فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / جمع‌بندی و نقد ادلّه توسط صاحب جواهر

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / جمع‌بندی و نقد ادلّه توسط صاحب جواهر

مبحث الحاق ولد به زوج: بررسی و جمع‌بندی اقوال در اقصی‌الحمل

بحث ما در این بود که «اقصی‌الحمل» (حداکثر مدت بارداری) چند ماه است؟ عرض شد که این بحث دارای اثر مهم فقهی، یعنی مسأله‌ی «الحاق ولد» و «عدم الحاق ولد» به زوج است.

در این زمینه، چهار دسته از اقوال و ادله وجود داشت:

۱. روایات دال بر ۹ ماه.

۲. قول به ۱۰ ماه (که مبتنی بر روایات نبود، بلکه بر اجماع، وجدان و استصحاب استوار بود).

۳. روایات دال بر ۱۲ ماه (یک سال).

۴. روایاتی که ۹ ماه به ضمیمه‌ی ۳ ماه را بیان می‌کردند (که در بحث عده‌ی مسترابه به حمل بررسی شد).

ما به این نتیجه رسیدیم که اقصی‌الحمل ۹ ماه است. اما برخی از معاصرین مانند مرحوم آیت‌الله خویی، امام خمینی و حضرت آیت‌الله سیستانی و برخی دیگر، ملاک را ۱۲ ماه می‌دانند.

در مقابل، مرحوم صاحب جواهر نظر ۹ ماه را پذیرفته[1] و اقوال دیگر را رد کرده‌اند. امروز تلخیصی از کلمات و استدلال‌های ایشان را ارائه می‌کنم تا ضمن بررسی چگونگی نفی قول ۱۲ ماه توسط ایشان، پرونده‌ی این بحث بسته شود.

استدلال صاحب جواهر بر قول ۹ ماه

۱. شهرت و اجماع:

صاحب جواهر ابتدا می‌فرمایند قول به ۹ ماه، مطابق با اشهر اقوال است (در مقابل قول یک سال یا ۱۰ ماه که مشهور است). سپس ترقی کرده و می‌فرمایند بلکه قول ۹ ماه، قول مشهور است (و اقوال دیگر حتی دارای شهرت هم نیستند). باز هم بالاتر رفته و می‌فرمایند قول ۹ ماه مطابق با ظاهر اجماع شیخ طوسی و مرحوم اسکافی است؛ بنابراین قول به غیر ۹ ماه، مخالف اجماع خواهد بود. بدین ترتیب، ارزش اقوال دیگر تضعیف می‌شود.

روایات:

ایشان به روایات دال بر ۹ ماه استناد می‌کنند و نکته‌ی جالب اینجاست که حتی روایات «مسترابه به حمل» (که برخی از آن‌ها ۱۲ ماه برداشت کرده بودند) را نیز حمل بر ۹ ماه می‌کنند.

رد اقوال مخالف توسط صاحب جواهر

الف) رد قول ۱۰ ماه:

این قول که مختار محقق حلی در شرایع و برخی دیگر بود و عمدتاً بر «وجدان» تکیه داشت، توسط صاحب جواهر رد می‌شود:

اولاً: روایتی که بر ۱۰ ماه دلالت کند، در مسأله نداریم؛ لذا این قول «بلا دلیل» (از حیث نص) است.

ثانیاً: اگر دلیل ۱۰ ماه «وجدان» باشد، با وجدان برخی بزرگان دیگر (مانند شهید ثانی) که ادعای وجدان برای ۱۲ ماه کرده‌اند، تعارض دارد. پس وجدان دلیل قاطعی بر ۱۰ ماه نیست.

ثالثاً: توهم ۱۰ ماه یا یک سال، ناشی از این است که «رفع حیض» را آغاز حمل قرار می‌دهند. حال آنکه ممکن است رفع حیض به دلیل عوارضی غیر از بارداری (مانند بیماری) باشد و بارداری واقعی دو سه ماه بعد رخ داده باشد (که مجموعاً مدت عدم حیض طولانی شود، اما مدت حمل همان ۹ ماه باشد).

ب) رد قول یک سال:

این قول منسوب به سید مرتضی (با ادعای اجماع) و مورد تأیید شهید ثانی در مسالک (به عنوان اقرب الی الصواب[2] ) بود. صاحب جواهر ادله‌ی شهید ثانی را نقل و نقد می‌کنند:

نقد ادله‌ی شهید ثانی

دلیل اول شهید (استصحاب): شهید فرمود دلیلی بر نفی بیشتر از ۹ ماه نداریم و استصحاب حکم الحاق ولد و حکم فراش، مقتضی الحاق تا یک سال است.

پاسخ صاحب جواهر: استصحاب نمی‌تواند با دلیل (روایات ۹ ماه) معارضه کند. روایت «الولد للفراش» نیز مقید به مدت ۹ ماه است.

دلیل دوم شهید (وجدان): شهید ادعای وجدان موارد نادر یک ساله را داشت.

پاسخ صاحب جواهر: وجدانِ مدعای شما (بیش از ۹ ماه) ممنوع است. اولاً خودِ مدعیان وجدان اختلاف دارند (برخی ۱۰ ماه و برخی یک سال می‌گویند). ثانیاً در موارد ادعایی، احتمال وطیِ جدید (ولو به شبهه یا بدون علم زن) وجود دارد. مثلاً ممکن است شوهر ۳ ماه پیش مراجعه کرده و زن متوجه نشده باشد (در حال خواب یا بیماری) و تصور کند بارداری از وطیِ قبل‌تر است.

دلیل سوم شهید (حمل بر نادر): شهید فرمود اخبار ۹ ماه را بر «غالب» حمل می‌کنیم و ۳ ماه احتیاط (در روایات مسترابه) را بر «فرد نادر»؛ و مراعات نسب و عدم نفی ولد از پدر، اولی است.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا، ضرورة أنه لو كان قدح في سند نصوص المشهور أو دلالت‌ها فهو مجبور بما سمعت من الشهرة، بل الإجماع الذي لا يعارضه المحكي من إجماع المرتضى المحتمل ما عرفت، وأنه على النفي عن الأزيد لا أنه الأقصى ردا على العامة، كما أفصح عنه الخبر السابق، والحمل على الغالب ـ مع ما فيه من ظهور‌ قوله عليه‌السلام: «لو زاد ساعة لقتل أمه» ‌في نفيه، ضرورة عدم كون الغالب منحصراً في التسعة الحقيقية آلتی لا تزداد ساعة ـ ليس بأولى مما ذكرناه الذي منه يعلم أولوية الاستدلال بالصحيح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما على السنة، بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأن الثلاثة أشهر للعدة تعبد، أو لنفي الريبة، أو لنحو ذلك، بل يمكن إرادة العزم على طلاقها فادعت الحمل من قوله عليه ‌السلام: «طلقها» فأخر ذلك حتى علم حالها، فطلقها حينئذ واعتدت بثلاثة أشهر تعبدا، كما في غيرها من العدد المشروعة للتعبد وللاحتياط في تعميم ذلك مراعاة للفروج وللإسرار آلتی لا يحيط بها إلا من شرع ذلك، فمن الغريب الاستدلال بهما على السنة.[3]

پاسخ صاحب جواهر (۱): اجماع سید مرتضی بر اینکه اقصی‌الحمل یک سال است، تعلق نگرفته است. بلکه ایشان می‌فرماید اجماع داریم که «بعد از یک سال» قطعاً ملحق نیست، اما قبل از آن محل کلام است.

پاسخ صاحب جواهر (۲): روایات ۹ ماه (حتی اگر ضعف سند یا دلالت داشته باشند) با شهرت و اجماع منقول جبران می‌شوند. شهرت نزد صاحب جواهر جابر ضعف سند است (بر خلاف مبنای امثال آقای خویی).

پاسخ صاحب جواهر (۳): حمل اخبار ۹ ماه بر «غالب» صحیح نیست؛ زیرا در روایات تعابیر تندی آمده است مانند: «لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ» (اگر یک ساعت بیشتر شود مادرش را می‌کشد). چنین لسانی با حمل بر غالب سازگار نیست و ظهور (بلکه صراحت) در تعیین دقیق ۹ ماه دارد.

پاسخ صاحب جواهر (۴): روایات مسترابه که دستور به احتیاط ۳ ماهه داده‌اند، حمل بر «تعبد محض» می‌شوند (یعنی اقصی‌الحمل همان ۹ ماه است، اما شارع تعبداً دستور به ۳ ماه عده اضافی داده است). یا اینکه حمل می‌شوند بر موردی که زوج عزم بر طلاق داشته و زوجه ادعای حمل کرده و زوج منصرف شده، و پس از ۹ ماه که کذب ادعا روشن شده طلاق داده و ۳ ماه عده طلاق آغاز شده است (که مجموعاً ۱۲ ماه می‌شود).

رد روایات معارض

صاحب جواهر دو روایت را که ممکن است دلیل بر بیشتر از ۹ ماه باشند، رد می‌کند:

۱. روایت سلمة بن خطاب: «أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَةٍ».

پاسخ: در وافی و برخی نسخ دیگر (و حتی وسائل الشیعة) تعبیر «لِسَنَتَيْنِ» (دو سال) آمده است. این امر نشان‌دهنده‌ی صدور روایت از روی تقیه است (چون عامه قائل به دو سال و بیشتر هستند).

۲. مرسله تفسیر آیه: ﴿يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ﴾؛[4] که زیادت را بر مازاد بر ۹ ماه تفسیر کرده‌اند. و همچنین مرفوعه‌ای که ولادت امام حسین (علیه السلام) را یک ساله دانسته است.

پاسخ: این روایات توانایی معارضه با روایات معروف و نصوص تفسیری دیگر را ندارند. ولادت امام حسین (علیه السلام) نیز طبق ادله‌ی دیگر ۶ ماهه (ادنی‌الحمل) بوده است، نه اقصی‌الحمل.

نتیجه‌گیری نهایی

مرحوم صاحب جواهر با رد تمامی اقوال و ادله‌ی مخالف، بر قول ۹ ماه به عنوان اقصی‌الحمل تأکید می‌ورزند و استصحاب و اطلاق «الولد للفراش» را در برابر نصوص ۹ ماه، غیر قابل اعتنا می‌دانند.