فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / جمع‌بندی روایات

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / جمع‌بندی روایات

جهت یادآوری، کلام ما در این بود که «الحاق ولد به زوج» دارای سه شرط است که دو شرط آن گذشت. بحث در شرط سوم بود؛ مبنی بر اینکه زمان ولادت فرزند از «اقصی‌الحمل» (نهایت مدت بارداری) بیشتر نباشد. به همین مناسبت، این سؤال مطرح شد که اقصی‌الحمل چه مدت است؟

در پاسخ به این سؤال، اقوال و ادله‌ای بیان شد:

۱. برخی روایات بر ۹ ماه دلالت داشتند.

۲. برخی روایات بر ۱۲ ماه (یک سال) دلالت داشتند.

۳. قولی وجود داشت که دلیلی روایی نداشت، بلکه مستند به وجدان و استصحاب بود و قائل به ۱۰ ماه بود (که در جلسه قبل بررسی شد).

امروز بحث پیرامون دسته‌ای از روایات است که بین ۹ ماه و ۱۲ ماه (یک سال) مشترک هستند و هر دو قول از آن‌ها برداشت شده است. این روایات اصطلاحاً «روایات مسترابة بالحمل» نامیده می‌شوند.

بررسی روایات «مسترابة بالحمل»

تعریف مسترابة بالحمل:

«مسترابة بالحمل» به خانمی اطلاق می‌شود که در سن حیض قرار دارد («آلتی تحیض مثل‌ها»)، اما به دلیلی حائض نمی‌شود. اگر چنین زنی حیض ندید و در بارداری خود شک کرد (که آیا این عدم حیض به خاطر حمل است یا به خاطر عارضه‌ای مانند بیماری)، به او «مسترابة بالحمل» می‌گویند.

در مورد مسترابة بالحمل، ۴ روایت در مباحث گذشته قرائت شد و سند آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت (برخی معتبر بودند مانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و برخی موثقه بودند). لذا از تکرار بحث سندی خودداری کرده و تنها به بررسی دلالت آن‌ها می‌پردازیم تا مشخص شود آیا از این روایات، اقصی‌الحمل ۹ ماه استفاده می‌شود یا ۱۲ ماه؟

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

این روایت از امام کاظم (علیه‌السلام) نقل شده است:

سمعت أبا إبراهيم عليه‌السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه.[1]

بررسی دلالت

در این روایت آمده است که اگر زنی پس از طلاق ادعای بارداری کرد، باید ۹ ماه صبر کرد. اگر فرزندی متولد شد که فبها، وگرنه باید ۳ ماه عده نگه دارد.

استدلال قائلین به ۱۲ ماه: مجموع ۹ ماه انتظار و ۳ ماه عده، برابر با ۱۲ ماه (یک سال) می‌شود.

استدلال قائلین به ۹ ماه: در مورد آن ۳ ماهِ پایانی، تعبیر «اعْتَدَّتْ» (عده نگه دارد) به کار رفته است. این نشان می‌دهد که ۹ ماه مدت حمل بوده و چون تمام شده و حملی ثابت نشده، آن ۳ ماه صرفاً عده‌ی طلاق است. بنابراین اقصی‌الحمل همان ۹ ماه است.

روایت دوم: موثقه محمد بن حکیم (نقل اول)

این روایت نیز از امام کاظم (علیه‌السلام) است: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة آلتی تحيض مثل‌ها يطلقها زوج‌ها و يرتفع حیض‌ها، كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر قلت: فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت.[2]

بررسی دلالت:

در اینجا نیز دو برداشت وجود دارد:

۱. برداشت ۹ ماه: حضرت صراحتاً فرمودند «إنما الحبل تسعة أشهر» (بارداری فقط ۹ ماه است).

۲. برداشت ۱۲ ماه: حضرت در ادامه فرمودند «تحتاط بثلاثة أشهر» (سه ماه احتیاط کند). این احتیاط برای احتمال بارداری است؛ پس مجموع ۹ ماه و ۳ ماه احتیاط، دلالت بر امکان حمل تا ۱۲ ماه دارد.

نکته درباره افراد نادر:

در مباحث قبل اشاره شد که برخی فقها (مانند آیت‌الله مکارم) فرموده بودند موارد نادر مورد اعتنای شارع نیستند. اما شاید از تعبیر «تحتاط» در این روایات برداشت شود که شارع مقدس حتی به فرد نادر هم توجه دارد. زیرا ۹ ماه بودن حمل، امری است که همه می‌دانند (پیش‌فرض عمومی)، اما دستور به احتیاط نشان‌دهنده توجه به احتمالات نادر است.

روایت سوم: موثقه محمد بن حکیم

عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه‌السلام، قال: قلت له: المرأة الشابة آلتی تحيض مثل‌ها يطلقها زوج‌ها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.[3]

بررسی دلالت:

این روایت نیز مشابه روایت قبل است. از طرفی حضرت می‌فرمایند «إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَة أَشْهُرٍ» (اقصی‌الحمل ۹ ماه است) و از طرف دیگر امر به احتیاط می‌کنند: «تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ». جمع این دو (۹ ماه + ۳ ماه احتیاط) می‌تواند مؤید قول یک سال (۱۲ ماه) باشد.

روایت چهارم: روایت محمد بن حکیم

عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن عليهما ‌السلام، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.[4]

بررسی دلالت

این روایت نیز شبیه روایات سابق است. دستور به انتظار ۹ ماه و سپس احتیاط ۳ ماهه، هم می‌تواند دال بر ۹ ماه باشد و هم احتمال ۱۲ ماه را تقویت کند.

اشکالات وارده بر استدلال به این روایات

نسبت به دلالت این چهار روایت بر «اقصی‌الحمل»، اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال اول: خروج از محل بحث (عده در مقابل اقصی‌الحمل)

این روایات ناظر به بیان «مدت حمل» و «اقصی‌الحمل» نیستند، بلکه صرفاً بیانگر «عده مسترابة بالحمل» می‌باشند. به عبارت دیگر، شارع می‌فرماید زنِ شک‌کننده باید ۹ ماه به علاوه ۳ ماه احتیاطاً عده نگه دارد، اما این لزوماً به معنای تعیین حداکثر مدت بارداری نیست.

اشکال دوم: محاسبه زمان (مبدأ طلاق یا وطی)

این روایات مخالف اصلِ اعتبار حمل به مدت ۹ ماه از حین طلاق هستند. توضیح آنکه: بحث «اقصی‌الحمل» باید از زمان «آخرین وطی» (نزدیکی) محاسبه شود، نه از زمان «طلاق».

در این روایات، ۹ ماه از زمان طلاق محاسبه شده است («یُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَة أَشْهُرٍ» پس از ادعای حمل که بعد از طلاق است). حال اگر بین آخرین وطی و زمان طلاق فاصله‌ای باشد (مثلاً ۳ ماه قبل از طلاق نزدیکی صورت گرفته باشد)، و سپس ۹ ماه به آن اضافه شود و ۳ ماه هم احتیاط گردد، مجموع زمان از لحظه وطی بسیار طولانی (مثلاً ۱۵ ماه) خواهد شد. و قطعاً چنین قولی (۱۵ ماه) را هیچ‌کس در اقصی‌الحمل قائل نیست.

اشکال سوم: عدم دلالت بر امکان حمل

در روایات چیزی وجود ندارد که دلالت کند این مدت، زمانِ حمل است؛ بلکه تقیید به ۹ ماه («ینتظر بها تسعة اشهر») و محاسبه از حین طلاق، مشعر به خلاف آن است. پاسخ شبهه قوی همان است که در متن روایت حضرت فرمودند: «إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَة أَشْهُرٍ» و سپس ۳ ماه احتیاط را افزودند.

پاسخ صاحب حدائق

مرحوم صاحب حدائق بحث مفصلی پیرامون مسترابة بالحمل دارند و به این اشکالات پاسخ داده‌اند: ما ذكروه من مخالفة الرواية للأصل في اعتبار الحمل تسعة أشهر من حين الطلاق، فإن فيه أن غاية ما تدل عليه الرواية المذكورة أنها تربص تسعة أشهر من يوم طلقها، و لا تعرض فيها لكون ذلك مدة الحمل، و مثلها الروايات المذكورة، على أن موثقتي ابن حكيم قد صرحتا بكون هذه التسعة عدة لها، و لا يخفى أن من شأن العدة أن يكون مبدؤها بعد الطلاق.[5] (جزئیات فرمایش ایشان در جلسه آینده بررسی خواهد شد).

نکته پایانی در دلالت الفاظ

حتی اگر فرض کنیم این روایات در مقام بیان اقصی‌الحمل هستند، باز هم دلالت آن‌ها قطعی نیست. زیرا:

در برخی روایات تعبیر «اعْتَدَّتْ» (عده نگه دارد) برای آن ۳ ماه اضافه آمده است؛ که می‌توان گفت یک تعبد شرعی برای عده است و ربطی به حمل ندارد (مؤید قول ۹ ماه).

در برخی دیگر تعبیر «تَحْتَاطُ» (احتیاط کند) آمده است؛ که می‌توان آن را مکمل ۹ ماه دانست و احتمال حمل را در آن زمان داد (مؤید قول ۱۲ ماه).

بنابراین استظهار قطعی از این الفاظ دشوار است.