) نداشته باشد.

حکم: فرزند به شوهر ملحق می‌شود (به دلیل قاعده فراش).

تبصره: اگر مدت حمل از اقصی‌الحمل تجاوز کند، فرزند مطلقاً از شوهر نفی می‌شود (چه وطیِ دیگری داشته باشد چه نداشته باشد). اما اگر در بازه زمانی مجاز باشد و وطیِ دیگری (به عقد یا شبهه) رخ داده باشد، احکام دیگری دارد که ان‌شاءالله بررسی خواهد شد.