فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / جمع‌بندی روایات

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / جمع‌بندی روایات

بررسی روایات «مسترابة بالحمل» در تعیین اقصی‌الحمل

کلام ما در بحث «اقصی‌الحمل» بود که نهایت مدت زمان حمل چه مقدار است. در سیر بحث، به روایات باب «مسترابة بالحمل» رسیدیم؛ یعنی زنی که در سنین حیض قرار دارد اما حائض نمی‌شود و نمی‌داند این عدم حیض به خاطر بارداری است یا علت دیگری دارد.

در این زمینه چهار روایت قرائت شد که از نظر سندی مشکلی نداشتند (یا حداقل برخی از آن‌ها معتبر بودند) و بحث سندی آن‌ها پیش‌تر گذشت. از نظر دلالتی نیز در جلسه گذشته برداشت ظاهری از این روایات بیان شد. سپس نوبت به بیان دو اشکال اساسی رسید که بر استدلال به این روایات وارد شده است.

اشکال اول این بود که این روایات اساساً در مقام بیان «اقصی‌الحمل» نیستند، بلکه صرفاً «عده مسترابة بالحمل» را بیان می‌کنند. برای اثبات این مدعا دو وجه اقامه شد که وجه اول در جلسه گذشته بررسی گردید.

بررسی اشکال دوم بر دلالت روایات

دلیل دوم بر اینکه این روایات ربطی به اقصی‌الحمل ندارند، چنین تقریر شده است:

ليس في الرواية ما يدلّ على أنه لمكان الحمل، بل في التقييد بالتسعة ما يشعر به، و في تقييدها بكونها من حين الطلاق ما قد يقتضي خلافه.[1] اشکال این است که در این روایات، مدت زمان به «حین طلاق» تقیید شده است، در حالی که بحث «اقصی‌الحمل» مقید به «حین وطی» (زمان نزدیکی) است؛ بنابراین این روایات ارتباطی به بحث اقصی‌الحمل ندارند.

پاسخ صاحب جواهر به اشکال دوم

مرحوم صاحب حدائق در به این اشکال پاسخ داده‌اند:

ما ذكروه من مخالفة الرواية للأصل في اعتبار الحمل تسعة أشهر من حين الطلاق، فإن فيه أن غاية ما تدل عليه الرواية المذكورة أنها تربص تسعة أشهر من يوم طلقها، و لا تعرض فيها لكون ذلك مدة الحمل، و مثلها الروايات المذكورة، على أن موثقتي ابن حكيم قد صرحتا بكون هذه التسعة عدة لها، و لا يخفى أن من شأن العدة أن يكون مبدؤها بعد الطلاق.[2]

ایشان می‌فرمایند: روایت بیان می‌کند که باید ۹ ماه از حین طلاق صبر کرد؛ این چه مخالفتی با آنچه ما به دنبال آن هستیم (محاسبه از زمان وطی) دارد؟ آنچه این روایت دلالت دارد این است که تربص و انتظارِ ۹ ماهه باید از حین طلاق آغاز شود و مستقیماً به خودِ مدت حمل کاری ندارد. سایر روایات نیز همین‌گونه‌اند، مانند موثقه ابن حکیم که صراحتاً ۹ ماه را به عنوان «عده» بیان کرده است.

برای خانمی که شک در بارداری او داریم: «و لا یخفی ان من شأن العدة ان مبدأها بعد الطلاق»؛ شأن عده این است که از طلاق محاسبه شود. در موثقتین مذکور آمده است که پس از گذشت ۹ ماه عده، زن دیگر «مسترابه» نیست («لا تکون مسترابة»).

از این تعبیر فهمیده می‌شود که اگر بعد از ۹ ماه عده خبری نشد، دیگر شکی باقی نمی‌ماند، زیرا اقصی‌الحمل حداکثر ۹ ماه است و این زمان سپری شده است.

ایشان می‌فرمایند شاید مراد این است که وقتی از هنگام طلاق ۹ ماه گذشت، زن دیگر مسترابه نیست، چرا که اقصی مدت حمل گذشته است؛ یعنی: «عدتها وقعت بما هو اقصی الحمل». بله، عده شرعیه در اینجا به اندازه‌ای واقع شده که معادل اقصی‌الحمل است، «و ان کان ذلک زائداً مدة اقصی الحمل المعتبر من بعد الوطی».

توضیح مطلب ایشان این است که روایت یقیناً در مقام بیان اقصی‌الحمل است، اما برای بیان عده، مبدأ را «حین طلاق» قرار داده است. یعنی بیان می‌کند که اقصی‌الحمل ۹ ماه است اما محاسبه‌اش از زمان طلاق می‌باشد.

حال اگر شوهر ۳ ماه قبل از طلاق به مسافرت رفته باشد، با احتساب ۹ ماه عده، در مجموع ۱۲ ماه طول می‌کشد تا فرزند متولد شود. ما نیز سخنمان همین است که حداکثر ۱۲ ماه است و دعوایی بر سر خودِ عده نداریم؛ مهم این است که زن باید (در مجموع) ۱۲ ماه صبر کند.

تعبیر صاحب جواهر چنین است: «و بالجمله فالغرض من ذکر التسعة بیان الاعتداد بها»؛ یعنی ۹ ماه عده نگه دارد و با گذشت این زمان از عده خارج می‌شود، اگرچه این امر مستلزم این باشد که اقصی‌الحمل با این ۹ ماه (از زمان طلاق) حاصل شود. مثلاً اگر شوهر ۳ ماه قبل از طلاق به سفر رفته باشد و سپس طلاق دهد، زن باید ۹ ماه عده نگه دارد. این دستور به ۹ ماه عده، بیانگر اقصی‌الحمل است؛ گویی شارع می‌فرماید مدت عده‌ی شما باید به مقدار اقصی‌الحمل باشد.

ظاهر عبارت ایشان این است که زن مسترابه باید از هنگام طلاق ۹ ماه (که همان اقصی‌الحمل لحاظ شده) را رعایت کند.

بمعنى أن عدتها وقعت بما هو أقصى الحمل، فلا ريبة، غاية الأمر أن العدة الشرعية لها هنا قد وقعت بما هو أقصى الحمل و إن كان ذلك زائدا على مدة أقصى الحمل متى اعتبر من بعد الوطء، یعنی عده شرعیه به اندازه اقصی‌الحمل واقع شده است، (اگرچه این مدت از زمان وطی، بیشتر از ۹ ماه باشد). اگر شوهر ۳ ماه پیش به مسافرت رفته باشد، ما یقین داریم که ۱۲ ماه از آخرین نزدیکی گذشته است. (البته در باب عده طلاقِ زنی که حیضش نامنظم است، تا ۱۵ ماه هم گفته شده که نشان می‌دهد عده در آنجا جنبه تعبدی دارد).

بررسی تعارض بدوی در دلالت روایات (۹ ماه یا ۱۲ ماه؟)

ممکن است گفته شود زن مسترابه حکم خاصی دارد و وضعیت بدنی او طوری است که جنین بیش از ۹ ماه در رحم می‌ماند. اما ما هستیم و استظهار از روایات؛ اجمالی در قضیه وجود دارد که آیا روایات ۹ ماه را بیان می‌کنند یا ۱۲ ماه را؟

۱. دلالت بر ۱۲ ماه (با احتساب ۳ ماه تعبدی):

در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج آمده است: إذا طلق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه.[3]

از این روایت استفاده می‌شود که اقصی‌الحمل ۹ ماه است و آن ۳ ماهِ دیگر، تعبداً برای عده قرار داده شده است (که مجموعاً ۱۲ ماه می‌شود).

دلالت بر ۱۲ ماه (احتمال حمل):

در روایت محمد بن حکیم از امام کاظم (علیه‌السلام) پرسیده شد که اگر زنی بعد از ۳ ماه و سپس بعد از ۹ ماه ادعای حمل کرد، حکم چیست؟ حضرت فرمودند: إنما الحبل تسعة أشهر[4] (حمل فقط ۹ ماه است). راوی پرسید: آیا حق ازدواج دارد؟ فرمودند: «تَحْتَاط بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» (سه ماه احتیاط کند). بعد از آن ۳ ماه فرمودند: «لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا».

این ظاهرش آن است که اقصی‌الحمل ممکن است ۱۲ ماه باشد؛ اما چون غالباً ۹ ماه است، آن ۳ ماه اضافه به اعتبارِ احتمال و احتیاط بیان شده است.

جمع‌بندی و استظهار نهایی

ما با اجمال در این روایات مواجه هستیم. روایاتِ دال بر ۹ ماه، ۱۰ ماه و یک سال وجود داشتند (برخی مثل روایت محمد بن مسلم ضعیف بودند).

اگر واژه‌ی «تَحْتَاط» (احتیاط کند) ظهور در ۱۲ ماه داشته باشد و واژه‌ی «اعْتَدَّتْ» (عده نگه دارد) ظهور در ۹ ماه (و ۳ ماه تعبدی)، این‌ها با هم قابل جمع نیستند؛ مگر اینکه بگوییم ۹ ماه برای «فرد غالب» است و ۱۲ ماه برای «فرد نادر». ما نمی‌توانیم به صرف احتمال «نقل به معنا» از ظاهر الفاظ رفعید کنیم. ظاهر این ۴ روایت (با کمی مسامحه) بر ۱۲ ماه دلالت دارد.

اما در مقابل، تعبیر «إِنَّمَا» در برخی روایات (مانند «إِنَّمَا الْحَبْل تِسْعَة أَشْهُرٍ») صریح در حصر و اثبات ۹ ماه است. این تعبیر در موثقه محمد بن حکیم نشان می‌دهد که موضوع ۱۲ ماه، مربوط به فرد نادر است. از سوی دیگر، لفظ «احتیاط» ظهور در احتمالِ وجودِ حمل دارد. اگر احتیاط برای حمل باشد، ظاهر روایت ۱۲ ماه می‌شود.

نتیجه‌گیری

با وجود این تعارض ظاهری، روایات دال بر ۹ ماه به دلیل «صحت سند» و «اظهریت دلالت» (به ویژه با وجود حصر «انما») بر سایر احتمالات مقدم هستند و ما تابع نظر مشهور (۹ ماه) می‌شویم.

موارد نادر (مانند بارداری ۱۲ ماهه) به راحتی قابل احراز نیستند. به عنوان مثال، در مورد جناب حنظله غسیل الملائکه که شب زفاف به جبهه رفت و شهید شد، اگر فرضاً مضاجعت داشت و بعد از یک سال فرزندی به دنیا می‌آمد، الحاق آن فرزند مشکل می‌شد.

استظهار نهایی ما این است که: «والله العالم، اقصی‌الحمل ۹ ماه است». تحقق فرد نادر (مانند ۱۱ یا ۱۲ ماه) اولِ کلام است و تا کنون برای ما احراز نشده است. البته اگر در موردی یقین حاصل شود (که ۱۲ ماه طول کشیده و منتسب به شوهر است)، در آن صورت از ظهور اولیه دست برمی‌داریم، اما مبنا همان ۹ ماه است.